الدولة السعودية الأولى: تساؤلات حول الشرعية؟!
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تكونت في الأذهان صورة خيالية لتلك الدولة البائدة، وتورط الجميع في غلو شديد عند تقييمها، وتقييم مؤسسها الحقيقي: الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، رحمه الله، حتى فاحت من أقوالهم روائح اعتقاد العصمة، والسلامة من كل خطأ، في حق الشيخ رحمه الله. ونجح آل سعود في استغلال ذلك لصالحهم: فهم سليلوا المجاهدين، وورثة رموز القداسة، وعيوبهم من ثم قليلة، وأخطاؤهم مغتفرة في جانب «الخير» العظيم المزعوم الذي جاء به الآباء!
لذلك أصبح من المتعين دراسة الدولة السعودية الأولى، ما لها وما عليها، وطرح التساؤلات المدققة حول شرعيتها، وعلاقتها بغيرها من الكيانات الإسلامية الموجودة آنذاك، ونظرتها إلى جماهير عوام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها!
وفي البداية نحب أن نؤكد أننا لا شك أن الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب لم يكن له همّ ولا هاجس إلا اعادة دين الله إلى صفائه الأول خالياً من الانحرافات العقدية والمخالفات السلوكية، في حدود فهمه للنصوص الشرعية، واختياراته من أقوال الفقهاء واجتهادات العلماء، وبالأخص الإمامين الكبيرين: ابن تيمية، وابن القيم. ويظهر من مؤلفات الشيخ أنه كان قد أكثر من قراءة هذين الإمامين، وتبني أكثر أقوالهما، مع شيء من الابتسار، والاختصار المخل، في عدة مواضع، بعضها خطير: مثل تحديد ماهية الشرك الأكبر المخرج من الملة الإسلامية!
فالشيخ رحمه الله لم يكن قط من كبار العلماء المجتهدين، ولكنه كان من الحركيين الناشطين، بدأ دعوته في مسقط رأسه حريملة، فوجد قبولاً محدوداً، ثم انتقل غير بعيد إلى العيينة، فوجد قبولاً أكثر، ولكن أميرها سرعان ما تعرض للضغوط والتهديدات من بعض الأمراء المجاورين، وفي مقدمتهم أمير الأحساء.
عندما طلب أمير العيينة من الشيخ مغادرتها خوفاً من بطش أمير الأحساء به توجه الشيخ إلى الدرعية حيث اجتمع أميرها مع الشيخ، بعد تردد من جانب الأمير، وحوارات بينه وبين زوجته العاقلة الحازمة المؤيدة للشيخ، ودار بينهم حوار طويل لخصه ابن بشر في كتابه الشهير «عنوان المجد، في تاريخ نجد»، كان الشيخ، وهو عالم داعية، هو المتكلم بصفة أساسية شارحاً دعوته، داعياً لها، والأمير محمد بن سعود يستمع، فلم تكن هناك (مباحثة في شؤون الإسلام والمسلمين) كما تزعم الكتب الدراسية المقررة في دولة آل سعود. والحق أن الأمير محمد بن سعود كان أمّياً، عامّياً، لا يعلم شيئاً عن العالم الإسلامي العريض وشؤونه. في نهاية اللقاء أدرك الأمير أن الدعوة فيها القابلية لنوطيد إمارته، بل وتوسيعها، فقبل الأمير ــ أو تظاهر ـ بقبول الدعوة الجديدة، وعاهد الشيخ الإمام على حملها، والقتال في سبيلها، إلا أنه اشترط شروطاً من أهمها:
أولاً: عدم تعرض الشيخ لما يأخذه من الأموال من أهل الدرعية وغيرهم ممن يخضع لسلطانه. وقد اختلفت الروايات في قبول الشيخ لهذا الشرط إلا أن الثابت من رواية ابن بشر ــ وهو ثقة ــ أنه قبل هذا الشرط، وبرّر ابن بشر ذلك بأنه كان (رجاء أن يخلف الله من الغنيمة مايغني عن تلك المكوس والضرائب غير الشرعية).
