ahmedalmasry011
27-06-2012, 06:17 PM
تفاصيل الصفقة السرية بين الإخوان والمجلس العسكري لإنهاء أزمة الرئاسة ؟
24-6-2012 | 18:11
أكرم خميس
الانتخابات في النظم الديمقراطية تفتح باب الحلول، وتسمح للمواطنين أن يتفرغوا لأعمالهم، تاركين لممثليهم سواء في المجالس النيابية أو المناصب الكبرى مهام السياسة الثقيلة، لكنها في مصر الثورة غير ذلك تمامًا، والدليل ما يجري منذ حوالي أسبوع بين المجلس العسكري والقوى الوطنية، خصوصًا جماعة "الإخوان المسلمين".
وحتى الأحد الماضي؛ كانت القضية التي تشغل الشارع هي أيّ الخيارين أفضل؛ انتخاب مرشح جماعة "الإخوان المسلمين" لرئاسة مصر، بكل ما يعنيه ذلك من معان على مستوى المجتمع والدولة، أم الانحياز للفريق أحمد شفيق، على ما يحمله ذلك من مخاطر، أبرزها التضحية بالأهداف الكبرى لثورة يناير والقبول بإعادة الحياة رسميًّا لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، غير أن هذا الأمر فقد أهميته فجر الإثنين مع تأكد الجميع أن الفائز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، سيكون منزوع الصلاحيات، بحكم الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في الساعات الأخيرة لعملية التصويت.
وبتقدير مصادر سياسية، فإن الإعلان الدستوري المكمل الذي أعطى المجلس العسكري سلطة التشريع ومنحه في الوقت ذاته حق الاعتراض على أي دستور جديد للبلاد، مع فرض حصانة على العديد من القضايا ذات الطابع العسكري، مثل الحل الأخير أمام من سماهم الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك "جنرالات مبارك" في مواجهة سيناريو وصول المرشح الإسلامي لموقع رئيس الجمهورية.
وعلى ما قالت المصادر نفسها، فإن المجلس العسكري اعتبر منذ توليه قيادة المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011، وصول رئيس إسلامي إلى قصر الرئاسة خطًّا أحمر، وذلك بداعي حماية مدنية الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية، وهو قرار عززته تطورات الأحداث، فقد كانت مواجهات الإخوان المتكررة مع القوى المناوئة لهم، ثم صدامهم مع الأحزاب العلمانية خلال انتخابات مجلس الشعب، دليلًا على أن الجماعة تريد الاستئثار بالسياسة في مصر.
وبنص ما ذكره مصدر وثيق الصلة بالمجلس العسكري، فإن مساعي الإخوان للسيطرة على السلطة التنفيذية بعد فوزهم بأغلبية مجلس الشعب، ثم ترشيحهم للمهندس خيرت الشاطر لرئاسة الحكومة، جعلت القيادة الانتقالية للبلاد في حالة تحفز، مضيفًا أن فترة السجال حول ما سماه الإخوان حقوق الأغلبية، دفعت "العسكري" لوضع سيناريوهات المواجهة المتاحة لديه، وكان من بينها دعم مرشح قريب له لرئاسة مصر، وتعطيل مساعي وضع الدستور لحين وضوح الصورة في قمة السلطة.
ومع أن الفريق أحمد شفيق لم يكن المرشح المثالي للمجلس العسكري الذي مال في البداية لعمرو موسى، باعتباره الأكثر قبولًا على المستوى الشعبي، غير أن الأخير رفض عددًا من المطالب التي عُرضت عليه، خاصة على صعيد العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري، فما كان من المجلس إلا التخلي الضمني عنه، مع إعطاء إشارات متفرقة بأن الفريق هو رجل المرحلة القادر على حماية مدنية الدولة.
