MandN
20-02-2002, 06:35 PM
الأربعاء:2002/2/20
نشرت صحبفة لوس إنجلز تايمز تقريرا عن الاقتصاد المصري ذكرت فيه أن هذا الاقتصاد يتعثر، وهو ديناصور تديره الدولة. وأضافت أنه بعد عقد من الليبرالية المزعومة فشلت الحكومة في جلب استثمارات ملائمة وفشلت في الحفاظ على رأس المال المحلي للعمل في البلاد، وفشلت أيضا في إقامة قطاع خاص ديناميكي.
وذكر المصدر نفسه أن النظام راهن واعتمد لاستمراره على أهمية مصر الإستراتيجية في نظر الغرب وقد حصلت على ما يقرب من 50 مليار دولار من القروض والمساعدات منذ اتفاق السلام الذي عقدته مع إسرائيل قبل 25 عاما، وقد تعهدت الدول الغربية الغنية مرة أخرى بتقديم عشرة مليارات دولار من القروض لمصر على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.
أما نسبة البطالة فهي تقدر رسميا بـ 20% وقد ارتفعت أسعار الحاجيات والسلع الأساسية إذ تحاول الحكومة التخلي عن دعم بعض السلع، ويعيش أكثر من نصف السكان قرب خط الفقر أو دونه.
وتعاني مصر من عجز كبير في ميزانها التجاري إذ بلغ حجم استيرادها في العام الماضي 17 مليار دولار بينما لم تصل صادراتها إلا إلى ستة مليارات دولار. وهي بحاجة إلى العملة الصعبة لدفع أثمان المستوردات والحفاظ على قيمة عملتها. ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي غربي في القاهرة قوله "إن الحكومة المصرية عادة ما تزيد الأمور سوءا بقراراتها".
Alasr (http://152.160.23.131/alasr/content/4FEE0AEB-4DAE-472A-8E18-DB892712A5A7.html)
نشرت صحبفة لوس إنجلز تايمز تقريرا عن الاقتصاد المصري ذكرت فيه أن هذا الاقتصاد يتعثر، وهو ديناصور تديره الدولة. وأضافت أنه بعد عقد من الليبرالية المزعومة فشلت الحكومة في جلب استثمارات ملائمة وفشلت في الحفاظ على رأس المال المحلي للعمل في البلاد، وفشلت أيضا في إقامة قطاع خاص ديناميكي.
وذكر المصدر نفسه أن النظام راهن واعتمد لاستمراره على أهمية مصر الإستراتيجية في نظر الغرب وقد حصلت على ما يقرب من 50 مليار دولار من القروض والمساعدات منذ اتفاق السلام الذي عقدته مع إسرائيل قبل 25 عاما، وقد تعهدت الدول الغربية الغنية مرة أخرى بتقديم عشرة مليارات دولار من القروض لمصر على مدى السنوات الثلاثة المقبلة.
أما نسبة البطالة فهي تقدر رسميا بـ 20% وقد ارتفعت أسعار الحاجيات والسلع الأساسية إذ تحاول الحكومة التخلي عن دعم بعض السلع، ويعيش أكثر من نصف السكان قرب خط الفقر أو دونه.
وتعاني مصر من عجز كبير في ميزانها التجاري إذ بلغ حجم استيرادها في العام الماضي 17 مليار دولار بينما لم تصل صادراتها إلا إلى ستة مليارات دولار. وهي بحاجة إلى العملة الصعبة لدفع أثمان المستوردات والحفاظ على قيمة عملتها. ونسبت الصحيفة إلى دبلوماسي غربي في القاهرة قوله "إن الحكومة المصرية عادة ما تزيد الأمور سوءا بقراراتها".
Alasr (http://152.160.23.131/alasr/content/4FEE0AEB-4DAE-472A-8E18-DB892712A5A7.html)