waleed700
20-04-2002, 01:46 AM
كيف ننظم المجتمع مدنيا
استعدادا للكوارث؟
نشرة الإصلاح العدد 310 بتاريخ 15 أبريل 2002
كان هذا العنوان موضوعا لجلسة البال توك الأخيرة للحركة، وقد تبين من المشاركات والمراسلات مع الحركة بعد ذلك أن الموضوع حساس وأن التعاطي معه فيه شيء من التعقيد. ورأينا تسهيلا للأمر أن نلخص القضية في النشرة ونبث ثقافة التنظيم والترتيب المدني حتى يستعد الناس للكوارث.
الفوضى قادمة
إن تماسك الدولة الحالي وظهورها بمظهر المستقر يجب أن لا يغطي حقيقة أن الفوضى يمكن أن تحصل بسهولة بل إن مبررات حصولها كثيرة. وقد ذكرنا في نشراتنا وأحاديثنا عدة مرات بأن تطورات ثلاث قد تدخل البلد في فوضى عارمة. التطور الأول هو انفجار الخلاف في العائلة الحاكمة ودخول الإخوان في صراع فيما بينهم ومن ثم انهيار القيادة الموحدة للدولة. التطور الثاني سريان موجة من الاغتيالات لرموز كبيرة في الدولة مما ينتج عنه انهيار هيبة الدولة خاصة وأن كل واحد من هؤلاء الرموز قد تربع على الجهة التي يديرها لأكثر من ربع قرن. التطور الثالث انهيار اقتصادي لسبب أو لآخر يؤدي إلى نموذج شبيه بحالة الارجنتين وخروج الناس في الشوارع بسبب داعي الجيب أو المعدة. هذه التطورات أو غيرها ليست بعيدة الاحتمال عن بلدنا، فخلاف العائلة لم يعد يجادل فيه أحد، والاغتيالات أصبحت الآن أكثر احتمالا مع صدور بيان بن لادن الأخير، والانهيار الاقتصادي لا يستبعد أن يتبع أول انهيار في أسعار النفط مثل ما يمكن أن يحصل بعد رفع الحظر عن العراق. ولذلك لا يجب أن ننظر لهذه الاحتمالات وكأنها خيالات أو انها أمر لا يخصنا بل هي واردة جدا وتخصنا بالتأكيد.
المجتمع خالي من المؤسسات المدنية
لقد حرص آل سعود منذ أن تمكن الملك عبد العزيز في الحكم ولحد الآن أن يخلو المجتمع تماما من أي مؤسسة مدنية مستقلة عن الدولة، حتى لو كانت مجرد مجلس عامر كبير لأحد أعيان القبائل أو العوائل. واستمر هذا العرف مطبقا بشكل شامل حتى في عصر العولمة والانترنت، حيث لا يمكن لأي مجموعة من الناس أن يرتبوا أي عمل خارج عن سلطة الدولة حتى لو كان عملا أكاديميا صرفا مثل الجمعيات العلمية. هذه الجمعيات مثلا تلزم بالتسجيل لدى الجامعات ويمنع أن تأخذ طابعا مستقلا. هذه النزعة لدى الأسرة الحاكمة تفسر لماذا قمعت الدولة لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية رغم أن برنامجها المعلن لم يكن فيه افتئات على الدولة ولا ممارسة أي سلطة. دوام هذه السياسة من قبل الدولة كل هذه السنين إدى إلى ما هو أكبر من مجرد منع المؤسسات المدنية وهو منع كل أشكال ثقافة التعاون المستقل عن الدولة وثقافة العمل المدني المنظم. ولذلك تربى المجتمع على طريقة الاتكال على الدولة والسلبية الكاملة وانعدام المبادرة وتجنب التصدي لترتيب التعامل مع الكوارث. هذا الواقع يجعل المجتمع مكشوفا تماما أمام احتمال الكوارث والفوضى ويتركه عرضة لأن يحكم من قبل المجرمين وقطاع الطرق.
من هو المستعد الآن للفوضى؟
إن غياب المؤسسات المدنية التي كان يفترض لو وجدت أن تؤهل المؤتمنين على استلام المسؤولية عند حدوث الفوضى لا يعني أن البدائل غائبة. يجب أن نضع في أذهاننا أن بلدنا لما فيها من خيرات ولما لها من ثقل روحي ومادي فهي نصب أعين القوى العالمية المتربصة والتي لها مصالح هائلة في المنطقة يستحيل أن تفرط فيها. إذا كان الحكام قد حرمونا من التفكير في مستقبل بلادنا وحرمونا من التخطيط والاستعداد للمخاطر فإنهم لا يستطيعون منع القوى العظمى وخاصة أمريكا من ذلك. وغني عن القول أن أمريكا قد وضعت خيارات يلجأ إليها عند حدوث تطورات في المملكة. مما قد يلجأ إليه الأمريكان تنصيب شخص من عائلة آل سعود من المقربين لهم، أو توجيه انقلاب عسكري مدعوم من قبلهم، أو في أسوأ الأحوال عزل المنطقة الشرقية عسكريا بتدخل مباشر لضمان السيطرة على النفط. صحيح إن الأحداث الأخيرة بينت أن الأمريكان ليسوا بالصورة التي يتصورها الناس في المعرفة والمتابعة والقدرة لكنهم على الاقل متابعون وحريصون وقد أعدوا خططا حقيقية للتعامل مع هذه التحديات.