وبقول المصدر نفسه، فإن المجلس العسكري توقع أن تكون الإعادة بين شفيق والمرشح الناصري حمدين صباحي، بعد أن فقد الإخوان شعبيتهم نتيجة أدائهم البرلماني الهزيل وتراجعهم عن وعود قطعوها في فترات سابقة للقوى الثورية، ولذلك كان التصور السائد بين رجاله أن يتم التواصل مع الرئيس المنتخب بعد توليه السلطة لضبط الأمور الشائكة، غير أن ذلك تبدد مع تأكد خوض مرشح الإخوان للإعادة في مواجهة شفيق الذي بدت فرصه ضعيفة، حتى في ظل دعم أجهزة الدولة وجماعات المصالح الكبرى له.
وبدافع من شعوره بالخطر، استعجل المجلس العسكري المحكمة الدستورية لتقضي في دستورية قانون العزل، ومعها انتخابات مجلس الشعب، وهو ما تم فعلًا قبل جولة الإعادة بـ 48 ساعة، حيث قضت المحكمة بإبطال انتخابات البرلمان، وقطع الطريق على قانون العزل، ما سمح لشفيق بمواصلة المنافسة، وحرم الإخوان في الوقت ذاته من مكسبهم الأهم المتمثل في مجلس الشعب. وحسب مصدر "المشهد"، فقد بدأ المجلس العسكري في هذه الليلة الإعداد للإعلان الدستوري المكمل، مستعينًا بعدد من فقهاء الدستور والإعلاميين، الذين مارسوا مهمة الترويج المبكر له بزعم أنه يسدّ الفراغ السياسي الذي أحدثه حكم الدستورية.
و قال المصدر إن المجلس العسكري حرص على وصف الإعلان الجديد بالمكمل، حتى لا يضطر للعودة إلى استفتاء الشعب عليه، كما أنه ضمن المواد المثيرة للجدل ألفاظًا فضفاضة من شأنها أن تقنع الرأي العام بعدم احتكاره للسلطة، ومن ذلك النص على ما يجوز لرئيس الدولة أن يتخذه وما يجب أن يعود فيه للجهات العسكرية، ناهيك عن إشراك جهات غير عسكرية في حق رفض أي مشروع دستور تقدمه اللجنة التأسيسية.
وفي هذا الإطار، يلاحظ أن المجلس العسكري استأثر بين القوى المالكة لحق النقض بسلطة تشكيل جمعية تأسيسية بديلة، إذا فشلت جهود التوافق، على أن يكون الدستور الذي تتوصل إليه نهائيًّا ليتم طرحه على الشعب في استفتاء عام.
كما يلاحظ أن المجلس اختار إذاعة الإعلان المكمل في ظل حالة الانشغال الكامل من جانب الشارع بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، أملًا في مروره دون نقاش مطول، غير أن هذا التوقع لم يكن صحيحًا، إذ سارعت القوى السياسية لإعلان رفضه، والدعوة لتحركات ميدانية لإسقاطه، بصرف النظر عن هوية الفائز في جولة الإعادة.
وكشف قيادي إخواني بارز لـ "المشهد" أن المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد مرسي فجر الإثنين، لم يكن - كما بدا من تفاصيله - لإعلان فوزه بجولة الإعادة، وإنما لربط هذا الفوز برفض الإعلان الدستوري المكمل، بعدما ترددت شائعات عن مفاوضات تتم بين الجماعة والمجلس العسكري لعقد صفقة في هذا الشأن. وقال ذات القيادي إن نتيجة الانتخابات، كان بإمكان الجماعة إعلانها دون حاجة لظهور مرسي، لكن الموقف من الإعلان الدستوري، استدعى أن يتواجد بنفسه باعتباره الرجل الذي أوكله الشعب لتولي سلطات الرئيس غير منتقصة.
وعلمت "المشهد" أن حملة الفريق أحمد شفيق، بادرت إلى تسخين الأجواء السياسية، عبر تكذيب حملة مرسي وتوجيه الاتهامات لجماعة "الإخوان المسلمين"، من باب إشعال الأجواء بقضية النتيجة، وبالتالي تهميش قضية الإعلان المكمل. وحسب المعلومات، فإن حملة الفريق تعلم منذ اليوم الأول لانتهاء الفرز أن الفريق قد خسر الانتخابات، لكنها تصر على العكس لأسباب تتجاوز حدود الانتخابات.
