MandN
26-02-2002, 02:45 AM
قررت الحكومة الأمريكية رفع العقوبات المرتبطة بإنتاج المخدرات عن الحكومة الإنتقالية في أفغانستان دون إنتظار نتائج ملموسة.
و قال مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بمحاربة المخدرات راند بيرز مبرر القرار أنه "من مصلحة الولايات المتحدة منح دعم مطلق للسلطة الإنتقالية في أفغانستان من أجل إعادة بناء البلاد." و أضاف المتحدث بأن العقوبات "كانت تأخذ بعين الإعتبار الوضع في السابق" في إشارة إلى حكم حركة طالبان رغم إعتراف الأمم المتحدة بأن نظام الملا عمر قضى على نسبة كبيرة من إنتاج المخدرات بلغت أكثر من 90% عام 2000. كما أن حركة طالبان تعرضت خلال سنوات حكمها الأخيرة إلى عقوبات إقتصادية موازية من الأمم المتحدة - بمبادرة أمريكية - بسبب الموقف من قضية ابن لادن.
و يتأكد البعد السياسي لقرار الإدارة الأمريكية في وقت تعد الأخيرة قائمة تجدد كل سنة و تضم البلدان التي تنتج المخدرات أو تشكل معبرا لمهربي المادة المحظورة. و تضع الولايات المتحدة حاليا 23 بلدا ضمن القائمة غير أن دولة برمانيا الشيوعية هي الوحيدة التي تطبق في حقها العقوبات الإقتصادية المتمثلة في وقف المساعدات الإقتصادية و منع القروض المبرمجة من المؤسسات المالية الدولية. و يشكل نظام برمانيا إستثناءا في القائمة كونه الحكم الشيوعي الوحيد رفقة - فيتنام - الذي يوجد في القائمة، و يربط الملاحظون موقف الإدارة الأمريكية ضده بالإنتقادات الشديدة التي توجه له عادة من قبل الدوائر الغربية بسبب طبيعة حكمه "الديكتاتوري".
و تثير سياسة الولايات المتحدة تجاه قضية المخدرات و التي تقضي بتوزيع النقاط الإيجابية و السلبية وفقا لمصالحها غضب البلدان المعنية خاصة في أمريكا اللاتينية.
و ترى دول مثل بنما و فنزويلا و البرازيل أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى المستهلك الأكبر للمخدرات و أن المداخيل الكبيرة التي يجنيها الأمريكيون من تسويقها تمثل حافزا قويا للمنتجين في الخارج.
Alasr (http://152.160.23.131/alasr/content/1F58792F-D3C8-43BB-B449-9D0B5AB37BC4.html)
و قال مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بمحاربة المخدرات راند بيرز مبرر القرار أنه "من مصلحة الولايات المتحدة منح دعم مطلق للسلطة الإنتقالية في أفغانستان من أجل إعادة بناء البلاد." و أضاف المتحدث بأن العقوبات "كانت تأخذ بعين الإعتبار الوضع في السابق" في إشارة إلى حكم حركة طالبان رغم إعتراف الأمم المتحدة بأن نظام الملا عمر قضى على نسبة كبيرة من إنتاج المخدرات بلغت أكثر من 90% عام 2000. كما أن حركة طالبان تعرضت خلال سنوات حكمها الأخيرة إلى عقوبات إقتصادية موازية من الأمم المتحدة - بمبادرة أمريكية - بسبب الموقف من قضية ابن لادن.
و يتأكد البعد السياسي لقرار الإدارة الأمريكية في وقت تعد الأخيرة قائمة تجدد كل سنة و تضم البلدان التي تنتج المخدرات أو تشكل معبرا لمهربي المادة المحظورة. و تضع الولايات المتحدة حاليا 23 بلدا ضمن القائمة غير أن دولة برمانيا الشيوعية هي الوحيدة التي تطبق في حقها العقوبات الإقتصادية المتمثلة في وقف المساعدات الإقتصادية و منع القروض المبرمجة من المؤسسات المالية الدولية. و يشكل نظام برمانيا إستثناءا في القائمة كونه الحكم الشيوعي الوحيد رفقة - فيتنام - الذي يوجد في القائمة، و يربط الملاحظون موقف الإدارة الأمريكية ضده بالإنتقادات الشديدة التي توجه له عادة من قبل الدوائر الغربية بسبب طبيعة حكمه "الديكتاتوري".
و تثير سياسة الولايات المتحدة تجاه قضية المخدرات و التي تقضي بتوزيع النقاط الإيجابية و السلبية وفقا لمصالحها غضب البلدان المعنية خاصة في أمريكا اللاتينية.
و ترى دول مثل بنما و فنزويلا و البرازيل أن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى المستهلك الأكبر للمخدرات و أن المداخيل الكبيرة التي يجنيها الأمريكيون من تسويقها تمثل حافزا قويا للمنتجين في الخارج.
Alasr (http://152.160.23.131/alasr/content/1F58792F-D3C8-43BB-B449-9D0B5AB37BC4.html)