يا شباب .... نحن مراقبين (( مستخدمو الإنترنت بالشرق الأوسط تحت الرقابة ))..........

يواجه مستخدمو الانترنت والاتصالات في أمريكا شبح تزايد الرقابة على حياتهم الخاصة بموجب قانون لمكافحة الإرهاب تم تمريره قبل سبعة أشهر. وفيما زاد التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية ومزودي خدمات الإنترنت والاتصالات ، يتخوف أنصار الخصوصية من خطر وشيك على الحريات المدنية والشخصية في ظل رقابة صارمة على اتصالات العديد من المستخدمين في السعودية والشرق الأوسط.

ويقول آل غديري المحامي المدافع عن الخصوصية وممثل شركات الاتصالات والإنترنت إن الاتجاه بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول الماضي هو انتهاك الخصوصية ، وتجاوز الحريات الفردية.

وأضاف غديري أن طلبات الرقابة على المعلومات الشخصية في شركات الاتصالات والإنترنت قد زادت خمس مرات مقارنة بما قبل 11 سبتمبر/أيلول الماضي .

ويخشى أنصار الدفاع عن حق الخصوصية في أمريكا أن يؤدي قانون مكافحة الإرهاب الذي تم تمريره منذ سبعة أشهر إلى إجبار شركات الإنترنت والاتصالات على رقابة عملائها .

وأكدت شيلا كيلر مسؤولة مزود خدمات بريد إليكتروني مجاني في إحدى
الولايات الأمريكية تضاعف طلبات الحصول على معلومات عن العملاء تتوالى من الأجهزة الأمنية والقضائية التي يتم الاستجابة إليها ، وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول.

وقالت إنه تمت الاستجابة لطلبات خاصة بالرقابة على بعض صناديق البريد الإليكتروني الخاصة بمستخدمين في السعودية والشرق الأوسط .

ويسجل زيادة التعاون بين شركات الإنترنت والقائمين على تنفيذ القوانين في امريكا تطورا جديدا بعكس الروح التي كانت سائدة الأيام الأولى لازدهار صناعة الإنترنت بالتركيز على حرية تداول المعلومات.

ويقول أنصار الدفاع عن الخصوصية إن نصوص القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب ، فضلا عن التعاون بين الحكومة وشركات الاتصالات في القطاع الخاص قد يتحولان إلى قيد على الحريات المدنية . و ويذكر أن القانون الجديد لا ينطبق فقط على الإرهاب بل يمتد إلى الجرائم الأخرى أيضا .

ومن ناحية أخرى، يرى المسؤولون عن تطبيق القانون إنهم في حاجة إلى رقابة المجرمين الذين يستخدمون وسائل تكنولوجية متقدمة ، وكذلك تعقب مصدر رسالة أو تهديد أو رسالة مشتبه بها .

ويتفق أنصار الدفاع عن الخصوصيةعلى أن الإرهاب يجب ان يحارب ، ولكنهم يتخوفون من توسيع الرقابة على الإنترنت سيجعل المعلومات الخاصة عن المواطنين العاديين متاحة ، فضلا عن احتمال سوء استخدام تلك المعلومات .

بينما يؤكد المحققون أن أي بحث أو رقابة على المعلومات الخاصة بالأفراد يتم بإذن قاض.

(( يعني انتبهوا ))