كما علمت "المشهد" أن المجلس العسكري كان مستعدًّا لقبول ما أعلنته حملة مرسي عن فوزه بالانتخابات، لكن إصرار الجماعة على أن يتسلم الرئاسة بكامل صلاحياتها المعروفة، مع تمسكها بأن يؤدي اليمين أمام مجلس الشعب، الذي يقول الإخوان إنه مازال يتمتع بالشرعية الدستورية، دفع الأمور باتجاه حافة الهاوية، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة ميلها لتسليم السلطة لهم.
وكانت واشنطن أعلنت استعدادها للتعاون مع الجماعة، طالبة من المجلس العسكري أن يلتزم بالجدول الزمني لتسليم السلطة للمدنيين، وهو أمر اعتبرته السلطات العسكرية في مصر ضغطًا عليها، خاصة وأنه توازى مع تصريحات غربية أخرى تنتقد الإجراءات الأخيرة في مصر.
ودفعت المواقف الغربية المجلس العسكري لاستدعاء السفيرين الأمريكي والبريطاني في القاهرة، حيث تم إبلاغهما عدم قبول تلك التصريحات باعتبارها تدخلًا في الشأن المصري، وذلك بالتزامن مع اتجاه القيادة العسكرية المصرية لإظهار تشبثها بمواقفها عبر وسائل عدة، من بينها القيام ببعض التحركات العسكرية في سيناء ردًّا على الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة.
في الوقت ذاته، سعت جهات محلية للتوصل إلى حلٍّ وسط للأزمة القائمة بين المجلس العسكري والقوى الوطنية. وقالت مصادر "المشهد" إن هذه المساعي وصلت قمتها ليلة الأربعاء الماضي مع بدء تدفق عناصر الإخوان للميادين، حيث التقى رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني بمسؤولين كبار، وتم تداول هذا الحل الذي تضمن أن يأخذ الرئيس الصلاحيات الكاملة، دون أن يقترب من القضايا العسكرية المنصوص عليها في الإعلان المكمل، وذلك مقابل التراجع عن فكرة التظاهر، والقبول بحل البرلمان.
ونقل الكتاتني هذا العرض لمكتب الإرشاد مضافًا إليه ما نما إلى علمه عن وجود قضية كبيرة يمكن أن يتهم فيها "الإخوان المسلمين"، وستؤدي إلى حل الجماعة والحزب التابع لها، فضلًا عن حملة اعتقالات واسعة ستطول الصفين الأول والثاني من قياديها، وهو أمرٌ ردت عليه الجماعة بالرفض، فيما علَّق أحد أعضاء مكتب الإرشاد عليه قائلاً: "هذه صفقة خاسرة".
وحسب المصادر، فإن هذا الرفض كان محطة فارقة على طريق صدام ، بدأت شواهده بتسريب معلومات عن تسلل مسلحين أجانب لمصر، مع التلويح بكشف هوياتهم لوسائل الإعلام، ثم مع التركيز على تورط نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر في عملية تسويد لبطاقات انتخابية داخل المطابع الأميرية، فضلًا عن عرض كميات هائلة من الأسلحة التي قيل إن أجهزة الأمن ضبطتها مع عناصر خططت للاعتداء على مؤسسات سيادية.
وبتقدير المصادر نفسها، فإن حالة حافة الهاوية لن تستمر طويلًا، فالخيط مشدود على آخره، ,وبالفعل تم الانصياع في نهاية المطاف لـ"صوت الصناديق" وأعلن فوز مرسي.
http://al-mashhad.com/News/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86/99678.aspx
إسرائيل: صفقة سرية بين العسكرى والإخوان
كتب- محمود صبرى جابر السبت , 23 يونيو 2012 14:37
زعم موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي أن اتصالات سرية تجري الآن بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين لبلورة صفقة يتم في إطارها إعلان الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر مقابل التعاون بينهما في إدارة شئون البلاد.
