أحمد الأنصاري
23-06-2012, 09:59 PM
استمرت احتجاجات الطلاب في السودان ضد خطط الحكومة التقشفية التي تتضمن رفع الدعم عن بعض السلع، في اليوم الثامن من موجة الاحتجاجات التي واجهتها قوات الأمن بمحاولة تفريق المحتجين بالغازات المسيلة للدموع.
وانطلقت هذه الاحتجاجات بتعبئة بدأها طلاب جامعة الخرطوم سرعان ما انطلقت إلى عدة مدن أخرى.
وفي مظاهرات يوم السبت، ردد حوالى 200 متظاهر في سوق في قضارف بشرق البلاد هتافات تندد بارتفاع أسعار السلع الغذائية. وهتف البعض: "لن نحكم بنظام ديكتاتوري".
وقال شهود عيان إن الشرطة فرقت المحتجين بالهراوات.
وفي جنوبي العاصمة الخرطوم، تحولت تظاهرة إلى مواجهات بين الشرطة والمحتجين، حسبما ذكرت فرانس برس. وقالت الوكالة إن المتظاهرين قاموا بإحراق إطارات ورشقوا الشرطة بالحجارة، وأن قوات الأمن واجهتهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وجرت مواجهات مماثلة الجمعة في العديد من أحياء العاصمة ومدن أخرى.
وبدأت الاحتجاجات في 16 يونيو، لكن الشرطة تعمل على تفريقها بأسرع وقت ممكن مستخدمة الهراوات والغازات المسيلة للدموع.
وهذه الحركة ترمز إلى "الرفض الواسع لسياسات الاضطهاد التي يقوم بها النظام وفشله في حكم هذا البلد"، حسبما أعلنت حركة الشبان الناشطين "التغيير الآن للسودان" في بيان.
وأضاف البيان: "على الحكومة أن تسحب فورا إجراءات التقشف التي اعتمدتها والتي تدل على عدم توازن في النفقات لأنها تواصل إعطاء الأولوية للدفاع والأمن على حساب الخدمات الاجتماعية".
ومساء أمس هتف المحتجون في الخرطوم "لا لزيادة أسعار الغذاء" بينما تحول هذا الشعار في أحد أحياء جنوب العاصمة "الشعب يريد اسقاط النظام"، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.
وفي مدينة "أم درمان" على الضفة الأخرى من نهر النيل، صفق نحو مئتي متظاهر هاتفين "حرية". وعمد بعضهم إلى إحراق إطارات ورشق الشرطيين بالحجارة فردوا عليهم أيضا بالغاز المسيل للدموع واستخدموا الهراوات والسياط، وفق مراسل فرانس برس.
وقال لطيف جوزف صباغ عضو المكتب السياسي في حزب الأمة المعارض إن "الطلاب ليسوا وحدهم" الذين نزلوا إلى الشارع. وأضاف أن "هذه التظاهرات كانت متوقعة (...) الوضع الاقتصادي للسودان سيء للغاية".
وأضاف: "لا أحد يمكنه تحديد" الحجم الذي ستصل إليه هذه الحركة، لافتا إلى أن حزب الأمة يحاول التفاوض مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم "في محاولة لمعالجة المشاكل وتحسين الوضع في شكل سلمي".
وبلغت نسبة التضخم في السودان 30 % في مايو حسب الأرقام الرسمية ويمكن أن ترتفع مع خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة الأربعاء الماضي وخصوصا رفع الدعم عن المحروقات.
ويواجه السودان جبهات قتال مفتوحة أهمها على حدوده الجنوبية مع دولة جنوب السودان الناشئة والتي تقاتل من أجل الاستيلاء على بعض المناطق المتنازع عليها. كما تواجه الحكومة حركة تمرد مسلحة في إقليم دارفور غربي البلاد وكذلك في ولاية كردفان. وكل هذه الجبهات تدفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق العسكري والأمني.
ومع انفصال جنوب السودان العام الماضي خسر السودان الكثير من عائدات النفط، وكانت البلاد المنهكة من الحروب في ذلك الوقت في شبه حالة إفلاس. وكل هذه الظروف دفعت السلطات إلى تبني خطة التقشف.
وقالت وزارة المالية السودانية يوم السبت إنها اتخذت تدابير وإجراءات للتخفيف من أثر الخطط التقشفية.
لكن الحكومة لا تزال تواجه انتقادات بسبب اعتقال ناشطي الأحزاب السياسية وحركات الشباب في الأيام الأخيرة. وتم الإفراج بسرعة عن معظم المعتقلين، لكن هناك بعض الموقوفين الذين وجهت لهم اتهامات وأحيلوا إلى القضاء.
