aslam
14-04-2002, 06:31 AM
رجال الدين بالكويت: حرام التبرع لسلطة تبني المراقص والملاهي!
المطوع والشطي والعيسى والمهري والنشمي والطبطبائي يرفضون تسليم تبرعات لعرفات
رجال الدين بالكويت: حرام التبرع لسلطة تبني المراقص والملاهي
الكويت ـ نافل الحميدان:
أجمع رجال دين كويتيون استطلعت «الوطن» آراءهم على عدم جواز تسليم التبرعات أيا كان نوعها إلى السلطة الفلسطينية، وبينما اكتفى بعضهم بالتلميح إلى عدم جواز ذلك عبر تأكيده أنه لا يسلمها إلى السلطة بل إلى مكاتب تابعة له هناك تقوم بتوزيعها على المحتاجين والمنكوبين، أكد آخرون ان تسليم أي تبرعات إلى السلطة الفلسطينية أمر آثم خصوصا مع ثبوت ضلوع هذه السلطة في بناء الملاهي والمراقص وعدم ايصالها (الأموال) إلى الشعب.
وقد انتهج الاسلوب الأول في التعبير عن عدم جواز تسليم التبرعات إلى السلطة الفلسطينية رئيس مجلس ادارة جمعية الاصلاح الاجتماعي الشيخ عبدالله العلي المطوع الذي اوضح عدم فعل ذلك عبر تأكيده ان الجمعية لديها لجان خيرية ومكاتب داخل فلسطين وأن هذه المكاتب هي التي تقوم بشراء الاغذية والملابس وغيرها من الاحتياجات ثم تقوم بتوزيعها على الأسر المحتاجة والمحاصرة بعيدا عن السلطة الفلسطينية، وهذه المكاتب تقوم بمتابعة عملها باستمرار وتبحث عن الفقراء والمحتاجين وجميع المواد الغذائية والاحتياجات الأخرى تشترى من الأسواق الفلسطينية.
واتبع نفس أسلوب التأكيد على عدم تسليم الأموال الى السلطة الفلسطينية وزعيمها ياسر عرفات، رئيس مجلس ادارة جمعية احياء التراث الاسلامي الشيخ طارق العيسى الذي قال ايضا ان الجمعية لديها لجان خيرية في غزة والقدس ومدن أخرى في فلسطين وهذه اللجان سواء كانت لجان اغاثة أو زكاة تقوم بدور واضح في توزيع طرود غذائية وأدوية وأموال نقدية للفلسطينيين الذين هدمت منازلهم من جراء القصف الاسرائيلي ليقوموا باعادة بنائها وفي الوقت الحالي لا تستطيع الجمعية ايصال المواد العينية عن طريق الشحن عبر الحدود بعدما قامت الأردن باغلاق حدودها مع فلسطين.
وأكد العيسى ان هذه اللجان الخيرية ليست لها علاقة بالسلطة الفلسطينية لا من بعيد ولا من قريب.
ومن جانبه، قال د.عجيل النشمي ان التبرعات يجب ان تصل للمنكوبين مع ضرورة المتابعة للتيقن من عدم وصولها للسلطة الفلسطينية لأن هذه السلطة لديها أموال تكفيها وهي ليست بحاجة لمثل هذه الأموال، ويجب أن توضع التبرعات بأيادي أمينة تتحرى الدقة في وصولها للمنكوبين والمحتاجين.
وأضاف أن ذمة المتبرع تعتبر بريئة إذا تعهد له الوسيط بإيصالها لمستحقيها بشرط أن تكون بعيدة عن السلطة الفلسطينية.
أما الاتجاه الآخر الأكثر وضوحا في رفض تسليم التبرعات إلى السلطة الفلسطينية فكان الداعية بسام الشطي الذي قال إنه ثبت وبالأدلة أن السلطة الفلسطينية لا تقوم بإيصال أية أموال للشعب ولكنها تسعى لبناء الملاهي والمراقص بالأموال التي تجمعها إضافة إلى دفعها المبالغ الطائلة للحماية الشخصية لرجالات السلطة وهذا أمر لا يجوز شرعا خاصة أن موظفي الدولة هناك تؤخر رواتبهم خمسة وستة شهور وأكثر وحتى القروض والمساعدات التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية من الدول العربية تضعها بالبنوك وتقوم بتوزيع أرباحها على رجال الحماية الشخصية أولا بأول.
