حقيقةالوضع الصحي في بلاد الحرمين ومدى تدهوره ؟؟؟دراسة وتحقيق من الاصلاح ...للتذكير
حقيقة الخدمات الصحية
مقارنة بما يجب أن تكون عليه
نشرة الإصلاح العدد 318 بتاريخ 10 يونيو 2002
ليس جديدا على المواطنين معرفة أن الخدمة الصحية في بلادنا رديئة ومهترئة خاصة من لم يتوفر له فرصة العمل في شركات تقدم التأمين الصحي أو علاقات تؤمن التسهيلات في المستشفيات الكبرى. لكن المواطن يصعب عليه أن يأخذ صورة شاملة عن الواقع الإجرامي لمستوى الخدمات الصحية في بلد يفترض أنه من أغنى بلاد العالم لو كانت موارد الدولة توضع في موضعها. ولا نريد أن نصعب الأمور على المتابع بتقرير إحصائي كبير، ونكتفي بدلا من ذلك باستعراض شامل لمستوى هذه الخدمات مقارنة بما يجب أن تكون عليه. وحتى يمكن تصور طريقة التقويم يجب أن يوضع في الذهن أن الخدمة الصحية تشتمل على الطب الوقائي والعلاجي وأن كلا منهما له تفريعاته والأجهزة الداعمة له.
تقويم عام
من أجل إعطاء فكرة سريعة وعامة عن تجاهل الدولة للخدمة الصحية ونتائج ذلك، نعرض لرقمين فقط لهما دلالة شاملة على هذا الموضوع.
الرقم الأول هو نسبة وفاة الأطفال الرضع وهي نسبة تعتبر أكثر الارقام الطبية عكسا لمستوى العناية الصحية الوقائية والعلاجية. تزيد هذه النسبة في المملكة عن عشرين حالة وفاة لكل ألف مولود (حسب الإحصاءات الرسمية) بينما لا تزيد في الدول المتقدمة عن ستة حالات وفاة لكل ألف مولود.
الرقم الثاني هو كمية ما يصرف على الفرد من أجل الصحة مقارنة بما يصرف على الفرد من أجل صفقات السلاح التي تختفي على شكل عمولات ومصالح للأمراء وحاشيتهم. وكذلك مقارنة ما يصرف على الفرد للصحة مقابل ما يصرف في البلاد التي فيها محاسبة وشفافية كاملة. يصرف في المملكة على كل مواطن حوالي 600 ريال سنويا للصحة بينما يصرف ما يزيد عن 4500 ريال لكل مواطن لصفقات السلاح الكاذبة. لو قارنا هذه الأرقام ببريطانيا كبلد فيها محاسبة نجد أن ما يصرف فيها على كل فرد للصحة يزيد عن4000 ريال بينما يصرف فيها من أجل الدفاع في حدود 1500 ريال لكل فرد. فهل يا ترى ضحى آل سعود بصحة مواطنيهم من أجل جيش عرمرم وسلاح متطور وقنابل ذرية وصواريخ عابرة للقارات تفوقوا فيها على إمكانات الجيش البريطاني أم إنهم ضحوا بصحة المواطنين من أجل أن يسرقوا مال الدفاع؟
الطب الوقائي
يعتقد البعض أن الطب الوقائي هو التطعيم ضد الأمراض المعدية فقط، والحقيقة أن مفهوم الطب الوقائي مفهوم واسع لا يشكل منه التطعيم إلا جزءا يسيرا جدا. لا يمكن حماية الناس من الأمراض بالمعنى الشامل إلا ببرنامج اجتماعي إعلامي ثقافي تعليمي وتنسيق مع مؤسسات الدولة الأخرى مثل البلديات والمياه ومصحلة المواصفات والمقاييس وغيرها. ومع الأسف الشديد تستفيد الدولة من جهل الجمهور بمفهوم الطب الوقائي وبذلك تركز موارد هذا المرفق فقط على إجراء التطعيمات ومتابعة قوانين وأنظمة الأمراض المعدية.