يذكر أن الحركات الطلابية كان لها دور سياسي في تاريخ السودان. ففي 1964 اندلعت الانتفاضة على السلطة العسكرية بعد تظاهرة طلابية. لكن نظام الرئيس عمر البشير الذي تولى السلطة في 1989 تمكن من تجاوز حركة مماثلة في 1994.
http://almoslim.net/node/166985
وانطلقت هذه الاحتجاجات بتعبئة بدأها طلاب جامعة الخرطوم سرعان ما انطلقت إلى عدة مدن أخرى.
وفي مظاهرات يوم السبت، ردد حوالى 200 متظاهر في سوق في قضارف بشرق البلاد هتافات تندد بارتفاع أسعار السلع الغذائية. وهتف البعض: "لن نحكم بنظام ديكتاتوري".
وقال شهود عيان إن الشرطة فرقت المحتجين بالهراوات.
وفي جنوبي العاصمة الخرطوم، تحولت تظاهرة إلى مواجهات بين الشرطة والمحتجين، حسبما ذكرت فرانس برس. وقالت الوكالة إن المتظاهرين قاموا بإحراق إطارات ورشقوا الشرطة بالحجارة، وأن قوات الأمن واجهتهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وجرت مواجهات مماثلة الجمعة في العديد من أحياء العاصمة ومدن أخرى.
وبدأت الاحتجاجات في 16 يونيو، لكن الشرطة تعمل على تفريقها بأسرع وقت ممكن مستخدمة الهراوات والغازات المسيلة للدموع.
وهذه الحركة ترمز إلى "الرفض الواسع لسياسات الاضطهاد التي يقوم بها النظام وفشله في حكم هذا البلد"، حسبما أعلنت حركة الشبان الناشطين "التغيير الآن للسودان" في بيان.
وأضاف البيان: "على الحكومة أن تسحب فورا إجراءات التقشف التي اعتمدتها والتي تدل على عدم توازن في النفقات لأنها تواصل إعطاء الأولوية للدفاع والأمن على حساب الخدمات الاجتماعية".
ومساء أمس هتف المحتجون في الخرطوم "لا لزيادة أسعار الغذاء" بينما تحول هذا الشعار في أحد أحياء جنوب العاصمة "الشعب يريد اسقاط النظام"، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.
وفي مدينة "أم درمان" على الضفة الأخرى من نهر النيل، صفق نحو مئتي متظاهر هاتفين "حرية". وعمد بعضهم إلى إحراق إطارات ورشق الشرطيين بالحجارة فردوا عليهم أيضا بالغاز المسيل للدموع واستخدموا الهراوات والسياط، وفق مراسل فرانس برس.
وقال لطيف جوزف صباغ عضو المكتب السياسي في حزب الأمة المعارض إن "الطلاب ليسوا وحدهم" الذين نزلوا إلى الشارع. وأضاف أن "هذه التظاهرات كانت متوقعة (...) الوضع الاقتصادي للسودان سيء للغاية".
وأضاف: "لا أحد يمكنه تحديد" الحجم الذي ستصل إليه هذه الحركة، لافتا إلى أن حزب الأمة يحاول التفاوض مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم "في محاولة لمعالجة المشاكل وتحسين الوضع في شكل سلمي".
وبلغت نسبة التضخم في السودان 30 % في مايو حسب الأرقام الرسمية ويمكن أن ترتفع مع خطة التقشف التي أعلنتها الحكومة الأربعاء الماضي وخصوصا رفع الدعم عن المحروقات.
ويواجه السودان جبهات قتال مفتوحة أهمها على حدوده الجنوبية مع دولة جنوب السودان الناشئة والتي تقاتل من أجل الاستيلاء على بعض المناطق المتنازع عليها. كما تواجه الحكومة حركة تمرد مسلحة في إقليم دارفور غربي البلاد وكذلك في ولاية كردفان. وكل هذه الجبهات تدفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق العسكري والأمني.
ومع انفصال جنوب السودان العام الماضي خسر السودان الكثير من عائدات النفط، وكانت البلاد المنهكة من الحروب في ذلك الوقت في شبه حالة إفلاس. وكل هذه الظروف دفعت السلطات إلى تبني خطة التقشف.
وقالت وزارة المالية السودانية يوم السبت إنها اتخذت تدابير وإجراءات للتخفيف من أثر الخطط التقشفية.
لكن الحكومة لا تزال تواجه انتقادات بسبب اعتقال ناشطي الأحزاب السياسية وحركات الشباب في الأيام الأخيرة. وتم الإفراج بسرعة عن معظم المعتقلين، لكن هناك بعض الموقوفين الذين وجهت لهم اتهامات وأحيلوا إلى القضاء.
يذكر أن الحركات الطلابية كان لها دور سياسي في تاريخ السودان. ففي 1964 اندلعت الانتفاضة على السلطة العسكرية بعد تظاهرة طلابية. لكن نظام الرئيس عمر البشير الذي تولى السلطة في 1989 تمكن من تجاوز حركة مماثلة في 1994.
http://almoslim.net/node/166985