وأكد الشطي أن أموال التبرعات يجب أن توزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين الأفقر فالأفقر بعيدا عن السلطة الفلسطينية، وهذا هو الرأي الشرعي.
ومن جهته وعلى ذات الصعيد الواضح شدد السيد محمد باقر المهري على مخالفة إيصال أموال التبرعات لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات مشددا على ضرورة إيصالها للمحتاجين الحقيقيين وهم أهالي الشهداء والأسر المحتاجة أما إيصالها لياسر عرفات ورجال السلطة فهذا أمر مرفوض ولا نوافق عليه مطلقا حتى لا يتاجر بها رئيس السلطة، وحذر المهري بالقول إن هذه الأموال «أمانة» ويجب أن تذهب لمصارفها الشرعية والواقعية وتوضع بأياد أمينة، وعلى الجمعيات واللجان الخيرية التي تجمع مثل هذه الأموال أن يكونوا على قدر الأمانة.
أما عميد كلية الشريعة د. محمد الطبطبائي فقال إن الإنسان يؤجر على نيته وعلى الجهات المسؤولة عن جمع التبرعات وهي اللجنة المشتركة للإغاثة بالتعاون مع وزارتي الشؤون والخارجية أن تتأكد من وصول الأموال والمساعدات إلى مستحقيها وأن يذهب مع تلك الأموال مندوب كويتي للتأكد من إيصال هذه التبرعات للمحتاجين وهذا هو الأصل في الدين.
التعليق / صدقوني يامن تتبرعون أن أموالكم تصل إلى ياسر عرفات وشلته ماغيرهم شئتم أم أبيتم ولاتقولوا (حنا ماعلينا أهم شي النية ) لابد من التحري حتى لاتسخر هذه الأموال لحرب الله ورسوله بحسن النيه ( ياأصحاب النوايا )
المطوع والشطي والعيسى والمهري والنشمي والطبطبائي يرفضون تسليم تبرعات لعرفات
رجال الدين بالكويت: حرام التبرع لسلطة تبني المراقص والملاهي
الكويت ـ نافل الحميدان:
أجمع رجال دين كويتيون استطلعت «الوطن» آراءهم على عدم جواز تسليم التبرعات أيا كان نوعها إلى السلطة الفلسطينية، وبينما اكتفى بعضهم بالتلميح إلى عدم جواز ذلك عبر تأكيده أنه لا يسلمها إلى السلطة بل إلى مكاتب تابعة له هناك تقوم بتوزيعها على المحتاجين والمنكوبين، أكد آخرون ان تسليم أي تبرعات إلى السلطة الفلسطينية أمر آثم خصوصا مع ثبوت ضلوع هذه السلطة في بناء الملاهي والمراقص وعدم ايصالها (الأموال) إلى الشعب.
وقد انتهج الاسلوب الأول في التعبير عن عدم جواز تسليم التبرعات إلى السلطة الفلسطينية رئيس مجلس ادارة جمعية الاصلاح الاجتماعي الشيخ عبدالله العلي المطوع الذي اوضح عدم فعل ذلك عبر تأكيده ان الجمعية لديها لجان خيرية ومكاتب داخل فلسطين وأن هذه المكاتب هي التي تقوم بشراء الاغذية والملابس وغيرها من الاحتياجات ثم تقوم بتوزيعها على الأسر المحتاجة والمحاصرة بعيدا عن السلطة الفلسطينية، وهذه المكاتب تقوم بمتابعة عملها باستمرار وتبحث عن الفقراء والمحتاجين وجميع المواد الغذائية والاحتياجات الأخرى تشترى من الأسواق الفلسطينية.