ونقل الموقع الإسرائيلي عن موقع صحيفة "الأهرام" المصرية أن مصادر مصرية مقربة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين كشفت صباح اليوم أن الجانبين يديران مفاوضات سرية بهدف بلورة "صفقة سياسية" لإعلان مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، رئيساً لمصر مقابل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأضاف الموقع أنه في إطار الصفقة أيضاً سيطلب محمد مرسي من أنصاره الانسحاب من ميدان التحرير والعمل وفقاً للمعايير التي حددها المجلس العسكري، أو بمعنى آخر الموافقة على الإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح المجلس العسكري صلاحيات موسعة.
كما نقل الموقع الإسرائيلي عن مصدر من جماعة الإخوان المسلمين قوله: "إذا أبرمت الصفقة فعلاً، سيعلن محمد مرسي رئيساً لمصر غداً أو بعد غد بشكل قانوني، أما إذا لم يتم الاتفاق وأراد المجلس العسكري أخذ كل شيء مع عدم إعطاء شيء، لن نندهش إذا تم إعلان شفيق رئيساً".
ولفت الموقع إلى أن الدكتور جمال حشمت، القيادي بحركة الإخوان المسلمين، أعلن صباح اليوم أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقعت بالفعل على قرار نهائي بأن الفائز بالانتخابات هو الدكتور محمد مرسي.
http://www.alwafd.org/%D8%B5%D8%AD%D9%81/229397-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
شاهد اخطر وثائقى عن الاخوان المسلمين شاهد قبل الحزف
http://www.youtube.com/watch?v=Nk3H0pc_nM8&feature=plcp
24-6-2012 | 18:11
أكرم خميس
الانتخابات في النظم الديمقراطية تفتح باب الحلول، وتسمح للمواطنين أن يتفرغوا لأعمالهم، تاركين لممثليهم سواء في المجالس النيابية أو المناصب الكبرى مهام السياسة الثقيلة، لكنها في مصر الثورة غير ذلك تمامًا، والدليل ما يجري منذ حوالي أسبوع بين المجلس العسكري والقوى الوطنية، خصوصًا جماعة "الإخوان المسلمين".
وحتى الأحد الماضي؛ كانت القضية التي تشغل الشارع هي أيّ الخيارين أفضل؛ انتخاب مرشح جماعة "الإخوان المسلمين" لرئاسة مصر، بكل ما يعنيه ذلك من معان على مستوى المجتمع والدولة، أم الانحياز للفريق أحمد شفيق، على ما يحمله ذلك من مخاطر، أبرزها التضحية بالأهداف الكبرى لثورة يناير والقبول بإعادة الحياة رسميًّا لنظام الرئيس السابق حسني مبارك، غير أن هذا الأمر فقد أهميته فجر الإثنين مع تأكد الجميع أن الفائز في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، سيكون منزوع الصلاحيات، بحكم الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في الساعات الأخيرة لعملية التصويت.
وبتقدير مصادر سياسية، فإن الإعلان الدستوري المكمل الذي أعطى المجلس العسكري سلطة التشريع ومنحه في الوقت ذاته حق الاعتراض على أي دستور جديد للبلاد، مع فرض حصانة على العديد من القضايا ذات الطابع العسكري، مثل الحل الأخير أمام من سماهم الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك "جنرالات مبارك" في مواجهة سيناريو وصول المرشح الإسلامي لموقع رئيس الجمهورية.
