bravo4ever
25-02-2002, 11:35 PM
من اخترق الأمن القومي الأمريكي؟
الصهاينة أم بن لادن؟
ما هو الدور القذر الذي تلعبه المخابرات الأسرائيلية في تجارة وتهريب المخدرات وتبييض الأموال في أمريكا؟
شركة اتصالات اسرائيلية اخترقت نظام الاتصالات بالبيت الأبيض عام 0002
محطة >فوكس< الاخبارية الأمريكية: بعض الاسرائيليين المعتقلين كانوا على علم مسبق بهجمات 11 سبتمبر!
لقد قادت سنون من المطاردة المتواصلة لمجموعة من قضايا تجارة وتهريب المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية، الباحثين في مؤسسة إكزكتف إنتلجنس "ريفيو" إلى القضية المرشحة لتصبح فضيحة القرن الجديد.
تلك هي عملية التحقيق في العلاقة ما بين الجواسيس الإسرائيليين المعتقلين في الولايات المتحدة وأحداث 11 سبتمبر. وكانت هذه المؤسسة أطلقت الشرارة الأولى لهذه القضية في نشرتها الاسبوعية الصادرة يوم 4 ديسمبر. وأصبحت هذه القضية معروفة في أوساط الإعلام العالمي منذ أن أجاب وزير الخارجية كولن باول على سؤال لمدير مكتب "إي. آي. آر" في واشنطن وليام جونز في المؤتمر الصحفي الذي عقده باول في مقر وزارة الخارجية يوم 13 ديسمبر. وبالرغم من المحاولات الكثيرة للتعتيم على خبر اعتقال الجواسيس الإسرائيليين في معظم وسائل الإعلام الكبرى إلا أن القضية خرجت إلى العلن خاصة بعد اعتراف باول بوجود المعتقلين الإسرائيليين.
وكان سؤال جونز لباول هو الآتي: "هنالك 60 اسرائيليا تم اعتقالهم في حملة اعتقالات ما بعد 11 سبتمبر. معظم هؤلاء ـ إن لم يكن جميعهم ـ لهم علاقات مع المخابرات الإسرائيلية". وأضاف أن هنالك دلائل على أن بعضهم كان لديه معرفة مسبقة بأحداث 11 سبتمبر قبل ذلك التاريخ. "هل أنتم قلقون من وجود مثل هذه العملية الاستخباراتية على التراب الأمريكي، وهل بحثت هذه القضية مع نظيركم الإسرائيلي؟".
وكان جواب الوزير باول: "أنا على علم بوجود بعض الإسرائيليين رهن الاعتقال وأنا على اتصال بالحكومة الإسرائيلية لإطلاعهم على مسألة اعتقالهم والتأكد من أن لديهم الحق في مقابلة دبلوماسيين إسرائيليين هنا في الولايات المتحدة. أما بخصوص أسباب اعتقالهم وبقية النقاط في سؤالك حول ان كان ذلك بسبب عملهم في مؤسسات استخبارات أو ماذا كانوا يفعلون، فإنني سأحيل تقديم الجواب على ذلك إلى وزارة العدل ومكتب المباحث الفيدرالي، لأنني بصراحة مشغول بالعمل في الجوانب القنصلية لهذه المشكلة وليست الأجزاء الإستخباراتية والقضائية لها".
ما الذي ينطوي عليه مثل هذا الحوار الاستثنائي بين جونز وباول؟ فضيحة مدوية
لمدة ربع قرن بينت التحريات الإخبارية التي قامت بها "إي. آي. آر" حول تجارة وتهريب المخدرات وتبييض الأموال الدور القذر الذي تلعبه شبكات الجريمة المنظمة الإسرائيلية، بالإضافة إلى عمليات المخابرات الإسرائيلية التي عادة ما تكون منسقة مع شبكات الجريمة المنظمة الإسرائيلية في داخل الولايات المتحدة وخارجها. وكانت إحدى أهم هذه التحريات هي المتابعة المستمرة لفضيحة التجسس المعروفة باسم "ميجا" (الضخمة) التي انكشفت في بداية عام 1997 بعد تزايد الشكوك بوجود عملية اختراق من قبل مخابرات أجنبية داخل البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق بيل كلنتون.
