الإسلاميون و.......يقاطعون الانتخبات(المغرب)

أعلن عدد من رموز الأحزاب الإسلامية والأمازيغية واليسارية بالمغرب مقاطعتها للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 27-9-2002، لحين توفير ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات، إضافة لتنفيذ الحكومة ما وعدت به من إصلاحات.

وقد ظهر منذ اليوم الأول لفتح باب الترشيح الجمعة 6-9-2002 مدى الإقبال الضعيف على التقدم بأوراق الترشيح للانتخابات.

وأكد فتح الله أرسلان المتحدث الرسمي باسم "جماعة العدل والإحسان" وهي حركة إسلامية، لشبكة إسلام أون لاين.نت الجمعة 6-9-2002 أن الحكومة لم تقدم ضمانات ولم تقم بإصلاحات ليكون هناك مشاركة شعبية حقيقية، وأضاف قائلا: "هناك أصوات تحفظت على الانتخابات، في حين دعت بعض الاتجاهات الأخرى إلى المقاطعة حتى تتحقق الشروط الموضوعية لضمان نزاهة العملية الانتخابية التي يرنو لها الشعب المغربي".

كما أكد عبد الله الحريف عضو حزب النهج الديمقراطي - يسار - لإسلام أون لاين.نت أن المقاطعة هي خيار حزبه الوحيد، مبررا ذلك بقوله: "جميع العناصر المؤدية للتزوير لا تزال قائمة على الساحة، فالحكومة لم تقم حتى بمراجعة شاملة للوائح الانتخابية، وبذلك حرمت فئة عريضة من الشباب المغربي من المشاركة في الانتخابات التشريعية".

وأضاف الحريف قائلا: "لن تقاطع بعض الأحزاب الانتخابات فقط، إنما جزء كبير من الشعب المغربي الذي وعى اللعبة سيقاطع أيضا، فالجميع داخل المغرب وخارجه يعلم أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المغربي تزداد تدهورا يوما بعد يوم، في ظل غياب أي اهتمام من طرف أولئك الذين يتهافتون اليوم على الانتخابات".

واعتبر أن الأوضاع المتردية للشعب المغربي مستمرة على هذه الحال منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن، مؤكدا أن حزبه وجميع حلفائه لن يدخروا جهدا من أجل "فضح هذه الممارسات".

موقف الأمازيغ

وعن موقف الأمازيغ يقول حسن إد قاسم رئيس جمعية "تمايوت" وعضو المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية: إن ظاهرة مقاطعة الانتخابات هي نتيجة حتمية لانعدام الثقة في المسلسل الانتخابي نتيجة "سياسة التزوير وصنع ممثلين للأحزاب لا علاقة لهم بالنضال الوطني" - على حد وصفه.

وأضاف أن الحركات الأمازيغية مقتنعة بأن التغيير الحقيقي في المجال السياسي الرسمي بالنسبة لهم مرتبط بإصلاح الدستور، وذلك بإقرار دستور ديمقراطي يقرُّ اللغة الأمازيغية لغة رسمية ويعترف كذلك بالبعد الأمازيغي في الهوية المغربية.

قروض لتمويل الحملات الانتخابية

ويختلف الأمر لدى بعض الأحزاب الأخرى التي لم تؤكد بعدُ مشاركتها في الانتخابات المقبلة، وذلك بعد أن امتنعت وزارة الداخلية هذه السنة عن تمويل الأحزاب السياسية، بعد أن ظلت تمولها خلال أربعة عقود.

في الوقت نفسه لا ترغب البنوك في إقراض بعض الأحزاب لعدم ثقتها في إحرازها نتائج إيجابية تمكِّنها من انتزاع حصتها من وزارة الداخلية بعد الانتخابات.

وفي هذا الصدد أكَّد عبد الله القادري النائب الأول لحزب النضال الديمقراطي أن حزبه سيحاول المشاركة في الانتخابات إذا استجابت بعض البنوك لطلب حزبه في إقراضه من أجل تمويل الحملة الانتخابية التي ستنطلق 14-9-2002.


:أفكر: :أفكر: