إنشاء محكمة لجرائم صدام.. والبنتاغون يحرم «المعارضين» من عقود الإعمار

بغداد-الوطن:
عواصم-وكالات: أقر مجلس الحكم في العراق امس انشاء محكمة جنائية خاصة للنظر في الجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها النظام المخلوع ضد دولة الكويت وايران والشعب العراقي تتشكل من قضاة عراقيين ومستشارين اجانب فيما اعلنت وزارة الدفاع الامريكية حرمان الشركات الفرنسية والالمانية والروسية والكندية من عقود اعمار العراق لمعارضة دول هذه الشركات حرب تحرير العراق مما اثار حفيظة هذه الدول وقال رئيس مجلس الحكم عبد العزيز الحكيم في مؤتمر صحفي امس ان المحكمة سوف تتسلم من التحالف كبار اعضاء النظام السابق وان صدام حسين سيحاكم غيابيا.
ومن بين 55 عراقيا مدرجين على قائمة المطلوبين اعتقل 38 وقتل اثنان وان محاكمة المقبوض عليهم ستبدأ العام المقبل.
وكشف الحكيم عن اقتراب اتفاق المجلس من تشكيل الهيئة التي ستنتخب اعضاء الحكومة الانتقالية وان المجلس سيتوصل ايضا الى حل وسط فيما يتعلق بمواقف المرجعية السيد علي السيستاني الذي يطالب باجراء انتخابات عامة قبل نقل السيادة الى العراقيين.
وقال عضو المجلس موفق الربيعي ان الجرائم التي تنظرها المحكمة تشمل تلك التي ارتكبها مسؤولو النظام السابق ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية وضد دولة الكويت والجرائم المرتكبة ضد ابناء الشعب العراقي بعربه وكرده وتركمانه واشوره وشيعته وسنته. وقال وزير العدل هاشم عبد الرحمن ان المحاكمات ستطول كل شخص او مسؤول او مؤسسة او دولة تؤوي مسؤولين عراقيين ارتكبوا جرائم.
وعبر الناشط في مجال حقوق الانسان فان زيل عن قلقه بشأن الطريقة التي تتشكل بموجبها المحكمة قبل عودة السيادة الى العراقيين في يونيو المقبل.
وقال «اثيرت مخاوف مبررة من ان تكون السيطرة فعليا للتحالف في هذه العملية».
واضاف «الشعب العراقي لم يستشر لاعطاء الشرعية لهذه المحكمة وهو امر ضروري جدا».
وتأمل واشنطن في ان محاكمة كبار مساعدي صدام ستساعد على زيادة الدعم لمجلس الحكم وستقنع العراقيين بأن النظام القديم لن يعود ثانية.
وفي دلالة على استمرار الانقسامات الدولية فيما يتعلق بالعراق اعلن نائب وزير الدفاع الامريكي بول ولفوفيتز ان العقود المربحة لاعادة بناء العراق لابد ان تستبعد شركات من الدول التي عارضت الحرب لأسباب «امنية».
وتشمل تلك العقود مجالات مثل الكهرباء والاتصالات والنقل والامن وكلها خدمات لم يتم اصلاحها منذ الاطاحة بصدام.
وقال البيت الابيض ان من المناسب تماما حرمان معارضي حرب العراق مثل فرنسا والمانيا وروسيا من المشاركة في عقود قيمتها 6.18 مليار دولار تمولها الولايات المتحدة لعمليات اعادة الاعمار في العراق.
وكان رد فعل فرنسا والمانيا اللتين عارضتا الحرب سريعا. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية «نحن ندرس مدى توافق تلك القرارات مع قانون المنافسة الدولية».
في حين ان بيلا اندا كبير المتحدثين باسم المستشار الالماني جيرهارد شرودر قال ان مثل هذا الاسلوب غير مقبول.
وقال رئيس الوزراء الكندي القادم بول مارتن ان القرار الامريكي يصعب فهمه.
وقالت مفوضية الاتحاد الاوروبي انها تحقق فيما اذا كان القرار الامريكي لا ينتهك قرارات التجارة الدولية.
وشهدت العاصمة العراقية بغداد امس مسيرة ضخمة تنديدا بالارهاب، شارك فيها الآلاف من المواطنين العراقيين من مختلف الاحزاب والنقابات والتيارات السياسية المختلفة ورجال الدين.
وقد اخترقت المسيرة وسط بغداد من ميدان المسرح الوطني الى ميدان الفردوس وسما مرورا بعدد من الميادين حيث عقد لقاء جماهيري حاشد.
وتقدم المسيرة السيد مهدي عبد الحافظ وزير التخطيط العراقي والفريق احمد ابراهيم كاظم نائب وزير الداخلية العراقي وعدد من رؤساء الاحزاب والنقابات المهنية والجمعيات الثقافية والمهنية وشيوخ العشائر الى جانب ممثل المرجعيات الدينية.
وأعلنت الفرقة الامريكية 82 المجولقة أمس ان القوات الامريكية والشرطة العراقية اعتقلت 41 شخصا على علاقة بمقتل سبعة من عناصر الاستخبارات الاسبان الشهر الماضي.
واعلن الجيش الامريكي اعتقال 42 مشتبها بهم بعمليات ارهابية بينهم خمسة من الشرطة العراقية وقال ناطق عسكري ان جنديين امريكيين قتلا في الشمال وان طائرة نقل اضطرت لهبوط اضطراري في مطار بغداد لخلل في احد محركاتها.
وافاد مسؤول في البنتاغون ان طائرة عسكرية امريكية «سي-17» اصيبت أمس الاربعاء بصاروخ لدى اقلاعها من بغداد مما اضطرها الى الهبوط دون وقوع ضحايا.
واضاف المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه ان الطائرة «اصيبت على ما يبدو بصاروخ ارض-جو حسب ما ذكر شهود».
ومن ناحية ثانية قام مجهولون امس بتخريب مسجد شيعي غداة مقتل اربعة اشخاص في انفجار قنبلة في مسجد سني مجاور فيما يبدو عملية ثأر حسب ما افاد شهود.
وروى محمد عبد ان «عشرين رجلا مسلحين برشاشات وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية انفصلوا عن الموكب الجنائزي الذي انطلق من المسجد السني لتشييع القتلى الأربعة الى المقبرة».
ويسكن محمد عبد مع مشردين اخرين في مبنى كان مركزا لحزب البعث وتم تحويل احدى طبقاته الى مسجد شيعي هو مسجد التوحيد، في حي الدبش المختلط شمال غرب بغداد.
وقال «قدموا الي ليطلبوا مني مفتاح المسجد لأن الشيخ لم يكن هنا، لكن المفتاح لم يكن معي، فخلعوا الباب واطلقوا النار على السقف ومزقوا صور الامام الحسين والشهداء الآخرين واحرقوا كتبنا الدينية».
واوضح سعد سجد (32 عاما) وهو من سكان المبنى ايضا ان المهاجمين كانوا يرتدون ملابس سوداء مثل فدائيي صدام ويضعون علامات صفراء كتب عليها «مجموعة خالد بن الوليد».