والله موضوع يقهر

اول شي بحيكم كما تعودنا على تحية الاسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خلال جولتي في الباحث العربي للبحث عن صور لكتابة موضوعي القادم والذي سيحمل اسم مذكرات مغزلجي استوقفتني صوره راح اعرضها عليكم وتحتها موضوع يطالب بحقوق المسجون السعودي ويناقض الاعدام وبتر الاعضاء والجلد ويعارض تطبيق الشرع ويصف كل الاوصاف البشعه والتي تشمئز لها النفس ونسي هذا المغفل ان السعوديه بفضل الله ثم بفضل الحكومه الرشيديه التي تطبق الشرع تنعم باكثر مستوى امن بالعالم وباقل نسبة جريمه كل ماتذكرته في ذاك المقال قناة الجزيره التي تنشر السموم وتذكرت ذاك المتلبس بلبس النقد والذي ينقد اسلوب الحكم بالسعوديه وهو ليس من اهلها بل ليس من اهل الخليج حتى ونسي هذا المغفل ان تناسى ان الشعب متلاحم مع الحكومه ونسي ان العلاج والدراسه مجانين وهذا لم يلقاه ببلاده واعتقد ان هذا سبب حقده على العموم ساعرض عليكم نص المقال الذي قراته وبصوره وارجو منكم التعليق عليه والرد على المعتوه كاتب الموضوع الساعي لدمار البيوت كما دمر بيته

المملكة العربية السعودية
ضعوا حداً للسرية، ضعوا حداً للمعاناة
تتغلغل مظاهر الخوف والسرية والتكتم في جميع جوانب الحكم في المملكة العربية السعودية. فهناك ملايين يعيشون في خوف من الاعتقال التعسفي والتعذيب، ومن أنواع شتى من العقوبات القاسية مثل بتر الأطراف، وقطع الرأس والجلد، كما يخافون من "المطوعين"، وهم بمثابة قوة الشرطة الدينية، إذ يجوز لهم اعتقال أي شخص أو مضايقته إذا كان في نظرهم يحيد عن قواعد السلوك القويم، وهناك بعد ذلك كله الخوف من أن الشخص الذي يُقبض عليه سوف يُمنع من الاتصال بمحامٍ أو بأفراد عائلته.
وتُحاط جميع هذه الممارسات بالسرية والتكتم في ظل حكومة لا تسمح بقيام أحزاب سياسية، أو إجراء انتخابات، أو تشكيل نقابات عمالية أو أية جمعيات قانونية مستقلة أو أية منظمات معنية بحقوق الإنسان. كما تُفرض رقابة صارمة على كل وسائل الإعلام، وسبل الاتصال بشبكة المعلومات (الإنترنت)، والمحطات التليفزيونية الفضائية وغيرها من وسائل الاتصالات. ومما يزيد من وطأة هذه السرية ورسوخها وجود نظام قضائي يمارس عمله خلف الأبواب المغلقة، فضلاً عن رفض السماح للمنظمات الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدخول البلاد. فحتى في القضايا التي تتعلق بجرائم يُعاقب عليها بالإعدام أو بعقوبات مثل الجلد أو بتر الأطراف، فإن جلسات المحاكم تكون سرية ومقتضبة الإجراءات، وتستغرق عادةً ما بين خمس دقائق وساعتين. وخلف أسوار السرية والتكتم هذه، تكون قواعد الأدلة متحاملة على المتهم إلى أقصى حد. فكثيراً ما تُستخدم الاعترافات المنتزعة بالتعذيب أو الإكراه أو الخداع كأدلة في المحاكم، وليس من حق المتهم الاستعانة بمحامٍ كما لا تُتاح له فرصة ملائمة للدفاع عن نفسه. ويضاعف من حدة هذا الوضع صمت المجتمع الدولي عن السجل المروِّع للسعودية في مجال حقوق الإنسان. إذ تأتي الحقوق الإنسانية لمن يعيشون داخل السعودية في مرتبة تالية للمصالح الاقتصادية والاستراتيجية. وما دام الصمت مستمراً، فلا مناص من أن تستمر الانتهاكات وتستمر معها شتى صور المعاناة.