ماذا نعمل؟
التوعية بأن الفوضى قادمة
لا بد ابتداء من أن نحذر الأمة بأن هناك احتمالا كبيرا لأن تفاجئنا الفوضى ونحن غير مستعدين لها. ولا بد من أن يشعر كل واحد من الناس أنه مسؤول بنفسه وأن القضية قضيته هو بذاته وليست قضية الآخرين ولا مجال لتجنب الكوارث إلا بالاستعداد الكامل لكيفية التعامل مع هذه القضية. وعلى كل من يتصدى للدعوة أو للعمل الإصلاحي أن يبين للأمة أن ربط مصيرها بالأسرة بالشكل الحالي وغياب المؤسسات المدنية وتشرذم المجتمع ثقافيا جعها عرضة لأن تدخل في الفوضى بسهولة بالغة وتصبح أسيرة المجرمين وقطاع الطريق أو الانتهازيين المدعومين من القوى العظمى.
ماذا نعمل؟
نشر ثقافة التنظيم
في نشاط مواز لتوعية الأمة بأن الخطر قادم وأن سياسة الدولة تدفع له دفعا لا بد من أن نسعى لتوعية الأمة بضرورة التنظيم وحيويته. ويجب على المتصدين لهذه المهمة أن يبينوا أن الترتيب والتننظيم ليس قضية سهلة تحسم في يوم الفوضى بل من الضروري أن يتعلم الناس هذه الثقافة من الآن ويتدربوا على أجزائها حتى لو كان في ذلك مواجهة مع النظام وخطر أمني فالمصلحة المستقاة أكبر من تبعات المجازفة.
ماذا نعمل؟
قناعة وتعاون الصفوة أولا
رغم القمع الذي تعيشه بلادنا فإن الأمة فيها أعداد هائلة من طلبة العلم والمثقفين والأعيان بل وحتى الحركيين المؤثرين والذين يمكن أن يستثمر نشاطهم الحالي بطريقة جيدة لأن يتحول لضبط المجتمع مستقبلا. لكن مشكلة هذه الكوادر الكبيرة أن غالب تكوينها أفقي مبعثر وليس عموديا هيكليا مرتبا. ولزام على هذه الصفوة ولو لم تظهر للسطح أن تبدأ صلاتها مع بعضها سرا أو علنا لتتهيأ قبل تهيئة المجتمع للفوضى المحتملة، أو ربما التدخل قبل حصول الفوضى لمنعها. والحقيقة فإن وجود هذه الصفوة بشكل كثيف أفقيا يجعل الواجب المتحتم عليها كبيرا وكبيرا جدا، بل يجعله من أول الأوليات شرعا ومنطقا في حماية البلد والأمة. وإذا لم تتهيأ هذه الكوادر للمبادرة فإن كثرتها لن تكون ذات قيمة وستستطيع قوى البر أن تزيحها بسهولة مستفيدة من تشرذم هذه القوى الأفقية وتشتتها وغياب تركيبتها العمودية.
ماذا نعمل؟
القيادات والطليعة
لا بد لنجاح أي عمل جماهيري منظم وخاصة في حالات الفوضى أن يكون في قيادته رموز تثق الأمة بهم وتصدر عن رأيهم. ولا يستغني العمل الجماهري كذلك عن طليعة تبادر في بذل نفسها من أجل حماية الأمة وتتقدم أمام الأمة وخلف الرموز حتى تتبعها بقية الأمة. وإذا أريد للفوضى أن تمنع أو لمن يتصدى لها أن يعالجها فلا بد من تأمين الرموز والطليعة. ونحسب أن التجربة الإصلاحية منذ أزمة الخليج قدمت عددا من الرموز الذين تطمئن لهم الأمة كما ربت طليعة تستطيع لو اجتمعت مع بعضها أن تؤدي واجبا كبيرا.
ماذا نعمل؟
أداة اتصال وإعلام
في لحظة الفوضى والكوارث يحتاج المجتمع من يوجهه للتصرف المناسب خاصة في فترة الصدمة الأولى. وكلما تأخر الرواد المؤتمنون من ترتيب شأن المجتمع كلما ازدادت فرصة المخربين والانتهازيين والمجرمين من الإمساك بزمام الأمور. ولا يمكن تحقيق توجيه للمجتمع إلا بأداة إعلامية فعالة مثل الإذاعة والتلفاز. والحاجة لهذه الأداة ماسة حتى قبل حصول الفوضى وذلك من أجل أن يتعود الناس عليها وعلى مصداقيتها ويعتبروا ما جاء عن طريقها مؤتمنا ومقبولا. ولذلك فإن دعم أو ترتيب أي أداة من هذا القبيل يصبح أمرا أساسيا في الاستعداد للتعامل مع هذا الخطر.
ماذا نعمل؟
سعة الصدر وقبول الآخر
في لحظة الفوضى والكوارث ينبغي على القيادات الاجتماعية أن تتجنب مواطن الخلاف في قضايا فرعية أو تقديرية ويتسع صدرها لما لا يتسع له الصدر في أوقات الهدوء والانضباط. والحقيقة فإنه ما دامت الفوضى ليست بعيدة بالمقاييس السياسية فإنه ينبغي على هذه القيادات أن تنهج نهج الاجتماع ونبذ الخلاف من الآن وتتعامل مع القوى الفاعلة في البلد تعامل الإئتلاف والتعاون والتكامل. وفيما عدا القوى المعادية للدين والقوى المتهمة بالخيانة التي يستحيل أن تؤتمن فإن كل من يقبل بالمسلمات والثوابت الكبرى ينبغي أن يُستوعَب ولا يُلح عليه في التفاصيل والفرعيات.