وخرجت فضيحة "ميجا" إلى العلن مجددا في آخر عام 1998 أثناء ورود أخبار تكشف أن مكالمات كلنتون الهاتفية الشخصية كانت تخضع للمراقبة من قبل جهة ما.
طفت قضية "ميجا" إلى السطح مايو عام 2000 إثر ورود خبر مفاده أن شركات اتصالات إسرائيلية اخترقت نظام الاتصالات الخاص بالبيت الأبيض. وورد اسم شركتين إسرائيليتين هما:
1 ـ شركة الاتصالات الإسرائيلية الرئيسية تيلراد.
2 ـ شركة أمدوكس المملوكة من قبل إسرائيليين ومقرها الرئيسي في ولاية ميسوري، وهي توفر خدمات إعداد وتنظيم الفواتير وخدمات حساسة جدا لشركات الهاتف الأمريكية الكبرى.
في أثناء ذلك، وطوال التسعينيات كانت الجهات القضائية والمؤسسات الاستخباراتية الأمريكية تتابع تحرياتها الخاصة حول نشاطات تجسس إسرائيلية مشبوهة.
وتؤكد مصادر مطلعة انه من أواسط التسعينيات تقوم فرق من الشباب الإسرائيليين بدعوى أنهم طلبة فنون بأعمال استطلاع واختراق لمباني ومنشآت حكومية وبضمنها مكاتب قضائية مثل مكتب المباحث الفيدرالي وهيئة مكافحة المخدرات "دي. اي. ايه" وبعض المنشآت العسكرية.
إن الأدلة المتوافرة منذ ذلك الحين إلى الآن تثبت أن جميع الشكوك السابقة هي في محلها ولها أساس من الصحة، بل وتبين أيضاً أن العمليات القذرة المرتبطة بمنظمة "ميجا" (التي تضم عددا من أكبر أصحاب المليارات من اليهود الأمريكيين والتي تشكل العمود الفقري المالي للوبي الصهيوني) هي عمليات أكثر عمقا وقذارة مما كن يعتقد في السابق وأكبر مما كانت التحقيقات السابقة تجرؤ على الإيحاء به.
تقارير شبكة فوكس
وتتوازى التحقيقات الأصلية سابقة الذكر مضمونا مع ما نشرته شبكة فوكس الاخبارية التلفزيونية مؤخراً.
فوفقاً لسلسلة التقارير التي بثتها الشبكة هذه في أربع حلقات في 11 ـ 14 ديسمبر، يتبين أن المحققين الحكوميين يعتقدون أن بعضا من الإسرائيليين الستين كانوا على علم مسبق بهجمات 11 سبتمبر. وقد أخبر أحد هؤلاء المحققين شبكة فوكس أن "الأدلة التي تربط هؤلاء الإسرائيليين بهجمات سبتمبر (كمعلومات سرية غير قابلة لإطلاع الرأي العام عليها). لا أستطيع أن أخبرك بأي من هذه الأدلة التي تم جمعها إنها معلومات مصنفة".
ولكن حتى قبل 11 سبتمبر تم اعتقال 140 إسرائيلياً ـ وتقول بعض المصادر انهم مئتان أو أكثر ـ ضمن حملة تحريات سرية وواسعة النطاق عن عمليات تجسس إسرائيلية في الولايات المتحدة. وقال مراسل "فوكس" كارل كاميرون أن وثائق الحكومة الأمريكية تثبت أن غالبية الإسرائيليين الذين تم التحقيق معهم قالوا "أنهم خدموا في المخابرات العسكرية الإسرائيلية وعمليات اعتراض ومراقبة الاتصالات الإلكترونية أو عملوا في وحدات خاصة بالتفجيرات".
ركزت إحدى حلقات برنامج "فوكس" على الدور الذي تلعبه شركة أمدوكس التي لديها عقود مع أكبر 25 شركة هاتف أمريكية حيث يناط بها مسئولية متابعة جميع خدمات الدليل الهاتفي وتدوين سجل المكالمات وتنظيم الفواتير. وهذا الأمر يعطي "أمدوكس" إمكانية الإطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بكل مكالمة هاتفية تتم في البلد تقريباً.
وحسب "فوكس" قام مكتب المباحث الفيدرالي جهات قضائية أخرى أكثر من مرة بإجراء تحريات حول شركة أمدوكس وذلك لوجود شكوك حول علاقتها المشبوهة بالمافيا الإسرائيلية وعمليات تجسس.
