مسكين
11-04-2002, 12:34 AM
حملت سفاحا وتركت طفلها لعائلة روسية كي تبيعه بثمن بخس
دبي: باسم علي
هزت قضية الطفل "راشد" وجدان الشارع الإماراتي، لما لها من أبعاد إنسانية عميقة، إذ ليس من السهل على مجتمع محافظ مثل مجتمع الإمارات، أن يتقبل فكرة أن تحمل امرأة سفاحا، ومن ثم ترمي ابنها للأغراب، كي يبيعوه فيما يشبه سوق نخاسة لا يليق لا بالسياق الاجتماعي والثقافي ولا بالقرن الحادي والعشرين الذي نقف في مطلعه.
بدأت الحكاية عندما قامت سيدة عربية باستئجار غرفة في شقة أسرة روسية، وكانت علائم الحمل ظاهرة على السيدة التي كانت في شهرها الأخير، غير أن أحداً لم يشك في أنها حملت سفاحا من أب مجهول الهوية. وعندما جاءها المخاض ذات ليلة، قامت الأسرة الروسية بإيصالها إلى المستشفى حيث ولدت بعد إعطاء معلومات مزيفة عن اسمها واسم والد الطفل، الأمر الذي تم كشفه، فجرى اعتقال السيدة، وأفرج عنها بكفالة لاحقا بسبب متطلبات رعاية الطفل. غير أن الأم تمكنت على ما يبدو من الهرب من البلاد، تاركة ابنها لدى العائلة الروسية، التي زعمت لاحقا أن الأم طلبت منها "التصرف" بالطفل البالغ ثلاثة أسابيع، وبيعه بما تيسر من ثمن.
وفي وقت لاحق، بحثت العائلة عن مشتر مناسب، فحصلت على مواطن محروم من الإنجاب ولديه الاستعداد لدفع عشرة آلاف درهم هي ثمن الطفل اليتيم. ولكن الزوجين لم يكونا على علم بأنهما واقعان في فخ نصبه لهما الأمن، فتم اعتقالهما، وحكم عليهما بالسجن لخمس سنوات، وأعيد الطفل إلى بيتهما ليكون تحت رعاية ابنهما المراهق، الذي يبلغ 14 سنة. ولكن بعد وقت قام المراهق بإعادة الطفل إلى الشرطة قائلا إنه لا يستطيع الاعتناء به، فاحتار ضباط قسم الشرطة في كيفية تدبير أمور الطفل، لكن أحد المواطنين تكفل برعاية الطفل، الذي يبلغ من العمر ثمانية أشهر، إلى حين تتدبر شرطة دبي أمر رعايته.
وقال العميد شرف الدين السيد، رئيس شعبة التحقيقات الجنائية في شرطة دبي، إن شعبته ستتكفل بدور المربية للطفل إلى حين إيجاد حل دائم لمشكلته غير المسبوقة في الإمارات. ويقول ضابط في مركز الرفاع الذي شهد وقائع القضية، إن الطفل في غاية الذكاء والحركة، ولأنه قد بدأ "يسنن" أي بدأت أسنانه تنبت فقد سبب مشكلة في المركز، إذ إنه قام بمضغ بعض الوثائق والأوراق التي على المكاتب، عندما كان عالقا هناك قبل أن يأخذه المواطن المحسن
دبي: باسم علي
هزت قضية الطفل "راشد" وجدان الشارع الإماراتي، لما لها من أبعاد إنسانية عميقة، إذ ليس من السهل على مجتمع محافظ مثل مجتمع الإمارات، أن يتقبل فكرة أن تحمل امرأة سفاحا، ومن ثم ترمي ابنها للأغراب، كي يبيعوه فيما يشبه سوق نخاسة لا يليق لا بالسياق الاجتماعي والثقافي ولا بالقرن الحادي والعشرين الذي نقف في مطلعه.
بدأت الحكاية عندما قامت سيدة عربية باستئجار غرفة في شقة أسرة روسية، وكانت علائم الحمل ظاهرة على السيدة التي كانت في شهرها الأخير، غير أن أحداً لم يشك في أنها حملت سفاحا من أب مجهول الهوية. وعندما جاءها المخاض ذات ليلة، قامت الأسرة الروسية بإيصالها إلى المستشفى حيث ولدت بعد إعطاء معلومات مزيفة عن اسمها واسم والد الطفل، الأمر الذي تم كشفه، فجرى اعتقال السيدة، وأفرج عنها بكفالة لاحقا بسبب متطلبات رعاية الطفل. غير أن الأم تمكنت على ما يبدو من الهرب من البلاد، تاركة ابنها لدى العائلة الروسية، التي زعمت لاحقا أن الأم طلبت منها "التصرف" بالطفل البالغ ثلاثة أسابيع، وبيعه بما تيسر من ثمن.
وفي وقت لاحق، بحثت العائلة عن مشتر مناسب، فحصلت على مواطن محروم من الإنجاب ولديه الاستعداد لدفع عشرة آلاف درهم هي ثمن الطفل اليتيم. ولكن الزوجين لم يكونا على علم بأنهما واقعان في فخ نصبه لهما الأمن، فتم اعتقالهما، وحكم عليهما بالسجن لخمس سنوات، وأعيد الطفل إلى بيتهما ليكون تحت رعاية ابنهما المراهق، الذي يبلغ 14 سنة. ولكن بعد وقت قام المراهق بإعادة الطفل إلى الشرطة قائلا إنه لا يستطيع الاعتناء به، فاحتار ضباط قسم الشرطة في كيفية تدبير أمور الطفل، لكن أحد المواطنين تكفل برعاية الطفل، الذي يبلغ من العمر ثمانية أشهر، إلى حين تتدبر شرطة دبي أمر رعايته.
وقال العميد شرف الدين السيد، رئيس شعبة التحقيقات الجنائية في شرطة دبي، إن شعبته ستتكفل بدور المربية للطفل إلى حين إيجاد حل دائم لمشكلته غير المسبوقة في الإمارات. ويقول ضابط في مركز الرفاع الذي شهد وقائع القضية، إن الطفل في غاية الذكاء والحركة، ولأنه قد بدأ "يسنن" أي بدأت أسنانه تنبت فقد سبب مشكلة في المركز، إذ إنه قام بمضغ بعض الوثائق والأوراق التي على المكاتب، عندما كان عالقا هناك قبل أن يأخذه المواطن المحسن