أحمد الأنصاري
10-07-2012, 08:37 AM
حرّضت قوى علمانية مناوئة للإسلاميين في مصر, الجيش للتدخل من أجل الانقلاب على الرئيس المدني المنتخب بعد قراره بعودة البرلمان .
ودعا الملياردير ممدوح حمزة, الجيش للانقلاب على الدكتور محمد مرسي وطالب القوات المسلحة بمنعه من دخول القصر الرئاسي بدعوى انقلابه على القضاء وأحكامه.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا قضى بإلغاء قرار حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان ) وبدعوته إلى الانعقاد مجددا.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن مرسي أصدر "قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011".
وأضافت أن القرار ينص أيضا "على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد" والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.
من جهته, أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الدعوة إلى انقلاب عسكرى من مدعي الدولة المدنية فضيحة كبرى تحتاج إلى اعتذار للشعب أو انسحاب من الحياة السياسية، مشيرا إلى أن قرار الرئيس احترم حكم المحكمة، وقام بتنفيذه بطريقة سليمة لضمان عدم وجود فراغ دستورى وتشريعى.
وأوضح العريان، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن الرئيس حكم بين السلطات، وﻻ يجب أن يسمح لسلطة باغتيال أو هدم سلطة أخرى، متسائلا: لماذا لم تدافعوا عن السلطة التشريعية، عندما اعتدى عليها الجيش، مؤكدا أن قرار الرئيس بعودة البرلمان يعالج الفراغ الدستورى والتشريعى، مضيفا: "أن قرار المشير بحل البرلمان كان صادرا من سلطة أمر واقع، ورحب به البعض أما قرار الرئيس صدر من سلطة شرعية منتخبة، فلما يعارضونه الآن؟".
وأضاف العريان: أيهما أفضل أيها السادة أن يعود المجلس المنتخب لممارسة صلاحياته أم يظل الجيش مغتصبا لسلطة ليست من اختصاصه أم يجمع الرئيس بين التنفيذ والتشريع، مؤكدا أن الرئيس أثبت أنه يمتلك صلاحيات كاملة، وﻻ عزاء للذين راهنوا على قوى أخرى غير إرادة الشعب.
http://almoslim.net/node/167710
ودعا الملياردير ممدوح حمزة, الجيش للانقلاب على الدكتور محمد مرسي وطالب القوات المسلحة بمنعه من دخول القصر الرئاسي بدعوى انقلابه على القضاء وأحكامه.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا قضى بإلغاء قرار حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان ) وبدعوته إلى الانعقاد مجددا.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن مرسي أصدر "قرارا جمهوريا بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 يونيو 2012 وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011".
وأضافت أن القرار ينص أيضا "على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد" والانتهاء من وضع قانون جديد لمجلس الشعب.
من جهته, أكد الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الدعوة إلى انقلاب عسكرى من مدعي الدولة المدنية فضيحة كبرى تحتاج إلى اعتذار للشعب أو انسحاب من الحياة السياسية، مشيرا إلى أن قرار الرئيس احترم حكم المحكمة، وقام بتنفيذه بطريقة سليمة لضمان عدم وجود فراغ دستورى وتشريعى.
وأوضح العريان، فى تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" أن الرئيس حكم بين السلطات، وﻻ يجب أن يسمح لسلطة باغتيال أو هدم سلطة أخرى، متسائلا: لماذا لم تدافعوا عن السلطة التشريعية، عندما اعتدى عليها الجيش، مؤكدا أن قرار الرئيس بعودة البرلمان يعالج الفراغ الدستورى والتشريعى، مضيفا: "أن قرار المشير بحل البرلمان كان صادرا من سلطة أمر واقع، ورحب به البعض أما قرار الرئيس صدر من سلطة شرعية منتخبة، فلما يعارضونه الآن؟".
وأضاف العريان: أيهما أفضل أيها السادة أن يعود المجلس المنتخب لممارسة صلاحياته أم يظل الجيش مغتصبا لسلطة ليست من اختصاصه أم يجمع الرئيس بين التنفيذ والتشريع، مؤكدا أن الرئيس أثبت أنه يمتلك صلاحيات كاملة، وﻻ عزاء للذين راهنوا على قوى أخرى غير إرادة الشعب.
http://almoslim.net/node/167710