ahmedalmasry011
18-07-2012, 05:15 PM
الشعب المصرى لن يعترف بمرسى لانه خالف القسم و لن يحترم الدستور و القانون ؟
مما لا شك فيه اننا نعيش فى دولت القانون
و عدم الاعتراف بالقانون يعرضنا للمئساه الكبرى
و هى قانون الغابه
فالمحكمه حكمة ببطلان مجلس الشعب
و المجلس نفذ الحكم
نحن الى هنا جميعا نحترم الدستور و القانون
و لاكن ماذا فعل مرسى
فقد ضرب عرض الحائط القسم الذى حلف اياه
و هو و ان يحترم الدستور و القانون
اريد ان يحدثنى احد من فقهاء القانون و نحن نمتلك ارث من الفقهاء الدستوريين
ما فعل مرسى بالدستور و القانون
انه فعل نفس فعلت المخلوع عندما ثار علية الشعب المصرى
فقرر ان يسلم السلطة للمجلس الاعلى للقوات المسلحه
فلم يوجد فى دستور 71 مادة تنص على ان المخلوع يسلم السلطة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة
فدستور 71 ينص
فى المادة 84 من الدستور
مادة 84في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم
عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب،
وإذا كان المجلس منحلا
حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح
أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة82.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلا ل مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة
اذا انتها عهد المخلوع بأنه لم يحترم الدستور و القانون
و بدأ عهد مرسى بنفس الطريقة بعدم اعترام الدستور و القانون
و الذى اتوقعه لك يا مرسى هو نفس ما حدث للمخلوع
هو انك سوف يعزلك شعبك و سوف ينفذ الحكم ايضا الجيش مثل ما حدث
للمخلوع و سوف تأخذك الطائرة الهيلكوبتر و لاكن لن ندعك تسافر الى شرم الشخ
و لاكن سوف تسافر الى مكانك الاصلى الذى هو مسولك و مرعاك
و الذى اخركمك منه السادات
و هو سجن طره
لان قد قالها عبد الناصر ذمان
لن تكون سيادة لمصر الا لشعب مصر لن تكون قيادة لمصر الا لابناء مصر
فلن يفلت اى شخص يجلس على هذا الكرسى الا و قد حاسبه الشعب الحساب العسير
لن يفلت سلاطين و لا ملوك و لا امراء و لا زعماء و لا رؤساء دول
الا و قد حاسبهم الشعب
و سوف تحاسب يا مرسى على عدم احترام الدستور و القانون
و الحساب المنتظر لك هو
ان يقوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعزلك من منصب رئيس الجمهورية لانك خالفت الدستور و القانون
و وضعك تحت الاقامة الجبرية الى ان تحال الى المحكمة و يبت القانون فى امرك الذى انت خالفت
الدستور و القانون
و يقوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوضع المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد
رئيسا للجهورية لحين اجراج انتخابات للرئاسة فى فطرة لا تتجاوز 60 يوم
نأتى لمصر رئيس يحترم الدستور و القانون
و ليس رئيس يتلقا اوامر من مكتب الارشاد
يجتمع مكتب الارشاد فى الليل السبت الماضى يوم 7 - 7 و يقرر بأرجاع مجلس الشعب
و مرسى يصدق على القرار صباح الاحد 8 - 7
و هنيأن لشعب مصر بدولة المرشد دولة الاخوان التى كانو يحلمون بها
و تسلم الثورة بذلك لقله من الشعب عرفنا قوتهم الحقيقية فى الشارع الحقيقة و انكشف قناع الاخوان
فهم انكشفوا و اصبحوا قله بالنسبه للشعب المصرى بكل طوائفه ليبرالى علمانى
اوحتى هم اقل بكثير من الاخوه المسيحيين
فهم حتى اقل من ما كان يتوقع البعض لهم فهم وهم
كلهم على بعض بالمنساقين وراء الاخوان 5.700 مليون
فهم يمسلون 10 % فقط من القوه التصويتية 50.900 مليون
و من جملة الشعب المصرى لا يمثلوا الا 5 % من الشعب المصرى
و سوف يفيق الشعب المصرى من غفلته فى يوم من الايام و سوف ينقلب السحر على الساحر
و سوف تذال دولة المرشد قريبا جدا بأذن الله
و سوف اذكركم بهذا الكلام فى القريب بأذن الله
و الثورة مستمرة و المجد للشهداء
و نشاهدة ما كتب من الكتاب و السياسيين
الرئيس الأخوانجي .. سيحرق مصر
كتبهـا : محمد شحاتة - بتــاريخ : 7/8/2012 8:47:48
هذا ما بعد الجنون نفسه ..