ماذا نعمل؟
التنفيذ النهائي
إن ما نتمناه أن يهييء الله لبلادنا أمر رشد تنتقل تصلح فيه الأمور بهدوء وتروي وانضباط، لكن هذه أمنية، والحقيقة أن فرصة حدوث الفوضى ولو لفترة قصيرة أمر وارد جدا. إن المطلب الفوري عمليا -لو دبت الفوضى- أن تقفز القيادات والرموز المأمونة وترمي الخوف والتردد جانبا وتتصدى للمسألة بحزم وعزيمة حتى يلتف حولها الناس وتتوحد الأمة في طريق آمن نظيف. إذا حصلت هذه المبادرة تبعها القوى الأخرى بما فيها القوى العسكرية في البلد التي لا يسعها أن تواجه الشعب وهي أصلا تعاني من الفوضى. وهذا يصعب أن يتحقق إلا بالآلة الإعلامية الفعالة. ولذلك تبقى القيادات والإعلام عنصران حيويان في ضبط الوضع عند حدوث الفوضى.
من أين لك المعلومة؟
اعتقلت السلطات الكاتب الصحفي في جريدة الوطن الأستاذ فارس بن حزام الحربي وذلك أثر نشره معلومة حصل عليها من جهات دبلوماسية مبنية على مراسلات داخلية تفيد بأن المملكة تفكر بإيقاف دعمها للجامعة العربية. واعتبرت وزارة الداخلية الصحفي مجرما من جهتين، الأولى أنه نشر المعلومة المحرجة للدولة، والثانية أنه يرفض إخبار السلطات بمصدر هذه المعلومة. ولا يزال الأستاذ فارس يرفض إخبار المحققين بمصدر معلومته أمانة معهم بأن لا يخفر ذمتهم، وهذا ما أدى لأن يبقى في المعتقل لأمد غير محدد. وتهيب الحركة بالجهات الحقوقية والمؤسسات التي تتبنى حرية الصحافة وتدافع عن الصحفيين والكتاب بالاهتمام بقضية الأستاذ فارس والضغط على السلطات من أجل إطلاق سراحه. والحقيقة فإن ما تعتبره السلطة عندنا جريمة بحق الأستاذ فارس ينظر له في البلاد التي تحترم الحريات من صلب مهمة الصحفي والتزاماته.
سياسة الحجاج على ياسر عبود
هل سمعتم بحاكم يقتل البريء تأديبا لغيره؟ نعم هذا ما تحكي كتب التاريخ عن حصوله من قبل الحجاج، والآن يكرر آل سعود نفس السياسة مع ياسر عبود عسيري الذي قتل كذبا بتهمة الحرابة قبل أيام. وكان ياسر عبود عسيري قد اعتقل بعد إطلاق نار على قاعدة عسكرية فيها عدد من الغربيين في منطقة خميس مشيط وقيل وقتها أنه شخص معتوه أو مختل عقليا. واستمرت التحقيقات رغم إصابة المعتقل وكان اتجاه تلك التحقيقات لعدم تجريمه أو على الأقل دفع تهمة القتل عنه. ولكن الأمور كلها تغيرت وأعيد ترتيب القضية ووجهت الأوامر للجهاز القضائي بتدبير حكم بالقتل بتهمة الحرابة وجعله جاهزا للتنفيذ، ثم سعت الدولة لتنفيذ الحكم يوم الخميس الماضي على خلاف ما جرت عليه العادة وهو التنفيذ يوم الجمعة. ولوحظ في بيان وزارة الداخلية خلوه من تواريخ الأحكام القضائية واكتفي بالإشارة لتاريخ ما يسمى بلأمر السامي. هذا التحول في القضية وتحويلها لتجريم ياسر عبود على طريقة الحرابة بعد أن تبين أن الأدلة لا ترتقي لمستوى الحرابة يوحي بأن الهدف من القتل ليس تنفيذا لحكم شرعي بقدر ما هو استفادة منه لتأديب أو تخويف غيره. وتعتقد الحركة أن سبب تحويل القضية للحرابة وسرعة تنفيذ الحكم المزعوم له علاقة بأمرين، أولهما بيان الشيخ بن لادن الأخير والثاني تخويف الناس قبل المظاهرات التي دعي إليها يوم الجمعة الماضي. وكان الخبراء في وزارة الداخلية قد فسروا بيان بن لادن الأخير الذي رد فيه على مبادرة الأمير عبد الله بأنه إهدار دم للمسؤولين من آل سعود، ولذلك تغيرت منذئذ كثير من الترتيبات الأمنية خوفا من إقدام أتباع الشيخ بتنفيذ التوجيه. ولكن كيف لمن يؤمن بأنه يرمي نفسه للموت في عملية يظنها استشهادية أن يخيفه بارق السيف؟ لا أحد يقبل بهذا المنطق إلا آل سعود فقط الذين لا يزالون يفكرون بعقلية "أخذناها بالسيف الأملح" ولا يستطيعون إدراك أن الشخص الذي يرمي نفسه للموت يرحب بالسيف. أما الاعتقاد بأن هذا يرهب الناس عموما فليعلم آل سعود أن هذه الأساليب لا تبعث الحياة في جسم الدولة المنهار وأن هيبة الدولة تتهاوى ولن تستعاد بقتل الأبرياء. وهنا تتكرر حادثة الحظيف رحمه الله الذي صدر عليه حكم بالسجن لأن التهمة لا ترتقي للقتل ثم أعيدت المحاكمة بأمر من الأمير نايف وبتدخل شخصي من رئيس المجلس القضاء الأعلى للحكم عليه بالقتل تعزيرا ونفذ الحكم ظلما وعدوانا
اكاذيب الانترنت
لوحظ في الفترة الأخيرة كثرة الأخبار المتداولة في المواقع الحوارية التي لا تعزى لأي مصدر معتبر أو تعزى إلى مصادر منقطعة يستحيل التثبت منها. ويتردد بأن الاستخبارات السعودية وبتعاون مع مخابرات دول عربية وغربية قد وضعت خطة للبلبلة من خلال ضخ كمية من المعلومات والأخبار الكاذبة والمتناقضة والمبالغ فيها. ويهدف هذا البرنامج إلى نزع الثقة تماما من الأخبار الواردة في الانترنت والتحكم بطريقة توجيه نفسيات الناس بخصوص الأحداث الهائلة حاليا في العالم. ومرة أخرى يصبح جهاز الاستخبارات في المملكة جزءا من المشروع الأمريكي بعد أن أدت كل أجهزة الدولة الأخرى واجبها في خدمة الأمريكان.
