السعودية ترفض مناقشة تطبيق الشريعة

رفض مندوب السعودية الذي تحدث الاربعاء في جنيف امام لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب، مناقشة تطبيق الشريعة على اثر انتقاد عدد من الخبراء عمليات الجلد والعقوبات الجسدية الاخرى المطبقة فيها.
وتبحث لجنة مكافحة التعذيب في الوقت الراهن تقرير السعودية حول التدابير التي اتخذتها للتطابق مع بنود الاتفاقية ضد التعذيب المطبقة في السعودية منذ 1997.
وقال رئيس اللجنة بيتر توماس بيرنز ان الشريعة تنص على الجلد وبتر الاعضاء والاعدام بالرجم لبعض الجرائم والجنح.
وطلب عضو آخر في اللجنة بالكشف عن عدد حالات الجلد وبتر الاعضاء المسجلة في السعودية في السنة الماضية وعدد الوفيات الناجمة على الارجح عن تلك العقوبات.
وقال عبد الوهاب عطار المندوب السعودي الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف "في ما يتعلق بتطبيق الشريعة الاسلامية التي حاولت بعض الهيئات انتقادها بطريقة غير مقبولة، فهذه مسألة نرفض مناقشتها رفضا قاطعا".
واكد بيرنز ان هذا التقرير هو الاصعب الذي يقدم اليه لدراسته. وقال "لدى قراءة هذا التقرير شعرت اننا لا نتحدث اللغة نفسها".
ولاحظ ألكسندر ياكوفليف العضو الاخر في اللجنة ان اكثرية حكومات منظمة المؤتمر الاسلامي لا تطبق العقوبات الجسدية لئلا تضع نفسها على هامش القانون الدولي الذي يحظرها.
وذكر المندوب السعودي بأن لجنة دائمة مكلفة التحقيق في الادعاءات بالتعذيب تشكلت في التاسع من حزيران/يونيو 1999 وان قانون الاجراءات الجزائية يحتوي على ضمانات ضد اي عمل تعذيب او تصرف مهين للكرامة.
ودعا عطار من جهة اخرى المقرر الخاص للجنة حقوق الانسان حول استقلال القضاة والمحامين داتو بارام كوماراسوامي (ماليزيا) الى زيارة السعودية في تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وتحدث خبراء لجنة الامم المتحدة ايضا عن كثير من المعلومات حول اشخاص معتقلين سرا في السعودية ولا يستطيعون استقبال ذويهم ولا اختيار طبيب ولا الاستفادة من محام خلال المحاكمة.
واشار بيرنز الى ان السعودية تعلق اهمية كبيرة جدا على الاعترافات والى الضغوط الكبيرة التي تمارس على ضباط الشرطة لانتزاع هذه الاعترافات خلال جلسات الاستجواب.
واستعلم كذلك عن وضع المسيحيين الاثيوبيين وافراد من الاقليات، لا سيما من الشيعة، تفيد انباء بتعرضهم لسوء المعاملة خلال احتجازهم على ذمة التحقيق.
وستستمع اللجنة يوم الجمعة الى ردود الوفد السعودي.

( يريدون التحكم فينا وفى شريعة ربنا اللتى ارتضاها لنا )