الحكم بطرد القنصل الإسرائيلي من.......

تصدر محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الخميس المقبل حكمها في قضية طرد القنصل الإسرائيلي واغلاق القنصلية التي رفعها محامو الاسكندرية
وكانت المحكمة قد أحالت القضية الى هيئة مفوضي الدولة لمجلس الدولة بالإسكندرية، لاعداد تقرير حولها، وقد أوصى التقرير رئيس الوزراء باستخدام سلطاته بصفته نائب الحاكم العسكري طبقا لقانون الطوارئ وابعاد القنصل الإسرائيلي من الإسكندرية حرصا على الأمن العام

وأشار التقرير الى أن هذا الأمر ينفصل عن أعمال السيادة، اذ يتعلق بمباشرة السلطة الادارية لمسؤولياتها في الحفاظ على الأمن العام الداخلي، وهو أمر لا ينقص من سيادة الدولة، في الداخل والخارج لأن عمل القنصل هو عمل اداري محض

وأضاف التقرير ان هيئة مفوضي الدولة ترى الحكم في الشق العاجل في الدعوى بوقف قرار وزير الخارجية السلبي بالامتناع عن ابعاد القنصل الإسرائيلي من الاسكندرية، وما يترتب على ذلك من اثار وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء والصادر في الرابع من ابريل الماضي الذي أوقف به الاتصالات مع اسرائيل، كما ان القنصل لا يعتبر ممثلا سياسيا لدولته بل هي وظيفة ادارية

وأكد التقرير ان انتهاك إسرائيل لمبادئ السلام في الشرق الأوسط أدى الى جرح المشاعر الوطنية واندلاع المظاهرات في العديد من المدن المصرية

واشار الى أن هذه الاحتجاجات أدت الى وقوع الاشتباكات العديدة بين المواطنين وقوات الأمن وسقوط ضحايا من الجانبين، وفي ظل هذه الأوضاع أصبحت العلاقات القنصلية بين مصر واسرائيل غير ذات جدوى وعاجزة عن ممارسة وظيفتها مما يقتضي في حده الأدنى إبعاد القنصل الإسرائيلي

ورفض التقرير من جهة ثانية قطع العلاقات مع إسرائيل، مشيرا الى أن مصر ارتبطت مع إسرائيل باتفاقية السلام، ان هذه الاتفاقية التي تلتزم بها مصر اتفاقية دولية أبرمت لأنهاء حالة الحرب بين البلدين ومن ثم يصبح الطلب غير قانوني