ثانياً: أن تكون الإمارة ــ أي الملك والسلطان ــ في محمد بن سعود وأولاده، أى أن تكون الإمارة وراثية، وأن يكتفى الشيخ وابناءه وتلامذته وغيرهم من العلماء، بالمشيخة والفتيا، أي بالشؤون الدينية.
ثالثاً: أن يلتزم الشيخ بالبقاء تحت راية بيت آل سعود فلا يخرج داعيا إلى غيرهم، ولا يرتحل عنهم.
هذا الشرط الأخير هو الشرط الوحيد الذي تجرؤ كتب المقررات الدراسية «السعودية» على ذكره، كما يقول الكتاب المقرر لمادة التاريخ للثالثة المتوسطة: [وعندما بايع الأمير الشيخ على دين الله ورسوله، والجهاد في سبيل الله، وإقامة شرائع الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طلب الأمير من الشيخ ألا يرتحل عنهم! ولا يزال هذا العهد قائماً بين البيتين ـ بيت آل سعود وبيت آل الشيخ ـ حتى يومنا هذا]، ثم يستمر الكتاب بعد قليل: [...، وهو اتفاق شرعي مقبول، كان الأساس الذي رفعت عليه قواعد الدولة السعودية، ...إلخ].
والظاهر أن مؤلفي تلك الكتب لم يدركوا، لفساد ذوقهم الشرعي، قبح ذلك الشرط، بتلك الكيفية، وظنوا فيه شبهاً من عهد النبي، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للأنصار أن لا يرحل عنهم، إذا أظهره الله، قائلاً: «الدم، الدم، والهدم، الهدم، بل المحيا محياكم، والموت مماتكم»، أو كما قال بأبي هو وأمي. فلم يكن، صلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله، تحت سيطرة الأنصار وقيادتهم، بل هو كان النبي المعصوم، والقائد، والإمام، ورئيس الدولة، الذي سيحمل الدعوة إلى العالم كله، وكان الأنصار تحت رايته، ولم يكن هو تحت رايتهم، وهو قائدهم، وليس مقوداً لهم. وإنما ضن الأنصار بذاته الشريفة أن تغادرهم، فتذهب البركة العظيمة، وتقل المنقبة، الكبيرة لا غير.
ولعل آل سعود، وهم وراء تلك المؤلفات بكل تأكيد، أرادوا كذلك بعث رسالة تحذير لآل الشيخ بعدم التفكير في تركهم، أو مبايعة غيرهم، أو التوجه إلى ديار أخرى للدعوة، وإلا ... ؟!
كما تظهر استماتة المؤلفين في التأكيد على شرعية الاتفاق بين الشيخ والأمير، وهو ما سيكون موضوعنا الرئيس في هذا المبحث!
ومهما يكن عذر الشيخ الإمام، عفا الله عنه، في قبول هذه الشروط أولا، ثم الإلتزام بها ثانيا فلا بد لنا من تطبيق شرع الله عليها بدون مداهنة ولا هوادة فنقول:
(1) لا يجوز للسلطان جمع الأموال إلا من مواردها المأذون بها شرعاً، وكل نظام يسن يخالف ذلك هو نظام كفر يخالف الإسلام، ويجعل نظام الدولة نظام كفر غير شرعي. أما إذا فعلت السلطة ذلك على وجه الإعتداء وممارسة القوة ــ من غير نظام منظّم، أو اتباع عرف سارى له قوة النظام ــ فتلك معصية كبيرة منكرة، وظلم بيِّن ظاهر. وهذا الحكم الشرعي لايتغير بصدور فتوى، أو عدم صدورها، وبسكوت المفتي، أو عدم سكوته.
(2) النظام الوراثي، أو النظام الملكي، يناقض الإسلام كل المناقضة، ويجعل نظام الدولة نظام كفر غير شرعي، وإقراره نظاماً يعنى هدم أحد أركان نظام الحكم في الإسلام، ولا يمكن قبوله بحال من الأحوال.
(3) إلتزام الشيخ بالبقاء تحت راية آل سعود يعنى القضاء على عالمية الدعوة وحصرها إقليمياً، ثم التحول بها تدريجياً إلى دعوة عنصرية، كما حدث لليهودية إبان الأسر البابلي.