حينما تصدر "المحكمة الدستورية "العليا" بوصفها أعلى سلطة وأهم سلطة قضائية في مصر "حكماً" قضائياً بعدم دستورية مواد تضمنها قانون إجراء الانتخابات البرلمانية التشريعية والتي ترتب عليها بطلان العملية الإنتخابية واعتبار مجلس الشعب باطلاً بل ومنعدماً باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل ..
وحينما يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال الجهة التنفيذية في مصر بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا باعتبار مجلس الشعب منحلاً بقوة القضاء وبحجية الحكم القضائي البات والقاطع و اعتبر مجلس الشعب غير موجود بقوة القضاء وبقوة القانون ..
وحينما يقف (محمد مرسي) سواء في التحرير أو في جامعة القاهرة أو أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ليقسم "بالله العظيم" أن "يحترم " الدستور " و"القانون" .. وكان هذا القسم هو الشرط الأساس والوحيد "لقبول" اعتماده رئيساً رسمياً لجمهورية مصر العربية ..
وحينما يجتمع بالأمس مجلس شورى جماعة الأخوان المسلمين التي خرج من ردائها المرشح الاحتياطي للرئاسة الذي صار رئيساً لمصر واحترم الشعب نتيجة الانتخابات "على علتها" وأقره رئيسأ لمصر ليأتمر ليلاً على شيء ما لا تعرفه مصر ..
وحينما يظهر اليوم محمد مرسي الرئيس الأخوانجي على الشعب الذي أقسم أمامه "عدة مرات" على احترام الدستور والقانون ليضرب بالدستور وبالقانون وبالقضاء وبأحكامه عرض الحائط .. ويصدر قراراً جمهورياً بإعادة "مجلس الشعب " "الباطل والمنعدم" إلى الوجود وإلى ممارسة أعماله مرة أخرى ..
فإن معنى ذلك بكل بساطة وبكل وضوح ..
(1) أن الرئيس الأخوانجي " محمد مرسي" وهو باعتباره موظفاً عاماً في الدولة امتنع "عمداً " عن تنفيذ أحكام القضاء الباتة وقاطعة الحجية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وبطلان المجلس نفسه وهذا الامتناع "العمدي" يعتبر بمثابة "جريمة جنائية" يترتب على اقترافها سجنه وعزله من وظيفته
(2) أن الرئيس الأخوانجي " محمد مرسي" ضرب بعرض الحائط أحكام القضاء حانثاً بيمينه وقسمه الذي أقسمه "عدة مرات" بعد أيام قلائل من اعتماده رئيساً لجمهورية مصر العربية وهو ما يفقده اعتباره ..
(3) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" قد أرسى مبدأ الفوضوية وسيادة شريعة الغاب وهدم مؤسسات الدولة وقوض دعائم القانون الحاكم لكل أطياف الشعب ..وجعل من تنفيذ أحكام القضاء عملية "مزاجية " تحكمها الأهواء والمصالح الفئوية والذاتية ولو على حساب الشعب أمنه القومي ..
(4) أن الرئيس الأخوانجي " محمد مرسي" أثار وأهاج واستعدى كافة مؤسسات الدولة وأولها المؤسسة القضائية بإظهاره عدم احترامه لأحكامها وأهداره حجيتها عمداً ..والمؤسسة العسكرية باستعدائها عمداً وإظهار الندية لها مع تعمد الدخول في مواجهة صدامية معها بعيداً عن مصلحة البلاد العليا..
(5) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" سيخلق أزمة حارقة في مصر بإصداره قراراً بإعادة مجلس باطل وجوده للعمل وانتاج تشريعات من المحال أن تصطبغ بالصبغة الشرعية التشريعيىة والتي لن يحترمها الشعب ولن يعطيها ثمة قيمة أو حجية أو مصداقية أو تطبيق على أرض الواقع ..