نماذج
تتشدق الدولة بانخفاض مستوى الأمراض المعدية التي تستجيب للتطعيم -وهو أمر تمكنت منه حتى الدول الفقيرة- ولكن تتستر على حقائق وإحصائيات نسبة أمراض خطيرة مثل أمراض التهاب الكبد بأنواعه الثلاثة. ولا تريد الدولة أن تعلن هذه الكارثة الصامتة لأن الاعتراف بكل منها اعتراف بكوارث أخرى؟ مثلا يمثل إعلان نسبة الإلتهاب بالكبد الوبائي مقياسا فاضحا لنظام تنقية المياه والصرف الصحي وخدمات البلديات. ويمثل الاعتراف بنسبة الالتهاب بنوع ب مقياسا فاضحا لمستوى النظافة في المعدات الطبية وطب الأسنان وأجهزة غسيل الكلى وخدمات نقل الدم وخدمات المحاليل والسوائل المغذية ومستوى نظافة الكوادر الطبية العاملة في المستفيات. أما كارثة الوادي المتصدع فلولا أنها لم يمكن التستر عليها بسبب ضخامة المشكلة لم يكن ليعرف عنها إلا أهل المنطقة والمسؤولون في وزارة الصحة. وقد كشفت هذه الكارثة حقيقة احتقار المواطن على مستوى الخدمات البلدية ودور المستنقعات. كما كشفت كيف أن سبب وصول المرض أصلا كان بسبب الفساد الإداري حين تمكن أمير المنطقة من تجاوز الانظمة الصحية وأدخل عددا هائلا من الأغنام المصابة. هذه الظاهرة ليست أمرا استثنائيا بل هي مع الأسف القاعدة حتى في مرافق الدولة الأخرى، حيث يعزى انتشار ما يسمى بالسوسة الحمراء التي أصابت أعدادا هائلة من أشجار النخيل في المملكة إلى إدخال بعض أشجار الزينة لأحد الأمراء بلا فحص زراعي.
كارثة لا يكلف منعها بضعة ريالات
من النماذج العجيبة في التقصير في الطب الوقائي غياب نظام إضافة مادة الفلورايد للمياه وهو أمر تطبقه كل دول العالم الغنية والفقيرة حيث إنه غير مكلف أبدا. وبسبب غياب هذه المادة ينتشر تسوس الأسنان عند الأطفال والكبار في المملكة بشكل كبير ويلقي على خدمات طب الأسنان عبئا ثقيلا كان يمكن تجنبه ببساطة بإضافة هذه المادة. الأمر العجيب أن نظام الدولة لا يوفر وسيلة لأحد أن يشن حملة ينجح بموجبها في فرض نظام إضافة هذه المادة للماء رغم قلة تكاليفها.
كارثة وطنية أخرى
من الكورارث الوطنية بالغة الخطورة حوادث السيارات التي يذهب ضحيتها الآلاف من الموتى وعشرات الآلاف من المعاقين. والتقليل من حوادث السيارات أمر ممكن لو توفرت الإرادة والعزيمة عند الشخص المسؤول، ووسائل ذلك معروفة ومطبقة عالميا. لكن في بلادنا ما دام الأمير يسافر بالطائرة أو بموكب يحميه غالب الأحيان فما الذي يدعوه للقلق على بقية المواطنين؟ وحوادث السيارات على كل حال نموذج للمفهوم الشامل الصحيح للطب الوقائي وكيف ان خدمات الطرق ووزارة الداخلية جزء من حماية الصحة.
الطب العلاجي
من أجل تقويم الطب العلاجي تقويما صحيحا لا بد من معرفة المستويات التي تقدم فيها الخدمة الصحية والتي تشتمل على ثلاث أو أربع مستويات. المستوى الأول هو العناية الصحية الأولية متمثلة في المركز الصحي أو طبيب العائلة، المستوى الثاني هو المستشفيات العادية التي يوجد فيها المختصون وتجرى فيها العمليات والإجراءات التي لا يستطيع أدائها في المركز الصحي، المستوى الثالث هو المستشفيات المتخصصة التي يتوفر فيها التخصصات النادرة مثل علاج الأورام بالأشعة والعلاج الكيمياوي وزراعة الأعضاء وجراحة القلب والأعصاب وغيرها. وهناك ما يمكن ان يعتبر مستوى رابعا وهو التخصصات الأكثر ندرة ولا يمكن أن يوجد منها في البلد كله إلا مركزا أو مركزين.
