ضحك على الذقون ..مشروع القرار الأميركي البريطاني لمجلس الأمن: تفويض مفتوح للأحتلال..

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله

نبأ/ أكد الدكتور حارث سليمان الضاري رئيس هيئة علماء المسلمين في العراق أن عملية تسليم السلطة إلى العراقيين في يونيو القادم مهزلة كبرى تريد بها واشنطن إعطاء شرعية لاحتلال العراق ، مؤكدا أن مجلس الحكم العراقي ما هو إلا مجلس من العملاء مؤكدا ترحيب كافة العراقيين بحله لان هذا المجلس عار على العراق .
وتساءل الضاري " كيف يتحدث الأمريكان عن سيادة وسلطة وهم يسيطرون على الجيش والأوضاع الأمنية، بل ويطالبون الحكومة الانتقالية بتخوليهم بعض السلطات ، فهل هذه سيادة أو سلطة " .
وقال الضاري إن محاولات الاحتلال لتذويب عروبة العراق ستفشل وأن ما يطلق عليه العلم العراقي الجديد ما هو إلا محاولة خائبة لتذويب هذه الهوية منبها إلى الدور الكبير التي يمارسه الكيان الصهيوني عبر الموساد في الأراضي العراقية . وأشار الضاري في حوار مع موقع " الاسلام اليوم " إلى أن سعى واشنطن نحو الاستعانة بالبعثيين هو محاولة لضرب المقاومة وتجفيف منابعها وإنقاذ واشنطن من هذا المأزق .
-------
مشروع القرار الأميركي البريطاني لمجلس الأمن:
تفويض مفتوح يديم احتلال العراق
باشر مجلس الامن الدولي أمس مناقشة مشروع قرار صاغته واشنطن ولندن يمنح العراقيين سيادة شكلية ويشرع لإدامة الاحتلال، حيث تقر مسودة القرار بمنح السيادة لحكومة عراقية مؤقتة يجري تشكيلها حالياً مع تفويض لقوات متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة البقاء عاماً آخر بعد نقل السلطة في 30 يونيو المقبل للعراقيين، لكن مشروع القرار لا يحدد موعداً للانسحاب بل يدعو الى مراجعة وجود تلك القوات بعد انتهاء التفويض ما يعني ان القرار يديم الاحتلال الا اذا صدر قرار جديد بإنهائه عن مجلس الامن الذي تتمتع فيه واشنطن بحق النقض (الفيتو).


ويأتي تقديم المشروع قبيل ساعات من خطاب سيلقيه الرئيس الاميركي جورج بوش فجر اليوم بتوقيت الامارات سيكون الاول من مسلسل خطابات على مدى الاسابيع المقبلة لطرح استراتيجيته في العراق. وبموازاة الجدل السياسي في اروقة مجلس الامن كان المشهد في العراق ملتهباً بعد ان قتلت قوات الاحتلال الاميركي 47 عراقياً في حي الصدر في بغداد فيما قتل 7 آخرون بانفجار سيارتين ملغومتين احداهما قرب مدخل مقر قوات الاحتلال في العاصمة ومن بين القتلى بريطانيان.
ويقر مشروع القرار الاميركي البريطاني الذي سيستأنف مجلس الامن مناقشته خلال الاسبوع الحالي بمنح السيادة لحكومة عراقية مؤقتة وبوجود قوات تقودها الولايات المتحدة هناك لكنه لا يحدد موعدا لانسحاب هذه القوات.
ويتضمن مشروع القرار الذي وزع على الاعضاء امس تشكيل «حكومة مؤقتة ذات سيادة» تتولى السلطة يوم 30 يونيو ويقول ان الحكومة «ستتولى المسئولية والسلطة لادارة شئون عراق يتمتع بالسيادة». وتعريف السيادة من أكثر المسائل المثيرة للجدل في الوقت الذي تسعى فيه ادارة بوش الى طمأنة أعضاء مجلس الامن الى أنهم لن يطلب منهم اقرار احتلال حتى تحت مسمى اخر.