(6) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" ظهر بصورة جلية كونه أحد أفراد "جماعة الأخوان" يعمل بتوجيهات مكتب الإرشاد مما لا يليق به أبداً أن يكون بحجم رئيس لجمهورية مصر العربية أكبر دولة عربية ورمانة الميزان في الشرق الأوسط وأحد أهم دول العالم أجمع وهو ما يهز ثقة الشعب به وبقراراته ويضعه في خانة عدم صلاحيته وعدم تأهله لقيادة دولة بحجم مصر ..
(7) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" والذي لم يحترم حكم أعلى سلطة قضائية في مصر فإنني وبالتالي وكوني مواطناً مصرياً لا ولن أعترف به رئيساً ..ولن أخضع لأي قرار أو سلطة أو قانون ينص على أن "محمد مرسي" هو رئيس لي .. فكما لم يحترم هو حكم القضاء فإنني وبالمثل والحال كذلك لا أحترم أي إجراء "قانوني" أو "دستوري" ينص على اعتباره رئيساً لي حتى يعود إلى الالتزام بالقانون والدستور الذي أقسم على احترامهما وتنفيذهما ..
(8) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" وقد استنفر المؤسسة العسكرية.. وكذا المؤسسة القضائية .. وكذا الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا .. وكذا كافة المؤسسات التي مسها قراره المتسم بالرعونة وعدم التبصر إلى إجتماعات عاجلة لمواجهة هذا السطو المجــَّرم على حكم أعلى سلطة قضائية في البلاد فإنه بذلك قد وضع مصر على شفير حريق هائل ربما يجتاح مصر بأكملها ما لم يتدارك هذا القرار الأهوج وتفاديا لسيل الدعاوى القضائية التي ستمزقه ما بين عدم الدستورية والبطلان والعزل من الوظيفة والحبس وربما الإنقلاب الكامل الشامل في نهاية الأمر ..
فليحفظ الله مصر .. حتى ترتفع عنها هذه الغمة
http://elaphblog.com/posts.aspx?U=1455&A=118322
هيئة المفوضين تؤكد عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب و"العزل"
انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الى عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها امام المحكمة.
وأكد التقرير ان تخصيص ثلثى المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردى وكذلك السماح للاحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية كل ذلك يمثل اخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للاعلان الدستورى والاحكام الدستورية المستقرة.
كما انتهى تقرير آخر لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي استنادا الى انه يعاقب على مجرد تولي الوظيفة العامة دون المشاركة في الفساد أو الافساد، كما يعاقب بالحرمان السياسي وهي عقوبة جنائية دون ان يستند في ذلك لحكم قضائي الى جانب انه انتقائي حيث يستبعد رئيس الوزراء ويبقى على الوزراء ويستبعد بعض المسئولين بالحزب الوطني ويبقى على مسئولين اخرين بالحزب.
http://almesryoon.com/permalink/11533.html
"مصر الثورة": ماصدر من "مرسى" يُعد انقلاب على الشرعية وعدم إحترام للدستور
احمد الشمارقة
7/9/2012 2:29 AM
رفض حزب " مصر الثورة" برئاسة المهندس محمود مهران قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنحل ،وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوما.
واستنكر الحزب ما صدر عن "مرسى" لان ذلك يعد انقلاب على الشرعيه وعدم احترام الدستور والقانون حيث تعهد الرئيس امام الشعب باجمعه وحلف اليمين باحترام الدستور والقانون وهذا القرار يتنافي مع ذلك.