وذكر تقرير "فوكس" أن بعض المحققين الأمريكيين يعتقدون أن المشتبه بهم في أحداث 11 سبتمبر تمكنوا من الحصول على قدم سبق قبل المحققين عن طريق معرفتهم بالهواتف التي يتصل بها المحققون وأوقات الاتصال.
هذه هي الصيغة التي تم اكتشافها من قبل في إحدى القضايا الإجرامية عام 1997، وهو ما نشرته الشبكة نفسها في الحلقة الرابعة من هذه السلسلة. في تلك القضية تم إفشال عملية تحر كبرى كانت تقوم بها المباحث الفيدرالية والشرطة المحلية في ولاية كاليفورنيا حول شبكة جريمة منظمة مرتبطة بإسرائيل وتقوم بتهريب الكوكايين وحبوب إكستاسي المخدرة في تلك الولاية. وفشلت عملية التحري "لأن عصابة الأشرار كانت تراقب هواتف الشرطة الثابتة والنقالة وأجهزة استقبال المكالمات وحتى هواتفهم المنزلية". وقد دفع ذلك المحققين إلى الاعتقاد بأن شركة "أمدوكس" قد تكون مصدر المعلومات.
الحلقة الثالثة من برنامج فوكس ربطت مجددا ما بين عملية التجسس الإسرائيلية وأحداث 11 سبتمبر قائلة "أن المحققين الأمريكيين الذين توغلوا في التحريات حول هجمات 11 سبتمبر الإرهابية يخشون أن المشتبه بهم قد يكونوا حصلوا على إشارات تنبيهية حول ما كانوا يقومون به (أي المخبرين والمحققين الحكوميين) عن طريق معلومات تم تسريبها من شركة أمدوكس".
هذا الجزء من برنامج فوكس تطرق إلى شركة تقنيات إسرائيلية أخرى وهي "كومفيرس إنفوسيس" التي توفر أجهزة التنصت للجهات القضائية الأمريكية. وحسب قانون صدر عام 1994 يتعين على جميع شركات الاتصالات والكومبيوتر الخاصة فتح شبكات محولات الاتصالات فيها أمام عمليات التنصت التي تقوم بها المؤسسات القضائية. ويعتقد بعض المحققين أن أجهزة "الاعتراض الإلكتروني" التي تصنعها شرك "كومفيرس" لها "باب خلفي" يمكن من خلاله لجهات غير مرخص لها اعتراض الاتصالات التي تتم مراقبتها وتسجيلها.
ما العمل؟
يقول السياسي الأمريكي ليندون لاروش المناهض للوبي الصهيوني في أمريكا ومؤسس مجلة "اي. آي. آر" أن نفس نادي أصحاب المليارات المسمى "ميجا" الذي تم تحديده على انه المخطط للعمليات التي استهدفت الرئيس كلنتون في الأعوام من 1997 إلى 1999، له ارتباطات متعددة بعمليات القتل الإسرائيلية الجارية الآن. إن هذه الارتباطات تتمحور حول مجموعة شركات أمريكية وكندية وإسرائيلية تشكل العصب الرئيسي لقدرات العمليات العالمية لأجهزة المخابرات الإسرائيلية. إن هذه الشركات، مثل تلك المتورطة في فضيحة اختراق نظام الرسائل الإلكترونية للبيت الأبيض في عهد كلنتون، تمثل قدرة على التجسس ومراقبة الاتصالات تفوق قدرات معظم حكومات الدول الكبرى. كان ينبغي إغلاق هذه الارتباطات كلياً، لغرض المحافظة على مصلحة حكومة الولايات المتحدة في حماية مواطنيها ضد أعمال التجسس الأجنبية وغيرها، ولحماية أسرار حكومتنا السيادية ولسلامة نشاطات مؤسساتنا القضائية والإستخباراتية. فطالما استمرت عملية التجسس الإسرائيلية هذه ضد الولايات المتحدة وضد أكثر مؤسساتها العسكرية والاستخباراتية حساسية فلا يمكن اعتبار أن للولايات المتحدة أمنا قوميا. وطالما لم يتم تنظيف هذا الوضع، فإن مهربي المخدرات وخاصة منهم الذين يرتبطون بالعمليات الإرهابية العالمية ستكون لهم اليد العليا في القضايا الإجرامية أكثر من الهيئات القضائية والمؤسسات الحكومية الشرعية".