(4) اختصاص العلماء بالشؤون الدينية، وآل سعود بالحكم والسلطان، فصل عملي صريح بين الدين والدولة، يناقض نظام الإسلام، ولايختلف كثيراً عن النظم الأوربية التي تفصل بين الدولة أي السلطان المسؤول عن رعاية شؤون الحياة الدنيا، والكنيسة المسؤول عن رعاية الشؤون الروحية واهتمامات الآخرة، ويؤدي هذا بالضرورة إلى نشوء طبقة من رجال الكهنوت (أحبار ورهبان) لا يعرفها الإسلام، بل ينكرها ويحاربها. وهذا يذكرنا بالإتفاق بين امبراطور الروم قسطنطين مع اساقفة النصارى في القرن الرابع الميلادي على جعل الدين (أي شؤون الآخرة والروح) من اختصاص البابا رئيساً للنصارى، والملك (أي شؤون الدنيا) للأمبراطور، وفي مقابل ذلك يدخل النصارى جميعاً تحت طاعة الأمبراطور وينخرطوا في جيشه ويدافعوا عن عرشه.
والواقع أن قبول الشيخ ــ عفا الله عنه ــ لهذه الشروط انحط بدعوته إلى دعوة أقليمية عنصرية، تقتصر على أهل نجد، بحيث أصبحت مطية لأل سعود وبقيت كذلك حتى اليوم، ولم تنجح قط في استقطاب الأغلبية في أي بلد إسلامي، ففقدت معنويا وعمليا القابلية أن تخلص العالم الإسلامي من حضيض التخلف والإنحطاط، وأن تحمـى بلاد المسلمين من غزوات الكفار المستعمرين الذين كان نجمهم صاعدا في ذلك العصر.
وهذه الشروط الباطلة شرعاً ــ وبالأخص وراثة الملك ــ تمنع من انعقاد البيعة، وتجعل هذه البيعة باطلة شرعاً، فاقدة لكل ما يترتب عليها من أثار، بالأضافة إلى كون البيعة إقليمية في ذاتها، ولم يعتبر فيها بقية المسلمين، ولو إسميا، ذلك لأن من المقطوع به أن محمد بن سعود لم يبايع أصلاً إماماً للمسلمين بوصفهم أمة واحدة.
وأعظم من ذلك وأخطر أن تلك البيعة عقدت مع وجود «أمير للمؤمنين» في أسطنبول يجتمع عليه العالم الإسلامي، فالأمر لا يكاد يخرج لذلك عن أحد الاحتمالات التالية:
الاحتمال الأول:
أن تكون شرعية أمير المؤمنين العثماني مطعون فيها من قبل أطراف بيعة الدرعية لبطلان بيعته، وعدم استيفائها اركانها، وحينئد كان الواجب ذكر ذلك ومسوغاته والنص عليه في بيعة الدرعية، ومطالبة المسلمين بخلع مغتصب السلطة في اسطنبول، وبيعة أمير مؤمنين أو إمام جديد. وحسب علمنا فإن أي شيئ من هذا لم يحدث، بل قد أكد علماء الدعوة الوهابية خلاف ذلك، فهذا الشيخ عبد الله أبا بطين يقول عن الشيخ: [...، ولم يلقب في حياته بالإمام، ولا عبد العزيز بن محمد بن سعود، ما كان أحد في حياته منهم يسمَّى إماماً، وإنما حدث تسمية من تولى إماماً بعد موتهما]، (الدرر السنية: 240/7).
الاحتمال الثاني:
أن تكون مشروعية دولة الخلافة العثمانية مطعون فيها لحكمها بالكفر، أو لظهور الكفر البواح، مع السكوت عنه، والتمكين له، تحت سلطانها، فتكون الدولة الإسلامية ــ دولة الخلافة ــ معدومة بالفعل، ولا قيمة لمدعيها في أسطنبول. وحينئد كان الواجب ذكر ذلك مع أسبابه الموجبة له مفصلاً ببراهينه وأدلته، والنص عليه صراحة في بيعة الدرعية، ودعوة المسلمين للدخول تحت طاعة الدولة الإسلامية الناشئة.