وأعلن حزب مصر الثورة انه سيقيم غدا دعوى قضائية بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بعوده البرلمان للانعقاد وسيقوم بذلك الدكتور "ياسر الامير" المستشار القانونى للحزب برفع الدعوى امام القضاء الإداري,
وطالب مصر الثورة "مرسى" بالتدخل سريعاً لوقف والغاء القرار الصادر منه قبل ان يلغى من القضاء لان القرار باطل بطلاناً مطلقا وان يعيد حساباته مره اخرى ،ً لان ذلك يتنافى مع احترام القانون والدستورويعد اعتداء صريح على حكم المحكمة الدستورية اعلى محكمة فى الدوله ولا يجوز الطعن في احكامها باي طريق من طرق الطعن العاديه او الغير عاديه او التدخل فيها.
http://new.elfagr.org/Detail.aspx?secid=1&nwsId=141288&vid=2
اعلن الدكتور محمد البرادعي عن اعتراضه على قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء حل مجلس الشعب وإعادته للعمل
واعلن الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكاله الدوليه للطاقه الذريه عبره حسابه على تويتر وفي تغريده باللغه العربية تبعتها اخرى بالأنجليزية ان هذا يعد اهدار للسلطة القضائية وأضاف الدكتور محمد البرادعي ان هذا سيؤدي لدخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات
وأختتم الدكتور محمد البرادعي قولة بالدعاء لمصر قائلا " لك الله يا مصر! "
بعد القرار الجمهوري الذي اقرة رئيس الجمهورية الدكتور محمد المرسي
بالامس والذي نص علي عودة عمل مجلس الشعب وسحب قرار حل المجلس
ليعود لمزاولة مهماتة التشريعية علق عضو مجلس الشعب النائب محمد ابو حامد
قائلا ان الاخوان المسلمين يسيطروا الان علي الدولة باكملها فرئيس مجلس الشوري
من الاخوان ورئيس مجلس الشعب من الاخون ورئيس الدولة من الاخوان
ووجة ابو حامد رسالة للشعب المصري قائلا لة كما يتبين في الفيديو
القادم هل قمت بثورة لكي تتخلص من الحزب الوطني وتأتي بحزب الحرية والعدالة
ليسيطر على مؤسسة الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري إذا كنت عاوز كده يبقي "إلـبـس"
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_S1lKJFhUQA
شاهد اخطر وثائقى عن الاخوان المسلمين شاهد قبل الحزف
http://www.youtube.com/watch?v=Nk3H0pc_nM8&feature=plcp
مما لا شك فيه اننا نعيش فى دولت القانون
و عدم الاعتراف بالقانون يعرضنا للمئساه الكبرى
و هى قانون الغابه
فالمحكمه حكمة ببطلان مجلس الشعب
و المجلس نفذ الحكم
نحن الى هنا جميعا نحترم الدستور و القانون
و لاكن ماذا فعل مرسى
فقد ضرب عرض الحائط القسم الذى حلف اياه
و هو و ان يحترم الدستور و القانون
اريد ان يحدثنى احد من فقهاء القانون و نحن نمتلك ارث من الفقهاء الدستوريين
ما فعل مرسى بالدستور و القانون
انه فعل نفس فعلت المخلوع عندما ثار علية الشعب المصرى
فقرر ان يسلم السلطة للمجلس الاعلى للقوات المسلحه
فلم يوجد فى دستور 71 مادة تنص على ان المخلوع يسلم السلطة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة
فدستور 71 ينص
فى المادة 84 من الدستور
مادة 84في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم
عن العمل يتولي الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب،
وإذا كان المجلس منحلا
حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح
أيهما للرئاسة، مع التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة82.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلا ل مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة
اذا انتها عهد المخلوع بأنه لم يحترم الدستور و القانون
و بدأ عهد مرسى بنفس الطريقة بعدم اعترام الدستور و القانون
و الذى اتوقعه لك يا مرسى هو نفس ما حدث للمخلوع
هو انك سوف يعزلك شعبك و سوف ينفذ الحكم ايضا الجيش مثل ما حدث
للمخلوع و سوف تأخذك الطائرة الهيلكوبتر و لاكن لن ندعك تسافر الى شرم الشخ
