Ziad
21-04-2002, 12:44 AM
رفع عدد من المسلمين شكوى جماعية أمام محكمة اتحادية في نيويورك ضد وزير العدل الأميركي جون آشكروفت على وجه الخصوص, بسبب إيداعه عددا كبيرا من المسلمين في السجن في ظروف قاسية للغاية في أعقاب الهجمات التي وقعت ضد الولايات المتحدة.
وجاء في الشكوى أن "المتهمين أبقوا رافعي الشكوى وغيرهم من السجناء قيد الاعتقال لمدة طويلة بعد حصولهم على أمر بإخلاء سبيلهم ليس بهدف تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة وإنما لحبسهم في حين كانت قوات حفظ النظام تسعى إلى تحديد ما إذا كانوا على علاقة بالإرهاب".
ومن بين الذين تقدموا بالشكوى فرنسي من أصل باكستاني يدعى آصف الرحمن صافي وتركي هو إبراهيم تركمان ومهاجر في كندا من أصل باكستاني هو سيد أمجد علي جعفري. ورفعت الشكوى أيضا باسم "مسلمين غير أميركيين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأماكن أخرى" أوقفوا وأودعوا الحبس بالمئات, على حد تعبيرهم, في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.
وبحسب الشكوى, فإن جعفري وصافي تلقيا أمرا بالترحيل كما قبل تركمان قرارا بالمغادرة الطوعية, بعيد اعتقالهم, لكن الثلاثة بقوا قيد الاعتقال لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر ونصف الشهر وأربعة أشهر ونصف الشهر بعد تلقيهم هذه التبليغات.
وأثناء فترة اعتقالهم في زنزانات لا نوافذ لها, تعرضوا "للعنف شفهيا وجسديا" من قبل العاملين في أجهزة السجن, بحسب ما جاء في الشكوى. وأوضحت الشكوى أن المعتقلين تعرضوا للضرب بيد حراس السجن وأمضوا 23 ساعة في اليوم قيد الاعتقال في "زنزانات صغيرة جدا من دون نوافذ".
وجاء في الشكوى أنهم حرموا من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية ولم يبلغوا بحقهم في توكيل محام أثناء فترة اعتقالهم. وقالت الشكوى أيضا "وبدلا من اعتبارهم أبرياء حتى إثبات جرمهم, فقد تم اعتبار معتقلي ما بعد الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول مدانين بالإرهاب حتى إثبات براءتهم برضى قوات حفظ النظام". وتطال الشكوى إضافة إلى جون آشكروفت مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (F.B.I) روبرت مولر ومدير أجهزة الهجرة جيمس زيغلار ومدير سجن نيويورك دنيس هاستي وعشرة من حراس هذا السجن الذين لم يكشف عن هوياتهم.
وجاء في الشكوى أن "المتهمين أبقوا رافعي الشكوى وغيرهم من السجناء قيد الاعتقال لمدة طويلة بعد حصولهم على أمر بإخلاء سبيلهم ليس بهدف تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة وإنما لحبسهم في حين كانت قوات حفظ النظام تسعى إلى تحديد ما إذا كانوا على علاقة بالإرهاب".
ومن بين الذين تقدموا بالشكوى فرنسي من أصل باكستاني يدعى آصف الرحمن صافي وتركي هو إبراهيم تركمان ومهاجر في كندا من أصل باكستاني هو سيد أمجد علي جعفري. ورفعت الشكوى أيضا باسم "مسلمين غير أميركيين من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأماكن أخرى" أوقفوا وأودعوا الحبس بالمئات, على حد تعبيرهم, في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.
وبحسب الشكوى, فإن جعفري وصافي تلقيا أمرا بالترحيل كما قبل تركمان قرارا بالمغادرة الطوعية, بعيد اعتقالهم, لكن الثلاثة بقوا قيد الاعتقال لمدة تتراوح ما بين ثلاثة أشهر ونصف الشهر وأربعة أشهر ونصف الشهر بعد تلقيهم هذه التبليغات.
وأثناء فترة اعتقالهم في زنزانات لا نوافذ لها, تعرضوا "للعنف شفهيا وجسديا" من قبل العاملين في أجهزة السجن, بحسب ما جاء في الشكوى. وأوضحت الشكوى أن المعتقلين تعرضوا للضرب بيد حراس السجن وأمضوا 23 ساعة في اليوم قيد الاعتقال في "زنزانات صغيرة جدا من دون نوافذ".
وجاء في الشكوى أنهم حرموا من حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية ولم يبلغوا بحقهم في توكيل محام أثناء فترة اعتقالهم. وقالت الشكوى أيضا "وبدلا من اعتبارهم أبرياء حتى إثبات جرمهم, فقد تم اعتبار معتقلي ما بعد الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول مدانين بالإرهاب حتى إثبات براءتهم برضى قوات حفظ النظام". وتطال الشكوى إضافة إلى جون آشكروفت مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (F.B.I) روبرت مولر ومدير أجهزة الهجرة جيمس زيغلار ومدير سجن نيويورك دنيس هاستي وعشرة من حراس هذا السجن الذين لم يكشف عن هوياتهم.