حقيقة مرض الملك وتفاصيل مايحدث حوله والخلاف على المناصب يزداد ...خاص

أين وصلت خلافاتهم


نشرة الإصلاح العدد 325 بتاريخ 29 يوليو 2002

حقيقة مرض الملك
تناقلت وكالات الأنباء نقلا عن مصدر سعودي لم يذكر اسمه أن الملك أدخل المستشفى من أجل جراحة في العين. والحقيقة أن الملك أدخل في قسم الجراحة العامة في مستشفى جامعة جنيف وليس في قسم العيون ومشكلته أسوأ بكثير من مجرد مشكلة عيون. وعلمت الحركة من مصادر لها علاقة بالفريق المشرف على علاجه أن الملك يعاني في الأيام الأخيرة من آلام مبرحة بشكل دائم اضطر الأطباء لأن يبقوه على أنواع ثقيلة من المسكنات حتى يقللوا من هيجانه بسبب الآلام. ورغم أن الملك ظهر في لقطة قصيرة في مناسبتين قبل أيام قليلة ألا أن وضعه الصحي أسوأ بكثير مما تحاول وسائل الإعلام السعودي تصويره.

فشلت محاولات التغطية
كانت صحة الملك قد تدهورت منذ وصول الملك إلى جنيف ولكن الأخوان المختصمون لم يريدوا لهذه الحقيقة أن تظهر قبل أن يحلوا مشاكلهم. وفي نفس الوقت كان لا بد للملك أن يتعاطى العلاج اللازم دون أن ينكشف أنه في وضع صحي سيء. تمكن الأمير عبد العزيز بن فهد من حل المشكلة وذلك باستئجار دورين كاملين في فندق (ريقا) المقابل لمستشفى جامعة جنيف وتحويل جناح كامل في الفندق لما يشبه وحدة عناية مركزة. والفكرة هنا هي أن يتمكن الفريق الطبي في مستشفى جامعة جنيف من متابعة صحة الملك وكأنه في المستشفى فيكون الملك كأنه عمليا قد نوم في المستشفى مع أنه إسميا في فندق. لكن يبدو أن التدهور الأخير في صحة الملك كان أخطر من أن يتم التعامل معه في بهذه الطريقة فاضطر "أولياء أمر" الملك للموافقة على إدخاله للمستشفى.

لماذا أبعد الملك لجنيف
وصلت حالة الملك في الفترة التي سبقت سفرة وضعا محرجا جدا للعائلة الحاكمة أدت لأن يتخذ قرار بإبعاده عن البلد مؤقتا حتى لا يضطر آل سعود لإدراجه في مقابلات الوفود كونه لا يزال ملكا. وقد اضطرت العائلة الحاكمة لتقصير الوقت الذي يقضيه الزائر مع الملك إلى دقائق معدودة حتى لا تنكشف حقيقة وضع الملك لكن حتى هذا الإجراء لم ينفع في السيطرة على ما يصدر من الملك من تصرفات وكلام غير لائق. ومن جهة أخرى أصبح الملك في حالة لا تسمح له بأن يلبس ويجلس على الكرسي كل يوم أو يومين ولو لفترة قصيرة من أجل أن يقابل الزوار.

واقتراح سلطان يرفض
لحل المشكلة اقترح الأمير سلطان حلا يخلص الأسرة من حرج وضع الملك وفي نفس الوقت يبقى ملكا إسميا. كان اقتراح الأمير سلطان هو أن يصدر قرار بتخويل عبد الله رسيما بسلطات الملك عند وجود الملك وعند غيابه. وقال الأمير سلطان أن هذا الترتيب سبق أن أستخدم أيام الملك سعود حين خول الأمير فيصل آنذاك بمهمة الملك عند حضوره وغيابه. كان الاقتراح مشجعا للأمير عبد الله لولا الجزء الثاني من الاقتراح الذي أدى به لأن يرفضه فورا. يقول الجزء الثاني إن عين الأمير عبد الله ملكا بالنيابة سيجعله رئيسا لمجلس الوزراء وليس نائبا لرئيس مجلس الوزراء وبذلك يقدم الثاني ليصبح نائب أول لرئيس مجلس الوزراء. وتقديم النائب الثاني ليصبح نائب اول يعني اعتباره وليا للعهد سيكون تحصيل حاصل. المحيطون بالأمير عبد الله وخاصة الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أقنعوا الأمير عبد الله برفض هذا الاقتراح واعتبروه مجرد حيلة رخيصة من الأمير سلطان لتجاوز مشكلة ولاية العهد التي يستميت عليها.