وإضافة لذلك هناك الخدمات الداعمة لهذه المستويات من مختبرات وأجهزة أشعة وكوادر غير طبية ومراكز تأهيل وعلاج طبيعي وشبكات للطب النفسي وطب الأسنان وغيرها من التخصصات الصحية. كما يفترض وجود شبكة خدمة إسعاف متكاملة منسقة مع هذه المستويات ومدعومة بنظام نقل واتصالات يؤمن القيام بالواجب بطريقة صحيحة.
وتصور هذه المستويات في الحكم على الخدمات الصحية ضروري لأن الدولة تمارس عملية تضليل من خلال شحن وسائل الإعلام بصور بعض المراكز المتوفرة على المستوى الثالث وإظهار المملكة وكأنها بلد متطور صحيا. وبعد هذا التصور يمكننا تأمل مستوى الخدمات الصحية في ا لطب العلاجي.
العناية الصحية الأولية
ينطلق مفهوم العناية الصحية الأولية من مبدأ المراكز الصحية أو طبيب العائلة الذي يباشر معاينة الشخص من الناحية الصحية سواء للعلاج أو للعناية الصحية بشكل عام. وخلافا للانطباع العام الذي يربط الطب دائما بالمستشفيات فإن هذه المراكز الصحية يفترض أن تقدم سبعين إلى ثمانين بالمئة من حاجة المرضى الصحية. لكن لأن سياسة الحكام عندنا قائمة على المظاهر والاستعراض وهذا النوع من الخدمة لا يصلح للاستعراض فلا يمكن أن يحظى بالاهتمام الذي يستحقه. وحتى بعد الجهد الهائل الذي بذله بعض المخلصين في الوزارة لم يتوفر إلا مسمى مراكز صحية ومستوصفات تقدم خدمة تكاد تكون خدمة شكلية. هذا عن وجودها أما مستوى الكوادر والتجهيزات فربما أسوأ من مستوى التجهيزات في الدول التي تعيش على قروض صندوق النقد. وإذا كان مستوى الكوادر والتجهيزات مهترئا فمن باب أولى يكون مستوى الخدمات الداعمة مثل المختبرات والأشعة والاتصالات والدعم السكرتاري والإداري سيئا أو غائبا تماما. وتعتمد هذه المراكز محدودة العدد وذات التجهيز البدائي على المرضى في اتصالاتها وتحويلاتها وتوثيقها للحالة الصحية وتحيل كل ما يحتاج لتحليل أو أشعة للمستشفيات مما يزيل الفائدة منها كون كل المرضى يحالون للمستوى الثاني من الخدمة. في البلاد التي تحترم شعوبها يوجد موقع مناسب لطبيب العائلة في المكان المناسب بعدد مناسب لكل فرد من السكان. يعتبر هذا الطبيب متخصصا متمكنا في طب العائلة ومعه فريق فني وسكرتاري كامل ولديه تجهيزات مكتملة وحديثة وتسهيلات مخبرية وخدمة اتصالات متطورة. بهذا الأسلوب غير المتوفر في بلادنا كان يمكن للدولة أن تقدم خدمة طبية رائعة دون أن تصرف المليارات على كماليات في المستشفيات المتطورة.
المستوى الثاني.. الكم
لا شك أن فاعلية المستشفيات قضية معقدة لكن يمكن تبسيطها على مستوى الكم والنوع والتوزيع للمكان والتخصص. أما الكم فيمكن معرفة ذلك بسهولة من خلال قياس عدد الأسرة في كل مستشفيات البلد ومقارنتها بعدد السكان بغض النظر عن مستوى الخدمة. تقاس نسبة عدد الأسرة من خلال معرفة كم مواطن لكل سرير وهو رقم يمكن التعرف عليه بسهولة. هذا الرقم في المملكة هو حوالي خمسمائة شخص لكل سرير وذلك بعد حساب كل أسرّة المستشفيات في جميع الخدمات الصحية بما فيها المستشفيات الخاصة أي بمعدل حوالي 20 سرير لكل عشرة آلاف شخص. في كندا يبلغ العدد فقط 78 شخص لكل سرير أي بمعدل حوالي 130 سرير لكل عشرة آلاف شخص بمعنى أن عدد الأسرة في المستشفيات لكل شخص في كندا تبلغ أكثر من عشرة أضعاف المعدل في بلدنا. الظريف أن أقرب بلد من حيث عدد الأسرة في المستشفيات للمملكة هو الأردن الذي فيه أرقام مماثلة تقريبا لأرقام المملكة ، فهل انتهى بنا المطاف بعد ستين سنة من إنتاج النفط أن نصل لحالة بلد يعتمد كليا على المعونات؟
المستوى الثاني .. نوع الخدمة
مشكلة المسشفيات لا تختلف كثيرا عن مشكلة العناية الصحية الأولية والمراكز الصحية والمستوصفات. باستثناء المستشفيات التي تقدم الخدمات للعائلة الحاكمة لا يجادل أحد أن مستوى التجهيز والكوادر والدعم الفني والسكرتاري والإداري والمخبري والأشعة مستوى مخجل في مستشفياتنا. بل إن بعض المستشفيات عرضة لأن تجلب المرض بسبب مستوى النظافة والتعقيم وسوء الكوادر الطبية والفنية ورداءة الأجهزة فيها. أما عن الدعم المادي فيمكن التعرف عليها بسهولة إذا علمنا أن كثيرا من المستشفيات صارت تطلب من مرضاها إجراء التحليلات في مختبارت خاصة وشراء سوائل التغذية أو المحاليل أو الأدوية من الخارج أو حتى شراء الأجهزة المستخدمة في العمليات من محلات التجهيزات الصحية.
المستوى الثاني .. التوزيع
عند استعراض التوزيع الجغرافي للمستشفيات في المملكة سيكون من السهل استنتاج أن المنهجية العلمية وتتبع توزيع السكان والتنسيق مع المستويات الأخرى من الخدمة هي آخر ما يؤخذ في الاعتبار. ففي بعض المدن تزدحم المستشفيات وتزدحم الكوادر الطبية في مناطق ضيقة جدا حتى يتقاتل عدد من الأطباء من أساتذة الجامعات على تشغيل سرير واحد بينما يغطي الطبيب الواحد في أماكن أخرى خمسين سريرا أو أكثر. ومن المضحك أن دائرة صغيرة في وسط الرياض يوجد فيها ثلاث مستشفيات ضخمة جدا بينما تجد مدنا كاملة في المملكة ليس فيها مستشفى واحد.
المستوى الثالث .. الكم والنوع والتوزيع
يعتبر هذا المستوى من الخدمة الصحية أوضح المستويات تجسيدا لسياسة آل سعود من حيث نوعيته وتوفره ومكانه. فنظرا لأن بعض هذه التخصصات فيها شيئ من السمعة والاستعراض فقد صرفت عليها الكثير دون غيرها من التخصصات التي لا تقل أهمية. فجراحة القلب وجراحة نقل الأعضاء تزدحم بها المستشفيات التابعة لنفوذ الأمراء مثل التخصصي والعسكري والحرس الوطني بتجهيزات وكماليات وكوادر تفوق تجهيزات وكوادر ودعم مالي لمستشفيات كاملة. بل إن الترف في الصرف على هذه المراكز شيئ مضحك حيث يجلب جراح نقل الأعضاء من أحد المراكز العالمية ويعطى راتبا يتجاوز سبعين ألف ريال وفيلا وسيارة وتذاكر سفر مرتين في العام ولا يجري إلا عملية واحدة في الأسبوع ويقضي بقية الأسبوع يتمشى بالجيب في الصحراء أو يمارس السباحة في السكن الخاص. بينما تخصصات لا تقل عنها أهمية مثل جراحة كسور الوجه والفكين وأقسام الحروق والجراحة الترميمية لا يوجد منها إلا مراكز محدودة جدا على مستوى المملكة بدون دعم ولا تجهيزات ولا كوادر وعدد محدود جدا من الأسرة. السبب أن النوع الأول يصلح للاستعراض أمام الكاميرات حتى يقال المملكة فيها خدمة صحية متطورة والثاني لا يصلح. ولذلك تجد في الرياض لوحدها أربع أو خمس مراكز زراعة أعضاء تتنافس على الأعضاء المتوفرة على أساس التسابق والدور لا على أساس مطابقة الأنسجة!! ولهذا السبب فإن ميزانية المستشفيات التابعة للأمراء الكبار مثل المستشفى التخصصي والعسكري والأمن العام والحرس الوطني يصرف عليها مجتمعة ما يفوق ميزانية وزرة الصحة. وعلى كل حال فإن أكثر من خمسين بالمئة من الخدمات المتوفرة في هذه المستشفيات موجهة للعائلة الحاكمة وحواشيهم وأصدقائهم ولذلك فهي في حالة جيدة نسبيا.
