الاقتصاد الإسرائيلي في طريقه للانهيار
مـفـكرة الإسـلام: نشرت وحدة الاقتصاد لدى المجلة الأسبوعية الإيكونومست البريطانية توقعاتها الآتية بأن خطة الطوارئ الاقتصادية الإسرائيلية ستؤدي إلى تقليص إضافي في النمو الاقتصادي.
ووفق ما جاء في هذه التوقعات، ستكون الضرائب الجديدة التي تشملها خطة الطوارئ الاقتصادية زيادة ضريبة القيمة المضافة، زيادة الضريبة على السجائر والمازوت وغيرها سببًا في تقليل الطلب في الأسواق المحلية مما سيؤدي إلى نمو سلبي، أو بعبارة أخرى تراجع في النمو بنسبة 1.4%.
وكان خبراء الاقتصاد من مجلة إكونوميست قد نشروا قبل أقل من شهر، توقعاتهم للنمو الاقتصادي لإسرائيل، حين أشاروا إلى تراجع بنسبة 1.1%.
وإلى جانب ذلك، فباعتقاد الخبراء سيشهد الاقتصاد الإسرائيلي انتعاشًا خلال العام المقبل حين سيبدأ نموه الإيجابي بمقاييس كبيرة نسبيًا، تصل إلى 3.1%.
وأما على الصعيد السياسي، فيتوقع الخبراء عدم سقوط حكومة شارون في الأمد القريب، غير أن التباين في الآراء بين عناصرها حول موضوع الأمن، سيجعل من العسير على شارون الحصول على تأييد لعملياته في الكنيست. وتتوقع مجلة إيكونوميست أن يجري تقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل إلى مطلع العام المقبل.
وحسب رأي المجلة، فإن الضعف السياسي للحكومة، إضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات، لن يسمح للحكومة الشروع بتنفيذ القرارات الاقتصادية التي تقدمها وزارة المالية. ونتيجة لذلك سيزداد العجز المالي في الميزانية ويصل هذا العام إلى 6.1% من الإنتاج القومي نفس النسبة من توقعات الشهر الماضي.
وتتوقع مجلة إيكونوميست كذلك أن تكون الضغوطات الناجمة عن التضخم المالي في إسرائيل هذا العام، أكبر مما كانت عليه في العام المنصرم، لكنها ستسبب شيئًا فشيئًا مع كل تشدد في سياسة الفائدة المصرفية التي ينتهجها بنك إسرائيل. وسيزداد العجز في ميزان المدفوعات هذا العام حتى يصل، حسب تقديرهم، إلى 2.1% من الإنتاج القومي، إلا أنه سيبلغ العام المقبل نسبة 1.4% من الإنتاج القومي.
يذكر أن تقريرًا آخر رسميًا للعدو الصهيوني ذكر فيه أن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العمليات الاستشهادية الفلسطينية ضد الأهداف الصهيونية، التي وقعت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في 29 سبتمبر / أيلول من عام 2000، بلغ 18 مليار شيكل [4 مليارات دولار]. وقال الوزير داني نافي من حزب 'الليكود' اليميني في الكيان الصهيوني، في تقرير تقدم به مؤخرًا إلى مجلس الوزراء أن حجم الأضرار الناجمة عن انتفاضة الأقصى الفلسطينية خلال 18 شهرًا يقدر بنحو 18 مليار شيكل، أي ما يعادل 4% من الناتج الإجمالي للكيان المحتل.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات الكيان الصهيوني قد انخفضت منذ اندلاع الانتفاضة بحوالي 5 مليارات شيكل.
هذا وقد توقع التقرير أن يكون النمو الاقتصادي في الكيان المحتل سلبيًا عام 2002، إذا ما أخذ في الاعتبار النمو السكاني.