وعند باب الطائرة
حينما حلت ساعة سفر الملك فهد كان الأمير المرافق المقرر هو الأمير عبد الرحمن بن عبد العزيز والذي تأخر عن الرحلة مدة طويلة. وتحولت لحظة انتظار الأمير عبد الرحمن التي طالت كثيرا إلى اختبار لسلطة الأمير عبد الله وقوة شخصيته أمام أخوانه وخاصة الأمير سلطان. باختصار فشل الأمير عبد الله أن يمضي أمره بإقفال باب الطائرة ومغادرتها دون انتظار الأمير عبد الرحمن واضطر لأن ينتظر مدة طويلة بعد أن أشار الأمير سلطان للمسؤولين في الطيران المدني بأنه هو المسؤول هنا.

مشعل يغير تكتيكه والوليد يتفادى منع سلمان
شعر الأمير مشعل أن فرصته في الملك ازدادت بعد تفاقم الخلاف بين الأمير عبد الله وسلطان فقرر أن يهيء الأرضية لفرض نفسه وليا للعهد. وعرف عن الأمير مشعل أنه مشغول بجمع المال ولا يقبل بالصرف حتى على شؤون علاقاته العامة. لكنه في الفترة الأخيرة قرر تغيير التكتيك وبدأ جولات على مناطق المملكة يحرص فيها على مقابلة وجوه القبائل ويحاول ان يشتري ولائهم. ولوحظ كذلك في الفترة الأخيرة كثرة الحديث عن تبرعات الأمير مشعل في محاولة لإزالة صورة "الطماع الشره البخيل" الذي يأكل الحقوق، والتي استقرت عند الناس عن الأمير مشعل. واستخدم الأمير الوليد بن طلال نفس الأسلوب في شراء الولاءات وبناء العلاقات من خلال زيارات مباشرة ومرتبة مسبقا مع بعض القبائل بعد أن كان ينصب مخيمه وتصطف الطوابير أمامه بالمعاريض طالبين الإعانات ومرددين القصائد في مدحه. وكان ظهور الأمير الوليد في عدة برامج وثائقية غربية بهذا المنظر في مخيمه البري سببا لصدور قرار من العائلة بمنعه من ذلك. وتبنى القرار الأمير سلمان والسديريون لأنهم رأوا ذلك قفزا فوق هامتهم للملك من قبل أمير صغير متطلع بطموح ينبغي لجمه.



قناة الجزيرة قضية مصيرية
ومشاريع مضادة

تأكيدا لما ذكرنا في النشرة السابقة فقد قرر الأمير عبد الله اعتبار قناة الجزيرة خطرا قوميا واعتبار برامجها أساسا لرسم السياسة وتحديد المواقف. وتقول مصادر من وزارة الخارجية السعودية أن جولة الأمير سعود الفيصل الأخيرة التي استثنى منها قطر كانت أصلا لتجييش الدول الخليجية وبعض الدول العربية الأخرى ضد قناة الجزيرة ولم يتم التطرق للقضية الفلسطينية إلا بشكل بارد. من جهة أخرى وجه الأمير عبد الله بجعل 400 مليون دولار تحت تصرف الأمير عبد العزيز بن فهد وآل ابراهيم لإنشاء قناة إخبارية وحوارية تنافس قناة الجزيرة. يقول القريبون من الأمير عبد الله أنه اختار آل إبراهيم بسبب خبرتهم في قناة الإم بي سي ولم يفهم المسكين أن فشل الإم بي سي في مواجهة قناة الجزيرة كان ينبغي أن يكون دليلا على العكس. الظريف أنه حين سمع الأمير سلطان بتحرك الأمير عبد الله بهذا الاتجاه طلب من ابنه الأمير خالد بن سلطان الاتصال بقناة إل بي سي اللبنانية وترتيب مشروع قناة اخبارية مشتركة مع جريدة الحياة لقناة تنافس الجزيرة وتخدم الجناح السديري فيما لو حصل خلاف.