الخدمات الأخرى .. طب الأسنان
يتحدث المخلصون من أطباء الأسنان عن مستوى مخجل من مستويات هذه الخدمة في المملكة. في كل مركز صحي يفترض أن يكون هناك عيادة أسنان فاعلة ومجهزة وبكادر جيد. الحالة الحقيقية أنه إن وجد مركز صحي ووجدت تجهيزات فغالبا ما تكون غير صالحة للعمل بسبب غياب الصيانة. وإن كانت التجهيزات صالحة فإن المواد الضرورية لطبيب الأسنان غير متوفرة ولا يستطيع طبيب الأسنان أن يؤدي وظيفته. وبذلك يضطر طبيب الأسنان أن يقضي معظم وقته بلا عمل يحيل الحالات للمستشفيات. أما في المراكز المحدودة التي تعمل فيها الأجهزة فغالبا ما يضطر المريض أن يدفع تكاليف بعض المواد الإضافية. والكلام نفسه ينطبق على المراكز المتخصصة للأسنان في المستشفيات حيث يكلف المريض بشراء تلبيسات الأسنان أو أسلاك التقويم بآلاف الريالات إلا أن يكون المريض ذا علاقة أو قرابة لأحد المدراء أو الشخصيات الكبيرة.
الخدمات الأخرى .. الطب النفسي
تستحق خدمة الطب النفسي ان يكتب عنها تقرير خاص بسبب وضعها الخطير في بلادنا الذي يتم التعامل به مع المرضى تعامل الحيوانات. وفيما عدا المستشفيات الجامعية وبعض الأقسام في المسشفيات التابعة للأمراء فإن خدمة الطب النفسي تعتبر عمليا غير موجودة. مفهوم الطب النفسي في بلادنا مع الاسف الشديد هو مفهوم الاعتقال والحجز والتخدير إلى أن تخف النوبة ويمكن إعادة المريض لأهله. ولا يوجد في الأفق المنظور برنامج لتحسين هذه الخدمة وإدراجها في شبكة العناية الصحية بالمستويات المذكورة أعلاه. والمفترض وهو أن يكون طبيب العائلة مؤهلا للتعالم مع الأمراض النفسية وإحالتها بشكل طبيعي للمختصين ومن ثم متابعتها إن دعت الحاجة عن قرب مع العائلة. ومن المفترض كذلك أن تكون أقسام الطب النفسي في المستشفيات أو المستشفيات النفسية أفضل تجهيزا وعناية من الطب العادي لما يحتاجه المرضى من مراعاة خاصة. هذا المفترض لا يمكن تصوره في بلادنا إلا في الأحلام .
خدمات الإسعاف
يعتبر الإسعاف في العلم الحديث علما مستقلا بذاته قائما على فكرة تقديم خدمة متكاملة من مباشرة الحالة الإسعافية إلى نقل المريض بطريقة علمية إلى استلامه في المستشفى إلى طريقة خاصة في التعامل معه هناك. وتعتمد الخدمة على نظام اتصالات خاص وتنسيق مع المستشفيات وخدمات الطواريء الأخرى بطريقة إدارية متميزة. في بلادنا لا وجود لشيء إسمه توزيع علمي للخدمة على مناطق المملكة. ورغم جهود العاملين في هذه الخدمة بقدر طاقتهم ألا أن الدولة لا تزال تنظر لهم كحمالين في حافلات نقل وترفض أن يتجاوز الدعم لهم أكثر من ذلك. وقد تقدم وزير الصحة مرتين بطلب إضافة خدمة طائرات الهيلوكوبتر للإسعاف فرفض الأمير سلطان الطلب مدعيا أن الخدمة موجودة في الإخلاء الطبي. وحين قيل إن طائرات الإخلاء الطبي لا يمكن أن تحطّ في كل مكان وجد الأمير سلطان عذرا آخر لإقفال الطريق أمام طلب الوزير. السبب هو حرص الأمير سلطان أن ينشر بعد كل حالة إخلاء طبي شكر له لأنه وافق على إرسال الطائرة!
