chris
10-12-2014, 10:18 PM
.
.
.
تقرير: فرق الموت الكينية تقتل مئات المسلمين سنوياً في الشوارع والغابات بدعم وتمويل وتدريب غربي إسرائيلي
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IgTtYyiGDYU
اعترف ضباط كينيون من “وحدات مكافحة الإرهاب” بالقيام بعمليات اغتيال متهمين بناء على أوامر من الحكومة، ضمن برنامج “الإعدام خارج القانون” الذي عرضته قناة الجزيرة، الذي تتبعه الحكومة للتخلص من كل شخص تتهمه -دون دليل- بأنه “إرهابي”.
وأقر هؤلاء الضباط لوحدة تحقيقات الجزيرة الاستقصائية بأن أوامر تصفية هؤلاء المتهمين تأتي من مجلس الأمن القومي الكيني، الذي يضم الرئيس الكيني وعددا من كبار المسؤولين بالدولة، كما يكشف تحقيق الجزيرة وجود تواطؤ بريطاني وأميركي وإسرائيلي في عمليات تصفية قيادات مسلمة كينية تُتهم بالتطرف.
وحسب الاعترافات التي حصلت عليها الجزيرة، فإن عمليات التصفية التي تنفذها الشرطة الكينية تصل إلى المئات كل عام. أحد الضباط في وحدة لمكافحة الإرهاب قال للجزيرة إن العدد قد يصل إلى خمسمائة عملية تصفية سنويا، مشيرا إلى أنه إذا قتلت الشرطة شخصا بطريق الخطأ فكل ما عليهم فعله هو أن يضعوا في يد الضحية قطعة سلاح، كدليل ضده ليبدو كأنه إرهابي.
ويسلط التحقيق الضوء على حوادث تصفية عدد من المسلمين في كينيا، والتي تشير أصابع الاتهام إلى وقوف الشرطة الكينية خلفها.
أبو بكر شريف أحمد، قيادي إسلامي معروف في كينيا، وتتهمه الحكومة الكينية بالتطرف، كما وجهت له المحكمة تهمة تفجير مبنى محكمة مومباسا، لكن إدانته لم تثبت، وقُتل في أبريل/نيسان 2014 خارج مبنى المحكمة وبالقرب من مركز للشرطة. وتتهم منظمات حقوقية الشرطةَ الكينية بقتله، وهو ما تنكره الشرطة، لكن مسؤولين فيها أكدوا للجزيرة صحة الأمر، وهو أمر أيدته وثائق سرية جرى تسريبها لوحدة تحقيقات الجزيرة.
وكان ماكابوري أكد في لقاء مع الجزيرة -قبل ستة أشهر من اغتياله- ثقته بأنه يعرف أنه سيموت مقتولا بالرصاص، وأن رجال الشرطة هم من سيفعلون ذلك، بعد أن عجزوا أمام المحكمة عن إثبات تورطه في أي عمل إرهابي.
ووفقا لاعترافات ضباط في وحدات مكافحة الإرهاب، فإن مقتل شريف تم التخطيط له في العاصمة نيروبي، من قبل ضباط ومسؤولين كبار بالحكومة.
في يونيو/حزيران 2013، ألقي القبض على سالم نيرو المشتبه بانتمائه لحركة الشباب، وقد اقتيد من بيته مصفدا في أغلاله، ومحاطا برجال الشرطة.
تقول زوجته رحيمة “بدأوا في ضربي حتى أبتعد عن طريقهم، وأمروني بالانتظار في غرفة الجلوس، ثم بدأوا استجوابي، بعد ذلك سمعت طلقة نارية، وبعد أن قتلوه قالوا لي “تعالي لتري زوجك”، لقد قتلناه”.
وبينما ادعت الشرطة أن نيرو كان مسلحا، وأنه قُتل في تبادل لإطلاق النار -وهو أمر نفته زوجته، مؤكدة أنه لم يملك أية قطعة سلاح، وبعد إلحاح الجزيرة- اعترف أحد ضباط الشرطة أن ضباط الشرطة لم يقتلوا الرجل دفاعا عن النفس.
أحد الضباط قال للجزيرة “نعم الحكومة فعلتها، فعادة ما تقول الشرطة إن هذا الشخص مزعج، فلنتخلص منه ونريح أنفسنا”.