الملك في جنيف
عنوان كتاب فضائح

لم نعد في نشرة الإصلاح نحتاج للكتابة عن تفاصيل تكاليف سفرة الملك فهد وطريقة الحاشية المرافقة في التصرف فقد أصبحت هذه التفاصيل مادة تندر وفكاهة في الصحف الأوربية والإذاعات الغربية. وصل الملك في الرحلة الأولى بسبع طائرات جامبو بعضها لآلاف المرافقين والبعض الآخر لشحن الكمية الهائلة من العفش. ولاتزال الرحلات بين المملكة وجنيف منتظمة لعدة رحلات يوميا لتزويد مرافقي الملك بما يحتاجونه مما ليس متوفرا إلا في المملكة. ويقال إن عدة مليارات حولت إلى أوربا قبيل وخلال رحلة الملك لتغطية تكاليف سفره والحاشية الذين معه. ولسنا بحاجة لاعادة نشر ما كتبته الصحف وموقع البي بي سي وغيره عن رحلة الملك لكن نود أن نشير إلى أن كل هذا مع أن الملك لا يدري أنه في جنيف.

الابزرفر تنذر بخطر
والخارجية البريطانية تتوقع شيئا

نشرت جريدة الأبزرفر يوم أمس مقالا كبيرا على صفحتين يصف الوضع القلق جدا في المملكة والذي يمكن أن ينتهي إلى انهيار للنظام. وتحدث المقال عن خلافات العائلة الحاكمة وتدهور الخدمات وخطورة الجماعات المحسوبة على بن لادن. كما تحدث المقال باسهاب عن البريطانيين المعتقلين في المملكة وكيف أن النظام اتهمهم من أجل أن يغطي على التحدي الحقيقي من قبل الجماعات الجهادية. كما تحدث المقال عن تداعيات حريق مدرسة البنات وقرار الدمج ومبادرة الأمير عبد الله وآثار تلك التداعيات على تخلخل شرعية النظام السعودي. وعرض المقال على شكل تقرير كبير بصفحتين كاملتين وعرض له مختصر في الصفحة الأولى للجريدة. بالطبع لا يشكل هذا المقال بالنسبة لنا ولا للمتابعين لوضع المملكة جديدا لكنه يشكل بالنسبة لآل سعود صدمة كبيرة لأنهم يبذلون المليارات من أجل أن يعطوا صورة مختلفة عما عرض في المقال. وهكذا ينفقون أموالهم للكذب والتضليل ثم يكون ما أنفقوا حسرة عليهم. من جهة أخرى دعت الخارجية البريطانية المحررين المهتمين بالشرق الأوسط في الصحف البريطانية لأن يستعدوا لأحداث هامة متوقعة في المملكة خلال الأسابيع القليلة القادمة.



ظاهرة لويس عطية الله

رغم انه إسم رمزي ولا تعرف شخصيته فقد فرض الكاتب الذي يستخدم إسم "لويس عطية الله" نفسه في البيئة الفكرية والثقافية من خلال كتاباته في المنتديات الحوارية. ومع أن كتاباته في الأصل تنشر في المنتديات الحوارية فقط ألا أن إسمه تجاوز الانترنت إلى أن أصبحت مقالاته تصور وتوزع بل تناولت جريدة القدس العربي ظاهرته بالدراسة والتحليل. ولا نعتقد ان المرء يبالغ إن قال أن قراء المنتديات الحوارية أصبحوا يتلهفون لرؤية المقال التالي للويس عطية الله، بل إن كتاباته أصبحت تمثل مدرسة وتساهم في توفير ذخيرة هائلة لأصحاب فكر معين ضد خصومهم. ومن المعلوم كقاعدة ثفافية معروفة أن الشخص المجهول ربما يصنع شيئا من الإثارة لكنه لا يصل إلى مرحلة الرمزية والتأثير الحقيقي وفرض نفسه كقلم صانع لتيار فكري. هذا الظهور والتمكن لكاتب شبحي -كما سمته القدس العربي- يطرح سؤالا أساسيا هو كيف فرض هذا الكاتب الشبحي نفسه وساهم في صناعة هذا التيار وتحول إلى سيف فكري مسلول لدعم التيار الجهادي وإرهاب فكري حقيقي لخصوم هذا التيار؟ ويتعاظم السؤال حين يكون الإسم الذي اختاره هذا الكاتب لنفسه إسم نصراني، بمعنى أن الإنبهار بهذا الكاتب تجاوز إشكالية الإسم ليتعامل مع عطاء الكاتب مباشرة. الإجابة على هذا التساؤل لا تمكن إلا بمعالجة مسألة لويس عطية الله كظاهرة وليس ككاتب مبدع. وإن أريد للمسألة أن ينظر لها كظاهرة فهي تتكون من الأركان التالية:

أولا: حالة القمع الفكري الراهن في بلادنا والتي تمنع أي صوت يخالف وجهة النظر الرسمية تجعل من الطبيعي اللجوء لوسائل التخفي، ليس لغرض النجاة من العقاب فحسب بل لغرض الاستمرار في العطاء. هذان المطلبان، السلامة وضمان الاستمرار في العطاء، مطلبان مشروعان، وكونهما مشروعان يجعل الحرص عليهما مسألة طبيعية غير مستنكرة. ولذلك يستخف الناس دائما بمن يطالب الكتاب المبدعين الذين يستخدمون أسماء مستعارة بترك الكيبورد واستخدام المواجهة المعلنة. تحول هذه المسألة إلى قضية طبيعية وطأ لظهور شخصية لويس ككاتب مؤثر.

ثانيا: مع استمرار القمع الفكري وتوفر الوسائط الحديثة المتمثلة في الانترنت تحولت منتديات الانترنت إلى وسيلة إعلام أكثر مصداقية من صحف النظام ووسائل إعلامه، لأنها تقدم مادة هي في الجملة أقرب إلى نبض الناس مما يكتب في الصحف أويقال في وسائل الإعلام. ولذلك تشكّل لدى الناس بعد مرور عدة سنوات على ظهور الانترنت ثقافة جديدة وأعراف تقدر وتحترم الكاتب الرمزي بقلمه وعطائه دون الحرص على التحقق من اسمه وشخصه. ولهذا السبب لم يلتفت الناس كثيرا إلى من يكون لويس عطية الله على الحقيقة ما دام يكتب بتلك القوة وبهذا العطاء.

ثالثا: التيارات الفكرية والثقافية الدارجة بين الناس من خلال الوسائل الرسمية تيارات مصطنعة متكلفة، إما لأنها مصنوعة أصلا بيد أزلام السلطة الحاكمة حتى تسوّق تسويقا باستخدام الإعلام الرسمي، أو لأنها أفكار في أصلها قريبة من الناس عدلت وكيفت وحورت حتى تناسب وضع القمع الفكري فصار فيها "تزييف للوعي". والجمهور لديه ذوقه وتوجهاته التي لا تشبعها هذه الأطروحات المفروضة فرضا بوسائل الإعلام أو التي يسوّقها العاجزون والخائفون والمترددون. ولا يمكن لأحد أن ينكر أن الجمهور يحب لغة نبذ الظلم وكشف الخيانة والتمرد على الاستبداد ويحب لغة تحدي الأعداء والبراءة من الخونة والتغني بأمجاد من يراهم أبطال ويطرب للدفاع عنهم وتسفيه من يخالفهم. وجود هذه العناصر في كتابات لويس أخذ قلوب الناس قطعا خاصة أنه اختار من يراهم الناس أكبر الأبطال مثل المجاهدين وخاصة أسامة بن لادن.

رابعا: مهما قيل في الناس فإن لديهم ما يكفي من القابلية التقويمية للغث من السمين فيما يقرأون. ورغم كل ما مارسه النظام من سياسة تتفيه الناس في بلادنا فبحمد الله وفضله يشهد الكثير من أهل البلاد الأخرى أن المستوى الثقافي العام يعتبر نسبيا متفوق مقارنة بكثير من الشعوب الأخرى. والناس لديهم ما يكفي من أدوات التقويم التي يمايزون بها بين الكتاب والمفكرين ولذلك يستطيعون رؤية الفارق الواضح بين أطروحات فلان وأطروحات فلان وفلان. والناس لا يعجزون أن يلاحظوا أن كتابات لويس تتميز بالجمع بين تدفق العاطفة وعمق الفكر وثقل المعاني مع شعور عارم بقوة الصدق وأمانة الطرح فيها. هذه الطبيعة الآسرة لمقالات لويس تقارن تلقائيا بأطروحات الخصوم فتكشف الهوة الشاسعة في الطرح بسهولة.