غير أن الثابت هوأن الدولة العثمانية كانت هي دولة الخلافة الشرعية، وأن الدار كانت دار إسلام. وحسب علمنا لم ينازع الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا من يعتد به من تلاميذه في هذه الحقيقة التاريخية الثابتة، ومن أراد نقل واقع عن معهود حاله المعلوم يقيناً فعليه البرهان على ذلك، لأن: [ما ثبت بيقين، لا يزول إلا بيقين].
الاحتمال الثالث:
أن يكون من المظنون لدى أطراف بيعة الدرعية أن الديار النجدية خارجة فعلاً عن سلطان أمير المؤمنين في أسطنبول ويراد إخضاعها لنظام الإسلام، وتطهيرها من البدع والخرافات والشركيات، وإنشاء دولة مستقلة فيها. وهذا لا يجوز لعدم جواز تعدد الأئمة، وتعدد الدول الإسلامية.
كما أن هذه الفرضية لا تستقيم، قطعاً، مع محاولات الدولة السعودية الأولى لبسط سلطانها على الحرمين الواقعين تحت سلطان الخلافة العثمانية آنذاك وعلى غيرهما من الأقاليم الواقعة تحت سيطرة الدولة العثمانية!
الاحتمال الرابع:
كالاحتمال الثالث إلا أن المراد هو القضاء على الشرك والخرافات والفوضى والظلم في الديار النجدية ثم ضمها إلى الدولة الإسلامية، دولة الخلافة في اسطنبول، بعد تطهيرها. وكان الواجب في هذ ه الحالة ذكر ذلك في عقد الدرعية حتى يلتزم به أطرافه، ويعلم به «أمير المؤمنين» في اسطنبول، ويخبر أن الديار النجدية بسبيل التطهير والدخول مع جماعة المسلمين تحت سلطان الخليفة، فلا تنشأ حاجة للقتال مع دولة الخلافة، وسفك الدماء الغزيزة التى سفكت بعد ذلك، والدمار والفناء الذى لحق بالدولة السعودية الأولى، وهذا أمر ممكن ميسور بالنسبة لطلاب الآخرة من الواعين المخلصين، ونحسب أن الشيخ كان منهم، ولا نزكي على الله أحداً. وقد قام بذلك فعلاً، بعد ذلك بزمن قصير، الأمير فيصل بن تركي من الدولة السعودية الثانية.
وتدل مراسلات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك أمراء الدولة السعودية الأوائل، إلى الأشراف في مكة، وإلى الخلفاء في اسطنبول، على إقرارهم بشرعية هؤلاء، وأن لهم ولاية أمر شرعية، وقد جاء في رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الشريف أحمد: (المعروض لديك، دام الله فضل نعمه عليك، حضرة الشريف أحمد بن الشريف سعد أعزه الله في الدارين، وأعز به دين جده سيد الثقلين، أن الكتاب لما وصل إلى الخادم وتأمل ما فيه من الكلام الحسن، رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصر الشريعة المحمدية ومن تبعها، وعداوة من خرج، وهذا هو الواجب على ولاة الأمور...) ثم يستمر قائلاً: (فإذا كان الله سبحانه قد أخذ ميثاق الأنبياء إن أدركوا محمد صلى الله عليه وسلم، على الإيمان به ونصرته، كيف بنا يا أمته؟ فلا بد من الإيمان به، ولا بد من نصرته، لا يكفي أحدهما عن الآخر، وأحق الناس بذلك وأولاهم أهل البيت الذي بعثه الله منهم، وشرّفهم على أهل الأرض به، وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته صلى الله عليه وسلم. وغير ذلك يعلم الشريف أعزه الله أن غلمانك من جملة الخدام. ثم أنتم في حفظ الله وحسن رعايته) «حياة محمد بن عبد الوهاب ص 322».
