معا للمقاطعة

المقاطعة العربية: طعنة أمريكية من الخلف!!

عبد الكريم حمدي

ارتكزت المقاطعة العربية لإسرائيل منذ عام 1951م على ثلاثة محاور؛ الأول: حظر استيراد البضائع والخدمات الإسرائيلية الأصل من قبل الدول التي تطبق المقاطعة، والثاني: عدم التعامل مع الشركات الأجنبية التي تتعامل مع إسرائيل والدول التي لا تلتزم بالمقاطعة، والثالث: عدم التعامل مع الشركات التي لا تلتزم بالقائمة السوداء التي وضعها مكتب المقاطعة؛ بسبب اختراقها لأحد المحاور الثلاثة.

وقد وضعت مكاتب المقاطعة بالجامعة العربية خلال فترة عملها تسعة آلاف شركة ومؤسسة على اللائحة السوداء، ورضخت 90% من هذه الشركات لأنظمة المقاطعة، إلا أن 10% منها رفضت ذلك بسبب خضوعها للنفوذ الصهيوني.

والثابت أن إجراءات المقاطعة أثبتت فعاليتها؛ إذ ألحقت أضراراً اقتصادية ضخمة ليس بإسرائيل فقط بل وبالشركات والمؤسسات الأجنبية المتعاونة معها، واستناداً إلى دراسة أصدرها مكتب المقاطعة العربية، فإن إسرائيل خسرت أكثر من 92 مليار دولار، بينما اعترفت إسرائيل بتأثير المقاطعة عليها محاولة التقليل من آثارها؛ حيث أكدت بيانات اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية أن المقاطعة تسببت في خسائر كبيرة مقدارها 45 مليار دولار على مدار 45 سنة، منها 20 ملياراً قيمة عوائد الصادرات الإسرائيلية المتوقعة للأسواق العربية، و25 ملياراً عوائد الاستثمارات الإسرائيلية في الأسواق العربية خلال الفترة نفسها.

لكن الثابت أيضًا أن هذه المقاطعة وُوجهت بخطط من قبل الكيان الصهيوني؛ بهدف إجهاضها والتقليل من آثارها، كما وجهت إليها الولايات المتحدة الأمريكية الطعنات من الخلف لوأدها.