خامسا: الناس عموما يحبون من يواكب المرحلة في الطرح ويتحدث إليهم بشكل مباشر فور ورود التساؤل إلى أذهانهم. وهذا ربما كان مسألة محورية في تحول كتابات لويس عطية الله إلى ظاهرة. كانت كتابات لويس قوية وجزلة في الوسطية ولكن لم يلتفت لها إلا القليل من المهتمين بالفكر والثقافة. ولكن بعد أن أصبح يواكب الأحداث ويرد على الأطروحات في وقتها منذ مقاله "إفلاس الإسلاميين" تحول فعلا إلى ظاهرة لأنه أصبح يجيب بالسرعة المطلوبة على التساؤل المطروح في أذهان الناس تجاه الحدث ويحس من يقرأ مقاله أنه وضع مشاعره في الكلمات التي كان يتمناها ولم يستطع صياغتها.

هذه الأسباب مجتمعة هي التي جعلت شخصية لويس عطية الله الشبحية يكون لها كل هذا الشأن ولو قدر لبلدنا أن تفتح هامشا ولو محدودا لحرية التعبير لما توفرت الأرضية لهذه الظاهرة أن تتكون.



سلمان وتشفي الخصوم

ينقل بعض القريبين من الأمير سلمان أنه مات كمدا من كمية التشفي التي تكتب في الانترنت فيه بعد وفاة ابنين له في أقل من سنة. وللأمير سلمان بن عبد العزيز فريق خاص ينقل له ما يكتب في الانترنت وما يقال في المجالس وهو ممن يهتم شخصيا بقراءة هذه القضايا. وكان أكثر المقالات والكتابات تشفيا مقال نشر على نطاق واسع في الانترنت وقوائم البريد الالكتروني يراجع سلسلة الجرائم التي اقترفها الامير سلمان باستخدام سلطته وصلاحياته ويركز على عبارته المشهورة "آل سعود ما ينحدون" أي لا يقام عليهم الحد، وذلك في سياق رده على من يطالب بدم المقتولين على يد آل سعود. ومما ورد في المقال أنه لعل الله سبحانه يريد الأمير سلمان أن يكون عبرة لغيره حين تألى على الله وزعم أن آل سعود لا يقام عليهم الحد فأراه ما يكره في ولديه وربما يريه أكثر من ذلك مادام يتحدى رب العالمين. ولكن مع كل ذلك يقول نفس القريبين من سلمان أنه رغم قرائته لما يكتب في الانترنت وحزنه على وفاة ولديه ألا أن سعيه للملك وتطلعه للعرش يفوق كل حزن ومعاناة وأن أولوياته وعلاقاته ونظراته لم تتغير.

تعويضات سعودية بالمليارات
لضحايا مركز التجارة

وصل إلى جدة وفد من مجموعة محامين أمريكان يمثلون ضحايا مبنى مركز التجارة الذين يطالبون بتعويضات من الحكومة السعودية كونها -كما يقولون- مسؤولة عن الهجوم بشكل غير مباشر. وكانت هذه المجموعة قد تأسست مستفيدة من سابقة طائرة لوكربي حيث حُمّلت الحكومة الليبية المسؤولية ودفعت تعويضات دون ان تعترف بالمسؤولية. وكان هؤلاء المحامون قد بدأوا إجراءات رفع دعوى رسمية داخل أمريكا، لكن يبدو أن الأمير بندر سارع بالاتصال بهم وعرض تسوية عليهم خوفا من أن تبدأ إجراءات الدعوى وتنفضح الحكومة السعودية في الترافع أمام القضاء الأمريكي. ويطرح المحامون عدة مبررات يعتبرونها قانونية تبدأ بتحميل النظام السعودي مسؤولية البرامج الدينية والتربوية التي تدفع الناس "للإرهاب" وتنتهي بتحميل النظام السعودي المسؤولية من خلال تضليل السلطات الأمريكية بزعمه استئصال الجماعات الجهادية مع أن معظم الخاطفين كانوا في المملكة قبل أشهر من تنفيذ العملية. ونزولا عند عرض الأمير بندر وصل الوفد لجدة لمقابلة كبار المسؤولين، وقد حصلوا من حيث المبدأ على إقرار لفكرة أن يدفع تعويض عن كل رأس بعدة ملايين من الدولارات. فإذا علمنا أن عدد الضحايا يقترب من 4000 وإن المحامين يطالبون بعشرة ملايين لكل ضحية فهذا يعني أننا سنفرغ كل انتاجنا النفطي لعدة سنوات لدفع هذه التعويضات. من جهة أخرى يتردد كلام من داخل وزارة الداخلية السعودية أن السلطات السعودية وافقت على السماح لأفراد الإف بي آي بمقابلة المعتقلين السعوديين واستجوابهم ولا نزال ننتظر مزيد من التفصيلات في ذلك.