عمليات الإعدامhttp://www.amnesty-arabic.org/images.../execution.gif
©Rex
حسن بن عواد الزبير، مواطن سوداني، أُعدم بقطع رأسه يوم 28 فبراير/شباط 2000، بعدما أُدين بتهمة ممارسة "الشعوذة". ولم يتيسر لمنظمة العفو الدولية أن تعرف أن حسن الزبير قد حُكم عليه بالإعدام، إذ تحيط الحكومة مثل هذه المعلومات بالسرية. بل إن إن هذه السرية التي تكتنف نظام القضاء الجنائي قد لا تتيح للمتهم نفسه أن يعرف بالحكم الصادر ضده وبأنه عرضة للإعدام.
وليس حسن الزبير سوى واحد من 13 شخصاً، بينهم امرأة تُدعى فايزة بنت حمود بن خلف الجوفي، ممن يُعتقد أنهم أُعدموا خلال العام الحالي حتى الآن، بالإضافة إلى أكثر من 1100 شخص أُعدموا على مدار العشرين سنة الماضية، حسبما ذكرت الأنباء. وربما كان العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. ويكاد يكون من المؤكد أن جميع هؤلاء قد حُكم عليهم بالإعدام بعد محاكمات سرية مقتضبة الإجراءات، ودون أن يُتاح لهم حق الطعن في الحكم أو استئنافه على نحو مقبول، ولعل السمة التي تجمع بين هذه المحاكمات على اختلافها هو الاستخفاف واللامبالاة بكرامة المتهم وبحقوق الإنسانية.

ومن الأمثلة الصارخة التي تبين كيف يعمل نظام القضاء الجنائي حالة مواطن سوري يُدعى عبد الكريم النقشبندي، إذ بعث برسالة إلى أهله يقول فيها "... لله الحمد ولا ينقصنا سوى وجودنا معكم... بالنسبة لموضوعي أرجو ألا تكلم به أحد... والأيام كفيلة بحلِّه، وقريباً إن شاء الله أكون عندكم... حامل الرسالة... كلفته بتسجيل بيت لي في الشام". ولم يمض سوى وقت قصير على كتابة هذه الرسالة حتى أُعدم النقشبندي لإدانته بتهمة "الشعوذة"، والواضح أنه لم يكن يدري شيئاً عن أن إعدامه وشيك، بل ولم تكن لدى عائلته، ولا لدى السفارة السورية على ما يبدو، أدنى فكرة عن أنه محكوم عليه بالإعدام.
وفي كثير من الأحيان، يكون أول نذير للسجين بقرب موعد إعدامه عندما يُقتاد من زنزانته مكبَّل اليدين يوم الجمعة، وهو اليوم الذي تُنفذ فيه عادةً أحكام الإعدام. ويُساق السجين بعد ذلك إلى ساحة عامة وهو معصوب العينين حيث يُجبر على أن يجثو على ركبتيه، ثم يرفع الجلاد سيفه ويهوي بنصله على رقبة السجين، وقد يتطلب الأمر أكثر من ضربة لفصل الرأس عن الجسد. وبعد ذلك يُستدعى طبيب ليشهد بأن السجين قد فارق الحياة، وعندئذ تُحمل الجثة والرأس ويتم دفنهما.
وليس لدى منظمة العفو الدولية أية معلومات عما إذا كان يجري إعطاء السجناء المدانين مسكنات أو مهدئات، أو ما إذا كان يُسمح لهم بمقابلة رجل دين ينتمي إلى عقيدتهم، أو ما إذا كانت تُجرى مراسم دينية ملائمة قبل إعدامهم أو خلاله أو بعده. ولكن من المعروف جيداً أنه نادراً ما يُسمح للرعايا الأجانب برؤية أحبائهم قبل إعدامهم، هذا إذا سُمح لهم بذلك أصلاً، كما أنهم لا يُخطرون مقدماً بموعد تنفيذ الإعدام.
وتتزايد قسوة العذاب النفسي بالنسبة لأولئك الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم. فعلى سبيل المثال، أُعدم سعد الدين عز الدين محمد، وهو سوداني، في عام 1996 لإدانته بجريمة قتل ظل ينكر أنه ارتكبها. وقد وصف أحد زملائه في الزنزانة مدى الرعب الذي كان يستبد به قبل إعدامه قائلاً:
"كانت تنتابه حالة من الهياج الشديد مساء كل يوم خميس وصباح الجمعة، حيث يتوقع تنفيذ الإعدام... وقد أُبلغ كل أفراد أسرته أنه اُعدم فعلاً. ولكنه لا يزال بداخل السجن".