خدمات العناية المركزة
وهذه أيضا علم مستقل وتخصص منفرد يخطط توزيع هذه الخدمة وإمكاناتها بحسابات ونظام معين فيه تجربة بشرية ثرية. في بلادنا بعد أن تستثني المتشفيات التابعة للأمراء فإن أقسام العناية المركزة ليس فيها إلا أجهزة تنفس آلية والقائمين عليها أطباء غير مؤهلين مطلقا. والوفيات والمضاعفات في غرف العناية المركزة كثيرة و معظمهم تنجح المستشفيات في التستر عليها لأن أقرباء المرضى يعتقدون أنها وفاة بسبب المرض نفسه وهي في الحقيقة بسبب الوضع السيئ لهذه الخدمة.
ما هي سياسة الدولة في الخدمة الصحية؟
من المسلّم به أن آل سعود لا يسعون لتوفير الخدمة للمواطنين كما هي حال كل بلاد العالم فما هي أهدافهم إذن؟ يمكن فهم سبب التقتير على الصحة وهذه الفوضى فيها إذا علمنا أن ما يوجه للصحة من اهتمام هو نتيجة لمنهجية آل سعود في الحكم وهو الشعور بامتلاك الأرض وما عليها. وإذا تمثلنا هذه الحقيقة نستطيع أن نستقريء ثلاث أهداف تقرر سياسة آل سعود في الصحة. الهدف الأول هو توفير الحد الأدنى الذي يمنع فضح تجاهل آل سعود لحاجة الناس خوفا من أن يوفر الأرضية مع قضايا أخرى لتمرد شعبي. الهدف الثاني هو توفير الخدمة الصحية للعائلة الحاكمة من خلال المستشفيات المتطورة واعتبار كل الجهاز الصحي بمثابة جهاز داعم لخدمتهم. الهدف الثالث هو إيجاد المباني والتجهيزات التي تصلح للتصوير والاستعراض حتى يقال إن هناك خدمات صحية متطورة في البلد.
الفرق بين خدمة الشعب وخدمتهم
أمام هذا المستوى المهتريء للخدمات الصحية التي ينالها المواطن ما هو مستوى الخدمة التي ينالها الفرد من آل سعود؟ الجواب يعتمد على مستوى ابن العائلة الحاكمة هذا، بحسب موقعه العائلي من الملك وإخوانه. يبدأ التميز في العناية الصحية من أرحام وأصدقاء العائلة الحاكمة الذين يحصلون على العلاج في المستشفيات المتطورة المذكورة أعلاه بأوامر خاصة، كما تسهل إجراءات سفرهم للخارج عند الحاجة لذلك. أما إن كان المريض من نفس العائلة الحاكمة فتبدأ العناية الفائقة به وهو في بطن أمه، حيث يفرش لأمه الحامل البساط الأحمدي في المستشفيات، وتقف المستشفى على قدميها حين تصل الحامل من زوجات آل سعود للمراجعة من أجل الحمل. وحين تضع الأم طفلها يتفرغ قسم كامل في هذه المستشفيات لخدمة هذا القادم الجديد وتنهال الهدايا على الأطباء والممرضات الذين كان من حظهم أنهم وجدوا لحظة الولادة. ثم يحصل الرضيع على خدمة طبية فائقة سواء في قصر والده أو في المستشفى عند الحاجة. بعد ذلك، حين يحتاج المريض من آل سعود لمراجعة الطبيب فهو الذي يقرر إن كان الطبيب يأتي إليه أو هو يذهب للطبيب. وإذا حضر للمستشفى واحتاج أن ينوّم فلا بد من تفريغ جناح كامل لصاحب