حالة استنفار قصوى

شنت الصحف السعودية حملة عنيفة ضد الاستاذ صلاح الحجيلان فقط لأنه قبل أن يكون محاميا للأستاذ عبد الباري عطوان ضد الصحف السعودية التي قذفته بتهم أخلاقية وعلاقات مع الموساد. وتناولت كل الصحف السعودية تقريبا في افتتاحياتها وفي مقالات مستقلة طويلة "الجريمة" التي يقترفها الأستاذ الحجيلان بتمثيله للأستاذ عطوان. وتسابقت الصحف في توصيف الجريمة فهو خائن للوطن مفرط بالوطنية متعاون مع العملاء وأعداء الأمة، ووصل الحال بأحد المقالات إلى نفي المواطنة عنه وكأنها تشير إلى سحب جنسيته بسبب هذه "الخيانة العظمى".

لماذا لم يُجرّم الحجيلان عندما دافع عن الغربيين؟
من المعلوم ان الأستاذ الحجيلان هو الذي يترافع حاليا لصالح الغربيين المتهمين بالتفجيرات التي بثت لهم فيها اعترافات بالتلفاز. ومن المعلوم كذلك أن الحجيلان لم يكتب عنه أي كلمة اعتراض أو انتقاد أو تجريم أو حتى تخطئة في ترافعه عنهم مع أنهم -بعرف الحكومة ونفس الصحافة التي هاجمت الحجيلان في قضية عطوان- مخربون مفسدون في الأرض على الحقيقة، بالقنابل والعنف والتخريب.

هل ممكن تحديد مستوى جريمة عبد الباري؟
فإذا كان كل هذا التهجم يشن على شخص لأنه قبل التوكيل للمحاماة عن عطوان رغم عدم تجريمه في ترافعه عن الغربيين فما هي إذن درجة جريمة عطوان نفسه؟ وإذا كان المحامي لم يقترف جريمة أبدا حين دافع عن الغربيين المتهمين بالتفجيرات فأي جريمة هذه التي اقترفها عطوان حتى يسع الصحافة السكوت الكامل على الدفاع عن هؤلاء المتهمين بالتفجير بينما تكتب الأسفار الطويلة من الذم والقدح للمحامي بعد تبنيه لقضية عطوان؟

ما هو وجه الاعتراض؟
ما هو وجه الاعتراض على المحامي؟ كل ما في الأمر أن عبد الباري عطوان يريد أن يحتكم للقضاء في المملكة ضد صحف سعودية يقول إنها قذفته بغير وجه حق، فأين الإشكال في ذلك؟ إن كان عبد الباري مجرما يمكن تجريمه بالقضاء الشرعي وإثبات الفضيحة عليه فهي فرصتكم التاريخية، هيا جرّموه، هاهو قد أتى مختارا لقضائكم، وإن كان بريئا لا يمكن إثبات هذه التهم عليه فبرئوه واكسبوا الجولة باثبات نزاهة قضائكم. ألم يكن من المنطق والمعقول أن يفكر المسؤولون عكس هذا التفكير ويعتبروا قرار عبد الباري عطوان بمثابة احترام للقضاء في المملكة وقناعة بأحكامه؟

لماذا الآن، ولماذا كل الصحف؟
شنت الصحف السعودية هذه الحملة الشاملة في وقت واحد مع أن عبد الباري -بحسب تقويمها- مجرم قديم فلماذا هذا التوقيت، لماذا الآن؟ ما الجديد في جرائم عبد الباري الذي حدا بالصحف أن تجمع على تجريمه وتجريم من يفكر بالدفاع عنه أمام المحاكم هكذا في حملة منظمة؟ والله لا نرى جديدا سوى أن عبد الباري قرر تقديم شكواه للقضاء السعودي، فهل يعتبر التظلم للقضاء في المملكة جريمة؟ هل فكر الذين وجهوا الصحف بشن هذه الحملة أن هذا هو الاستنتاج المنطقي الطبيعي لمن يقرأ هذه الحملة؟