المظاهرة التالية
اتخذت السلطات السعودية يوم الجمعة الماضي استعدادات هائلة في المنطقة الشرقية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المكان المعين حسب الإعلان المنشور وهو قرب القنصلية الأمريكية. وقامت قوات الأمن بإقفال كافة الطرق المؤدية إلى القنصلية من مسافة بعيدة وبدائرة واسعة أصبح من المستيحل معها للقادمين للمظاهرة أن يجتمعوا في مكان واحد فضلا عن أن يصلوا للمكان المحدد. وبسبب هذه التجربة فقد أعد الداعون للمظاهرة –فيما بلغ للحركة- ترتيبا يمنع إقفال الطريق وعلمت الحركة أن لجنة مناصرة فلسطين ستصدر بيانا بهذا الخصوص.
تحصل في الجوف قبل الدولة
حصلت أحداث قبل يومين في مدينة سكاكا عاصمة منطقة الجوف تعتبر نموذجا مصغرا لما يحصل أو سيحصل على مستوى الدولة بالكامل. دخل الأمير عبد الإله أمير منطقة الجوف وهو مخمور على النساء في موقع مخصص للنساء يقال له القرية النسائية ولم يتمكن مرافقوه ولا المسؤولون عن أمن المكان من منعه من الدخول. وبعد دخوله تحولت القضية إلى فضيحة لم يمكن سترها، وأبعد الأمير بصعوبة بالغة عن القرية. علم أهالي سكاكا بالخبر فتوجه عدد كبير للأمارة وحصلت مواجهة حقيقية مع الأمير واعتقل مجموعة منهم على أثرها فتسبب اعتقالهم في زيادة الغضب وحصلت مواجهة أخرى مع الأمير وجلبت قوات مكافحة الشغب. وبدلا من أن يتسبب وجود القوات في تخويف الناس ازداد الوضع احتقانا وأطلقت النار على قوات مكافحة الشغب وجرح عدد منهم جراح أحدهم خطيرة وتبعها اعتقالات أخرى. واستمر الوضع متوترا بعد ذلك وأصر أهالي الجوف على إطلاق سراح المعتقلين وأطلق سراح المجموعة الأولى فعلا وأجبر الأمير على الاعتذار الأمير عن فعلته. لكن غضب الناس في الجوف لم يطفئه اعتذار الأمير ولا يزال عدد كبير منهم يقول لا يمكن أن نقبل بأمير يدخل على محارمنا رغم أنوفنا ويكون عذره أقبح من فعله وهو أنه كان في حال سكر. وتمتليء سكاكا حاليا بنقاط التفتيش، والوضع لا يزال متوترا، وسكان مدينة سكاكا يتنادون لحماية العرض بأي ثمن. هذا الذي حصل في الجوف يجسد ما يجري في الدولة، ففي حين تتمثل هذه الحالة في الأمير عبد الإله وهو يستهتر ويدخل مكان النساء مخمورا غير مراع لدين الناس ولا أعراضهم، فإن الدولة تستهتر كذلك وتواجه الشعب بخطوتين في وقت واحد غير مراعية دينهم ولا أعراضهم. الخطوة الأولى مبادرة التطبيع التي نص العلماء في بيانهم الأخير أنها خيانة للدين وتسليم لأعداء الإسلام والخطوة الثانية إلغاء رئاسة البنات وتكليف شخص غير مؤتمن بها تحت مظلة وزارة المعارف.
اليهود يطلبون تعويضات
اعتبرت الجماعات اليهودية تصريح الأميرين بندر بن سلطان والأمير سعود الفيصل الأخيرة اعترافا من قبل السعودية بتحمل مسؤولياتها تجاه الدماء اليهودية التي أريقت في إسرائيل. وكان الأمراء بندر وسعود قد صرحا بأن العمليات الفدائية التي تجري من قبل الفلسطينين إرهابا، وأضاف الأمير بندر إضافة أخرى وهي تحميل ياسر عرفات مسؤولية هذه العمليات. وتقوم الجماعات والمؤسسات اليهودية في أمريكا حاليا بعملية حساب مجموع الأضرار التي حصلت من هذه الأعمال من وفيات وجرحى ومعاقين وأضرار مادية وذلك لأجل تقديم الفاتورة للمملكة لدفعها. وتقول هذه الجماعات إنه ما دام الأمير بندر قد اعترف بذلك فدولته ملزمة أدبا وقانونا بدفع هذه الفاتورة لأنها كانت داعمة للسلطة الفلسطينية ماديا ومعنويا وسياسيا.
منفذ أحداث سبتمبر يتحدث
بثت قناة الجزيرة أجزاء من شريط مسجل لأحد منفذي هجمات سبتمبر وهو أحمد الحزنوي الغامدي يتحدث به أمام الكاميرا برسائل لأهل المملكة والعرب والمسلمين والعالم ويبرر سبب الإقدام على العمل. وكان الشريط قد انتشر قبل فترة قصيرة داخل المملكة في دوائر محدودة قبل بثه في قناة الجزيرة، وقد تمكن أحد المتعاونين مع الحركة من مشاهدة الشريط كاملا وزودنا بتقرير كامل عن الشريط سننشره بإذن الله كملحق لهذه النشرة.