وعلى ما قالت المصادر نفسها، فإن المجلس العسكري اعتبر منذ توليه قيادة المرحلة الانتقالية بعد تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير 2011، وصول رئيس إسلامي إلى قصر الرئاسة خطًّا أحمر، وذلك بداعي حماية مدنية الدولة والحفاظ على الوحدة الوطنية، وهو قرار عززته تطورات الأحداث، فقد كانت مواجهات الإخوان المتكررة مع القوى المناوئة لهم، ثم صدامهم مع الأحزاب العلمانية خلال انتخابات مجلس الشعب، دليلًا على أن الجماعة تريد الاستئثار بالسياسة في مصر.
وبنص ما ذكره مصدر وثيق الصلة بالمجلس العسكري، فإن مساعي الإخوان للسيطرة على السلطة التنفيذية بعد فوزهم بأغلبية مجلس الشعب، ثم ترشيحهم للمهندس خيرت الشاطر لرئاسة الحكومة، جعلت القيادة الانتقالية للبلاد في حالة تحفز، مضيفًا أن فترة السجال حول ما سماه الإخوان حقوق الأغلبية، دفعت "العسكري" لوضع سيناريوهات المواجهة المتاحة لديه، وكان من بينها دعم مرشح قريب له لرئاسة مصر، وتعطيل مساعي وضع الدستور لحين وضوح الصورة في قمة السلطة.
ومع أن الفريق أحمد شفيق لم يكن المرشح المثالي للمجلس العسكري الذي مال في البداية لعمرو موسى، باعتباره الأكثر قبولًا على المستوى الشعبي، غير أن الأخير رفض عددًا من المطالب التي عُرضت عليه، خاصة على صعيد العلاقة بين المستويين السياسي والعسكري، فما كان من المجلس إلا التخلي الضمني عنه، مع إعطاء إشارات متفرقة بأن الفريق هو رجل المرحلة القادر على حماية مدنية الدولة.
وبقول المصدر نفسه، فإن المجلس العسكري توقع أن تكون الإعادة بين شفيق والمرشح الناصري حمدين صباحي، بعد أن فقد الإخوان شعبيتهم نتيجة أدائهم البرلماني الهزيل وتراجعهم عن وعود قطعوها في فترات سابقة للقوى الثورية، ولذلك كان التصور السائد بين رجاله أن يتم التواصل مع الرئيس المنتخب بعد توليه السلطة لضبط الأمور الشائكة، غير أن ذلك تبدد مع تأكد خوض مرشح الإخوان للإعادة في مواجهة شفيق الذي بدت فرصه ضعيفة، حتى في ظل دعم أجهزة الدولة وجماعات المصالح الكبرى له.
وبدافع من شعوره بالخطر، استعجل المجلس العسكري المحكمة الدستورية لتقضي في دستورية قانون العزل، ومعها انتخابات مجلس الشعب، وهو ما تم فعلًا قبل جولة الإعادة بـ 48 ساعة، حيث قضت المحكمة بإبطال انتخابات البرلمان، وقطع الطريق على قانون العزل، ما سمح لشفيق بمواصلة المنافسة، وحرم الإخوان في الوقت ذاته من مكسبهم الأهم المتمثل في مجلس الشعب. وحسب مصدر "المشهد"، فقد بدأ المجلس العسكري في هذه الليلة الإعداد للإعلان الدستوري المكمل، مستعينًا بعدد من فقهاء الدستور والإعلاميين، الذين مارسوا مهمة الترويج المبكر له بزعم أنه يسدّ الفراغ السياسي الذي أحدثه حكم الدستورية.
و قال المصدر إن المجلس العسكري حرص على وصف الإعلان الجديد بالمكمل، حتى لا يضطر للعودة إلى استفتاء الشعب عليه، كما أنه ضمن المواد المثيرة للجدل ألفاظًا فضفاضة من شأنها أن تقنع الرأي العام بعدم احتكاره للسلطة، ومن ذلك النص على ما يجوز لرئيس الدولة أن يتخذه وما يجب أن يعود فيه للجهات العسكرية، ناهيك عن إشراك جهات غير عسكرية في حق رفض أي مشروع دستور تقدمه اللجنة التأسيسية.
