دبور
16-02-2002, 05:43 AM
جريمة كبرى ارتكبها النائب (المشاغب) حسام خضر:
استغل حرية الرأي، واستخدم حصانته البرلمانية لكشف الفساد والمفسدين والتقصير الأمني!!
لماذا لم يُحقق مع قوى الأمن الفلسطيني التي لم تدافع عن مدينة نابلس وانسحبت من مداخلها قبل اغتيال 4 من قادة حماس؟
ما هي قصة الطحين الذي يبيعه أبو علي شاهين للصهاينة؟
لماذا تم تهريب ابناء الحسب والنسب خارج فلسطين؟
رام الله (الوطن) خاص:
كتب: ابراهيم العامر
ممنوع على المواطن وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني انتقاد السلطة ورئيسها، وأي انتقاد يوجه اليهما، هو شرك بالله، ويضع صاحبه في مصف الشياطين، وفي خانة القوى التي تشوه وتعادي المشروع الوطني.
هذا بالتحديد ما جاء في بيان اصدره المجلس التشريعي الفلسطيني، وبثته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) في حق >المشاغب< السياسي عضو المجلس التشريعي واحد قادة فتح المعروفين السيد حسام خضر.
وتهمة النائب المذكور، كما جاء في البيان (السامي) (انه استغل الحصانة البرلمانية واستغل حرية الرأي) وحرية الرأي في مفهوم المجلس والسلطة -على ما يبدو- وجدت لكي يتغنى بها الشعب، لا أن يستخدمها في نقد الفساد والمفسدين. ومن يتجرأ على هذا الفعل يعرض نفسه للرجم والشتم والفصل أيضاً.
ولم يستند البيان الصادر بحق النائب خضر إلى سند قانوني، أو أي مادة دستورية تحكم تصريحات النائب ونقده لسوك بعض اعضاء السلطة. وقد جاء البيان بلغة ارتجالية وقمعية، إلى درجة وصلت فيه الوقاحة بالتجرؤ على حق المواطن باختيار نائباً له ينقد الفساد ويكشف المستور. كما أن المجلس الموقر لم يعقد أي جلسة لاصدار البيان المقدس، وقد صدر هذا البيان (المخزي) من قبل المنتفعين والمرتزقة والذين لا يعيشون إلا في منتقع الفساد، ويحاربون كل من حاول توجيه النقد لهم ولسلوكهم. فمن هم هؤلاء المنتفعون الذين يقفون وراء هذا البيان ؟
مجلس صوري
تشير مصادر الوطن المطلعة على مجريات الأحداث، أن ابراهيم ابو النجا (العم شنبو) نائب رئيس المجلس التشريعي، وروحي فتوح (البصّيم) أمين سر المجلس، و نبيل عمرو، وزير الشؤون البرلمانية وعضو المجلس التشريعي، وأحد الذين يحظون برعاية واهتمام الرئيس عرفات، وقد أسس له صحيفة (الحياة الجديدة) التي تضم مطبعة خاصة بها، وهدفها (تلميع الفساد) والدفاع عن رموزه. هؤلاء جميعاً - كما اشارت المصادر- كانوا وراء البيان الذي طال من شرف وتاريخ نضال النائب حسام خضر.
وحسب المصادر ذاتها، فأن المجلس لم يقم بتشكيل لجنة تحقيق مع النائب خضر لمعرفة اسباب ودوافع تصريحاته النارية التي -على ما يبدو- هزت مضاجع المتخاذلين والمتآمرين، حيث أنها كشفت التسيب الأمني، وقامت بتعرية المجلس التشريعي الذي عجز عن تقويم الفساد ومحاسبة المفسدين، وكانت فضيحة الفساد التي هددت وزراء السلطة عام 89 أكير شاهد على أن المجلس التشريعي ليس عبارة إلا عن جهاز صوري يستمد شرعيته وقراراته من الوزراء والسلطة لا من الشعب الذي قام بانتخاب اعضائه. وقد تعرض وقتذاك الموقعون على البيان وعددهم 02 نائباً للضرب المبرح على يد أزلام ورجالات السلطة، وانتهت (الفضيحة) باجتماعهم بالرئيس عرفات، الذي قام بدوره بـ (تطييب) خواطرهم.