كما كتب الأمير عبد الله بن سعود بن عبد العزيز بن محمد آل سعود إلى الخليفة العثماني السلطان محمد الغازي: (...وبعد: فإن أطوف حول الكعبة آمال العبيد، التي هي أعتاب دولة مولانا قطب دائرة الوجود، وروح جسد العالم الموجود، وملاذ الحاضر والبادي، ومحط رحال آمال رحال الرائح والغادي، علم الأعلام، إنسان عين أعيان الأنام، من نام في ظل عدله كل خائف، ولجأ إلى حماه كل عاقل عارف. ذي الأخلاق هي أرق من نسيم الصبا، مع الهيبة التي تحل من أجله الحبا، سلطان البرين، وخاقان البحرين، الذي برز بطلعته طالع السعود، السلطان بن السلطان سيدنا السلطان محمود الغازي، أقدم عريضتي هذه المشتملة على الضراعة، وهي أنه لما كان عبدكم هذا من المسلمين الذين لا ينفكون عن شروط الإسلام التي هي إعلاء كلمة الشهادة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج بيت الله الحرام، ومنع الظلمة من الإضرار بالناس، وكف أيديهم) ثم يستمر بعد ذلك عارضاً لإفتراءات الأشراف عليه، وسعيهم عند السلطان لقتاله، وأنهم يزوّرون العرائض باسم والده الأمير سعود بن عبد العزيز التي تعلن العصيان ومنع الحجاج، ثم يتابع قائلاً: (...وعلى العموم، فإن كل ما نسب إلى عبدك من أمور الطغيان والخروج كلها ناشئ عن خدعة الشريف المشار إليه...)، ثم يختم قائلاً: (قدمت عريضتي هذه التي أشهر من المثل السائر، مصداقاً لصداقتي على أن لا أنفك عن قيد الإطاعة، وأن أعد من عبيدكم القائمين بجميع خدمات الدولة العلية، فهي برهان قاطع يشهد بالدعوات في الأعياد والمحافل وعلى المنابر بدوام عمركم ودولتكم ) راجع هذا كله وغيره في كتاب: الدولة السعودية الأولى لعبد الرحيم العبد الرحيم ص392 وما بعدها.
وقد حاول بعض الإسلاميين المعاصرين مثل الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه (فصول من السياسة الشرعية في الدعوة إلى الله) الدفاع عن الدولة السعودية الأولى، وتصنيف ما دار بينها وبين الأشراف في مكة ومحمد علي والي الدولة العثمانية في مصر من قتال، بأنه كان من جنس الدفاع عن النفس. وهذا الإدعاء ينطلق من شرعية كيان الدولة السعودية الأولى، وهو أمر غير مسلم كما أسلفنا. فإذا كانت الدولة السعودية الأولى من حيث كيانها غير شرعية، فإزالتها واجبة، وليس لها حق الدفاع عن النفس. والأمر في مثل هذه الحالة مثل من اغتصب أرضاً وأقام عليها منزلاً ثم امتنع عن الخروج منه ومانع في إزالته رغم حكم القضاء الشرعي، أو مثل من امتنع عن تسليم الزكاة للأمير الشرعي، فمن المعروف أن هؤلاء معتدون ابتداءاً وأنه يجوز قتالهم وحملهم بالقوة على الإلتزام بالحكم الشرعي، ولا حق لهم في الدفاع عن النفس، لأن ذلك في تلك الحالة دفاع عن العدوان والمخالفة الشرعية.
لذلك حكم الفقهاء، بحق، في ذلك العصر على الدولة السعودية الأولى بأنها دولة خوارج، لا سيما وأنه فد اشتهر عنها تكفير العوام، وقتالهم قتال كفار، وأخذ أموالهم غنيمة، وسبي نسائهم، كما هو مفصل في كتاب ابن بشر آنف الذكر: «عنوان المجد، في تاريخ نجد»، وغيره مثل عند ابن غنام!
ولذلك أفتوا بجواز قتالها بالطريقة الشرعية المعتبرة في قتال الخوارج ونحوهم، كما نص عليه ابن عابدين في حاشيته مثلاً!!