وكتبت امرأة محتجزة حالياً بتهمة القتل رسالة إلى سجينة سابقة كانت محتجزة معها، تقول فيها:
"لا أملك إلا أن أتوسل إليك بأن تساعدينني، لأنهم هنا لا يبلغوننا بموعد الإعدام. فهم يحضرون في الصباح الباكر ويأخذون الشخص إلى ميدان كبير ثم يقطعون رأسه. وبعد ذلك يبلغون أهله وسفارته. وهذا ما يرعبني".

الجلد وبتر الأطراف
©camera Press
يُستخدم الجلد وبتر الأطراف على نطاق واسع في السعودية كعقوبات بموجب أحكام قضائية. وينص القانون السعودي على تطبيق هذه العقوبات، رغم أنها تتناقض مع بنود "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة" الصادرة عن الأمم المتحدة. وتُفرض هذه العقوبات على كثير من الجرائم التي تتراوح ما بين تعاطي الخمور و"الجرائم الجنسية" والسرقة، ويجوز للمحاكم فرضها دون أن تلقي بالاً لمعايير المحاكمة العادلة.
ويُجلد المدانون من الرجال والنساء والأطفال في السجون وفي الساحات العامة في شتى أنحاء البلاد. ويُطبق الجلد على نطاق غير محدود تقريباً، وليس هناك على ما يبدو حد أقصى لعدد الجلدات التي يمكن للقاضي أن يفرضها، على الرغم من عواقبها الجسدية والنفسية الوخيمة. وكان أكبر عدد من الجلدات سجلته منظمة العفو الدولية في قضية واحدة هو أربعة آلاف جلدة، وفُرضت على مواطن مصري يُدعى محمد على السيد، الذين أُدين بتهمة السطو عام 1990. ونُفذت العقوبة بمعدل 50 جلسة كل أسبوعين. وقد أبلغ منظمة العفو الدولية أنه بعد كل جلسة من جلسات الجلد كانت مؤخرته تصاب بكدمات أو تنزف دماً، وكان يعجز عن النوم أو الجلوس لمدة ثلاثة أو أربعة أيام بعد ذلك. كما حُكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات. وقد وصف أيضاً ما حدث عندما اقتيد للمثول أمام قاضٍ للتوقيع على اعترافه الذي ادعى أنه انتُزع منه تحت وطأة التعذيب، فقال:
"سألني القاضي 'هل حدثت السرقة؟' ' قلت لا'. فطلب من الشرطة أن تعيدني من حيث أتيت. وبمجرد أن قال ذلك غيرت أقوالي وصحتُ 'نعم' حدثت؟. فعلت ذلك لكي أتجنب العودة إلى قسم الشرطة وإلى التعذيب... وهكذا وقعت على أقوالي".
ولا يزال بتر الأطراف بموجب أحكام قضائية يُطبق في السعودية بمعدلات تبعث على القلق. إذ تفيد الأنباء بتنفيذ ما لا يقل عن 90 عملية بتر أطراف على مدار السنوات الثماني عشر الماضية. وقد نُفذت حتى هذا الوقت من العام الحالي ست عمليات لبتر الأطراف، كانت أربع منها بقطع اليد اليمني والقدم اليسرى، وفُرضت ثلاث منها على أشخاص أُدينوا بتهم الاعتداء والسرقة.

السجناء السياسيون
يمكن لأي شخص لا يتمتع بالسلطة أو النفوذ أن يقع فريسة لانتهاكات حقوق الإنسان. فكل من يتجرأ على رفع صوته بالمعارضة قد يجد نفسه عرضةً للسجن، لأن الحكومة لا تسمح بأي انتقاد أو بأي فكر أو نشاط مستقل. وأولئك الذين يُنظر إليهم باعتبارهم معارضين سياسيين أو دينيين للحكومة، وكذلك النشطاء الذين يسعون إلى تعزيز الحقوق الإنسانية للأقلية الشيعية في البلاد، قد يتعرضون للاعتقال لأجل غير مسمى بدون تهمة أو محاكمة. وفي كثير من الأحيان لا يُطلق سراحهم إلا إذا تعهدوا بالكف عن أنشطتهم.
وعلى مر السنين، اعتُقل الآلاف بشكل تعسفي لدواعٍ سياسية، ومن بين هؤلاء بعض منتقدي الحكومة وأعضاء حركات سياسية ودينية محظورة، بالإضافة إلى أقارب ومعارف هؤلاء الأشخاص. ويُعتقد أن هناك في الوقت الراهن ما بين 100 و200 سجين سياسي في السعودية، ويُحتمل أن يكون بعضهم من سجناء الرأي، ومعظمهم محتجزون بدون محاكمة.
فعلى سبيل المثال، قُبض على الدكتور سعيد بن زويعر، رئيس قسم الإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود، في مطلع العام 1995 في منزله بالرياض، على يد أفراد من المباحث العامة. ويُعتقد أن أقاربه مُنعوا من زيارته، وأنه تعرض لضغوط للتوقيع على تعهد بوقف أنشطته السياسية مقابل الإفراج عنه. ومع ذلك، فلا يزال محتجزاً في سجن الحائر بالرياض.
وذكرت الأنباء أن وليد السناني اعتُقل بدون محاكمة منذ عام 1995، ويُحتمل أن يكون سجين رأي. وورد أن القبض عليه له صلة بمعتقداته السياسية ونقده للحكومة.
أما المعارضون السياسيون الذين يُقدمون للمحاكمة، وهم قلة، فيواجهون محاكمات سرية ذات إجراءات مقتضبة بالإضافة إلى عقوبات قاسية، ومن بينها في بعض الأحيان عقوبات جسدية تمثل نوعاً من التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ففي عام 1995، على سبيل المثال، حُكم على إبراهيم عبد الرحمن الحضيف بالسجن 18 سنة وبالجلد 300 جلدة، وكان ضمن مجموعة من السجناء السياسيين الذين أُدينوا بعدة تهم، من بينها أن لهم صلات مع "لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية"، وهي منظمة مقرها خارج البلاد. ولا تزال السرية تكتنف تفاصيل محاكمة هذه المجموعة حتى الآن. وقد أُطلق سراح إبراهيم عبد الرحمن الحضيف وغيره ممن أُدينوا معه بموجب عفو عام 1998.

