أخبار عن خطة عسكرية إسبانية للتدخل في "جزيرة ليلى" المغربية

عرف التصعيد المغربي الإسباني بخصوص قضية جزيرة "ليلى" تطورا كبيرا تمثل في التحركات العسكرية الإسبانية خلال اليومين الماضيين.
طالب الاتحاد الأوربي من المغرب في بلاغ صادر من الدنمارك يومه الأحد من المغرب سحب قواته فورا من الجزيرة وأعلن عن تضامنه الكامل مع إسبانيا، مقابل الدعم الأوربي لإسبانيا دعمت الجامعة العربية في شخص أمينها العام، المغرب في نزاعه ضد إسبانيا واعتبرها عمرو موسى أرضا مغربية.
وأفادت صحيفة "الصباح" في عددها ليوم غد الاثنين أن القوات الإسبانية قامت يوم الأحد بجولات متتالية في عرض السواحل المغربية، حيث كانت تضطر للعودة بسرعة إلى قواعدها حال تقدم وحدات من البحرية المغربية. ومنعت قوات مغربية عدد من الصحافيين من دخول الجزيرة للقيام باستطلاعات لأنهم لا يملكون تصريحا مسبقا.
وفي السياق ذاته أفادت وكالة (يو بي آي) أن إسبانيا تعد خطة لإجبار المغرب على الانسحاب من الجزيرة، وأوضحت الوكالة أن هذه الخطة تتكون من ثلاثة مراحل، تتمثل الأولى بإلغاء اتفاقية "الصداقة وحسن الجوار" الموقعة بين البلدين عام 1991، والثانية في اتخاذ عقوبات اقتصادية ضد المغرب، وتنص الثالثة على التدخل العسكري لإجبار القوات المغربية على الانسحاب.
وأفادت صحيفة "الاتحاد الاشتراكي" أن سلطات مدريد قد عددت الاتصالات الهاتفية مع المسِؤولين المغاربة في الأيام الأخيرة، ودعاها إلى التعامل برصانة مع هذا الموضوع. وقالت صحيفة "العلم" المحافظة إن المغرب من حقه استخدام أراضيه وقتما شاء، وأكدت أن المغرب يريد تحسين العلاقت التي توترت مع إسبانيا، وأن جكومة مدريد تبحث عن عنصر جديد لتوتر العلاقات.
وكان المغرب قد دشن مركزا يوم الثلاثاء الماضي لمراقبة تجار المخدرات وأباطرة الهجرة السرية، حيث حط خمسة جنود للرفع من مستوى المراقبة والحراسة. وقال مسؤول من الخارجية المغربية أن المغرب أنشأ هذا المركز، وقال أنه يندرج في إطار حملة مكافحة الإرهاب والهجرة السرية، ووصفت إسبانيا ذلك بـ"احتلال مغربي"، وتعتبر إسبانيا الجزيرة تابعة لأراضيها.

تقع جزيرة ليلى" أو "المقدنوس" في البحر الأبيض المتوسط على بعد 15 كيلومتر من مدينة سبتة المحتلة وتبعد عن مدينة طنجة بـ40 كيلومتر. وتبلغ مساحتها 12 هكتارا ويبلغ طولها 400 متر وعرضها 300 متر. وتمتد إلى 200 متر من شاطئ المغرب.


سميت بجزيرة المقدنوس بتلاؤم تربة الجزيرة مع هذه النبتة التي كانت تستعمل في معالجة بعض الأمراض الباطنية، ويعيش في هذه الجزيرة قطعان من الماعز الوحشي ولا يقطنها بشر، وتعرف تواجد كميات كبيرة من الأسماك.