و لاكن سوف تسافر الى مكانك الاصلى الذى هو مسولك و مرعاك
و الذى اخركمك منه السادات
و هو سجن طره
لان قد قالها عبد الناصر ذمان
لن تكون سيادة لمصر الا لشعب مصر لن تكون قيادة لمصر الا لابناء مصر
فلن يفلت اى شخص يجلس على هذا الكرسى الا و قد حاسبه الشعب الحساب العسير
لن يفلت سلاطين و لا ملوك و لا امراء و لا زعماء و لا رؤساء دول
الا و قد حاسبهم الشعب
و سوف تحاسب يا مرسى على عدم احترام الدستور و القانون
و الحساب المنتظر لك هو
ان يقوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعزلك من منصب رئيس الجمهورية لانك خالفت الدستور و القانون
و وضعك تحت الاقامة الجبرية الى ان تحال الى المحكمة و يبت القانون فى امرك الذى انت خالفت
الدستور و القانون
و يقوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوضع المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد
رئيسا للجهورية لحين اجراج انتخابات للرئاسة فى فطرة لا تتجاوز 60 يوم
نأتى لمصر رئيس يحترم الدستور و القانون
و ليس رئيس يتلقا اوامر من مكتب الارشاد
يجتمع مكتب الارشاد فى الليل السبت الماضى يوم 7 - 7 و يقرر بأرجاع مجلس الشعب
و مرسى يصدق على القرار صباح الاحد 8 - 7
و هنيأن لشعب مصر بدولة المرشد دولة الاخوان التى كانو يحلمون بها
و تسلم الثورة بذلك لقله من الشعب عرفنا قوتهم الحقيقية فى الشارع الحقيقة و انكشف قناع الاخوان
فهم انكشفوا و اصبحوا قله بالنسبه للشعب المصرى بكل طوائفه ليبرالى علمانى
اوحتى هم اقل بكثير من الاخوه المسيحيين
فهم حتى اقل من ما كان يتوقع البعض لهم فهم وهم
كلهم على بعض بالمنساقين وراء الاخوان 5.700 مليون
فهم يمسلون 10 % فقط من القوه التصويتية 50.900 مليون
و من جملة الشعب المصرى لا يمثلوا الا 5 % من الشعب المصرى
و سوف يفيق الشعب المصرى من غفلته فى يوم من الايام و سوف ينقلب السحر على الساحر
و سوف تذال دولة المرشد قريبا جدا بأذن الله
و سوف اذكركم بهذا الكلام فى القريب بأذن الله
و الثورة مستمرة و المجد للشهداء
و نشاهدة ما كتب من الكتاب و السياسيين
الرئيس الأخوانجي .. سيحرق مصر
كتبهـا : محمد شحاتة - بتــاريخ : 7/8/2012 8:47:48
هذا ما بعد الجنون نفسه ..
حينما تصدر "المحكمة الدستورية "العليا" بوصفها أعلى سلطة وأهم سلطة قضائية في مصر "حكماً" قضائياً بعدم دستورية مواد تضمنها قانون إجراء الانتخابات البرلمانية التشريعية والتي ترتب عليها بطلان العملية الإنتخابية واعتبار مجلس الشعب باطلاً بل ومنعدماً باعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل ..
وحينما يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال الجهة التنفيذية في مصر بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا باعتبار مجلس الشعب منحلاً بقوة القضاء وبحجية الحكم القضائي البات والقاطع و اعتبر مجلس الشعب غير موجود بقوة القضاء وبقوة القانون ..
وحينما يقف (محمد مرسي) سواء في التحرير أو في جامعة القاهرة أو أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا ليقسم "بالله العظيم" أن "يحترم " الدستور " و"القانون" .. وكان هذا القسم هو الشرط الأساس والوحيد "لقبول" اعتماده رئيساً رسمياً لجمهورية مصر العربية ..
وحينما يجتمع بالأمس مجلس شورى جماعة الأخوان المسلمين التي خرج من ردائها المرشح الاحتياطي للرئاسة الذي صار رئيساً لمصر واحترم الشعب نتيجة الانتخابات "على علتها" وأقره رئيسأ لمصر ليأتمر ليلاً على شيء ما لا تعرفه مصر ..
وحينما يظهر اليوم محمد مرسي الرئيس الأخوانجي على الشعب الذي أقسم أمامه "عدة مرات" على احترام الدستور والقانون ليضرب بالدستور وبالقانون وبالقضاء وبأحكامه عرض الحائط .. ويصدر قراراً جمهورياً بإعادة "مجلس الشعب " "الباطل والمنعدم" إلى الوجود وإلى ممارسة أعماله مرة أخرى ..
فإن معنى ذلك بكل بساطة وبكل وضوح ..