أما التقارير السرية للشرطة التي حصلت عليها الجزيرة فتتهم ماكابوري بإقامة علاقة مع حركة الشباب الصومالية، التي خططت ونفذت التفجيرات في كينيا، أحد هذه التقارير الذي يعرف بـ “تقرير الحالة” -وكان موجها لمكتب الرئيس- اتهم ماكابوري بمناشدة زعيم حركة الشباب الصومالية مساعدة المسلمين في كينيا للتخلص من الحصار الذي تفرضه عليهم الحكومة، وذهبت تقارير أخرى إلى اتهام ماكابوري بتحريض الشباب الكيني المسلم على التوجه إلى الصومال “للجهاد” إلى جانب تنظيم القاعدة، وقتل مدنيين أمريكيين، إلى جانب اتهامه بالتخطيط وتمويل التفجيرات في كينيا، لكن المحكمة برّأت الرجل.
روى شهود عيان للجزيرة أن خمسة من الفتيان كانوا يشاهدون مباراة كرة قدم في حانة بمنطقة ناييرا، وبمجرد مغادرتهم الحانة قال الشهود إنهم سمعوا مشاجرة مع الشرطة، التي قامت بدورها بإلقاء القبض على الفتية الخمسة واقتادتهم بعيدا.
وبعد ساعات معدودات، وجدت ساقية الحانة معلقة على شجرة في غابة تاغوا المجاورة، وتحت قدميها وجدت جثث الفتيان الأربعة: كيفلين كيهوري ويوسف محمد ومحمد كابوو وسايمون كينغ أوري، وفي رأس كل واحد منهم طلق ناري.
عائلات الفتية تؤكد أن الشرطة هي التي قتلت أبناءها، بينما قالت وسائل إعلامية -نقلا عن مصادر أمنية- إن الفتيان كانت لهم ارتباطات بحركة الشباب في الصومال، وإنهم لهذا السبب اعتقلوا واقتيدوا.
جين كارانغي قريبة كالفين أكدت للجزيرة أنه لم تكن لديه أية ارتباطات بجماعات مناوئة لكينيا، وأضافت “لا أظن أنه كان يعرف شيئا عن الشباب، لم يذهب إلى الصومال في حياته، وكان يعيش هنا طوال الوقت”.
أما باتريك والد سايمون، فرد على مزاعم ارتباط الفتية بحركة الشباب في الصومال قائلا “هذه مجرد حجة لتبرير ما قاموا به، إنهم يحاولون الهرب من المسؤولية عبر زعم أن هؤلاء الفتية ذهبوا إلى الصومال”.
ومع أن الشرطة نفت علاقتها بقتل الفتية، فإن الضابط السابق في وحدة الخدمات العامة جورج موسامالي قال للجزيرة “أخذ الفتية كان من أحد الأندية، والحقيقة أنهم اقتيدوا إلى مركز للشرطة، ثم بدل أن يوضعوا في الحبس أخذوا إلى الغابة وقتلوا رميا بالرصاص.
ويبرر الضباط -الذين تحدثوا للجزيرة- عمليات التصفية خارج القانون التي يرتكبونها بعجزهم عن إحضار أدلة إجرامية لإدانة المتهمين الذين يقدمونهم للقضاء بالإرهاب.
يقول أحد ضباط مكافحة الإرهاب للجزيرة “نحن نأخذ المتهم للمحكمة، لكننا نجد أنه في اليوم التالي خرج بالكفالة، وعندما نقبض عليه في المرة الثانية، ونأخذه للمحكمة يخرج بالبراءة، وعليه فلا توجد هناك طريقة غير الاغتيال”.
ويتفق مع هذا الرأي ضابط في وحدة سرية الاستطلاع، حيث قال للجزيرة “إذا لم ينفع القانون، هناك طريقة أخرى.. الاغتيال”. ويمضي معترفا بأنه قتل أكثر من خمسين شخصا بهذه الطريقة، وقال “أنا فخور بذلك، كوننا تخلصنا من بعض مثيري المشاكل باغتيالهم”.
المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بشأن الإعدامات خارج القانون والإعدامات السريعة والتعسفية فيلب ألستون، أعد تقريرا حول المئات من الوفيات التي وقعت بعد انتخابات كينيا عام 2007، وخلص في تحقيقاته إلى توجيه إدانة صريحة للشرطة الكينية، لذلك فإن إعدام الفتية الخمسة لم يثر دهشته.
يقول ألستون “الشرطة مغرمة جدا بالغابات، في العادة يقتادون الناس ليطلقوا عليهم النار، كثير من عمليات القتل كانت عرضية، وتحدث مصادفة، والضحية يمكن أن يكون شخصا جرى توقيفه، أو شخصا يرفض دفع رشوة، أو شخصا يسبب إزعاجا لشرطي يدير حانة من الحانات، عمليات تخلص من الناس لا أكثر ولا أقل”.
وانتهى المسؤول الأممي السابق للقول “الخلاصة التي توصلت إليها، هي أن القتل شائع جدا، وأنه جزء من الطريقة التي تعمل من خلالها الشرطة، وأنه ليس مسكوتا عنه من قبل الرتب العليا في الشرطة فحسب، بل هم الذين يوجهونه”.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن عمليات القتل خارج القانون أصبحت شائعة في كينيا، وقد وثقت منظمة “حقي أفريقيا” 21 عملية قتل، يعتقد أن الشرطة نفذتها بحق مسلمين يوصفون بالتطرف منذ عام 2012.
يقول حسين خالد من منظمة “حقي أفريقيا” “تجري عمليات القتل خارج القانون بمعدل خطير جدا، لقد أصبحت اعتيادية جدا، لدرجة أن الحكومة لا تشعر بأن هذه القضية تستحق منا أن نقف عندها”.
أما أستاذ التاريخ الأفريقي في جامعة واريك دافيد أندرسون، فقال إن الحرب التي تخوضها كينيا حاليا تمنح الأجهزة الأمنية غطاء يبررون من خلاله ما يفعلونه، “مثل هذا الغطاء يعفيهم من المساءلة، وهذا أمر في غاية الخطورة على المواطنين العاديين”.
تجري عمليات القتل خارج القانون بمعدل خطير جدا، لقد أصبحت اعتيادية جدا، لدرجة أن الحكومة لا تشعر بأن هذه القضية تستحق منا أن نقف عندها “يومياً تسمع بإغتيال المتهمين من خلال الوحدات الخاصة مثل ال GSU وعليه فالعدد قد يصل إلى 500″.
تواطئ دولي
وقد كشف الضباط الذين تحدثوا للجزيرة عن وجود تواطئ بريطاني أميركي إسرائيلي، بعمليات التصفية خارج القانون في كينيا، مشيرين إلى أن أميركا وبريطانيا تتوليان عمليات التدريب والتمويل والتجهيز العسكري، بالإضافة لتوفير المعلومات الاستخبارية.
أما إسرائيل وفقا لاعترافات أحد الضباط فإنها تقدم التدريب النوعي لضباط مكافحة الإرهاب الكينيين.
وأقر الضباط الذين تحدثوا للجزيرة بأن العمليات الاستخباراتية -التي يتم على ضوئها إعداد تقارير أمنية مثل ما تضمنته الوثائق المسربة- تعتمد في مصادرها على جهاز الاستخبارات الأمنية في كينيا، وأجهزة استخبارات بلدان غربية على غرار أجهزة الاستخبارات الداخلية البريطانية (إم إي 5)، والخارجية (إم إي 6) وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).
بدوره حذر رئيس نقابة المحامين الدوليين مارك أليس من تواطئ الدول الغربية بعمليات الاغتيال هذه، مؤكدا أن ذلك يعتبر مخالفة للقانون الدولي، وقال -استنادا للمقابلات التي أجرتها الجزيرة- إن هناك دليلا ظاهريا يؤكد أن الدول الغربية تعتبر طرفا ثالثا بعمليات التصفية، مما يجعلها عرضة للتحقيق والمساءلة.
وقال المحامي “إذا وجد هناك أفراد يقدمون ليس فقط التدريب بل يتعدونه إلى توجيه وإشراف واستهداف أشخاص تؤدي إلى عملية القتل، ففي هذه الحالة تصبح هناك مؤسسة قانونية للقتل”.