واتبع نفس أسلوب التأكيد على عدم تسليم الأموال الى السلطة الفلسطينية وزعيمها ياسر عرفات، رئيس مجلس ادارة جمعية احياء التراث الاسلامي الشيخ طارق العيسى الذي قال ايضا ان الجمعية لديها لجان خيرية في غزة والقدس ومدن أخرى في فلسطين وهذه اللجان سواء كانت لجان اغاثة أو زكاة تقوم بدور واضح في توزيع طرود غذائية وأدوية وأموال نقدية للفلسطينيين الذين هدمت منازلهم من جراء القصف الاسرائيلي ليقوموا باعادة بنائها وفي الوقت الحالي لا تستطيع الجمعية ايصال المواد العينية عن طريق الشحن عبر الحدود بعدما قامت الأردن باغلاق حدودها مع فلسطين.
وأكد العيسى ان هذه اللجان الخيرية ليست لها علاقة بالسلطة الفلسطينية لا من بعيد ولا من قريب.
ومن جانبه، قال د.عجيل النشمي ان التبرعات يجب ان تصل للمنكوبين مع ضرورة المتابعة للتيقن من عدم وصولها للسلطة الفلسطينية لأن هذه السلطة لديها أموال تكفيها وهي ليست بحاجة لمثل هذه الأموال، ويجب أن توضع التبرعات بأيادي أمينة تتحرى الدقة في وصولها للمنكوبين والمحتاجين.
وأضاف أن ذمة المتبرع تعتبر بريئة إذا تعهد له الوسيط بإيصالها لمستحقيها بشرط أن تكون بعيدة عن السلطة الفلسطينية.
أما الاتجاه الآخر الأكثر وضوحا في رفض تسليم التبرعات إلى السلطة الفلسطينية فكان الداعية بسام الشطي الذي قال إنه ثبت وبالأدلة أن السلطة الفلسطينية لا تقوم بإيصال أية أموال للشعب ولكنها تسعى لبناء الملاهي والمراقص بالأموال التي تجمعها إضافة إلى دفعها المبالغ الطائلة للحماية الشخصية لرجالات السلطة وهذا أمر لا يجوز شرعا خاصة أن موظفي الدولة هناك تؤخر رواتبهم خمسة وستة شهور وأكثر وحتى القروض والمساعدات التي تحصل عليها السلطة الفلسطينية من الدول العربية تضعها بالبنوك وتقوم بتوزيع أرباحها على رجال الحماية الشخصية أولا بأول.
وأكد الشطي أن أموال التبرعات يجب أن توزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين الأفقر فالأفقر بعيدا عن السلطة الفلسطينية، وهذا هو الرأي الشرعي.
ومن جهته وعلى ذات الصعيد الواضح شدد السيد محمد باقر المهري على مخالفة إيصال أموال التبرعات لرئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات مشددا على ضرورة إيصالها للمحتاجين الحقيقيين وهم أهالي الشهداء والأسر المحتاجة أما إيصالها لياسر عرفات ورجال السلطة فهذا أمر مرفوض ولا نوافق عليه مطلقا حتى لا يتاجر بها رئيس السلطة، وحذر المهري بالقول إن هذه الأموال «أمانة» ويجب أن تذهب لمصارفها الشرعية والواقعية وتوضع بأياد أمينة، وعلى الجمعيات واللجان الخيرية التي تجمع مثل هذه الأموال أن يكونوا على قدر الأمانة.
أما عميد كلية الشريعة د. محمد الطبطبائي فقال إن الإنسان يؤجر على نيته وعلى الجهات المسؤولة عن جمع التبرعات وهي اللجنة المشتركة للإغاثة بالتعاون مع وزارتي الشؤون والخارجية أن تتأكد من وصول الأموال والمساعدات إلى مستحقيها وأن يذهب مع تلك الأموال مندوب كويتي للتأكد من إيصال هذه التبرعات للمحتاجين وهذا هو الأصل في الدين.
التعليق / صدقوني يامن تتبرعون أن أموالكم تصل إلى ياسر عرفات وشلته ماغيرهم شئتم أم أبيتم ولاتقولوا (حنا ماعلينا أهم شي النية ) لابد من التحري حتى لاتسخر هذه الأموال لحرب الله ورسوله بحسن النيه ( ياأصحاب النوايا )