ومن المتوقع أن يتعرض نص مشروع القرار الذي لن يجري التصويت عليه قبل نهاية الشهر، لانتقادات من جانب فرنسا والمانيا وروسيا وغيرها. فهو لا يتضمن جدولا زمنيا محددا لنشر القوات التي تقودها الولايات المتحدة بل يدعو الى مراجعة وجودها بعد عام وهو ما قد تطلب الحكومة العراقية تقديم موعده. والمراجعة ستكون بمثابة تفويض غير محدد المدة ولن تعني ان القوات ستغادر البلاد ما لم يصدر مجلس الامن الذي تتمتع الولايات المتحدة بحق النقض «الفيتو» فيه قرارا بذلك.
وعلى عكس المتوقع لا يتضمن مشروع القرار بندا يسمح للقوات العراقية برفض قيادة الجيش الاميركي لها. بل يدعو الى ترتيبات «لضمان التنسيق بين الاثنين». وقال دبلوماسيون انه فور تشكيل حكومة عراقية جديدة سيمكن لقادتها تبادل الخطابات مع قيادة الجيش الاميركي ومجلس الامن بشأن الترتيبات العسكرية.
ولم يذكر المشروع كذلك شيئا عن السجون التي تديرها الولايات المتحدة وقوات أخرى أو عن مصير المحتجزين حاليا أو من سيحتجزون في المستقبل. وفيما يتعلق بالنفط يقول المشروع ان العراق سيسيطر على عائدات نفطه. لكنه سيبقى على مجلس استشاري دولي يراقب الحسابات لطمأنة المستثمرين والمانحين أن اموالهم تنفق دونما فساد.
ويقضى قرار مجلس الامن الصادر في مايو عام 2003 بعد سقوط حكم صدام حسين بأن توضع جميع عائدات بيع النفط والغاز العراقية في حساب خاص يحمل اسم صندوق تنمية العراق تسيطر عليه سلطة الاحتلال التي تقودها الولايات المتحدة في العراق. ويدعو الاجراء الجديد كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة لاتخاذ خطوات لضمان عدم رفع دعاوى قضائية ضد العراق أو أي من شركاته الحكومية لمدة 12 شهرا.
ورغم ان القرار ينص على نقل السيادة الكاملة الا انه يقضي بان «يكون للقوة المتعددة الجنسيات الصلاحية لاتخاذ كل التدابير اللازمة لإرساء الامن والاستقرار في العراق بما في ذلك التصدي للارهاب لكي تتمكن الامم المتحدة من الاضطلاع بدورها... ولكي يتمكن الشعب العراقي بكل حرية وبدون خوف من وضع الجدول الزمني والبرنامج الخاصين بالعملية السياسية».
وينص مشروع القرار ايضا على انشاء «هيئة خاصة داخل القوة المتعددة الجنسيات وتحت القيادة الموحدة لهذه القوة، تكون مهمتها حماية وجود الامم المتحدة في العراق». ولهذه الغاية «يطلب (القرار) من الدول الاعضاء والمنظمات المعنية تقديم الموارد لدعم هذه الهيئة».
وفي مقدمة مشروع القرار يقر النص للامم المتحدة ب«دور موجه» في مساعدة العراقيين لتشكيل حكومة تتمتع بصفة تمثيلية. ويمنح القرار ايضا تفويضا لموفد الامين العام وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق للعمل من اجل عقد مؤتمر وطني في بحر السنة بغية اختيار «مجلس استشاري» مهمته تقديم النصح للحكومة.
كما سيتعين عليه «دعم وتقديم النصح للحكومة العراقية الانتقالية والجمعية الوطنية الانتقالية حول عملية اجراء الانتخابات» و«تشجيع الحوار الوطني بغية التوصل الى صياغة دستور عراقي» جديد.
وسيكون بامكانه ايضا «تبعا للظروف» تقديم النصح للسلطات حول «تطوير الخدمات الاجتماعية والمدنية بشكل فعال» والاسهام في تنسيق اعادة الاعمار والتنمية والمساعدات الانسانية و«العمل على حماية حقوق الانسان والمصالحة الوطنية والاصلاحات القانونية والقضائية بهدف تعزيز دولة القانون في العراق». ويأتي عرض مسودة القرار قبل ساعات من خطاب لبوش يعرض فيه رؤيته المستقبلية للعراق.