وفي هذا الإطار، يلاحظ أن المجلس العسكري استأثر بين القوى المالكة لحق النقض بسلطة تشكيل جمعية تأسيسية بديلة، إذا فشلت جهود التوافق، على أن يكون الدستور الذي تتوصل إليه نهائيًّا ليتم طرحه على الشعب في استفتاء عام.
كما يلاحظ أن المجلس اختار إذاعة الإعلان المكمل في ظل حالة الانشغال الكامل من جانب الشارع بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، أملًا في مروره دون نقاش مطول، غير أن هذا التوقع لم يكن صحيحًا، إذ سارعت القوى السياسية لإعلان رفضه، والدعوة لتحركات ميدانية لإسقاطه، بصرف النظر عن هوية الفائز في جولة الإعادة.
وكشف قيادي إخواني بارز لـ "المشهد" أن المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور محمد مرسي فجر الإثنين، لم يكن - كما بدا من تفاصيله - لإعلان فوزه بجولة الإعادة، وإنما لربط هذا الفوز برفض الإعلان الدستوري المكمل، بعدما ترددت شائعات عن مفاوضات تتم بين الجماعة والمجلس العسكري لعقد صفقة في هذا الشأن. وقال ذات القيادي إن نتيجة الانتخابات، كان بإمكان الجماعة إعلانها دون حاجة لظهور مرسي، لكن الموقف من الإعلان الدستوري، استدعى أن يتواجد بنفسه باعتباره الرجل الذي أوكله الشعب لتولي سلطات الرئيس غير منتقصة.
وعلمت "المشهد" أن حملة الفريق أحمد شفيق، بادرت إلى تسخين الأجواء السياسية، عبر تكذيب حملة مرسي وتوجيه الاتهامات لجماعة "الإخوان المسلمين"، من باب إشعال الأجواء بقضية النتيجة، وبالتالي تهميش قضية الإعلان المكمل. وحسب المعلومات، فإن حملة الفريق تعلم منذ اليوم الأول لانتهاء الفرز أن الفريق قد خسر الانتخابات، لكنها تصر على العكس لأسباب تتجاوز حدود الانتخابات.
كما علمت "المشهد" أن المجلس العسكري كان مستعدًّا لقبول ما أعلنته حملة مرسي عن فوزه بالانتخابات، لكن إصرار الجماعة على أن يتسلم الرئاسة بكامل صلاحياتها المعروفة، مع تمسكها بأن يؤدي اليمين أمام مجلس الشعب، الذي يقول الإخوان إنه مازال يتمتع بالشرعية الدستورية، دفع الأمور باتجاه حافة الهاوية، خاصة مع إعلان الولايات المتحدة ميلها لتسليم السلطة لهم.
وكانت واشنطن أعلنت استعدادها للتعاون مع الجماعة، طالبة من المجلس العسكري أن يلتزم بالجدول الزمني لتسليم السلطة للمدنيين، وهو أمر اعتبرته السلطات العسكرية في مصر ضغطًا عليها، خاصة وأنه توازى مع تصريحات غربية أخرى تنتقد الإجراءات الأخيرة في مصر.
ودفعت المواقف الغربية المجلس العسكري لاستدعاء السفيرين الأمريكي والبريطاني في القاهرة، حيث تم إبلاغهما عدم قبول تلك التصريحات باعتبارها تدخلًا في الشأن المصري، وذلك بالتزامن مع اتجاه القيادة العسكرية المصرية لإظهار تشبثها بمواقفها عبر وسائل عدة، من بينها القيام ببعض التحركات العسكرية في سيناء ردًّا على الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة.
في الوقت ذاته، سعت جهات محلية للتوصل إلى حلٍّ وسط للأزمة القائمة بين المجلس العسكري والقوى الوطنية. وقالت مصادر "المشهد" إن هذه المساعي وصلت قمتها ليلة الأربعاء الماضي مع بدء تدفق عناصر الإخوان للميادين، حيث التقى رئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني بمسؤولين كبار، وتم تداول هذا الحل الذي تضمن أن يأخذ الرئيس الصلاحيات الكاملة، دون أن يقترب من القضايا العسكرية المنصوص عليها في الإعلان المكمل، وذلك مقابل التراجع عن فكرة التظاهر، والقبول بحل البرلمان.