مجموعة "ميجا" تضم مجموعة من أغنى أغنياء اليهود في أمريكا الشمالية. وتعتبر هذه المجموعة هي الممول والمخطط لمعظم نشاطات اللوبي الصهيوني. ومن أبرز شخصيات هذه المجموعة هو تشارلز برونفمان الكندي الأصل، الذي كان يملك إمبراطورية الويسكي "سيجرامز" وهو حاليا رئيس مجموعة كور الصناعي، وهو شقيق إدجار برونفمان الرئيس السابق للمجلس اليهودي العالمي، والمعروف بصلاته الوثيقة بشبكات الجريمة المنظمة والمافيا الإسرائيلية. تملك مجموعة "كور إنداستريز" عدة شركات إسرائيلية مختصة بصناعة تكنولوجيات الاتصالات الإلكترونية العسكرية والمدنية ذات الطابع الأمني. من هذه الشركات شركة اتصالات "تيلراد" المذكورة أعلاه. وتملك شركة نورتيل للاتصالات التي تهيمن على سوق الاتصالات في أمريكا الشمالية نسبة 20% من أسهمها. وذكر تقرير صدر عام 2000 أن شركتي "تيلراد" و"نورتيل" حصلتا على عقد نصب نظام الاتصال الآمن في البيت الأبيض عام 1996 كما تتضمن المجموعة شركة إي سي آي للاتصالات وشركة "ايليسار" الإسرائيلية المختصة بصناعة أنظمة الاتصالات الإلكترونية الداخلة في نظم الطيران الحربي على نطاق عالمي. وبالرغم من أن شركتي "كومفيرس" و"أمدوكس" المذكورتين أعلاه ليسا ضمن مجموعة "كور"، إلا أنهما تأسستا في إسرائيل.
وأصدرت مجلة "اي. آي. آر" الأسبوعية ملفا خاصا بمجموعة "ميجا" مؤخراً ويمكن عن طريق الاتصال بموقعها على الانترنت.
(منقول)
الصهاينة أم بن لادن؟
ما هو الدور القذر الذي تلعبه المخابرات الأسرائيلية في تجارة وتهريب المخدرات وتبييض الأموال في أمريكا؟
شركة اتصالات اسرائيلية اخترقت نظام الاتصالات بالبيت الأبيض عام 0002
محطة >فوكس< الاخبارية الأمريكية: بعض الاسرائيليين المعتقلين كانوا على علم مسبق بهجمات 11 سبتمبر!
لقد قادت سنون من المطاردة المتواصلة لمجموعة من قضايا تجارة وتهريب المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية، الباحثين في مؤسسة إكزكتف إنتلجنس "ريفيو" إلى القضية المرشحة لتصبح فضيحة القرن الجديد.
تلك هي عملية التحقيق في العلاقة ما بين الجواسيس الإسرائيليين المعتقلين في الولايات المتحدة وأحداث 11 سبتمبر. وكانت هذه المؤسسة أطلقت الشرارة الأولى لهذه القضية في نشرتها الاسبوعية الصادرة يوم 4 ديسمبر. وأصبحت هذه القضية معروفة في أوساط الإعلام العالمي منذ أن أجاب وزير الخارجية كولن باول على سؤال لمدير مكتب "إي. آي. آر" في واشنطن وليام جونز في المؤتمر الصحفي الذي عقده باول في مقر وزارة الخارجية يوم 13 ديسمبر. وبالرغم من المحاولات الكثيرة للتعتيم على خبر اعتقال الجواسيس الإسرائيليين في معظم وسائل الإعلام الكبرى إلا أن القضية خرجت إلى العلن خاصة بعد اعتراف باول بوجود المعتقلين الإسرائيليين.
وكان سؤال جونز لباول هو الآتي: "هنالك 60 اسرائيليا تم اعتقالهم في حملة اعتقالات ما بعد 11 سبتمبر. معظم هؤلاء ـ إن لم يكن جميعهم ـ لهم علاقات مع المخابرات الإسرائيلية". وأضاف أن هنالك دلائل على أن بعضهم كان لديه معرفة مسبقة بأحداث 11 سبتمبر قبل ذلك التاريخ. "هل أنتم قلقون من وجود مثل هذه العملية الاستخباراتية على التراب الأمريكي، وهل بحثت هذه القضية مع نظيركم الإسرائيلي؟".