وعلى فرض التسليم جدلاً بشرعية كيان الدولة السعودية الأولى، فإن مخرج «الدفاع عن النفس» يحتاج البرهان عليه إلى دراسة مستفيضة للوثائق التاريخية، ولكن يستشكل عليه محاولة الدولة السعودية بسط نفوذها على العراق والشام، فمن المعلوم أنها وصلت إلى ضواحي حلب، فأي علاقة لهذا بالدفاع عن النفس، أو بمؤامرات الشريف ودسائسه؟!
كما يستشكل عليه نشوء علاقات مريبة بين الدولة السعودية الأولى بدايةً من آواخر عهد الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود مع السلطات البريطانية في الهند التي كانت المزود الرئيسي بالسلاح، كما يستشكل عليه أن حروب الدولة السعودية الأولى كانت كلها في نهاية الأمر لمصلحة بريطانيا، حيث وقعت أكثر أمارات الخليج تحت الإستعمار البريطاني وجرى إضعاف الدولة العثمانية إلى الحد الذي أسقطها عن مرتبة الدولة الأولى في الموقف الأوروبي ثم إلى سقوطها فيما بعد. ومن أراد الإستزادة فعليه بالرجوع إلى الكتاب المعنون بـ (علاقة الدولة السعودية الأولى ببريطانيا) للدكتور محمد بن عبد الله السلمان، وكذلك كتاب (صراع الأمراء: علاقة نجد بالقوى السياسية في الخليج العربي، دراسة وثائقية ) لعبد العزيز عبد الغني ابراهيم.
على أن العدل والإنصاف يقتضى التنبيه على أمور مهمة منها:
(1)- لا يوجد أي شك مبرَّر إطلاقاً في إخلاص الشيخ محمد بن عبد الوهاب وبرائته التامة من أي علاقة مع الكفار. فلا صحة لما يشيعه البعض في هذا الخصوص. أماالكتاب المسمى: «اعترافات الجاسوس البريطاني» فهو كتاب موضوع لا أصل له، حيث تورط واضعه بربط الشيخ مع أحداث وقعت بعد وفاته بمدة طويلة. فالكتاب وما يحويه من قصص، مكذوب موضوع لا علاقة له بحقائق التاريخ.
(2)- كان الشيخ هو الأمير الفعلي طوال عهد الأمير محمد بن سعود وصدر امارة ابنه عبد العزيز بن محمد فكان هو الذي يعد الجيوش، ويجيز الوفود. وفي آواخر عهد عبد العزيز بن محمد اعتزل الشيخ الحياة العامة. وقد برر مؤرخو آل سعود ذلك الاعتزال بتفرغ الشيخ للعبادة!! إلا أن الصحيح الذي حدثني به شخصياً فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ، رحمه الله، قبل وفاته ببضع سنوات، نقلاً عن آبائه وأجداده من أسرة آل الشيخ، أن سبب الإعتزال هو خلاف وقع بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير عبد العزيز بن محمد! وكان الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن حسن آل الشيخ يعتقد أن سبب ذلك أن الأمير عبد العزيز بن محمد لم يكن يقدّر مكانة الشيخ ويعامله بالإحترام اللائق. ولكن الذي يغلب على ظني أن سبب الخلاف الحقيقي هو استنكار الشيخ الإمام لسياسة عبد العزيز بن محمد التي بدأت تقترب من الإنجليز وأصبحت من ثم تشكل خطراً جسيماً على الأساس العقائدي للدولة، وتهدد بنسف الأساس الشرعي لولائها وبرائها.
(3)- الأرجح أن تكون دوافع الأمير عبد العزيز بن محمد وابنه سعود بن عبد العزيز بن محمد في التقرب إلى الإنجليز تلك الأيام هي التقرب من قوة عالمية يمكنها مواجهة وموازنة قوة الخلافة العثمانية، وذلك بدافع من حب الملك والإمارة وشهوة السلطان. وبالرغم من فداحة تلك الجريمة الشنعاء، إلا أنه لا يمكن مقارنتها بأي حال من الأحوال بالعمالة الذليلة التامة، والخيانة الصريحة العظمى، التي تورط فيها مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود في علاقته مع الإنجليز.