النساء
تقع النساء، سواء كُن من السعوديات أو من الأجانب، ضحايا للتمييز ولانتهاكات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً، وذلك بسبب القوانين التي تنطوي على تمييز على أساس الجنس، وبسبب التقاليد والأعراف الاجتماعية. كما أن بعض القوانين تُطبق بشكل ينطوي على التمييز. فهناك على سبيل المثال جريمة "الخلوة"، وهي أن تتواجد امرأة بصحبة رجل ليس من أقاربها المحارم، وعقوبتها تفرض على الرجل والمرأة معاً، ولكن من الناحية الفعلية يبدو أنها تُفرض بصورة أكبر على النساء.
ومن هؤلاء الضحايا نيفيز، وهي فلبينية كانت تعمل خادمة في الرياض عا م1992، ودعاها زوجان للاحتفال بعيد ميلاد الزوجة في أحد المطاعم، فذهبت مع صديقة لها. وفي المطعم انضم للجمع رجل من أصدقاء الزوجين. وعندئذ، دخل عدد من المطوعين إلى المطعم، وشاهدوا تلك المجموعة فألقوا القبض عليهم، حيث اشتبهوا في أن تواجد نيفيز كان بغرض التعرف على صديق الزوجين.
وأُدينت نيفيز بتهمة الدعارة، وحُكم عليها بالسجن 25 يوماً وبالجلد 60 جلدة، بعد أن خُدعت ووقعت على "اعتراف" كُتب باللغة العربية، ظناً منها أنه أمر الإفراج عنها. وكان هذا "الاعتراف" هو الدليل الوحيد لإدانتها والحكم عليها. ولم تستغرق محاكمتها سوى "بضع دقائق" على حد قولها. وقد وصفت عملية جلدها قائلة:
"ظننت أنها ستكون سريعة، لكنها تمت جلدة جلدة.. كان [الشرطي] يتمهل قبل توجيه الضربة. بدأت أعد، وعندما وصلت إلى 40 جلدة ظننت أنني سأموت .. دعوت ربي كثيراً... وأخيراً وصلت إلى 60 جلدة.. لا أستطيع أن أصف الألم الذي شعرت به. فالعصا التي استخدمها كانت أشبه بالخيزران، مستديرة لكنها صلبة.
ولم يكن غريباً أن تجد نيفيز نفسها بلا حول ولا قوة أمام مثل هذه الانتهاكات، شأنها في ذلك شأن غيرها من العمال والعاملات الأجانب، ولا سيما أبناء البلدان النامية، والذين يتعرضون للإيذاء على أيدي مستخدميهم دون أن تكون لديهم نقابات عمالية تدافع عنهم. وعند القبض عليهم قد يوقِّعون بالخداع أو الحيلة على اعتراف كُتب باللغة العربية، التي قد لا يفهمونها، كما لا تُتاح لهم فرصة الاتصال بأية جهة للتدخل لصالحهم، بما في ذلك سفارات وقنصليات بلدانهم.