وكان جواب الوزير باول: "أنا على علم بوجود بعض الإسرائيليين رهن الاعتقال وأنا على اتصال بالحكومة الإسرائيلية لإطلاعهم على مسألة اعتقالهم والتأكد من أن لديهم الحق في مقابلة دبلوماسيين إسرائيليين هنا في الولايات المتحدة. أما بخصوص أسباب اعتقالهم وبقية النقاط في سؤالك حول ان كان ذلك بسبب عملهم في مؤسسات استخبارات أو ماذا كانوا يفعلون، فإنني سأحيل تقديم الجواب على ذلك إلى وزارة العدل ومكتب المباحث الفيدرالي، لأنني بصراحة مشغول بالعمل في الجوانب القنصلية لهذه المشكلة وليست الأجزاء الإستخباراتية والقضائية لها".
ما الذي ينطوي عليه مثل هذا الحوار الاستثنائي بين جونز وباول؟ فضيحة مدوية
لمدة ربع قرن بينت التحريات الإخبارية التي قامت بها "إي. آي. آر" حول تجارة وتهريب المخدرات وتبييض الأموال الدور القذر الذي تلعبه شبكات الجريمة المنظمة الإسرائيلية، بالإضافة إلى عمليات المخابرات الإسرائيلية التي عادة ما تكون منسقة مع شبكات الجريمة المنظمة الإسرائيلية في داخل الولايات المتحدة وخارجها. وكانت إحدى أهم هذه التحريات هي المتابعة المستمرة لفضيحة التجسس المعروفة باسم "ميجا" (الضخمة) التي انكشفت في بداية عام 1997 بعد تزايد الشكوك بوجود عملية اختراق من قبل مخابرات أجنبية داخل البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق بيل كلنتون.
وخرجت فضيحة "ميجا" إلى العلن مجددا في آخر عام 1998 أثناء ورود أخبار تكشف أن مكالمات كلنتون الهاتفية الشخصية كانت تخضع للمراقبة من قبل جهة ما.
طفت قضية "ميجا" إلى السطح مايو عام 2000 إثر ورود خبر مفاده أن شركات اتصالات إسرائيلية اخترقت نظام الاتصالات الخاص بالبيت الأبيض. وورد اسم شركتين إسرائيليتين هما:
1 ـ شركة الاتصالات الإسرائيلية الرئيسية تيلراد.
2 ـ شركة أمدوكس المملوكة من قبل إسرائيليين ومقرها الرئيسي في ولاية ميسوري، وهي توفر خدمات إعداد وتنظيم الفواتير وخدمات حساسة جدا لشركات الهاتف الأمريكية الكبرى.
في أثناء ذلك، وطوال التسعينيات كانت الجهات القضائية والمؤسسات الاستخباراتية الأمريكية تتابع تحرياتها الخاصة حول نشاطات تجسس إسرائيلية مشبوهة.
وتؤكد مصادر مطلعة انه من أواسط التسعينيات تقوم فرق من الشباب الإسرائيليين بدعوى أنهم طلبة فنون بأعمال استطلاع واختراق لمباني ومنشآت حكومية وبضمنها مكاتب قضائية مثل مكتب المباحث الفيدرالي وهيئة مكافحة المخدرات "دي. اي. ايه" وبعض المنشآت العسكرية.
إن الأدلة المتوافرة منذ ذلك الحين إلى الآن تثبت أن جميع الشكوك السابقة هي في محلها ولها أساس من الصحة، بل وتبين أيضاً أن العمليات القذرة المرتبطة بمنظمة "ميجا" (التي تضم عددا من أكبر أصحاب المليارات من اليهود الأمريكيين والتي تشكل العمود الفقري المالي للوبي الصهيوني) هي عمليات أكثر عمقا وقذارة مما كن يعتقد في السابق وأكبر مما كانت التحقيقات السابقة تجرؤ على الإيحاء به.
تقارير شبكة فوكس
وتتوازى التحقيقات الأصلية سابقة الذكر مضمونا مع ما نشرته شبكة فوكس الاخبارية التلفزيونية مؤخراً.