مجلس الأمن القومي
يمثل ذروة الهيئة الأمنية في كينيا، ويرأسها الرئيس أروهو كينياتا ويضم في عضويته وليام روتو نائب الرئيس ووزير الداخلية ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس قوة كينيا والمفتش العام للشرطة والنائب العام لجهاز المخابرات الوطني، وقائد قوات الدفاع الكينية.
يقدم مجلس الأمن القومي إلى البرلمان تقارير سنوية عن حالة الأمن بالبلاد، ولديه القدرة على دمج السياسات الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني، لتمكين أجهزة الأمن الوطنية من العمل بفعالية، كما يقوم بقياس التهديدات الموجهة للأمن الوطني داخل وخارج كينيا، ويمكن أن يوافق على نشر قوات خارج كينيا، لبعثات حفظ السلام الإقليمية أو الدولية، وأن يوافق على نشر قوات أجنبية بكينيا.
وهو يتخذ القرارات بالقضاء على “الإرهابيين” المشتبه بهم، ويأمر شرطة مكافحة الإرهاب بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وحدة الخدمات العامة (GSU)
تأسست عام 1948 ردا على انتفاضة الماو ماو، واعيدت تسميتها باسم وحدة الخدمات العامة عام 1953، وقد تم استخدامها في كينيا والخارج للتعامل مع التهديدات ضد الحكومة.
واستند هيكل (GUS) عند تأسيسه على تعاون الجيش البريطاني مع الشركات والفصائل، ولديه حاليا نحو 5 الآف جندي شبه عسكري، ألفين منهم أعضاء في شركة الاستطلاع التابعة للنخبة، المعروفة باسم وحدة (الكوبرا) وحسب اعترافات الضباط فإن هذه الوحدة التي تنفذ علميات القتل خارج نطاق القضاء.
الفيديو:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IgTtYyiGDYU
نصر الله اخواننا في كينيا وهي لهم من يجاهد في سبيل الله في تلك البلاد لحماية المسلمين و تاديب الكافرين
سلام chris
.
.
تقرير: فرق الموت الكينية تقتل مئات المسلمين سنوياً في الشوارع والغابات بدعم وتمويل وتدريب غربي إسرائيلي
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IgTtYyiGDYU
اعترف ضباط كينيون من “وحدات مكافحة الإرهاب” بالقيام بعمليات اغتيال متهمين بناء على أوامر من الحكومة، ضمن برنامج “الإعدام خارج القانون” الذي عرضته قناة الجزيرة، الذي تتبعه الحكومة للتخلص من كل شخص تتهمه -دون دليل- بأنه “إرهابي”.
وأقر هؤلاء الضباط لوحدة تحقيقات الجزيرة الاستقصائية بأن أوامر تصفية هؤلاء المتهمين تأتي من مجلس الأمن القومي الكيني، الذي يضم الرئيس الكيني وعددا من كبار المسؤولين بالدولة، كما يكشف تحقيق الجزيرة وجود تواطؤ بريطاني وأميركي وإسرائيلي في عمليات تصفية قيادات مسلمة كينية تُتهم بالتطرف.
وحسب الاعترافات التي حصلت عليها الجزيرة، فإن عمليات التصفية التي تنفذها الشرطة الكينية تصل إلى المئات كل عام. أحد الضباط في وحدة لمكافحة الإرهاب قال للجزيرة إن العدد قد يصل إلى خمسمائة عملية تصفية سنويا، مشيرا إلى أنه إذا قتلت الشرطة شخصا بطريق الخطأ فكل ما عليهم فعله هو أن يضعوا في يد الضحية قطعة سلاح، كدليل ضده ليبدو كأنه إرهابي.
ويسلط التحقيق الضوء على حوادث تصفية عدد من المسلمين في كينيا، والتي تشير أصابع الاتهام إلى وقوف الشرطة الكينية خلفها.