( وثيقتان تاريخيتان تثبتان مغربية الجزيرة )

نشرت صحيفة العلم المغربية وثيقتان تثبتان مغربية الجزيرة وتعودان إلى القرن التاسع عشر. وقد استرجع المغرب جزيرته عام 1956 لتعود إلى السيادة المغربية وتظل خالية من الجنود.
جزيرة تاورة- ليلى" الواقعة قرب الشاطئ المغربي إلى الغرب من مدينة سبتة، صخرة غير مأهولة، لكن سيادة المغرب عليها أمر ثابت تاريخيا، ولم ينازع فيها أي طرف، بما في ذلك إسبانيا نفسها، ونورد هنا وثيقتين إحداهما بريطانية والأخرى مغربية، تؤكدان هذه السيادة.
وحتى تتضح خلفية الوثيقتين اللتين تعودان إلى بداية القرن 19، والتدقيق إلى سنة 1808، لابد من تقديم بعض المعطيات الأساسية. كانت أوربا آنذاك تعيش حروبا طاحنة بين فرنسا النابوليونية وبريطانيا التي كانت أهم قوة وقفت في وجه التوسع الفرنسي بمنطقة البحر البيض المتوسط. وبعد أن احتلت فرنسا جزءا كبيرا من شبه الجزيرة الإيبيرية وأصبح المغرب نفسه مهددا باحتلال شبيه باحتلال مصر في سنة 1798، حدث تقارب مغربي-بريطاني قام على أساس المخاوف المغربية والرغبة في حماية بريطانية (بحرية عل الأقل) وحاجة بريطانيا إلى المغرب كمصدر لتموين حاميتها بجيل طارق وقطع أسطولها بمنطقة البوغاز.
وكانت مدينة سبتة المحتلة بالذات مرشحة لأن تصبح رأس جسر في أي عمل عسكري فرنسي موجه ضد الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق. لذلك اترأت الحكومة البريطانية أن تعمل على احتلال المدينة قبل أن تسقط في يد الفرنسيين، لذلك فتحت الحوار مع المغرب حول هذه المسألة ابتداء من سنة 1807. ورأى المغرب في ذلك فرصة ذهبية لاستعادة جزء من ترابه فوعد الانجليز بكل المساعدات الممكنة، وقبيل أن تنزل قوات بريطانية فوق ترابه لمحاصرة سبتة، ولو أن هذه القوات لم تنزل إلى البر واقتصرت على جزيرة "تاورة"(ليلى) التي كانت البحرية البريطانية في حاجة إليها.
الوثيقة الأولى هي رسالة من قنصل بريطانيا بطنجة جيمس رين إلى السلطان المولى سليمان يطلب فيها رسميا الإذن بالنزول فوق الجزيرة بغرض حصار سبتة. ويتعهد في هذه الرسالة بأن القوات البريطانية سوف تخلي الجزيرة بمجرد انتهاء الحصار. والسرالة مؤرخة في 16 صفر 1223 الموافق 13 أبريل-نيسان 1808 وتوجد محفوظة بوثائق الخارجية البريطانية ضمن F0174/17 .
أما الوثيقة الثانية فهي رسالة من وزير المولى سليمان المكلف بالشؤون الخارجية، محمد بن عبد السلام السلاوي، إلى نفس القنصل، جيمس رين، وهي مؤرخة ب 27 صفر 1223 الموافق ل24 أبريل-نيسان 1808 وهي محفوظة بوثائق وزارة الخارجية البريطانية تحت نفس الرقم. وفي هذه الرسالة يبلغ المغرب الحكومة البريطانية بموافقة السلطان على طلب الحكومة البريطانية بشأن جزيرة "تاورة"، بل ويذهب أبعد من ذلك ويقترح على البريطانيين إنزال قواتهم بالبر المغربي إذا كان من شأن ذلك أن يساعد على حصار مدينة سبتة. وفي نفس الرسال يطلب السلاوي تطمينات من جانب الإنجليز بأنهم سيغادرون الجزيرة متى طالبهم المغرب بذلك.
وبناء على ذلك فإن البريطانيين على علم وثيق بوضعية الجزيرة بحكم وجودهم قبالتها بجبل طارق، ولديهم من المستندات والخرائط ما لا يدع مجالا للشك حول مغربية الجزيرة، والدول الأوربية الأخرى، كفرنسا، بل وحتى إسبانيا نفسها، لم تشكك في هذه السيادة ولم تقدم احتجاجا في الموضوع (ما عدا احتجاج نابوليون على انحياز المولى سليمان إلى جانب الانجليز حسب زعمه).