التعذيب
على مدى سنوات عدة، تحدث كثير ممن قاسوا ويلات التعذيب، من الرجال والنساء، إلى منظمة العفو الدولية عن معاناتهم على أيدي الشرطة. وتكشف هذه الشهادات عن تفشي مناخ من الوحشية والتعذيب والمعاملة السيئة في كثير من مخافر الشرطة والسجون والمعتقلات في مختلف أنحاء البلاد. وبالرغم من انضمام الحكومة السعودية إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب" عام 1997، فإنها لا تزال تسمح باستمرار التعذيب دون هوادة.
وتتباين أساليب التعذيب من الضرب إلى الصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر، وقلع الأظافر، والتهديد بالاعتداء الجنسي على المعتقل وأقاربه. وتُستخدم صنوف التعذيب والمعاملة السيئة من أجل انتزاع اعترافات وفرض النظام والانضباط. كما تُستخدم أحياناً دونما سبب، على ما يبدو، سوى أنها جزء من المناخ السائد في السجن. ويلقى بعض السجناء حتفهم من جراء ذلك.
ومن هؤلاء الضحايا محمد الحايك، وهو مواطن سعودي كان يبلغ من العمر 29 عاماً، وقُبض عليه عام 1996، حسبما ورد، واعتُقل لمدة عامين بدون تهمة ولا محاكمة، ثم تُوفي في يونيو/حزيران 1998، أثناء احتجازه لدى المباحث العامة، في ظروف توحي بأن التعذيب ربما كان أحد العوامل التي أدت للوفاة. وذكرت الأنباء أن أقارب الحايك لم يعلموا بوفاته إلا في 20 يوليو/تموز، أي في الشهر التالي لحدوث الوفاة، حيث أبلغهم بذلك بعض أفراد المباحث العامة. ورُفض طلب الأسرة للحصول على تصريح باستلام جثة محمد الحايك، وقيل لهم إنه دُفن في مكان لم يُفصح عنه. وعلى حد علم منظمة العفو الدولية، لم يتم إجراء أي تحقيق مستقل في سبب وفاة محمد الحايك، ولم يُقدم لأسرته أي تفسير لحدوث الوفاة.
ولاشك أن زبانية التعذيب في السعودية سوف يستمرون في ممارسة التعذيب ما دام نظام القضاء الجنائي لا يوفر أية ضمانات في هذا الصدد. ومن شأن عناصر مثل الاحتجاز في عزلة عن العالم الخارجي، وغياب آليات فعالة للإبلاغ عن وقائع التعذيب، وعدم إجراء تحقيقات في ادعاءات التعذيب، أن تؤدي إلى تعزيز مناخ الإفلات من العقاب. فقد قدمت منظمة العفو الدولية، على مر السنين، كثيراً من الحالات عن ادعاءات بوقوع التعذيب، ولكن لم يتم، على حد علمها، إجراء تحقيقات وافية بشأنها أو تقديم الجناة إلى ساحة العدالة.

برنامج العمل المقدم من منظمة العفو الدولية
في 28 مارس/آذار 2000، عرضت منظمة العفو الدولية برنامج عمل لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية، دعت فيه السلطات السعودية على وجه الخصوص إلى اتخاذ خطوات تكفل أن يكون نظام القضاء الجنائي متماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وفي اليوم التالي، قدم الاتحاد الأوروبي بياناً أمام "لجنة حقوق الإنسان" التابعة للأمم المتحدة، أعرب فيه عن القلق العميق بشأن وضع حقوق الإنسان في السعودية. ورداً على ذلك، عبّر الوفد السعودي لدى اللجنة عن رغبته في التعاون مع اللجنة "على أساس الشفافية والوضوح والموضوعية في مناقشة هذه القضايا". كما أشار الوفد إلى أن السعودية دعت "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني باستقلال القضاء" لزيارة البلاد.
هذا، وقد رحبت منظمة العفو الدولية بهذا التصريح الإيجابي، آملة أن يكون بمثابة خطوة نحو التزام السلطات السعودية بالحوار وبتحسين وضع حقوق الإنسان في البلاد. وتدعو المنظمة حكومة السعودية إلى أن تكفل، بالإضافة إلى ضمانات أخرى، ما يلي:

حق كل معتقل في الاتصال بمحامٍ من لحظة القبض عليه وحتى الاستئناف النهائي؛
حق كل معتقل في الاتصال على وجه السرعة بأسرته، وفي الحصول على الرعاية الطبية إذا استدعى الأمر؛
حظر التعذيب صراحةً على مستوى القوانين والممارسات، وإجراء تحقيقات على وجه السرعة في جميع ادعاءات التعذيب، والإعلان عن نتائج التحقيقات، وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة.
إجراء المحاكمات علناً وبصورة عادلة، بما يتماشى مع المعايير الدولية؛
تقديم تسهيلات ملائمة للترجمة لجميع المعتقلين الذين لا يتحدثون العربية؛
الكف عن التمييز في القانون والممارسات العملية؛
عدم فرض أو تنفيذ أحكام بالإعدام أو عقوبات جسدية بموجب أحكام قضائية.
ما بيدك أن تفعله:

يمكنك كتابة مناشدات تحث السلطات السعودية على تنفيذ الخطوات التي سبق ذكرها، وتُرسل المناشدات إلى كل من:
- خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك فهد بن عبد العزيز
مكتب خادم الحرمين، القصر الملكي
الرياض، المملكة العربية السعودية.