فوفقاً لسلسلة التقارير التي بثتها الشبكة هذه في أربع حلقات في 11 ـ 14 ديسمبر، يتبين أن المحققين الحكوميين يعتقدون أن بعضا من الإسرائيليين الستين كانوا على علم مسبق بهجمات 11 سبتمبر. وقد أخبر أحد هؤلاء المحققين شبكة فوكس أن "الأدلة التي تربط هؤلاء الإسرائيليين بهجمات سبتمبر (كمعلومات سرية غير قابلة لإطلاع الرأي العام عليها). لا أستطيع أن أخبرك بأي من هذه الأدلة التي تم جمعها إنها معلومات مصنفة".
ولكن حتى قبل 11 سبتمبر تم اعتقال 140 إسرائيلياً ـ وتقول بعض المصادر انهم مئتان أو أكثر ـ ضمن حملة تحريات سرية وواسعة النطاق عن عمليات تجسس إسرائيلية في الولايات المتحدة. وقال مراسل "فوكس" كارل كاميرون أن وثائق الحكومة الأمريكية تثبت أن غالبية الإسرائيليين الذين تم التحقيق معهم قالوا "أنهم خدموا في المخابرات العسكرية الإسرائيلية وعمليات اعتراض ومراقبة الاتصالات الإلكترونية أو عملوا في وحدات خاصة بالتفجيرات".
ركزت إحدى حلقات برنامج "فوكس" على الدور الذي تلعبه شركة أمدوكس التي لديها عقود مع أكبر 25 شركة هاتف أمريكية حيث يناط بها مسئولية متابعة جميع خدمات الدليل الهاتفي وتدوين سجل المكالمات وتنظيم الفواتير. وهذا الأمر يعطي "أمدوكس" إمكانية الإطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بكل مكالمة هاتفية تتم في البلد تقريباً.
وحسب "فوكس" قام مكتب المباحث الفيدرالي جهات قضائية أخرى أكثر من مرة بإجراء تحريات حول شركة أمدوكس وذلك لوجود شكوك حول علاقتها المشبوهة بالمافيا الإسرائيلية وعمليات تجسس.
وذكر تقرير "فوكس" أن بعض المحققين الأمريكيين يعتقدون أن المشتبه بهم في أحداث 11 سبتمبر تمكنوا من الحصول على قدم سبق قبل المحققين عن طريق معرفتهم بالهواتف التي يتصل بها المحققون وأوقات الاتصال.
هذه هي الصيغة التي تم اكتشافها من قبل في إحدى القضايا الإجرامية عام 1997، وهو ما نشرته الشبكة نفسها في الحلقة الرابعة من هذه السلسلة. في تلك القضية تم إفشال عملية تحر كبرى كانت تقوم بها المباحث الفيدرالية والشرطة المحلية في ولاية كاليفورنيا حول شبكة جريمة منظمة مرتبطة بإسرائيل وتقوم بتهريب الكوكايين وحبوب إكستاسي المخدرة في تلك الولاية. وفشلت عملية التحري "لأن عصابة الأشرار كانت تراقب هواتف الشرطة الثابتة والنقالة وأجهزة استقبال المكالمات وحتى هواتفهم المنزلية". وقد دفع ذلك المحققين إلى الاعتقاد بأن شركة "أمدوكس" قد تكون مصدر المعلومات.
الحلقة الثالثة من برنامج فوكس ربطت مجددا ما بين عملية التجسس الإسرائيلية وأحداث 11 سبتمبر قائلة "أن المحققين الأمريكيين الذين توغلوا في التحريات حول هجمات 11 سبتمبر الإرهابية يخشون أن المشتبه بهم قد يكونوا حصلوا على إشارات تنبيهية حول ما كانوا يقومون به (أي المخبرين والمحققين الحكوميين) عن طريق معلومات تم تسريبها من شركة أمدوكس".