هذا من الناحية التاريخية، أما من الناحية الشرعية فإن شرعية الدولة السعودية الأولى ساقطة بجميع الاعتبارات على كل حال، لما في كيانها ونشأتها من خلل حيث نشأت من عملية خروج على الخلافة الشرعية في إسطنبول، فشقت عصا المسلمين، وفرقت كلمتهم، وأضعفت جماعتهم، وذلك بالإضافة لما في نظامها من مخالفات شرعية سبق ذكرها.
نعم: لقد حاولت الدولة السعودية الثانية، تحت قيادة فيصل بن تركي، الوقوف في وجه المد الأنجليزي الكافر على الخليج والدخول تحت مظلة الخلافة في إسطنبول، ولكن الفرصة التاريخية التى أضاعتها الدولة السعودية الأولى لم تكن لتعد، فقد آذنت شمس الخلافة بالمغيب، ودولة آل سعود الثانية، بالزوال والعالم الإسلامي كله بالوقوع تحت الإستعمار المباشر، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
وقد حاول محمد جلال كشك في كتابه (السعوديون والحل الإسلامي) تبرير الخطأ الفادح الذى تورط فيه الشيخ رحمه الله فوصفه بالمرونة والتدرج وغير ذلك مما يوافق مذهب الكاتب ونظرته الباطلة إلى كيفية تطبيق الإسلام. ولكن واقع التاريخ، والنهاية الأليمة للدولة السعودية الأولى عندما غرقت في بحر من الدم، درس عملي لكل حملة الدعوة الإسلامية بعدم المساومة أو المداهنة في شأن الإسلام عقيدة وأحكاما، التي هي، أي المساومة والمداهنة، قبل هذا، وفوق هذا، مخالفة للأحكام الشرعية اليقينية، المحرِّمة للحكم بغير ما أنزل الله، ولو في مسألة واحدة.
وهو كذلك نبذ وإعراض عن هدي رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في كيفية حمل الدعوة، والصراع العقدي والفكري، والكفاح السياسي لتأسيس الدولة.
وهو درس، عملي، كذلك في عدم الوقوع في الخطأ القاتل: خطأ تطبيق التدريجى للإسلام الذي يبدأ بالسكوت على الكفر البواح، وينتهى بالدمار والخدلان، والوقوع تحت الاحتلال العسكري، وذهاب الاستقلال والسيادة، كما هو شأن آل سعود الآن، الذين يرزحون تحت استعمار واحتلال الأمريكان لجزيرة العرب.
والظاهر أن هذه الدروس لم تستوعب من أكثر الإسلاميين بعد: فهذه «كبرى الجماعات الإسلامية» تتورط في الانتخابات الأردنية، وتشارك في حكم الطاغوت، الحكم بغير ما أنزل الله، وهو أس القضايا وأصلها، ثم تنسحب من الحكومة بسبب «الصلح» مع إسرائيل، وهو فرع من أصل، ولا تزال تدور حول نفسها وتتخبط، والمحصلة النهائية هي تثبيت النظام الأردني الكافر، وإعطائه مزيداً من الشرعية، وتقويته على الخيانة، التي يسمونها «الصلح»، مع العدو: فلا الإسلام حكم، ولا فلسطين حررت! وجبهة الإنقاذ في الجزائر تكرر نفس الأغلاط، وإن كان بشكل مخفف، وها هو نجم الدين أربكان يتورط فيما هو أقبح وأشنع، يترنح قريباً من «حد» الإسلام، ليس عن الكفر والردة ببعيد، والعياذ بالله، بدون جدوى ولا محصول!
وطريق الحق هو التزام المنهج النبوي، واتباع الوحي كاملاً، بحذافيره، من غير تبديل ولا مداهنة، والصبر عليه حتى يحكم الله:
{واتبع ما يوحى إليك، واصبر، حتى يحكم الله، وهو خير الحاكمين}، (يونس؛ 10:109).
__________________
محمد بن عبدالله المسعري
أمين عام لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية، والناطق الرسمي لها.
Muhammad@cdlr.net
