المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإجراء تشريح مضاد لجثة عبد الحق المعروف
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإجراء تشريح مضاد لجثة عبد الحق المعروف
طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بإجراء تشريح مضاد لجثة عبد الحق المعروف بـ "مول الصباط"، وهو أحد المشتبه فيهم بالمشاركة في أحداث 16 ماي الأخيرة، واستغربت المنظمة لوفاة هذا الشخص بين يدي الضابطة القضائية، ورأت أنه كان من المفروض إحالة الهالك على المستشفى حال علم سلطات البحث بمرضه، وألا تبدأ في التحقيق معه إلا بعد استشارة الطبيب المعالج. ويذكر أن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صرح يوم الأربعاء الأخير أن الهالك "عبد الحق" كان يرأس المجموعة الانتحارية، التي كانت تأتمر بأوامره على أساس أنه أميرهم الذي بايعوه. وحسب تصريح الوكيل العام للملك، فإن الحالة الصحية ل"مول السباط" لم تسعف المحققين استكمال عناصر البحث معه، فلفظ أنفاسه قبل إحالته على مستشفى بالدار البيضاء، وأضاف الوكيل العام أنه بعد إجراء تشريح طبي على جثة الهالك على يد لجنة من الأطباء الشرعيين تبين من نتائجه أن وفاة الشخص المذكور كانت وفاة طبيعية ناتجة عن مرض مزمن متقدم في صمامات القلب مع تشنج في العضلة القلبية، وكذا انتفاخ مزمن في كبد المتوفى.
وهذا عكس ما صرحت به والدة عبد الحق لجريدة الشرق الأوسط نهار أمس من أن ابنها >كان بصحة جيدة ولم يكن يشكو من أي مرض، وكان يمارس الرياضة<، وصرحت أخت الهالك للجريدة نفسها أن شقيقها كان يمارس رياضة حمل الأثقال، وللإشارة فإن أسرة عبد الحق ما زالت لم تتأكد بعد من هوية عبد الحق وتطالب السلطات بمشاهدة جثته للتعرف عليها.
وحسب بعض المصادر، فإن أقرباء الهالك يمكنهم متابعة ملف عبد الحق، من خلال أحد المحامين، سواء في إطار هيئة حقوقية، كما طالبت بذلك المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أو غيرها، وذلك لمعرفة ظروف وأسباب الوفاة. وقد سبق لبعض الأوساط أن وفاة عبد الحق تعتبر "خسارة كبرى في مسار التحقيق وتثير مخاوف فقدان الخيط الرابط بين المنفذين والمدبرين".
ولم نتمكن من الاتصال بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان لمعرفة الاجراءات التي من الممكن الإقدام عليها لمتابعة ملف "عبد الحق"، إلا أن أحد المحامين أكد لـ "التجديد" أن المنظمة يمكنها ذلك في حالة طلب عائلة عبد الحق منها تعين محام لتتبع القضية.
ويذكر أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحالت أمس الأربعاء على قاضي التحقيق مجموعة أخرى من المتهمين المتورطين في الاعتداءات الإرهابية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يوم 16 ماي الجاري، وذكر الوكيل العام للملك أن الأمر يتعلق بالمتهمين: المختار باعود (من مواليد 1987)، خالد مراسل بن الحسين (1984)، عبد الرزاق الرتيوي (1985)، عبد الغني الشافعي (1977) وابراهيم العاشري (1981)، وقد وجهت لهم تهمة تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في جناية المس بسلامة الدولة الداخلية، والمشاركة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقد سبق للنيابة أن أحالت المجموعة الأولى على قاضي التحقيق، وهي تتكون من محمد العمري، رشيد خليل وياسين لحنش، الذين اعترفوا، حسب تصريح الوكيل العام، أنهم كانوا مهيئين للقيام بعمليات انتحارية.
عمر العمري
http://www.attajdid.press.ma/tajdid/...Articleid=6423
