أخبار سياسية محاكمة الإصلاحيين في السعودية!!

القدس العربي،،

"يمثل ثلاثة اصلاحيين سعوديين امام المحاكمة بتهمة المطالبة باصلاحات سياسية واجتماعية واقامة ملكية دستورية واستخدام مصطلحات غربية في مطالبهم هذه.
المتهمون الثلاثة هم الدكتور متروك الفالح والدكتور عبد الله الحامد والشاعر المعروف علي الدميني، وقد بقوا في المعتقل اكثر من سبعة اشهر دون ان يعرفوا التهم الموجهة اليهم، ولم ترضخ الحكومة لطلبهم بالمثول امام المحكمة الا بعد تهديدهم بالاضراب عن الطعام.
المحاكمة هي ادانة للنظام السعودي واجراءاته القمعية، وليس لهؤلاء الاصلاحيين، لان التهم الموجهة اليهم لا تستحق الاعتقال طوال هذه المدة، ناهيك عن المثول امام المحكمة، فهم لم يرفعوا السلاح في وجه النظام، ولم يطالبوا بتغييره، ولم يلجأوا وزملاؤهم الي العمل السري، بل طالبوا بالاصلاح من داخل النظام، واكدوا علي ضرورة بقاء الاسرة الحاكمة كعنصر توحيد، وعبروا في كل العرائض الاصلاحية التي قدموها الي ولي العهد السعودي عن ولائهم للنظام.
والدليل الابرز في هذا الخصوص، اي عدم وجود اتهامات تستدعي المحاكمة، ان النظام عرض عليهم توقيع تعهد بعدم التقدم بأي عرائض جديدة مقابل الافراج عنهم فورا، وبعد ايام من اعتقالهم.
فلو ان هؤلاء قبلوا الصمت علي المنكر، والتغاطي عن الفساد وانتهاك حقوق الانسان وتغييب الحريات، ونهب المال العام وغياب القضاء العادل المستقل، لما جري اعتقالهم اصلا، ولتم الافراج عنهم بعد ذلك بمجرد اعلان توبتهم عن اثم التعبير عن مطالبهم بالاصلاح بالوسائل السلمية المشروعة في كل الاعراف والمواثيق والشرائع السماوية والوضعية.
الحكومة السعودية ارتكبت جرما كبيرا باعتقالهم وجرما اكبر بتقديمهم الي المحاكمة، لان هذه المحاكمة ستثبت غياب الحريات، وستوثق لفساد القضاء والاجراءات القانونية المتبعة في التحقيق والاعتقال. وحتي لو تم فعلا الافراج عن هؤلاء في نهاية المطاف، فان هذا الافراج لن يصب في مصلحة القضاء والنظام وانما في مصلحة الحركة الاصلاحية.
وربما يفيد التذكير بأمرين اساسيين لا بد من التوقف عندهما:
الاول: ان معظم الاصلاحيين الذين جري الافراج عنهم، وبعضهم وقع علي تعهد بالكف عن تقديم العرائض وتوقيعها، ما زالوا تحت المراقبة، وبعضهم ممنوع من السفر، وعلي رأس هؤلاء السيد محمد سعيد طيب المستشار القانوني المعروف. وهو بالمناسبة رفض التراجع عن مواقفه وتوقيع التعهد المطلوب.
ثانيا: ان هناك عشرات المعتقلين ما زالوا خلف القضبان، وممنوع عليهم الاتصال بذويهم، وزيارتهم من قبل اهلهم في المستقبل، وعلي رأس هؤلاء الدكتور سعيد بن زعير، وهو استاذ جامعي فاضل، لم يوقع اي عرائض، ومكث في السجن اكثر من ثماني سنوات لانه رفض توقيع اعتذار لاولي الامر يتراجع فيه عن مواقفه الاصلاحية، وعاد الي السجن بعد اقل من عام من الافراج عنه لانه تحدث الي قناة الجزيرة الفضائية.
الامر المخجل ان منظمات حقوق الانسان العربية علي كثرتها، لم تقم باي حملة تضامن مع هؤلاء المعتقلين، سواء الذين قدموا الي المحاكمة او الاخرين الذين لا يعرفون ما هي التهم الموجهة اليهم، بما في ذلك الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان في السعودية التي سقطت في اول اختبار لها واثبتت انها جزء من النظام.
والامر الآخر المخجل ايضا ان الحكومة الامريكية التي تدعي تبني التغيير الديمقراطي في الوطن العربي صمتت هي الاخري عن هذه الاعتقالات، بل والاكثر من ذلك ان وزير خارجيتها كولن باول اشاد بالاصلاحات السعودية اثناء زيارته الاخيرة للرياض".

انتهى كلام جريدة القدس العربي،،
عسى الله أن يبدل الحال إلى حال
وأن يستجيب لدعوات المظلومين والمعتقلين وأن يردهم إلى أهلهم سالمين،، اللهم اجعلها في ميزان حسناتهم، وأقول لكل معتقل: عليكم بابن تيمية وابن حنبل وغيرهم كثير من كبار العلماء؛ سجنوا وعذبوا وأخذوا من بين أهليهم، وكان لهم النصر المؤزر نهاية المطاف،، فالصبر الصبر عسى أن يأتي اليوم الذي يحصحص فيه الحق ،وسيعلم المنافقون والخائنون أي منقلب ينقلبون...آمين