السمو. أما إن كان المقصود أحد أبناء عبد العزيز أو أحفاده فالأمر مختلف تماما. أولا هناك فريق طبي متفرغ للأمير وبعضهم يرافقه في كل حركاته وسفراته. ثانيا المستشفيات الكبرى كلها تحت تصرفه متى ما أراد بشرط أن لا تتعارض حاجته مع من يكبره سنا من أبناء عبد العزيز. ثالثا كل الخدمات الصحية في المملكة وخارج المملكة تحت تصرف حاشيته والعزيزين عليه حتى لو كانوا من خارج المملكة، وكم من رجل أو امرأة من الفلبين أو ارتيريا أولبنان أو بريطانيا يحصلون على أرقى أنواع العلاج في المملكة وخارج المملكة ويصرف على علاجهم من المال العام. وإذا ما احتاج الأمير السفر للخارج فإنه لا يقتصر على حجز أجنحة ضخمة في المستشفيات بل إن تكاليف هذه الرحلات بمئات الملايين لأن الأمير لا يمكن أن يسافر لوحده ولا بد له من فريق كبير. ويقدر المطلعون على ما يصرف على العائلة الحاكمة في أمريكا لأجل العلاج بميزانية تناهض ميزانية وزارة الصحة. أما إن وصلنا لولي العهد أو النائب الثاني أو للملك فالأمر مختلف تماما، فالملك لديه وحدة عناية مركزة كاملة في قصره ولديه طائرة مخصصة بكل تجهيزات العناية المركزة. كما بني للملك قسم كامل في المستشفى التخصصي مربوط بثلاث مراكز كبرى في أمريكا بالأقمارالصناعية لأجل تشغيل عشرات الأطباء من جميع التخصصات لو احتاج الملك لعناية مستعجلة. وقد كلف هذا البرنامج حوالي ثلاث مليارات كاملة.
الفساد المالي والإداري
يقول العارفون بحقيقة وزارة الصحة أن الفساد المالي والإداري على مستوى الوزارة محدود وأنها من الوزارات المنضبطة نسبيا. لكن الفساد المالي والإداري بل وحتى الأخلاقي متفشي من خلال فرض وتدخل الأمراء بدرجة مخجلة. ويقوم بعض الأمراء يفرض مدراء المستشفيات على وزير الصحة لأن لهؤلاء المدراء علاقة مع أمير معين مثل مدير أحد المستشفيات الكبرى في جدة المدعوم من قبل الأمير نايف والذي دعمه الأمير نايف في فضيحة زراعة الرحم. ونجح بعض مدراء المستشفيات المدعومون من قبل بعض الأمراء إلى تحويل المستشفى لإقطاع خاص لهم ولأقاربهم ولمعارفهم كما نجح آخرون لتحويله إلى مضلة للدعارة والجنس والمخدرات يكون الأمير الداعم للمدير أول المستفيدين منها. ومن مظاهر الفساد المالي تخصيص بعض المستشفيات في بعض مدن المملكة ورسو مناقصة التشغيل على شركة من الشركات التي يملكها الأمراء بمبالغ خيالية مقابل خدمة سيئة وكادر رديئ جدا فضلا عن الفساد الخلقي مرة أخرى. لكن اكثر مظاهر الفساد المالي إثارة حيلة قام بها الأمير مشعل حين تبرع بعدد من أجهزة غسيل الكلى لوزارة الصحة تبين فيها بعد أن السبب هو أن شركته هي التي تورد مواد التشغيل ومحاليل هذه الأجهزة فضمن بهذه الطريقة عقدا دائما مع الوزارة.