استعدادا للكوارث؟
نشرة الإصلاح العدد 310 بتاريخ 15 أبريل 2002
كان هذا العنوان موضوعا لجلسة البال توك الأخيرة للحركة، وقد تبين من المشاركات والمراسلات مع الحركة بعد ذلك أن الموضوع حساس وأن التعاطي معه فيه شيء من التعقيد. ورأينا تسهيلا للأمر أن نلخص القضية في النشرة ونبث ثقافة التنظيم والترتيب المدني حتى يستعد الناس للكوارث.
الفوضى قادمة
إن تماسك الدولة الحالي وظهورها بمظهر المستقر يجب أن لا يغطي حقيقة أن الفوضى يمكن أن تحصل بسهولة بل إن مبررات حصولها كثيرة. وقد ذكرنا في نشراتنا وأحاديثنا عدة مرات بأن تطورات ثلاث قد تدخل البلد في فوضى عارمة. التطور الأول هو انفجار الخلاف في العائلة الحاكمة ودخول الإخوان في صراع فيما بينهم ومن ثم انهيار القيادة الموحدة للدولة. التطور الثاني سريان موجة من الاغتيالات لرموز كبيرة في الدولة مما ينتج عنه انهيار هيبة الدولة خاصة وأن كل واحد من هؤلاء الرموز قد تربع على الجهة التي يديرها لأكثر من ربع قرن. التطور الثالث انهيار اقتصادي لسبب أو لآخر يؤدي إلى نموذج شبيه بحالة الارجنتين وخروج الناس في الشوارع بسبب داعي الجيب أو المعدة. هذه التطورات أو غيرها ليست بعيدة الاحتمال عن بلدنا، فخلاف العائلة لم يعد يجادل فيه أحد، والاغتيالات أصبحت الآن أكثر احتمالا مع صدور بيان بن لادن الأخير، والانهيار الاقتصادي لا يستبعد أن يتبع أول انهيار في أسعار النفط مثل ما يمكن أن يحصل بعد رفع الحظر عن العراق. ولذلك لا يجب أن ننظر لهذه الاحتمالات وكأنها خيالات أو انها أمر لا يخصنا بل هي واردة جدا وتخصنا بالتأكيد.
المجتمع خالي من المؤسسات المدنية
لقد حرص آل سعود منذ أن تمكن الملك عبد العزيز في الحكم ولحد الآن أن يخلو المجتمع تماما من أي مؤسسة مدنية مستقلة عن الدولة، حتى لو كانت مجرد مجلس عامر كبير لأحد أعيان القبائل أو العوائل. واستمر هذا العرف مطبقا بشكل شامل حتى في عصر العولمة والانترنت، حيث لا يمكن لأي مجموعة من الناس أن يرتبوا أي عمل خارج عن سلطة الدولة حتى لو كان عملا أكاديميا صرفا مثل الجمعيات العلمية. هذه الجمعيات مثلا تلزم بالتسجيل لدى الجامعات ويمنع أن تأخذ طابعا مستقلا. هذه النزعة لدى الأسرة الحاكمة تفسر لماذا قمعت الدولة لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية رغم أن برنامجها المعلن لم يكن فيه افتئات على الدولة ولا ممارسة أي سلطة. دوام هذه السياسة من قبل الدولة كل هذه السنين إدى إلى ما هو أكبر من مجرد منع المؤسسات المدنية وهو منع كل أشكال ثقافة التعاون المستقل عن الدولة وثقافة العمل المدني المنظم. ولذلك تربى المجتمع على طريقة الاتكال على الدولة والسلبية الكاملة وانعدام المبادرة وتجنب التصدي لترتيب التعامل مع الكوارث. هذا الواقع يجعل المجتمع مكشوفا تماما أمام احتمال الكوارث والفوضى ويتركه عرضة لأن يحكم من قبل المجرمين وقطاع الطرق.
من هو المستعد الآن للفوضى؟
إن غياب المؤسسات المدنية التي كان يفترض لو وجدت أن تؤهل المؤتمنين على استلام المسؤولية عند حدوث الفوضى لا يعني أن البدائل غائبة. يجب أن نضع في أذهاننا أن بلدنا لما فيها من خيرات ولما لها من ثقل روحي ومادي فهي نصب أعين القوى العالمية المتربصة والتي لها مصالح هائلة في المنطقة يستحيل أن تفرط فيها. إذا كان الحكام قد حرمونا من التفكير في مستقبل بلادنا وحرمونا من التخطيط والاستعداد للمخاطر فإنهم لا يستطيعون منع القوى العظمى وخاصة أمريكا من ذلك. وغني عن القول أن أمريكا قد وضعت خيارات يلجأ إليها عند حدوث تطورات في المملكة. مما قد يلجأ إليه الأمريكان تنصيب شخص من عائلة آل سعود من المقربين لهم، أو توجيه انقلاب عسكري مدعوم من قبلهم، أو في أسوأ الأحوال عزل المنطقة الشرقية عسكريا بتدخل مباشر لضمان السيطرة على النفط. صحيح إن الأحداث الأخيرة بينت أن الأمريكان ليسوا بالصورة التي يتصورها الناس في المعرفة والمتابعة والقدرة لكنهم على الاقل متابعون وحريصون وقد أعدوا خططا حقيقية للتعامل مع هذه التحديات.