الأمن الوطني
لكن ما الذي قاله النائب حسام خضر، وفتح عليه كما يقولون (عش الدبابير) الذين جعلوا من تصريحاته -كما دأبت العادة- تصب في خانة الصهاينة والاعداء؟
معلومات (الوطن) تفيد أن الهجمة على النائب خضر، جاءت أثر تصريحات أدلى بها إلى قناة الجزيرة والمنار الفضائيتين، ومطالبته بتشكيل لجنة تحقيق مع قوى الأمن الوطني، والتي كانت مرابطة في نقاطها على مدخل مدينة نابلس، ولم تقم بتحذير المواطنين أو الدفاع عنهم عند اقتحام الجيش الاسرائيلي لهذه المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي أدى الى عملية اغتيال بشعة وهمجية لأربعة من كوادر الشعب الفلسطيني التابعين لحركة (حماس) حيث قامت بتقطيع أوصالهم والتمثيل بجثثهم.
وأكدت مصادر موثوقة لـ (الوطن) أن اجهزة الأمن الفلسطينية كانت على علم مسبق من قيادة الجيش الاسرائيلي بعملية الاقتحام، حيث اخبرت انها عملية خاصة لن تستغرق أكثر من 4 ساعات، وستنفذها الوحدات الخاصة لجيش الاحتلال. وهو الأمر الذي يعد وكأنه تنسيق أمني بين الطرفين، حيث قام الأمن الفلسطيني بالفعل باخلاء مواقعه، مما ساعد جيش شارون على تنفيذ مجزرته، ولكي يغطي على عمليته وتنسيقه مع الأمن الفلسطيني قام جيش الاحتلال بتدمير مواقع الأمن الفلسطيني التي تم اخلاؤها مسبقا، في حوالي الساعة السادسة صباحاً، أي أثناء انسحاب جيش الاحتلال وبعد عملية الاغتيال القذرة التي حدثت ما بين الساعة الثالثة والسادسة صباحاً يوم 22 يناير 2002.
دور (الحاج اسماعيل)
تشكيل لجنة للتحقيق التي طالب بها النائب خضر، لاقت معارضة كبيرة من قيادي عسكري (فتحاوي) يدعى (الحاج اسماعيل) وهو شخصية معروفة عند اوساط الفلسطينيين وخصوصاً في لبنان، حيث معروف عنه -رغم أوسمته العسكرية الكثيرة- انه هرب أثر الغزو الاسرائيلي للبنان عام 2891، تاركاً التحصينات والمقاتلين خلف ظهره. وهو كان من اشد المعارضين لتشكيل لجنة تحقيق، وعارض ايضاً تشكيل محاكم عسكرية بعد اجتياح لبنان لمحاسبة المتخاذلين والانهزاميين.
وتفيد مصادر (الوطن) أنها لم تكن المرة الأولى التي تصدر فيها بيانات تنديدية بحق النائب خضر، وقد شكلت سابقاً لجنة للتحقيق معه في صيف العام الماضي، أثر تصريحاته التي طالب فيها السلطة الفلسطينية بالاستماع إلى مطالب الشعب، وفتح ملف الخيانة بعد اغتيال الأبطال جمال سليم وجمال منصور شهداء حماس الذين سقطوا في نابلس.
ويحسب للنائب خضر أنه كان أول من كشف عملية الجسر البري الممتد من فلسطين إلى خارجها لتهريب النخبة وذوي الحسب والنسب من عائلات المسؤولين (وهم جميعاً التيار الاقتصادي لاتفاقية أوسلو) وذلك في بداية الانتفاضة خوفاً على أرواحهم وحفاظاً على العنصر المميز من ابناء الشعب الفلسطيني الذي لا يتحمل رؤية الدماء والدمار ولكنه قادر على سرقة قوت الشعب، وهذا يذكرنا بعملية حماية البقر الامريكي من الانقراض.!
ومن القضايا الأخرى التي أثارت البعض ضد النائب خضر، ابن مخيم بلاطه، والذي يعيش اوجاع وآلام شعبه المسحوق، كشفه حقيقة سرقة الطحين الذي يقوم بها وزير التموين (ابو علي شاهين) وبيعه إلى اليهود على اعتبار أن الطحين بضاعة فاسدة!!