هذا الجزء من برنامج فوكس تطرق إلى شركة تقنيات إسرائيلية أخرى وهي "كومفيرس إنفوسيس" التي توفر أجهزة التنصت للجهات القضائية الأمريكية. وحسب قانون صدر عام 1994 يتعين على جميع شركات الاتصالات والكومبيوتر الخاصة فتح شبكات محولات الاتصالات فيها أمام عمليات التنصت التي تقوم بها المؤسسات القضائية. ويعتقد بعض المحققين أن أجهزة "الاعتراض الإلكتروني" التي تصنعها شرك "كومفيرس" لها "باب خلفي" يمكن من خلاله لجهات غير مرخص لها اعتراض الاتصالات التي تتم مراقبتها وتسجيلها.
ما العمل؟
يقول السياسي الأمريكي ليندون لاروش المناهض للوبي الصهيوني في أمريكا ومؤسس مجلة "اي. آي. آر" أن نفس نادي أصحاب المليارات المسمى "ميجا" الذي تم تحديده على انه المخطط للعمليات التي استهدفت الرئيس كلنتون في الأعوام من 1997 إلى 1999، له ارتباطات متعددة بعمليات القتل الإسرائيلية الجارية الآن. إن هذه الارتباطات تتمحور حول مجموعة شركات أمريكية وكندية وإسرائيلية تشكل العصب الرئيسي لقدرات العمليات العالمية لأجهزة المخابرات الإسرائيلية. إن هذه الشركات، مثل تلك المتورطة في فضيحة اختراق نظام الرسائل الإلكترونية للبيت الأبيض في عهد كلنتون، تمثل قدرة على التجسس ومراقبة الاتصالات تفوق قدرات معظم حكومات الدول الكبرى. كان ينبغي إغلاق هذه الارتباطات كلياً، لغرض المحافظة على مصلحة حكومة الولايات المتحدة في حماية مواطنيها ضد أعمال التجسس الأجنبية وغيرها، ولحماية أسرار حكومتنا السيادية ولسلامة نشاطات مؤسساتنا القضائية والإستخباراتية. فطالما استمرت عملية التجسس الإسرائيلية هذه ضد الولايات المتحدة وضد أكثر مؤسساتها العسكرية والاستخباراتية حساسية فلا يمكن اعتبار أن للولايات المتحدة أمنا قوميا. وطالما لم يتم تنظيف هذا الوضع، فإن مهربي المخدرات وخاصة منهم الذين يرتبطون بالعمليات الإرهابية العالمية ستكون لهم اليد العليا في القضايا الإجرامية أكثر من الهيئات القضائية والمؤسسات الحكومية الشرعية".
مجموعة "ميجا" تضم مجموعة من أغنى أغنياء اليهود في أمريكا الشمالية. وتعتبر هذه المجموعة هي الممول والمخطط لمعظم نشاطات اللوبي الصهيوني. ومن أبرز شخصيات هذه المجموعة هو تشارلز برونفمان الكندي الأصل، الذي كان يملك إمبراطورية الويسكي "سيجرامز" وهو حاليا رئيس مجموعة كور الصناعي، وهو شقيق إدجار برونفمان الرئيس السابق للمجلس اليهودي العالمي، والمعروف بصلاته الوثيقة بشبكات الجريمة المنظمة والمافيا الإسرائيلية. تملك مجموعة "كور إنداستريز" عدة شركات إسرائيلية مختصة بصناعة تكنولوجيات الاتصالات الإلكترونية العسكرية والمدنية ذات الطابع الأمني. من هذه الشركات شركة اتصالات "تيلراد" المذكورة أعلاه. وتملك شركة نورتيل للاتصالات التي تهيمن على سوق الاتصالات في أمريكا الشمالية نسبة 20% من أسهمها. وذكر تقرير صدر عام 2000 أن شركتي "تيلراد" و"نورتيل" حصلتا على عقد نصب نظام الاتصال الآمن في البيت الأبيض عام 1996 كما تتضمن المجموعة شركة إي سي آي للاتصالات وشركة "ايليسار" الإسرائيلية المختصة بصناعة أنظمة الاتصالات الإلكترونية الداخلة في نظم الطيران الحربي على نطاق عالمي. وبالرغم من أن شركتي "كومفيرس" و"أمدوكس" المذكورتين أعلاه ليسا ضمن مجموعة "كور"، إلا أنهما تأسستا في إسرائيل.
وأصدرت مجلة "اي. آي. آر" الأسبوعية ملفا خاصا بمجموعة "ميجا" مؤخراً ويمكن عن طريق الاتصال بموقعها على الانترنت.
(منقول)