- سمو ولي العهد، ونائب رئيس الوزراء وقائد الحرس الوطني
صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
القصر الملكي، الرياض، المملكة العربية السعودية.

يمكنك كتابة مناشدات إلى سفارة المملكة العربية السعودية في بلدك، معبراً عن الأسف من استمرار السعودية في إغلاق أبوابها أمام الهيئات المعنية برصد أوضاع حقوق الإنسان، ومن بينها منظمة العفو الدولية، مع حث السلطات على تغيير هذه السياسة.
يمكنك كتابة رسائل إلى النقابات العمالية والجمعيات الطبية والقانونية وغيرها من الجمعيات المهنية، مناشداً إياها العمل على التوعية بوضع حقوق الإنسان في السعودية.
يمكنك إرسال النص التالي إلى حكومة بلدك.
إلى حكومات العالم
لا تقع مسؤولية استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية على عاتق حكومتها فحسب، بل يتحمل المجتمع الدولي بأسره جانباً من المسؤولية. فقد وضعت بعض الحكومات مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية مع السعودية في مرتبة أعلى من الحقوق الإنسانية لمن يعيشون على أرض المملكة. ويبدو أن بعض الحكومات قد تناست أو غضت الطرف عن قضايا حقوق الإنسان رغبةً منها في الاستفادة من الاحتياطيات النفطية الهائلة في السعودية ومن قدراتها المالية الضخمة.

فقد سمحت بعض الحكومات للشركات القائمة في بلدانها بإنشاء مشاريع مشتركة في السعودية، دون أن تكفل حماية الحقوق الإنسانية حتى للعاملين في هذه المشاريع من أبناء تلك البلدان.
واستفادت بعض الحكومات من العقود العسكرية الضخمة مع السعودية، دون أن تضمن عدم استخدام منتجاتها أو خدماتها في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان أو تسهيل ارتكابها.
وقبلت بعض الحكومات مساعدات اقتصادية هائلة من السعودية، وظلت تلزم الصمت عما يُرتكب من انتهاكات ضد مواطني بلدانها العاملين في السعودية.
وأعادت بعض الحكومات إلى السعودية قسراً بعض طالبي اللجوء من مواطني السعودية، رغم علمها بأنهم سيكونون عرضةً لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكان من شأن الصمت الذي أبدته معظم الحكومات إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية أن يساعد حكومة المملكة على مواصلة إحاطة سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان بالسرية والتكتم.
وسمحت معظم الحكومات للمنظمات الحكومية الدولية، مثل الأمم المتحدة، بتجنب إثارة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية. فعلى سبيل المثال، انتقدت "لجنة حقوق الإنسان" بالأمم المتحدة سجل حقوق الإنسان لعدد كبير من البلدان في سائر أنحاء العالم، ولكنها لم تشرع بعد في التصدي علناً للوضع الخطير لحقوق الإنسان في السعودية.
وقد حان الوقت أمام حكومات العالم لتبادر بالتحرك، من خلال:

التنديد علناً بانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية.
التأكد من أن تبادل الإمدادات العسكرية والأمنية والشرطية مع السعودية لا يساهم في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
حث السلطات السعودية على اتخاذ خطوات على وجه السرعة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
اتخاذ خطوات لحماية مواطني البلدان الأخرى الذين يقيمون في السعودية، ولا سيما من يُقبض عليهم.
تأييد دعوة منظمة العفو الدولية إلى حكومة السعودية بالسماح لمنظمات حقوق الإنسان بدخول المملكة لرصد وضع حقوق الإنسان.http://www.amnesty-arabic.org/images...an_flogged.gif