MandN
27-02-2002, 10:45 AM
كشف كاتب الدولة الأمريكي للدفاع أمس الثلاثاء دونالد رامسفيلد أن البنتاغون سيكون مستعدا قريبا لبدء المحاكمات العسكرية. و قال رامسفيلد في تصريح للصحافة أن تحديد المعتقلين الذين سيمثلون أمام المحاكم العسكرية لم يتم بعد مشيرا إلى أن قرار محاكمة أعضاء القاعدة المفترضين من قبل القضاء العسكري يفصل فيه الرئيس الأمريكي جورج بوش و أن وزارة الدفاع ستكون مستعدة لذلك في وقت قريب.
و أوضح رامسفيلد أن عدة خيارات تبقى مطروحة بالنسبة لل494 معتقلا الذين تحتجزهم القوات الأمريكية في أفغانستان و في قاعدة غوانتانامو: فإما تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري أو المدني أو تسليمهم لبلدانهم الأصلية، أو الإفراج عن البعض بعد إجراءات التحقيق معهم، أو الإستمرار في اعتقالهم إلى غاية نهاية "النزاع حتى نتجنب عودتهم للقتال ثانية" على حد قوله.
و يظهر أن الإدارة الأمريكية احتفظت بجميع الخيارات الممكنة في معالجة ملفات المعتقلين بمنأى عن أي تضييق أو تقييد قانوني و هو ما أثار اعتراض منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية و الإتحاد الأوروبي. و لم يخف رامسفيلد كون المحاكم العسكرية تمنح "إمتياز" تسهيل عملية إدانة المعتقلين مقارنة بقضاة المحاكم المدنية في إشارة إلى إصدار أحكام الإعدام التي رفض التوضيح ما إذا كانت ستصدر بالإجماع أو بالأغلبية.
و كان الرئيس الأمريكي قد قبل تطبيق الإجراءات القانونية التي تتضمنها لوائح جنيف لصالح أسرى الحرب على أعضاء حركة طالبان فقط دون مقاتلي تنظيم القاعدة، مع أن محققي المكتب الفدرالي - الأف بي آي - و وكالة المخابرات - سي آي إي - أقروا أنهم يجهلون إلى حد الآن حقيقة إنتماء معظم المعتقلين بعد أسابيع التحقيق الأولى معهم.
Alasr (http://152.160.23.131/alasr/content/4887ADCD-0C81-41C9-96D8-A40CE171B3D9.html)
و أوضح رامسفيلد أن عدة خيارات تبقى مطروحة بالنسبة لل494 معتقلا الذين تحتجزهم القوات الأمريكية في أفغانستان و في قاعدة غوانتانامو: فإما تقديمهم للمحاكمة أمام القضاء العسكري أو المدني أو تسليمهم لبلدانهم الأصلية، أو الإفراج عن البعض بعد إجراءات التحقيق معهم، أو الإستمرار في اعتقالهم إلى غاية نهاية "النزاع حتى نتجنب عودتهم للقتال ثانية" على حد قوله.
و يظهر أن الإدارة الأمريكية احتفظت بجميع الخيارات الممكنة في معالجة ملفات المعتقلين بمنأى عن أي تضييق أو تقييد قانوني و هو ما أثار اعتراض منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان الدولية و الإتحاد الأوروبي. و لم يخف رامسفيلد كون المحاكم العسكرية تمنح "إمتياز" تسهيل عملية إدانة المعتقلين مقارنة بقضاة المحاكم المدنية في إشارة إلى إصدار أحكام الإعدام التي رفض التوضيح ما إذا كانت ستصدر بالإجماع أو بالأغلبية.
و كان الرئيس الأمريكي قد قبل تطبيق الإجراءات القانونية التي تتضمنها لوائح جنيف لصالح أسرى الحرب على أعضاء حركة طالبان فقط دون مقاتلي تنظيم القاعدة، مع أن محققي المكتب الفدرالي - الأف بي آي - و وكالة المخابرات - سي آي إي - أقروا أنهم يجهلون إلى حد الآن حقيقة إنتماء معظم المعتقلين بعد أسابيع التحقيق الأولى معهم.
Alasr (http://152.160.23.131/alasr/content/4887ADCD-0C81-41C9-96D8-A40CE171B3D9.html)