ماذا نعمل؟
التوعية بأن الفوضى قادمة
لا بد ابتداء من أن نحذر الأمة بأن هناك احتمالا كبيرا لأن تفاجئنا الفوضى ونحن غير مستعدين لها. ولا بد من أن يشعر كل واحد من الناس أنه مسؤول بنفسه وأن القضية قضيته هو بذاته وليست قضية الآخرين ولا مجال لتجنب الكوارث إلا بالاستعداد الكامل لكيفية التعامل مع هذه القضية. وعلى كل من يتصدى للدعوة أو للعمل الإصلاحي أن يبين للأمة أن ربط مصيرها بالأسرة بالشكل الحالي وغياب المؤسسات المدنية وتشرذم المجتمع ثقافيا جعها عرضة لأن تدخل في الفوضى بسهولة بالغة وتصبح أسيرة المجرمين وقطاع الطريق أو الانتهازيين المدعومين من القوى العظمى.
ماذا نعمل؟
نشر ثقافة التنظيم
في نشاط مواز لتوعية الأمة بأن الخطر قادم وأن سياسة الدولة تدفع له دفعا لا بد من أن نسعى لتوعية الأمة بضرورة التنظيم وحيويته. ويجب على المتصدين لهذه المهمة أن يبينوا أن الترتيب والتننظيم ليس قضية سهلة تحسم في يوم الفوضى بل من الضروري أن يتعلم الناس هذه الثقافة من الآن ويتدربوا على أجزائها حتى لو كان في ذلك مواجهة مع النظام وخطر أمني فالمصلحة المستقاة أكبر من تبعات المجازفة.
ماذا نعمل؟
قناعة وتعاون الصفوة أولا
رغم القمع الذي تعيشه بلادنا فإن الأمة فيها أعداد هائلة من طلبة العلم والمثقفين والأعيان بل وحتى الحركيين المؤثرين والذين يمكن أن يستثمر نشاطهم الحالي بطريقة جيدة لأن يتحول لضبط المجتمع مستقبلا. لكن مشكلة هذه الكوادر الكبيرة أن غالب تكوينها أفقي مبعثر وليس عموديا هيكليا مرتبا. ولزام على هذه الصفوة ولو لم تظهر للسطح أن تبدأ صلاتها مع بعضها سرا أو علنا لتتهيأ قبل تهيئة المجتمع للفوضى المحتملة، أو ربما التدخل قبل حصول الفوضى لمنعها. والحقيقة فإن وجود هذه الصفوة بشكل كثيف أفقيا يجعل الواجب المتحتم عليها كبيرا وكبيرا جدا، بل يجعله من أول الأوليات شرعا ومنطقا في حماية البلد والأمة. وإذا لم تتهيأ هذه الكوادر للمبادرة فإن كثرتها لن تكون ذات قيمة وستستطيع قوى البر أن تزيحها بسهولة مستفيدة من تشرذم هذه القوى الأفقية وتشتتها وغياب تركيبتها العمودية.
ماذا نعمل؟
القيادات والطليعة
لا بد لنجاح أي عمل جماهيري منظم وخاصة في حالات الفوضى أن يكون في قيادته رموز تثق الأمة بهم وتصدر عن رأيهم. ولا يستغني العمل الجماهري كذلك عن طليعة تبادر في بذل نفسها من أجل حماية الأمة وتتقدم أمام الأمة وخلف الرموز حتى تتبعها بقية الأمة. وإذا أريد للفوضى أن تمنع أو لمن يتصدى لها أن يعالجها فلا بد من تأمين الرموز والطليعة. ونحسب أن التجربة الإصلاحية منذ أزمة الخليج قدمت عددا من الرموز الذين تطمئن لهم الأمة كما ربت طليعة تستطيع لو اجتمعت مع بعضها أن تؤدي واجبا كبيرا.
ماذا نعمل؟
أداة اتصال وإعلام
في لحظة الفوضى والكوارث يحتاج المجتمع من يوجهه للتصرف المناسب خاصة في فترة الصدمة الأولى. وكلما تأخر الرواد المؤتمنون من ترتيب شأن المجتمع كلما ازدادت فرصة المخربين والانتهازيين والمجرمين من الإمساك بزمام الأمور. ولا يمكن تحقيق توجيه للمجتمع إلا بأداة إعلامية فعالة مثل الإذاعة والتلفاز. والحاجة لهذه الأداة ماسة حتى قبل حصول الفوضى وذلك من أجل أن يتعود الناس عليها وعلى مصداقيتها ويعتبروا ما جاء عن طريقها مؤتمنا ومقبولا. ولذلك فإن دعم أو ترتيب أي أداة من هذا القبيل يصبح أمرا أساسيا في الاستعداد للتعامل مع هذا الخطر.
ماذا نعمل؟
سعة الصدر وقبول الآخر
في لحظة الفوضى والكوارث ينبغي على القيادات الاجتماعية أن تتجنب مواطن الخلاف في قضايا فرعية أو تقديرية ويتسع صدرها لما لا يتسع له الصدر في أوقات الهدوء والانضباط. والحقيقة فإنه ما دامت الفوضى ليست بعيدة بالمقاييس السياسية فإنه ينبغي على هذه القيادات أن تنهج نهج الاجتماع ونبذ الخلاف من الآن وتتعامل مع القوى الفاعلة في البلد تعامل الإئتلاف والتعاون والتكامل. وفيما عدا القوى المعادية للدين والقوى المتهمة بالخيانة التي يستحيل أن تؤتمن فإن كل من يقبل بالمسلمات والثوابت الكبرى ينبغي أن يُستوعَب ولا يُلح عليه في التفاصيل والفرعيات.