الجواب
لا بد لأي جواب أن يفسر كيف أن عبد الباري عطوان غدا عدوا قوميا وخطرا استراتيجيا وجرثومة خيانة تلوّث حتى من يدافع عنها، ويفسر كيف أن الدولة تحتمل من تقول إنه يفجر ويقتل ويرهب ولا تحتمل عبد الباري، ويفسر لماذا تكلف الدولة الصحف بكتابة هذه المعلقات الطوال في ذم عبد الباري ومن يدافع عن عبد الباري. الجواب هو أن عبد الباري أصاب من الذين يملكون الوطن وهوية الوطن امتلاكا ويملكون الصحافة والإعلام، أصاب منهم مقتلا على مستويين، المستوى الأول حين فضح سياستهم الخيانية في قضايا الأمة بقلمه المؤثر ونشره للأخبار التي ترفض الصحف المملوكة لهم من نشرها. المستوى الثاني حين عرض قضائهم المكشوف والمفضوح على المحك حين طرح أن يتظلم أمامه في الفضيحة الأخلاقية والخيانية المزعومة. هذا القرار من قبل عبد الباري ورطهم ورطة هائلة، لأنهم يعرفون أن تجريم عبد الباري مستحيل حسب "القضاء الشرعي"، وفي نفس الوقت لا يريدون أصلا أن يصبح بريئا فيقام الحد على من قذفه لأن الذي قذفه هو الحاكم نفسه ما دام هو المسؤول عن الصحافة مسؤولية مباشرة. ولذلك لم يكن هناك مخرج لهذه الأزمة إلا بتوفير الأرضية لانسحاب المحامي من هذه القضية. وسوف يقال إن المحامي انسحب من القضية سواء كان انسحابه طوعا أو كرها.

ضعيف وأحمق
ماذا يعني شن حملة شاملة ضد عبد الباري بهذه الطريقة الغبية التي تبين الحمق فيها؟ يعني أمران، الأول أن النظام ضعيف متهالك اضطر لتشغيل آلته الإعلامية من أجل شخص واحد، ولو لم يكن هذا الشخص الواحد يستطيع أن يؤذي النظام أذية كبيرة لما وجه كل الصحف بشن هذا الهجوم عليه. الأمر الثاني أن النظام أو الشخص الذي اتخذ القرار أحمق غبي متخلف عقليا لا يعلم كيف يحقق مصلحته الذاتية فضلا عن مصلحة الوطن.

هل يمكن التظلم أصلا ضد الصحف في المملكة؟
لو كانت الحقائق متوفرة بين يدي الناس بسهولة وبصراحة لأمكن اختصار المسألة بصراحة وبشجاعة وهي أن القضاء السعودي ممنوع بأوامر "سامية" من النظر في أي قضية ضد الصحف. الظريف أن هذه الأوامر ليست مكتوبة ولا موثقة بل توجه للقضاة بشكل شفوي وتؤكد على رؤساء المحاكم بشكل متكرر. وتحال جميع قضايا الاشكالات مع الصحف إلى جهات غير قضائية ويرفض النظام فتح باب عرض الصحافة على القضاء لأن الصحافة بيد الدولة مئة بالمئة ولذلك فلديها مناعة طبيعية من القضاء.

ومع ذلك فحركة عبد الباري موفقة
مع أن التظلم للقضاء السعودي ضد الصحف أمر مستحيل فإن تصرف الأستاذ عطوان تصرف موفق وعليه أن يصر عليه لأنه الكاسب في كل الأحوال.
● إن تمكنت السلطات من إجبار المحامي على الانسحاب فسيكون هذا إثباتا أن الحق في المملكة يستحيل انتزاعه حتى قبل أن يفكر المرء في الوصول للقضاء.
● إن قدم المحامي الحجيلان الشكوى ورفضت من قبل المحكمة فسيكون ذلك إثباتا موثقا لأول مرة لما أشرنا إليه من أوامر شفوية.
● إن تلاعبت المحكمة بأعذار إجرائية وسوفت القضية فسيكون ذلك دليلا على أن النظام لديه حيل إجرائية كثيرة يستطيع أن يحرم بها الناس من حقوقهم.
● أما إن قبلت القضية فستكون المرافعة بين خيارين إما محاكمة للصحافة السعودية والنظام السعودي أو تكون محاكمة للنظام القضائي نفسه.