أبو بكر شريف أحمد، قيادي إسلامي معروف في كينيا، وتتهمه الحكومة الكينية بالتطرف، كما وجهت له المحكمة تهمة تفجير مبنى محكمة مومباسا، لكن إدانته لم تثبت، وقُتل في أبريل/نيسان 2014 خارج مبنى المحكمة وبالقرب من مركز للشرطة. وتتهم منظمات حقوقية الشرطةَ الكينية بقتله، وهو ما تنكره الشرطة، لكن مسؤولين فيها أكدوا للجزيرة صحة الأمر، وهو أمر أيدته وثائق سرية جرى تسريبها لوحدة تحقيقات الجزيرة.
وكان ماكابوري أكد في لقاء مع الجزيرة -قبل ستة أشهر من اغتياله- ثقته بأنه يعرف أنه سيموت مقتولا بالرصاص، وأن رجال الشرطة هم من سيفعلون ذلك، بعد أن عجزوا أمام المحكمة عن إثبات تورطه في أي عمل إرهابي.
ووفقا لاعترافات ضباط في وحدات مكافحة الإرهاب، فإن مقتل شريف تم التخطيط له في العاصمة نيروبي، من قبل ضباط ومسؤولين كبار بالحكومة.
في يونيو/حزيران 2013، ألقي القبض على سالم نيرو المشتبه بانتمائه لحركة الشباب، وقد اقتيد من بيته مصفدا في أغلاله، ومحاطا برجال الشرطة.
تقول زوجته رحيمة “بدأوا في ضربي حتى أبتعد عن طريقهم، وأمروني بالانتظار في غرفة الجلوس، ثم بدأوا استجوابي، بعد ذلك سمعت طلقة نارية، وبعد أن قتلوه قالوا لي “تعالي لتري زوجك”، لقد قتلناه”.
وبينما ادعت الشرطة أن نيرو كان مسلحا، وأنه قُتل في تبادل لإطلاق النار -وهو أمر نفته زوجته، مؤكدة أنه لم يملك أية قطعة سلاح، وبعد إلحاح الجزيرة- اعترف أحد ضباط الشرطة أن ضباط الشرطة لم يقتلوا الرجل دفاعا عن النفس.
أحد الضباط قال للجزيرة “نعم الحكومة فعلتها، فعادة ما تقول الشرطة إن هذا الشخص مزعج، فلنتخلص منه ونريح أنفسنا”.
أما التقارير السرية للشرطة التي حصلت عليها الجزيرة فتتهم ماكابوري بإقامة علاقة مع حركة الشباب الصومالية، التي خططت ونفذت التفجيرات في كينيا، أحد هذه التقارير الذي يعرف بـ “تقرير الحالة” -وكان موجها لمكتب الرئيس- اتهم ماكابوري بمناشدة زعيم حركة الشباب الصومالية مساعدة المسلمين في كينيا للتخلص من الحصار الذي تفرضه عليهم الحكومة، وذهبت تقارير أخرى إلى اتهام ماكابوري بتحريض الشباب الكيني المسلم على التوجه إلى الصومال “للجهاد” إلى جانب تنظيم القاعدة، وقتل مدنيين أمريكيين، إلى جانب اتهامه بالتخطيط وتمويل التفجيرات في كينيا، لكن المحكمة برّأت الرجل.
روى شهود عيان للجزيرة أن خمسة من الفتيان كانوا يشاهدون مباراة كرة قدم في حانة بمنطقة ناييرا، وبمجرد مغادرتهم الحانة قال الشهود إنهم سمعوا مشاجرة مع الشرطة، التي قامت بدورها بإلقاء القبض على الفتية الخمسة واقتادتهم بعيدا.
وبعد ساعات معدودات، وجدت ساقية الحانة معلقة على شجرة في غابة تاغوا المجاورة، وتحت قدميها وجدت جثث الفتيان الأربعة: كيفلين كيهوري ويوسف محمد ومحمد كابوو وسايمون كينغ أوري، وفي رأس كل واحد منهم طلق ناري.
عائلات الفتية تؤكد أن الشرطة هي التي قتلت أبناءها، بينما قالت وسائل إعلامية -نقلا عن مصادر أمنية- إن الفتيان كانت لهم ارتباطات بحركة الشباب في الصومال، وإنهم لهذا السبب اعتقلوا واقتيدوا.
جين كارانغي قريبة كالفين أكدت للجزيرة أنه لم تكن لديه أية ارتباطات بجماعات مناوئة لكينيا، وأضافت “لا أظن أنه كان يعرف شيئا عن الشباب، لم يذهب إلى الصومال في حياته، وكان يعيش هنا طوال الوقت”.