(1) أن الرئيس الأخوانجي " محمد مرسي" وهو باعتباره موظفاً عاماً في الدولة امتنع "عمداً " عن تنفيذ أحكام القضاء الباتة وقاطعة الحجية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وبطلان المجلس نفسه وهذا الامتناع "العمدي" يعتبر بمثابة "جريمة جنائية" يترتب على اقترافها سجنه وعزله من وظيفته
(2) أن الرئيس الأخوانجي " محمد مرسي" ضرب بعرض الحائط أحكام القضاء حانثاً بيمينه وقسمه الذي أقسمه "عدة مرات" بعد أيام قلائل من اعتماده رئيساً لجمهورية مصر العربية وهو ما يفقده اعتباره ..
(3) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" قد أرسى مبدأ الفوضوية وسيادة شريعة الغاب وهدم مؤسسات الدولة وقوض دعائم القانون الحاكم لكل أطياف الشعب ..وجعل من تنفيذ أحكام القضاء عملية "مزاجية " تحكمها الأهواء والمصالح الفئوية والذاتية ولو على حساب الشعب أمنه القومي ..
(4) أن الرئيس الأخوانجي " محمد مرسي" أثار وأهاج واستعدى كافة مؤسسات الدولة وأولها المؤسسة القضائية بإظهاره عدم احترامه لأحكامها وأهداره حجيتها عمداً ..والمؤسسة العسكرية باستعدائها عمداً وإظهار الندية لها مع تعمد الدخول في مواجهة صدامية معها بعيداً عن مصلحة البلاد العليا..
(5) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" سيخلق أزمة حارقة في مصر بإصداره قراراً بإعادة مجلس باطل وجوده للعمل وانتاج تشريعات من المحال أن تصطبغ بالصبغة الشرعية التشريعيىة والتي لن يحترمها الشعب ولن يعطيها ثمة قيمة أو حجية أو مصداقية أو تطبيق على أرض الواقع ..
(6) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" ظهر بصورة جلية كونه أحد أفراد "جماعة الأخوان" يعمل بتوجيهات مكتب الإرشاد مما لا يليق به أبداً أن يكون بحجم رئيس لجمهورية مصر العربية أكبر دولة عربية ورمانة الميزان في الشرق الأوسط وأحد أهم دول العالم أجمع وهو ما يهز ثقة الشعب به وبقراراته ويضعه في خانة عدم صلاحيته وعدم تأهله لقيادة دولة بحجم مصر ..
(7) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" والذي لم يحترم حكم أعلى سلطة قضائية في مصر فإنني وبالتالي وكوني مواطناً مصرياً لا ولن أعترف به رئيساً ..ولن أخضع لأي قرار أو سلطة أو قانون ينص على أن "محمد مرسي" هو رئيس لي .. فكما لم يحترم هو حكم القضاء فإنني وبالمثل والحال كذلك لا أحترم أي إجراء "قانوني" أو "دستوري" ينص على اعتباره رئيساً لي حتى يعود إلى الالتزام بالقانون والدستور الذي أقسم على احترامهما وتنفيذهما ..
(8) أن الرئيس الأخوانجي "محمد مرسي" وقد استنفر المؤسسة العسكرية.. وكذا المؤسسة القضائية .. وكذا الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا .. وكذا كافة المؤسسات التي مسها قراره المتسم بالرعونة وعدم التبصر إلى إجتماعات عاجلة لمواجهة هذا السطو المجــَّرم على حكم أعلى سلطة قضائية في البلاد فإنه بذلك قد وضع مصر على شفير حريق هائل ربما يجتاح مصر بأكملها ما لم يتدارك هذا القرار الأهوج وتفاديا لسيل الدعاوى القضائية التي ستمزقه ما بين عدم الدستورية والبطلان والعزل من الوظيفة والحبس وربما الإنقلاب الكامل الشامل في نهاية الأمر ..
فليحفظ الله مصر .. حتى ترتفع عنها هذه الغمة
http://elaphblog.com/posts.aspx?U=1455&A=118322
هيئة المفوضين تؤكد عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب و"العزل"
انتهى تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الى عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب المطعون عليها امام المحكمة.