ما هو توجه الدولة حاليا بخصوص الخدمة الصحية الموجهة للشعب؟
يبدو جليا من خلال تصرفات آل سعود أنهم لا يشعرون بأي إشكال في وضع الصحة الحالي، وأنهم لا نية لديهم بإعادة النظر في منهجية التعامل مع هذه الخدمة ولا كمية ما يصرف عليها ولا التوقف عن العنصرية في معاملة أنفسهم معاملة خاصة والتقتير على الناس. وحسب معلومات الحركة لا توجد أي نية لزيادة مخصصات وزارة الصحة أو الخدمات الصحية الأخرى ولا نية كذلك لأي تعديل جوهوي في تنظيم هذه الخدمة. ولأن الدولة مقبلة على مصاعب مالية هائلة بسبب تضخم الدين القومي، ولأن الالتزامات في عقود السلاح بعيدة المدى، ولأن شراهة الأمراء للسرقة لا تزال عالية فإن الخطة الحالية للدولة هي في تحميل المواطن تكاليف الخدمة الصحية وتحويل مخصصات الصحة أو بعضها لمنافذ يسهل سرقتها. والحيلة التي تزعم الدولة تطبيقها لتنفيذ ذلك هي حيلة التأمين الصحي الإجباري بعد أن وسعت دائرة التأمين على غير السعوديين وعلى موظفي القطاع الخاص. وكلفت الدولة من أجل التهيئة لذلك مجموعة من الإعلاميين والمختصين المزعومين بالتبشير بجمال وعظمة هذا النظام وأنه هو الذي سيحل كل مشاكل الصحة.
كيف يجب أ ن تكون الخدمات؟
هذا الوضع السيئ للخدمات لا يمكن حله إلا بتغيير جذري في كل استراتيجية الخدمة الصحية وذلك بتحقيق الخطوات التالية:
أولا: تنفيذ مفهوم الطب الوقائي بمعناه الشامل وذلك بتوسيع دائرته وفتح المجال للقائمين عليه للتنسيق مع مرافق الدولة الأخرى وجعل المعلومات المتعلقة به ملكا للجمهور.
ثانيا: إعادة تخطيط الخدمات الطبية العلاجية توزيعا ومستوى على أساس التوزيع السكاني فقط وتجاهل أي دوافع أخرى.
ثالثا: إعطاء العناية الصحية الأولية الاهتمام المطلوب وتوفيرها في جميع أنحاء المملكة بمستوى مقبول ونشر ثقافة طبيب العائلة كأساس للخدمة الصحية.
رابعا: إعادة تنظيم الخدمات الأخرى مثل الأسنان والطب النفسي وطب العيون وكذلك خدمات الإسعاف والعناية المركزة وغيرها.
خامسا: توفير الخدمات الإدارية والسكرتارية والاتصالات والتوثيق لجميع المستويات واعتماد برنامج تنسيق يكون هدفه خدمة المريض فقط.
سادسا: إعطاء هذه الخدمة أولوية في الصرف في الدولة وتوفير الموارد الكافية لإنجاح هذا التطوير.
سابعا: تطوير التعليم الطبي وتدريب الكوادر الفنية بما يناسب ويتفق مع الحاجة له في المملكة.
هل هذه المقترحات ممكنة التحقيق؟
مع وجود المؤسسة الحاكمة الحالية يستحيل مجرد الاقتراب من هذه المقترحات. وأولويات آل سعود الحالية بعيدة تماما عن الالتفات إلى مثل هذه المطالب ولا يمكن أن يخطر ببال الأمير نايف أو سلطان مثلا أن يعاد ترتيب توزيع المال العام حتى يكون نصيب المستشفيات الحكومة أهم من عشرات الملايين التي صرفت من أجل عملية تغيير الركبة لكل منهما. ثم إن آل سعود لا يشعرون بضغط ذي بال يرغمهم على تحسين الأوضاع الصحية حتى يستجيبوا لهذه المطالب. وبناء على ذلك يصبح الحل الوحيد المضمون لتحقيق تحسن في الخدمات الصحية هو تغيير في المؤسسة السياسية الحاكمة. لكن، وإلى أن تتغير هذه المؤسسة لا بد أن نضغط بنقاش هذه القضية لسببين: الأول أن يستعد الشعب بمستوى من الوعي تجاه هذه القضايا بحيث يرتفع مستوى مطالبه بعد أن ينتزع حقوقه. الثاني أن مجرد الإكثار من هذه القضايا يكون سببا في إحراج النظام حتى لا يتمادى في مزيد من التدهور في الخدمات الصحية.