عن الوطن في امريكا
www.watan.com
استغل حرية الرأي، واستخدم حصانته البرلمانية لكشف الفساد والمفسدين والتقصير الأمني!!
لماذا لم يُحقق مع قوى الأمن الفلسطيني التي لم تدافع عن مدينة نابلس وانسحبت من مداخلها قبل اغتيال 4 من قادة حماس؟
ما هي قصة الطحين الذي يبيعه أبو علي شاهين للصهاينة؟
لماذا تم تهريب ابناء الحسب والنسب خارج فلسطين؟
رام الله (الوطن) خاص:
كتب: ابراهيم العامر
ممنوع على المواطن وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني انتقاد السلطة ورئيسها، وأي انتقاد يوجه اليهما، هو شرك بالله، ويضع صاحبه في مصف الشياطين، وفي خانة القوى التي تشوه وتعادي المشروع الوطني.
هذا بالتحديد ما جاء في بيان اصدره المجلس التشريعي الفلسطيني، وبثته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) في حق >المشاغب< السياسي عضو المجلس التشريعي واحد قادة فتح المعروفين السيد حسام خضر.
وتهمة النائب المذكور، كما جاء في البيان (السامي) (انه استغل الحصانة البرلمانية واستغل حرية الرأي) وحرية الرأي في مفهوم المجلس والسلطة -على ما يبدو- وجدت لكي يتغنى بها الشعب، لا أن يستخدمها في نقد الفساد والمفسدين. ومن يتجرأ على هذا الفعل يعرض نفسه للرجم والشتم والفصل أيضاً.
ولم يستند البيان الصادر بحق النائب خضر إلى سند قانوني، أو أي مادة دستورية تحكم تصريحات النائب ونقده لسوك بعض اعضاء السلطة. وقد جاء البيان بلغة ارتجالية وقمعية، إلى درجة وصلت فيه الوقاحة بالتجرؤ على حق المواطن باختيار نائباً له ينقد الفساد ويكشف المستور. كما أن المجلس الموقر لم يعقد أي جلسة لاصدار البيان المقدس، وقد صدر هذا البيان (المخزي) من قبل المنتفعين والمرتزقة والذين لا يعيشون إلا في منتقع الفساد، ويحاربون كل من حاول توجيه النقد لهم ولسلوكهم. فمن هم هؤلاء المنتفعون الذين يقفون وراء هذا البيان ؟
مجلس صوري
تشير مصادر الوطن المطلعة على مجريات الأحداث، أن ابراهيم ابو النجا (العم شنبو) نائب رئيس المجلس التشريعي، وروحي فتوح (البصّيم) أمين سر المجلس، و نبيل عمرو، وزير الشؤون البرلمانية وعضو المجلس التشريعي، وأحد الذين يحظون برعاية واهتمام الرئيس عرفات، وقد أسس له صحيفة (الحياة الجديدة) التي تضم مطبعة خاصة بها، وهدفها (تلميع الفساد) والدفاع عن رموزه. هؤلاء جميعاً - كما اشارت المصادر- كانوا وراء البيان الذي طال من شرف وتاريخ نضال النائب حسام خضر.
وحسب المصادر ذاتها، فأن المجلس لم يقم بتشكيل لجنة تحقيق مع النائب خضر لمعرفة اسباب ودوافع تصريحاته النارية التي -على ما يبدو- هزت مضاجع المتخاذلين والمتآمرين، حيث أنها كشفت التسيب الأمني، وقامت بتعرية المجلس التشريعي الذي عجز عن تقويم الفساد ومحاسبة المفسدين، وكانت فضيحة الفساد التي هددت وزراء السلطة عام 89 أكير شاهد على أن المجلس التشريعي ليس عبارة إلا عن جهاز صوري يستمد شرعيته وقراراته من الوزراء والسلطة لا من الشعب الذي قام بانتخاب اعضائه. وقد تعرض وقتذاك الموقعون على البيان وعددهم 02 نائباً للضرب المبرح على يد أزلام ورجالات السلطة، وانتهت (الفضيحة) باجتماعهم بالرئيس عرفات، الذي قام بدوره بـ (تطييب) خواطرهم.