أما باتريك والد سايمون، فرد على مزاعم ارتباط الفتية بحركة الشباب في الصومال قائلا “هذه مجرد حجة لتبرير ما قاموا به، إنهم يحاولون الهرب من المسؤولية عبر زعم أن هؤلاء الفتية ذهبوا إلى الصومال”.
ومع أن الشرطة نفت علاقتها بقتل الفتية، فإن الضابط السابق في وحدة الخدمات العامة جورج موسامالي قال للجزيرة “أخذ الفتية كان من أحد الأندية، والحقيقة أنهم اقتيدوا إلى مركز للشرطة، ثم بدل أن يوضعوا في الحبس أخذوا إلى الغابة وقتلوا رميا بالرصاص.
ويبرر الضباط -الذين تحدثوا للجزيرة- عمليات التصفية خارج القانون التي يرتكبونها بعجزهم عن إحضار أدلة إجرامية لإدانة المتهمين الذين يقدمونهم للقضاء بالإرهاب.
يقول أحد ضباط مكافحة الإرهاب للجزيرة “نحن نأخذ المتهم للمحكمة، لكننا نجد أنه في اليوم التالي خرج بالكفالة، وعندما نقبض عليه في المرة الثانية، ونأخذه للمحكمة يخرج بالبراءة، وعليه فلا توجد هناك طريقة غير الاغتيال”.
ويتفق مع هذا الرأي ضابط في وحدة سرية الاستطلاع، حيث قال للجزيرة “إذا لم ينفع القانون، هناك طريقة أخرى.. الاغتيال”. ويمضي معترفا بأنه قتل أكثر من خمسين شخصا بهذه الطريقة، وقال “أنا فخور بذلك، كوننا تخلصنا من بعض مثيري المشاكل باغتيالهم”.
المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة بشأن الإعدامات خارج القانون والإعدامات السريعة والتعسفية فيلب ألستون، أعد تقريرا حول المئات من الوفيات التي وقعت بعد انتخابات كينيا عام 2007، وخلص في تحقيقاته إلى توجيه إدانة صريحة للشرطة الكينية، لذلك فإن إعدام الفتية الخمسة لم يثر دهشته.
يقول ألستون “الشرطة مغرمة جدا بالغابات، في العادة يقتادون الناس ليطلقوا عليهم النار، كثير من عمليات القتل كانت عرضية، وتحدث مصادفة، والضحية يمكن أن يكون شخصا جرى توقيفه، أو شخصا يرفض دفع رشوة، أو شخصا يسبب إزعاجا لشرطي يدير حانة من الحانات، عمليات تخلص من الناس لا أكثر ولا أقل”.
وانتهى المسؤول الأممي السابق للقول “الخلاصة التي توصلت إليها، هي أن القتل شائع جدا، وأنه جزء من الطريقة التي تعمل من خلالها الشرطة، وأنه ليس مسكوتا عنه من قبل الرتب العليا في الشرطة فحسب، بل هم الذين يوجهونه”.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، فإن عمليات القتل خارج القانون أصبحت شائعة في كينيا، وقد وثقت منظمة “حقي أفريقيا” 21 عملية قتل، يعتقد أن الشرطة نفذتها بحق مسلمين يوصفون بالتطرف منذ عام 2012.
يقول حسين خالد من منظمة “حقي أفريقيا” “تجري عمليات القتل خارج القانون بمعدل خطير جدا، لقد أصبحت اعتيادية جدا، لدرجة أن الحكومة لا تشعر بأن هذه القضية تستحق منا أن نقف عندها”.
أما أستاذ التاريخ الأفريقي في جامعة واريك دافيد أندرسون، فقال إن الحرب التي تخوضها كينيا حاليا تمنح الأجهزة الأمنية غطاء يبررون من خلاله ما يفعلونه، “مثل هذا الغطاء يعفيهم من المساءلة، وهذا أمر في غاية الخطورة على المواطنين العاديين”.