ماذا نعمل؟
التنفيذ النهائي
إن ما نتمناه أن يهييء الله لبلادنا أمر رشد تنتقل تصلح فيه الأمور بهدوء وتروي وانضباط، لكن هذه أمنية، والحقيقة أن فرصة حدوث الفوضى ولو لفترة قصيرة أمر وارد جدا. إن المطلب الفوري عمليا -لو دبت الفوضى- أن تقفز القيادات والرموز المأمونة وترمي الخوف والتردد جانبا وتتصدى للمسألة بحزم وعزيمة حتى يلتف حولها الناس وتتوحد الأمة في طريق آمن نظيف. إذا حصلت هذه المبادرة تبعها القوى الأخرى بما فيها القوى العسكرية في البلد التي لا يسعها أن تواجه الشعب وهي أصلا تعاني من الفوضى. وهذا يصعب أن يتحقق إلا بالآلة الإعلامية الفعالة. ولذلك تبقى القيادات والإعلام عنصران حيويان في ضبط الوضع عند حدوث الفوضى.
من أين لك المعلومة؟
اعتقلت السلطات الكاتب الصحفي في جريدة الوطن الأستاذ فارس بن حزام الحربي وذلك أثر نشره معلومة حصل عليها من جهات دبلوماسية مبنية على مراسلات داخلية تفيد بأن المملكة تفكر بإيقاف دعمها للجامعة العربية. واعتبرت وزارة الداخلية الصحفي مجرما من جهتين، الأولى أنه نشر المعلومة المحرجة للدولة، والثانية أنه يرفض إخبار السلطات بمصدر هذه المعلومة. ولا يزال الأستاذ فارس يرفض إخبار المحققين بمصدر معلومته أمانة معهم بأن لا يخفر ذمتهم، وهذا ما أدى لأن يبقى في المعتقل لأمد غير محدد. وتهيب الحركة بالجهات الحقوقية والمؤسسات التي تتبنى حرية الصحافة وتدافع عن الصحفيين والكتاب بالاهتمام بقضية الأستاذ فارس والضغط على السلطات من أجل إطلاق سراحه. والحقيقة فإن ما تعتبره السلطة عندنا جريمة بحق الأستاذ فارس ينظر له في البلاد التي تحترم الحريات من صلب مهمة الصحفي والتزاماته.
سياسة الحجاج على ياسر عبود
هل سمعتم بحاكم يقتل البريء تأديبا لغيره؟ نعم هذا ما تحكي كتب التاريخ عن حصوله من قبل الحجاج، والآن يكرر آل سعود نفس السياسة مع ياسر عبود عسيري الذي قتل كذبا بتهمة الحرابة قبل أيام. وكان ياسر عبود عسيري قد اعتقل بعد إطلاق نار على قاعدة عسكرية فيها عدد من الغربيين في منطقة خميس مشيط وقيل وقتها أنه شخص معتوه أو مختل عقليا. واستمرت التحقيقات رغم إصابة المعتقل وكان اتجاه تلك التحقيقات لعدم تجريمه أو على الأقل دفع تهمة القتل عنه. ولكن الأمور كلها تغيرت وأعيد ترتيب القضية ووجهت الأوامر للجهاز القضائي بتدبير حكم بالقتل بتهمة الحرابة وجعله جاهزا للتنفيذ، ثم سعت الدولة لتنفيذ الحكم يوم الخميس الماضي على خلاف ما جرت عليه العادة وهو التنفيذ يوم الجمعة. ولوحظ في بيان وزارة الداخلية خلوه من تواريخ الأحكام القضائية واكتفي بالإشارة لتاريخ ما يسمى بلأمر السامي. هذا التحول في القضية وتحويلها لتجريم ياسر عبود على طريقة الحرابة بعد أن تبين أن الأدلة لا ترتقي لمستوى الحرابة يوحي بأن الهدف من القتل ليس تنفيذا لحكم شرعي بقدر ما هو استفادة منه لتأديب أو تخويف غيره. وتعتقد الحركة أن سبب تحويل القضية للحرابة وسرعة تنفيذ الحكم المزعوم له علاقة بأمرين، أولهما بيان الشيخ بن لادن الأخير والثاني تخويف الناس قبل المظاهرات التي دعي إليها يوم الجمعة الماضي. وكان الخبراء في وزارة الداخلية قد فسروا بيان بن لادن الأخير الذي رد فيه على مبادرة الأمير عبد الله بأنه إهدار دم للمسؤولين من آل سعود، ولذلك تغيرت منذئذ كثير من الترتيبات الأمنية خوفا من إقدام أتباع الشيخ بتنفيذ التوجيه. ولكن كيف لمن يؤمن بأنه يرمي نفسه للموت في عملية يظنها استشهادية أن يخيفه بارق السيف؟ لا أحد يقبل بهذا المنطق إلا آل سعود فقط الذين لا يزالون يفكرون بعقلية "أخذناها بالسيف الأملح" ولا يستطيعون إدراك أن الشخص الذي يرمي نفسه للموت يرحب بالسيف. أما الاعتقاد بأن هذا يرهب الناس عموما فليعلم آل سعود أن هذه الأساليب لا تبعث الحياة في جسم الدولة المنهار وأن هيبة الدولة تتهاوى ولن تستعاد بقتل الأبرياء. وهنا تتكرر حادثة الحظيف رحمه الله الذي صدر عليه حكم بالسجن لأن التهمة لا ترتقي للقتل ثم أعيدت المحاكمة بأمر من الأمير نايف وبتدخل شخصي من رئيس المجلس القضاء الأعلى للحكم عليه بالقتل تعزيرا ونفذ الحكم ظلما وعدوانا
اكاذيب الانترنت
لوحظ في الفترة الأخيرة كثرة الأخبار المتداولة في المواقع الحوارية التي لا تعزى لأي مصدر معتبر أو تعزى إلى مصادر منقطعة يستحيل التثبت منها. ويتردد بأن الاستخبارات السعودية وبتعاون مع مخابرات دول عربية وغربية قد وضعت خطة للبلبلة من خلال ضخ كمية من المعلومات والأخبار الكاذبة والمتناقضة والمبالغ فيها. ويهدف هذا البرنامج إلى نزع الثقة تماما من الأخبار الواردة في الانترنت والتحكم بطريقة توجيه نفسيات الناس بخصوص الأحداث الهائلة حاليا في العالم. ومرة أخرى يصبح جهاز الاستخبارات في المملكة جزءا من المشروع الأمريكي بعد أن أدت كل أجهزة الدولة الأخرى واجبها في خدمة الأمريكان.
