لجنة بريطانية تطالب بإلغاء قوانين مكافحة الإرهاب

انتقدت لجنة برلمانية بريطانية تمثل أحزابا متعددة تبحث مسالة حقوق الإنسان, التشريعات البريطانية التي بدأ العمل بها بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول.
وقال تقرير للجنة إن الصلاحيات المعطاة للشرطة في إطار التشريعات الخاصة بمكافحة الإرهاب "تستخدم بطريقة غير مناسبة ضد أفراد الجالية المسلمة في المملكة المتحدة".

وقال التقرير إن الإجراءات الاستثنائية بحبس الأجانب المشتبه بعلاقتهم بالإرهاب والتي وضعها وزير الداخلية السابق ديفد بلانكيت يجب أن تستبدل بها "بصورة عاجلة إجراءات تستبعد الاحتجاز الإداري لفترات غير محددة".

كما رأى التقرير أن استخدام المعلومات التي يتم التوصل إليها تحت التعذيب لإدانة المتهمين أمام المحاكم أمر غير مقبول.

وتسمح هذه التشريعات بصورة خاصة باحتجاز أي أجنبي يشتبه بعلاقته بما يسمى الإرهاب الدولي ويرفض العودة إلى موطنه الأصلي, لفترة طويلة من دون محاكمة.

كما تسمح للشرطة بأن تقوم ولفترة أسبوعين باستجواب أي شخص بريطاني أو أجنبي يشتبه بعلاقته بالإرهاب في غياب أي محام قبل توجيه التهمة إليه رسميا.

وكانت الشرطة أوقفت 562 شخصا بين 11 سبتمبر/ أيلول 2001 ومايو/ أيار الماضي بينهم 97 شخصا فقط وجهت إليهم اتهامات ذات صلة بالإرهاب ولم يدن منهم سوى 14.

في هذه الأثناء استجوبت الشرطة البريطانية 13 رجلا اعتقلوا في حملة دهم مضادة لما يسمى الإرهاب عبر البلاد. ولم يكشف سوى عن تفاصيل قليلة بشأن العملية التي جرت الثلاثاء لكن صحفا توقعت أن الشرطة استهدفت ما يشتبه بأنها خلايا لتنظيم القاعدة.

ولم تقل الشرطة سوى أن الرجال وهم في العشرينات والثلاثينات من العمر اعتقلوا للاشتباه بـ"ضلوعهم في ارتكاب أعمال إرهابية والإعداد لها والتحريض عليها" وأنهم اعتقلوا في إطار عملية مخطط لها مسبقا بناء على معلومات مخابرات.

المصدر :وكالات

علقت محكمة جرائم الحرب في لاهاي اليوم إطلاق سراح مشروط لستة من المسؤولين من البوسنيين الكروات الذين يواجهون تهما بالتطهير العرقي عام 1990 وذلك بعد معارضة فريق الادعاء العام.

وأصدرت هيئة المحكمة التابعة للأمم المتحدة قرارا يقضي ببقاء المسؤولين قيد الاعتقال إلى أن ينظر القضاة في طلب الاستئناف الذي قدمه الادعاء العام ضد إطلاق سراحهم.

وكانت المحكمة أعلنت يوم الاثنين أنها ستطلق سراح المتهمين وفق بنود وشروط محددة، ولكن فريق الادعاء طالب بتأجيل قرار الإفراج المشروط لحين النظر في الاستئناف.

ومن المتوقع أن تبدأ جلسات الاستماع بالمحكمة في وقت متأخر من هذا الشهر بسبب غياب الهيئة خلال عطلة الصيف.

وقد أنكر المحتجزون 26 من التهم الموجهة إليهم وتشمل انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق معاهدة جنيف خلال الحرب البوسنية. وتتضمن لائحة الاتهام القتل والاغتصاب وترحيل المسلمين البوسنيين من أراضيهم من قبل القوات الكرواتية خلال فترة الحرب عام 92-1993.

المصدر : رويترز

مشكوور اخوي على الأخبار...^^

مشكور على مرورك والعفو .