تجري عمليات القتل خارج القانون بمعدل خطير جدا، لقد أصبحت اعتيادية جدا، لدرجة أن الحكومة لا تشعر بأن هذه القضية تستحق منا أن نقف عندها “يومياً تسمع بإغتيال المتهمين من خلال الوحدات الخاصة مثل ال GSU وعليه فالعدد قد يصل إلى 500″.
تواطئ دولي
وقد كشف الضباط الذين تحدثوا للجزيرة عن وجود تواطئ بريطاني أميركي إسرائيلي، بعمليات التصفية خارج القانون في كينيا، مشيرين إلى أن أميركا وبريطانيا تتوليان عمليات التدريب والتمويل والتجهيز العسكري، بالإضافة لتوفير المعلومات الاستخبارية.
أما إسرائيل وفقا لاعترافات أحد الضباط فإنها تقدم التدريب النوعي لضباط مكافحة الإرهاب الكينيين.
وأقر الضباط الذين تحدثوا للجزيرة بأن العمليات الاستخباراتية -التي يتم على ضوئها إعداد تقارير أمنية مثل ما تضمنته الوثائق المسربة- تعتمد في مصادرها على جهاز الاستخبارات الأمنية في كينيا، وأجهزة استخبارات بلدان غربية على غرار أجهزة الاستخبارات الداخلية البريطانية (إم إي 5)، والخارجية (إم إي 6) وجهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد).
بدوره حذر رئيس نقابة المحامين الدوليين مارك أليس من تواطئ الدول الغربية بعمليات الاغتيال هذه، مؤكدا أن ذلك يعتبر مخالفة للقانون الدولي، وقال -استنادا للمقابلات التي أجرتها الجزيرة- إن هناك دليلا ظاهريا يؤكد أن الدول الغربية تعتبر طرفا ثالثا بعمليات التصفية، مما يجعلها عرضة للتحقيق والمساءلة.
وقال المحامي “إذا وجد هناك أفراد يقدمون ليس فقط التدريب بل يتعدونه إلى توجيه وإشراف واستهداف أشخاص تؤدي إلى عملية القتل، ففي هذه الحالة تصبح هناك مؤسسة قانونية للقتل”.
مجلس الأمن القومي
يمثل ذروة الهيئة الأمنية في كينيا، ويرأسها الرئيس أروهو كينياتا ويضم في عضويته وليام روتو نائب الرئيس ووزير الداخلية ووزير الخارجية، ووزير الدفاع، ورئيس قوة كينيا والمفتش العام للشرطة والنائب العام لجهاز المخابرات الوطني، وقائد قوات الدفاع الكينية.
يقدم مجلس الأمن القومي إلى البرلمان تقارير سنوية عن حالة الأمن بالبلاد، ولديه القدرة على دمج السياسات الداخلية والخارجية والعسكرية المتعلقة بالأمن الوطني، لتمكين أجهزة الأمن الوطنية من العمل بفعالية، كما يقوم بقياس التهديدات الموجهة للأمن الوطني داخل وخارج كينيا، ويمكن أن يوافق على نشر قوات خارج كينيا، لبعثات حفظ السلام الإقليمية أو الدولية، وأن يوافق على نشر قوات أجنبية بكينيا.
وهو يتخذ القرارات بالقضاء على “الإرهابيين” المشتبه بهم، ويأمر شرطة مكافحة الإرهاب بتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وحدة الخدمات العامة (GSU)
تأسست عام 1948 ردا على انتفاضة الماو ماو، واعيدت تسميتها باسم وحدة الخدمات العامة عام 1953، وقد تم استخدامها في كينيا والخارج للتعامل مع التهديدات ضد الحكومة.
واستند هيكل (GUS) عند تأسيسه على تعاون الجيش البريطاني مع الشركات والفصائل، ولديه حاليا نحو 5 الآف جندي شبه عسكري، ألفين منهم أعضاء في شركة الاستطلاع التابعة للنخبة، المعروفة باسم وحدة (الكوبرا) وحسب اعترافات الضباط فإن هذه الوحدة التي تنفذ علميات القتل خارج نطاق القضاء.
الفيديو:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IgTtYyiGDYU
نصر الله اخواننا في كينيا وهي لهم من يجاهد في سبيل الله في تلك البلاد لحماية المسلمين و تاديب الكافرين
سلام chris