الأمن الوطني
لكن ما الذي قاله النائب حسام خضر، وفتح عليه كما يقولون (عش الدبابير) الذين جعلوا من تصريحاته -كما دأبت العادة- تصب في خانة الصهاينة والاعداء؟
معلومات (الوطن) تفيد أن الهجمة على النائب خضر، جاءت أثر تصريحات أدلى بها إلى قناة الجزيرة والمنار الفضائيتين، ومطالبته بتشكيل لجنة تحقيق مع قوى الأمن الوطني، والتي كانت مرابطة في نقاطها على مدخل مدينة نابلس، ولم تقم بتحذير المواطنين أو الدفاع عنهم عند اقتحام الجيش الاسرائيلي لهذه المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي أدى الى عملية اغتيال بشعة وهمجية لأربعة من كوادر الشعب الفلسطيني التابعين لحركة (حماس) حيث قامت بتقطيع أوصالهم والتمثيل بجثثهم.
وأكدت مصادر موثوقة لـ (الوطن) أن اجهزة الأمن الفلسطينية كانت على علم مسبق من قيادة الجيش الاسرائيلي بعملية الاقتحام، حيث اخبرت انها عملية خاصة لن تستغرق أكثر من 4 ساعات، وستنفذها الوحدات الخاصة لجيش الاحتلال. وهو الأمر الذي يعد وكأنه تنسيق أمني بين الطرفين، حيث قام الأمن الفلسطيني بالفعل باخلاء مواقعه، مما ساعد جيش شارون على تنفيذ مجزرته، ولكي يغطي على عمليته وتنسيقه مع الأمن الفلسطيني قام جيش الاحتلال بتدمير مواقع الأمن الفلسطيني التي تم اخلاؤها مسبقا، في حوالي الساعة السادسة صباحاً، أي أثناء انسحاب جيش الاحتلال وبعد عملية الاغتيال القذرة التي حدثت ما بين الساعة الثالثة والسادسة صباحاً يوم 22 يناير 2002.
دور (الحاج اسماعيل)
تشكيل لجنة للتحقيق التي طالب بها النائب خضر، لاقت معارضة كبيرة من قيادي عسكري (فتحاوي) يدعى (الحاج اسماعيل) وهو شخصية معروفة عند اوساط الفلسطينيين وخصوصاً في لبنان، حيث معروف عنه -رغم أوسمته العسكرية الكثيرة- انه هرب أثر الغزو الاسرائيلي للبنان عام 2891، تاركاً التحصينات والمقاتلين خلف ظهره. وهو كان من اشد المعارضين لتشكيل لجنة تحقيق، وعارض ايضاً تشكيل محاكم عسكرية بعد اجتياح لبنان لمحاسبة المتخاذلين والانهزاميين.
وتفيد مصادر (الوطن) أنها لم تكن المرة الأولى التي تصدر فيها بيانات تنديدية بحق النائب خضر، وقد شكلت سابقاً لجنة للتحقيق معه في صيف العام الماضي، أثر تصريحاته التي طالب فيها السلطة الفلسطينية بالاستماع إلى مطالب الشعب، وفتح ملف الخيانة بعد اغتيال الأبطال جمال سليم وجمال منصور شهداء حماس الذين سقطوا في نابلس.
ويحسب للنائب خضر أنه كان أول من كشف عملية الجسر البري الممتد من فلسطين إلى خارجها لتهريب النخبة وذوي الحسب والنسب من عائلات المسؤولين (وهم جميعاً التيار الاقتصادي لاتفاقية أوسلو) وذلك في بداية الانتفاضة خوفاً على أرواحهم وحفاظاً على العنصر المميز من ابناء الشعب الفلسطيني الذي لا يتحمل رؤية الدماء والدمار ولكنه قادر على سرقة قوت الشعب، وهذا يذكرنا بعملية حماية البقر الامريكي من الانقراض.!
ومن القضايا الأخرى التي أثارت البعض ضد النائب خضر، ابن مخيم بلاطه، والذي يعيش اوجاع وآلام شعبه المسحوق، كشفه حقيقة سرقة الطحين الذي يقوم بها وزير التموين (ابو علي شاهين) وبيعه إلى اليهود على اعتبار أن الطحين بضاعة فاسدة!!
عن الوطن في امريكا
www.watan.com