ونقل الكتاتني هذا العرض لمكتب الإرشاد مضافًا إليه ما نما إلى علمه عن وجود قضية كبيرة يمكن أن يتهم فيها "الإخوان المسلمين"، وستؤدي إلى حل الجماعة والحزب التابع لها، فضلًا عن حملة اعتقالات واسعة ستطول الصفين الأول والثاني من قياديها، وهو أمرٌ ردت عليه الجماعة بالرفض، فيما علَّق أحد أعضاء مكتب الإرشاد عليه قائلاً: "هذه صفقة خاسرة".
وحسب المصادر، فإن هذا الرفض كان محطة فارقة على طريق صدام ، بدأت شواهده بتسريب معلومات عن تسلل مسلحين أجانب لمصر، مع التلويح بكشف هوياتهم لوسائل الإعلام، ثم مع التركيز على تورط نائب المرشد المهندس خيرت الشاطر في عملية تسويد لبطاقات انتخابية داخل المطابع الأميرية، فضلًا عن عرض كميات هائلة من الأسلحة التي قيل إن أجهزة الأمن ضبطتها مع عناصر خططت للاعتداء على مؤسسات سيادية.
وبتقدير المصادر نفسها، فإن حالة حافة الهاوية لن تستمر طويلًا، فالخيط مشدود على آخره، ,وبالفعل تم الانصياع في نهاية المطاف لـ"صوت الصناديق" وأعلن فوز مرسي.
http://al-mashhad.com/News/-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%A5%D9%86/99678.aspx
إسرائيل: صفقة سرية بين العسكرى والإخوان
كتب- محمود صبرى جابر السبت , 23 يونيو 2012 14:37
زعم موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي أن اتصالات سرية تجري الآن بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين لبلورة صفقة يتم في إطارها إعلان الدكتور محمد مرسي رئيساً لمصر مقابل التعاون بينهما في إدارة شئون البلاد.
ونقل الموقع الإسرائيلي عن موقع صحيفة "الأهرام" المصرية أن مصادر مصرية مقربة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والإخوان المسلمين كشفت صباح اليوم أن الجانبين يديران مفاوضات سرية بهدف بلورة "صفقة سياسية" لإعلان مرشح الإخوان المسلمين الدكتور محمد مرسي، رئيساً لمصر مقابل تعزيز التعاون بين الجانبين.
وأضاف الموقع أنه في إطار الصفقة أيضاً سيطلب محمد مرسي من أنصاره الانسحاب من ميدان التحرير والعمل وفقاً للمعايير التي حددها المجلس العسكري، أو بمعنى آخر الموافقة على الإعلان الدستوري المكمل الذي يمنح المجلس العسكري صلاحيات موسعة.
كما نقل الموقع الإسرائيلي عن مصدر من جماعة الإخوان المسلمين قوله: "إذا أبرمت الصفقة فعلاً، سيعلن محمد مرسي رئيساً لمصر غداً أو بعد غد بشكل قانوني، أما إذا لم يتم الاتفاق وأراد المجلس العسكري أخذ كل شيء مع عدم إعطاء شيء، لن نندهش إذا تم إعلان شفيق رئيساً".
ولفت الموقع إلى أن الدكتور جمال حشمت، القيادي بحركة الإخوان المسلمين، أعلن صباح اليوم أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وقعت بالفعل على قرار نهائي بأن الفائز بالانتخابات هو الدكتور محمد مرسي.
http://www.alwafd.org/%D8%B5%D8%AD%D9%81/229397-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86
شاهد اخطر وثائقى عن الاخوان المسلمين شاهد قبل الحزف
http://www.youtube.com/watch?v=Nk3H0pc_nM8&feature=plcp