وأكد التقرير ان تخصيص ثلثى المقاعد للقوائم والثلث فقط للفردى وكذلك السماح للاحزاب بمنافسة المستقلين على المقاعد الفردية كل ذلك يمثل اخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للاعلان الدستورى والاحكام الدستورية المستقرة.
كما انتهى تقرير آخر لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي استنادا الى انه يعاقب على مجرد تولي الوظيفة العامة دون المشاركة في الفساد أو الافساد، كما يعاقب بالحرمان السياسي وهي عقوبة جنائية دون ان يستند في ذلك لحكم قضائي الى جانب انه انتقائي حيث يستبعد رئيس الوزراء ويبقى على الوزراء ويستبعد بعض المسئولين بالحزب الوطني ويبقى على مسئولين اخرين بالحزب.
http://almesryoon.com/permalink/11533.html
"مصر الثورة": ماصدر من "مرسى" يُعد انقلاب على الشرعية وعدم إحترام للدستور
احمد الشمارقة
7/9/2012 2:29 AM
رفض حزب " مصر الثورة" برئاسة المهندس محمود مهران قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بسحب القرار رقم 350 بحل مجلس الشعب، وعودة مجلس الشعب المنحل ،وإجراء انتخابات مجلس الشعب مرة أخرى خلال 60 يوما.
واستنكر الحزب ما صدر عن "مرسى" لان ذلك يعد انقلاب على الشرعيه وعدم احترام الدستور والقانون حيث تعهد الرئيس امام الشعب باجمعه وحلف اليمين باحترام الدستور والقانون وهذا القرار يتنافي مع ذلك.
وأعلن حزب مصر الثورة انه سيقيم غدا دعوى قضائية بوقف تنفيذ والغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية بعوده البرلمان للانعقاد وسيقوم بذلك الدكتور "ياسر الامير" المستشار القانونى للحزب برفع الدعوى امام القضاء الإداري,
وطالب مصر الثورة "مرسى" بالتدخل سريعاً لوقف والغاء القرار الصادر منه قبل ان يلغى من القضاء لان القرار باطل بطلاناً مطلقا وان يعيد حساباته مره اخرى ،ً لان ذلك يتنافى مع احترام القانون والدستورويعد اعتداء صريح على حكم المحكمة الدستورية اعلى محكمة فى الدوله ولا يجوز الطعن في احكامها باي طريق من طرق الطعن العاديه او الغير عاديه او التدخل فيها.
http://new.elfagr.org/Detail.aspx?secid=1&nwsId=141288&vid=2
اعلن الدكتور محمد البرادعي عن اعتراضه على قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء حل مجلس الشعب وإعادته للعمل
واعلن الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكاله الدوليه للطاقه الذريه عبره حسابه على تويتر وفي تغريده باللغه العربية تبعتها اخرى بالأنجليزية ان هذا يعد اهدار للسلطة القضائية وأضاف الدكتور محمد البرادعي ان هذا سيؤدي لدخول مصر في غيبوبة دستورية وصراع بين السلطات
وأختتم الدكتور محمد البرادعي قولة بالدعاء لمصر قائلا " لك الله يا مصر! "
بعد القرار الجمهوري الذي اقرة رئيس الجمهورية الدكتور محمد المرسي
بالامس والذي نص علي عودة عمل مجلس الشعب وسحب قرار حل المجلس
ليعود لمزاولة مهماتة التشريعية علق عضو مجلس الشعب النائب محمد ابو حامد
قائلا ان الاخوان المسلمين يسيطروا الان علي الدولة باكملها فرئيس مجلس الشوري
من الاخوان ورئيس مجلس الشعب من الاخون ورئيس الدولة من الاخوان
ووجة ابو حامد رسالة للشعب المصري قائلا لة كما يتبين في الفيديو
القادم هل قمت بثورة لكي تتخلص من الحزب الوطني وتأتي بحزب الحرية والعدالة
ليسيطر على مؤسسة الرئاسة ومجلسي الشعب والشوري إذا كنت عاوز كده يبقي "إلـبـس"
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_S1lKJFhUQA
شاهد اخطر وثائقى عن الاخوان المسلمين شاهد قبل الحزف
http://www.youtube.com/watch?v=Nk3H0pc_nM8&feature=plcp