قضية رشاوى السلاح لقطر وتورط الشيخ حمد بن جاسم

تتواصل هذا الاسبوع قضية دفع رشوة الى وزير خارجية دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني فصولا، حيث ستناقش اما مجلس العموم البريطاني، وذلك من خلال سؤال مكتوب وجهه عضو في المجلس الى وزير الخارجية جاك سترو.

وكانت القضية طويت صفحتها في الاسبوع قبل الماضي بعد ان تمت التسوية حين دفع الوزير القطري مبلغ ستة ملايين جنيه استرليني للسلطات في جزيرة جيرسي البريطانية لقاء عطل وضرر لحق بها من جراء متابعتها قضائيا وامنيا في السنتين الاخيرتين.

واليوم قالت صحيفة "اوبزرفر" البريطانية الاسبوعية التي تتابع تفاصيل القضية منذ تفجرها قبل شهور وظهورها الى العلن ان وزير الخارجية البريطاني جاك سترو سيقدم لمجلس العموم البريطاني اجابات حول اسباب اسقاط القضية ووقف ملاحقة وزير الخارجية القطري المتورط بتلقي رشاو من جانب قضاء جزيرة جيرسي.

واجوبة سترو، حسب "اوبزرفر" ستكون ردا على رسالة موجهة من البرلماني عن حزب الاحرار الديموقراطيين المعارض نورمان بيكر الى سترو وفيها يطالب بتقديم كشف حساب امام البرلمان في شأن قضية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.

ويتساءل البرلماني نورمان في رسالته عن اسباب تدخل وزارة الخارجية البريطانية لوقف التحقيقات التي كانت تجريها السلطات في جزيرة جيرسي في قضية الرشاوى وغسيل الاموال التي تورط فيها وزير خارجية قطر.

والبرلماني يسأل ايضا، ما اذا مان وزراء ومسؤولون في وزارة الدفاع البريطانية يعرفون بتفاصيل الرشوة التي دفعتها هئية "بريتيش ايرو سبيس" المعنية بالتصنيع الحربي وقدرها 7 ملايين جنيه استرليني الى وزير الخارجية القطري لتأمين فوزها بصفقة تسليحية.

وفي رسالته يسأل عن اساب التوقف المفاجىء في التحقيقات واسقاط ملاحقة الوزير القطري عن جرائم ارتكبها مخترقا فيها القانون البريطاني.

ونقلت "اوبزرفر" عن النائب العام في جزيرة جيرسي قوله ان التحقيقات توقفت "كونها ليست من الامور المهمة للجمهور البريطاني ولا تعنيه" ، ويضيف "ومتابعة القضية يمكن ان ان تقود الى انهيار العلاقات البريطانية القطرية التي هي حليف في الحرب ضد الارهاب"، ويخلص الى القول "وأخيرا فان وزير الخارجية القطري محصن دبلوماسيا ضد أي ملاحقة في شأن تورطه بجرائم".

وتعود القصة في مجملها الى العام 1996 ، حين زار وزير الدفاع الاسبق (عن حزب المحافظين) مايكل بورتيللو الدوحة ووقع هناك صفقة تسليحية قوامها 500 مليون جنيه استرليني لتزويد قطر بطائرات من طراز (هوك) التي لم يتم تسليمها بعد.

وتشير "اوبزرفر" ان الشركة المنتجة وهي "بريتش ايروسبيس" دفعت رشوة لوزير خارجية قطر ليسهل اليها تمرير الصفقة، وقالت انها هذه الاموال دفعت الى حساب بنكي في جزيرة جيرسي على اعتبارها "اوف شور" ولا مطاردات قانونية ممكن ان تتم.

وكانت ذات الصحيفة اشارت في عددها الصادر يوم الأحد الماضي ان ما يقارب المائة مليون جنيه استرليني دخلت في حساب الشيخ حمد بن جاسم من شركات اوروبية اخرى وان هذه المبالغ جرى تنظيفها من خلال شراء عقارات تضم فنادق.

وتشير "اوبزرفر" ان "بريتيش ايروسبيس" كمتعاقد اصيل نيابة عن شركة بريطانية زودت قطر بعربات عسكرية مصفحة من طراز "بايرانها"، وفي العام الفائت كانت "بريتيش ايروسبيس" التي لها مكتب رسمي في الدوحة هي الوسيط مع حكومة قطر لبيع اجهزة عسكرية متطورة الى الجزائر، وهي صفقة وقفت ضدها جماعات حقوق الانسان التي تتهم الجزائر بانتهاكات مستمرة لحقوق الانسان.

واذ ذاك، فان صحيفة "جيرسي ايفنينغ بوست" حسب ما كانت قالت "اوبزرفر" ستتقدم في غضون اسبوع بدعوى قضائية ضد محكمة سانت هيلير عاصمة جيرسي التي كانت منعتها من نشر اية تفاصيل عن قضية الرشاوى بناء على طلب عاجل تقدم به سفير دولة قطر المعتمد في لندن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفه الذي حضر لمرات عديدة ممثلا لبلاده خلال متابعة المحكمة النظر في القضية التي اسقطت.

وفي دعواها تطلب صحيفة "ايفنينغ بوست" من المحكمة ان تعطي اسبابها في منعها من نشر تفاصيل القصة كاملة بعد ان تم الاعلان رسميا عن اسقاطها ووقف مطاردة وزير خارجية قطر قضائيا، كما ورد على لسان النائب العام في تلك الجزيرة التي هي جزء لا يتجزأ من املاك الدولة البريطانية رغم تمتعها بحكم ذاتي محدود.