المظاهرة التالية
اتخذت السلطات السعودية يوم الجمعة الماضي استعدادات هائلة في المنطقة الشرقية لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المكان المعين حسب الإعلان المنشور وهو قرب القنصلية الأمريكية. وقامت قوات الأمن بإقفال كافة الطرق المؤدية إلى القنصلية من مسافة بعيدة وبدائرة واسعة أصبح من المستيحل معها للقادمين للمظاهرة أن يجتمعوا في مكان واحد فضلا عن أن يصلوا للمكان المحدد. وبسبب هذه التجربة فقد أعد الداعون للمظاهرة –فيما بلغ للحركة- ترتيبا يمنع إقفال الطريق وعلمت الحركة أن لجنة مناصرة فلسطين ستصدر بيانا بهذا الخصوص.
تحصل في الجوف قبل الدولة
حصلت أحداث قبل يومين في مدينة سكاكا عاصمة منطقة الجوف تعتبر نموذجا مصغرا لما يحصل أو سيحصل على مستوى الدولة بالكامل. دخل الأمير عبد الإله أمير منطقة الجوف وهو مخمور على النساء في موقع مخصص للنساء يقال له القرية النسائية ولم يتمكن مرافقوه ولا المسؤولون عن أمن المكان من منعه من الدخول. وبعد دخوله تحولت القضية إلى فضيحة لم يمكن سترها، وأبعد الأمير بصعوبة بالغة عن القرية. علم أهالي سكاكا بالخبر فتوجه عدد كبير للأمارة وحصلت مواجهة حقيقية مع الأمير واعتقل مجموعة منهم على أثرها فتسبب اعتقالهم في زيادة الغضب وحصلت مواجهة أخرى مع الأمير وجلبت قوات مكافحة الشغب. وبدلا من أن يتسبب وجود القوات في تخويف الناس ازداد الوضع احتقانا وأطلقت النار على قوات مكافحة الشغب وجرح عدد منهم جراح أحدهم خطيرة وتبعها اعتقالات أخرى. واستمر الوضع متوترا بعد ذلك وأصر أهالي الجوف على إطلاق سراح المعتقلين وأطلق سراح المجموعة الأولى فعلا وأجبر الأمير على الاعتذار الأمير عن فعلته. لكن غضب الناس في الجوف لم يطفئه اعتذار الأمير ولا يزال عدد كبير منهم يقول لا يمكن أن نقبل بأمير يدخل على محارمنا رغم أنوفنا ويكون عذره أقبح من فعله وهو أنه كان في حال سكر. وتمتليء سكاكا حاليا بنقاط التفتيش، والوضع لا يزال متوترا، وسكان مدينة سكاكا يتنادون لحماية العرض بأي ثمن. هذا الذي حصل في الجوف يجسد ما يجري في الدولة، ففي حين تتمثل هذه الحالة في الأمير عبد الإله وهو يستهتر ويدخل مكان النساء مخمورا غير مراع لدين الناس ولا أعراضهم، فإن الدولة تستهتر كذلك وتواجه الشعب بخطوتين في وقت واحد غير مراعية دينهم ولا أعراضهم. الخطوة الأولى مبادرة التطبيع التي نص العلماء في بيانهم الأخير أنها خيانة للدين وتسليم لأعداء الإسلام والخطوة الثانية إلغاء رئاسة البنات وتكليف شخص غير مؤتمن بها تحت مظلة وزارة المعارف.
اليهود يطلبون تعويضات
اعتبرت الجماعات اليهودية تصريح الأميرين بندر بن سلطان والأمير سعود الفيصل الأخيرة اعترافا من قبل السعودية بتحمل مسؤولياتها تجاه الدماء اليهودية التي أريقت في إسرائيل. وكان الأمراء بندر وسعود قد صرحا بأن العمليات الفدائية التي تجري من قبل الفلسطينين إرهابا، وأضاف الأمير بندر إضافة أخرى وهي تحميل ياسر عرفات مسؤولية هذه العمليات. وتقوم الجماعات والمؤسسات اليهودية في أمريكا حاليا بعملية حساب مجموع الأضرار التي حصلت من هذه الأعمال من وفيات وجرحى ومعاقين وأضرار مادية وذلك لأجل تقديم الفاتورة للمملكة لدفعها. وتقول هذه الجماعات إنه ما دام الأمير بندر قد اعترف بذلك فدولته ملزمة أدبا وقانونا بدفع هذه الفاتورة لأنها كانت داعمة للسلطة الفلسطينية ماديا ومعنويا وسياسيا.
منفذ أحداث سبتمبر يتحدث
بثت قناة الجزيرة أجزاء من شريط مسجل لأحد منفذي هجمات سبتمبر وهو أحمد الحزنوي الغامدي يتحدث به أمام الكاميرا برسائل لأهل المملكة والعرب والمسلمين والعالم ويبرر سبب الإقدام على العمل. وكان الشريط قد انتشر قبل فترة قصيرة داخل المملكة في دوائر محدودة قبل بثه في قناة الجزيرة، وقد تمكن أحد المتعاونين مع الحركة من مشاهدة الشريط كاملا وزودنا بتقرير كامل عن الشريط سننشره بإذن الله كملحق لهذه النشرة.