الحكومة المصرية تعمل على تدمير الجماعة الإسلامية

مـفـكرة الإسـلام: قال أسامة رشدي المتحدث الرسمي السابق باسم الجماعة الإسلامية المصرية: أن قيادات الجماعة الإسلامية يستعدون لتقديم ما وصف بأنه اعتذار عن جرائم الجماعة الإسلامية في حق الشعب المصري وإن صحت هذه الخطوة التي تأتي بعد الإعلان عن الكتب التي سميت بالمراجعات، فهذا يعني أن هناك برنامجًا يتم وفق جدول زمني المقصود به تدمير هؤلاء الأخوة معنويًا بطريقة منهجية، وابتزازهم للنهاية وذلك لمساومتهم بالإفراج عنهم والذي كان يفترض أن يكون في أكتوبر الماضي بعدما استكملوا مدة الحكم الصادر عليهم.
وأضاف في موقعه على الإنترنت المحروسة لو كانت القضية هي قضية فكر فلماذا لم يطبقوا آلاف الأحكام القضائية بالإفراج عن آلاف المعتقلين حتى تتم المراجعات الفكرية في جو طبيعي يفضي للاقتناع الحر بدلاً من هذه الممارسات البوليسية في التتويب؟
واستمر في مقالته قائلاً: إن ما يحدث الآن يعني إفراغ المبادرة من أي بعد سياسي وحصرها في عملية تتويب جماعي تستخدم فيها بفعالية عناصر مختلفة من بينها ذهب المعز وسيفه للوصول للنتائج المبرمجة.
وهذا يختلف عن المبادرة التي تبناها الجميع بإرادة حرة حيث كانت تعني بالنسبة لنا فعلاً سياسيًا يهدف لوقف الأعمال المسلحة، وبالتالي إحداث مناخ مناسب يمكن للنظام فيه أن يراجع الكثير من السياسات والممارسات والأسباب الظالمة التي أوصلت الأمور إلى ما وصلت إليه، ويحدث تطبيع للعلاقات داخل المجتمع، وترفع اليد البوليسية القمعية التي تتحكم في المجتمع المصري ليعود المجتمع ليتنفس من جديد بشكل طبيعي من خلال مؤسساته السياسية والشعبية والنقابية والطلابية، ويعود الشباب المسلم ليمارس دوره الطبيعي السلمي داخل مجتمع كان يفترض أن يكون سباقًا في تبني صورة حضارية في المنطقة تحترم المواطن وتعلي من شأن حقوق الإنسان، مجتمع يخضع جميع أبناؤه لقوانين شفافة وإجراءات طبيعية، مجتمع ينتهي فيه الخوف ويأمن فيه الناس من تلفيق القضايا، والاعتقال التعسفي، والتعذيب البشع، مجتمع يتمتع فيه المواطن بالكرامة والإنسانية كما يعيش المواطنون في الأمم المتقدمة.
يذكر أن الإفراج عن القادة التاريخيين للجماعة الإسلامية من عدمه هو المحك النهائي على قدرة مبادرة وقف العنف على الصمود، خاصة بعد أن سحب رفاعي طه الزعيم السابق للجماعة الإسلامية تأييده لها وسحب الدكتور عمر عبد الرحمن تأييده للمبادرة هو الآخر.
ولا شك أن إطلاق سراح القادة التاريخيين سيكون هو الوسيلة الوحيدة للحفاظ على مبادرة وقف العنف أمام تزايد الرافضين لها من داخل الجماعة الإسلامية.
ولكن يعبر مزيد من الإسلاميين عن قلقهم إزاء التنازلات المتتالية لقادة الجماعة وآخرها الاعتذار للشعب المصري، ويسمي المراقبون هذه السياسة الأمنية بسياسة عصر الليمون حتى آخر قطرة، بينما يقول آخرون أن الجماعة مضطرة في هذا الظرف لهذه التنازلات وخاصة أن ما يقرب من 25 ألف من أعضاءها في السجون منذ أكثر من 12 عامًا.

يا رب أنقذ أمتي :(