وزراء الداخلية بدول "التعاون" يدعمون الاجراءات السعودية لمواجهة الإرهاب
ويؤكدون على تعزيز التنسيق الأمني.. وحماية المجتمعات الخليجية من المخدرات والتسلل http://www.alriyadh-np.com/Contents/.../images/P9.jpg الكويت - سعد العجمي:
أنهى أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي أعمال اجتماعهم الدوري الثالث والعشرين والذي استضافته الكويت خلال اليومين الماضيين، حيث بحث الوزراء جملة من القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بمسيرة دول المجلس. وبعد الاجتماع أكد الأمين العام لدول المجلس عبدالرحمن العطية ان الوزراء ناقشوا باستفاضة قضايا ومواضيع تتعلق بالمنظومة الأمنية كاشفاً أن هناك تنسيقا قائما بين الأجهزة الأمنية تطلبته جملة من الضرورات الملحة والتي تقضي بضرورة تبادل المعلومات ووجود قاعدة من تلك المعلومات بين دول المجلس لجهة تفعيل التنسيق الأمني، وأضاف العطية ان الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع الاتفاقية الأمنية الخليجية، لافتاً إلى ان تلك الاتفاقية في طور الانتهاء استعداداً لمصادقة القادة عليها، كاشفاً ان البحث في هذا الاجتماع اقتصر على الاتفاقية الخليجية الخاصة بمكافحة الإرهاب التي أقرها الوزراء في اجتماعهم الماضي في الكويت، وذلك عبر تفعيل بنودها لجهة الاستفادة من مضامينها للقضاء على آفة الإرهاب. وأكد العطية كذلك على ان الاجتماع تطرق إلى عدد من المواضيع التي تهم أبناء المجلس كالتنقل بالبطاقة المدنية والذي قال ان
المملكة العربية السعودية ستبدأ في تطبيقه في غضون الثلاثة الأشهر القادمة أسوة ببقية دول المجلس.
وصدر بعد الاجتماع البيان التالي:
بدعوة كريمة من معالي الشيخ نواف الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت عقد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الثالث والعشرين بالكويت خلال الفترة من 25- 26شعبان 1425ه الموافق 9- 10اكتوبر 2004م، وترأس الاجتماع معالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، وبحضور أصحاب السمو والمعالي:
- معالي الفريق الركن الدكتور محمد سعيد البادي وزير الداخلية في دولة الامارات العربية المتحدة.
- معالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين.
- صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وزير الداخلية في المملكة العربية السعودية.
- معالي السيد سعود بن ابراهيم بن سعود البوسعيدي وزير الداخلية في سلطنة عمان.
- معالي الشيخ حمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني وزير الدولة للشئون الداخلية عضو مجلس الوزراء في دولة قطر.
وشارك في الاجتماع معالي عبدالرحمن بن حمدالعطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعبّر الوزراء عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الكويت حكومة وشعباً بقيادة أميرها المفدى حضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح - يحفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين، الشيخ سعد العبدالله الصباح، وسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء، على كرم الضيافة وحسن الوفادة منوهين بالجهود المتميزة لوزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الشيخ نواف الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وكبارمساعديه، في الاعداد والترتيب المتميز لانعقاد الاجتماع الأمر الذي مكنهم، بعد عون الله سبحانه وتعالى، من التوصل إلى النتائج والقرارات التي تعزز مسيرة العمل المشتركة، بشكل عام، وفي مجال التعاون والتنسيق الأمني بوجه خاص، وتحقيق تطلعات مواطني دول المجلس وطموحات القادة في الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تنعم به دول المجلس.
ورحب الوزراء بمعالي الفريق ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في مملكة البحرين الذي يشارك لأول مرة مع اخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في مثل هذه الاجتماعات، مهنئين معاليه على الثقة الكريمة بتعيينه وزيراً للداخلية ومتمنين لمعاليه التوفيق، ومقدرين لسلفه معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة اسهاماته وجهوده المتميزة في تعزيز مسيرة العمل الأمني المشترك على مستوى دول المجلس بوجه خاص، وعلى المستوى العربي بوجه عام. وفي إطار الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، أكد الوزراء وقوف ودعم وتأييد دول المجلس لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة الأحداث والعمليات الإرهابية التي تقوم بها بعض العناصر الإرهابية الضالة والمضللة، منوهين بالقدرة والكفاءة العالية للأجهزة الأمنية فيها والقضاء على رموز وقيادات الفئة الضالة، وإحباط العديد من الأعمال الإرهابية الغريبة على مجتمعات دول المجلس، والبعيدة كل البعد عن مبادئ وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
كما ثمن الوزراء عزم المملكة العربية السعودية على استضافة مؤتمر دولي لمكافحة الإرهاب في شهر ذي الحجة القادم 1425ه الموافق شهر فبراير 2005م، والذي يأتي انطلاقاً من قناعتها وحرصها على الإسهام الفاعل في الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، وتعبيراً عن مواقفها الثابتة ضد هذه الأعمال الاجرامية وضرورة تعاون المجتمع الدولي لمحاربتها.
واستعرض الوزراء المتغيرات والمستجدات الأمنية المتسارعة إقليمياً ودولياً واثرها على أمن واستقرار دول المجلس. وجدد الوزراء تأكيدهم على المواقف الثابتة لدول المجلس في نبذ الإرهاب بمختلف أشكاله وصوره وأياً كان مصدره، وما يساق له من أسباب، مبدين ارتياحهم للخطوات والإجراءات والآليات التي اتخذتها دول المجلس على المستوى الداخلي فيما بينها وعلى المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة آفة الإرهاب وما تشكله من خطورة فادحة على الأرواح والممتلكات، مؤكدين في الوقت نفسه على أن الإرهاب ظاهرة دولية ليس له وطن أو دين أو جنسية، مجددين دعوة دول المجلس وتأييدها لكل جهد إقليمي ودولي لمواجهة هذا الداء.
واستعرض الوزراء مسار مختلف مجالات التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس في ضوء توصيات اللجان الأمنية المتخصصة التي عقدت اجتماعاتها هذا العام، واتخذوا بشأنها القرارات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الدول الأعضاء بما يساعد على حماية مجتمعات دول المجلس من آفة انتشار المخدرات ومكافحة غسل الأموال، وتكثيف الاتصال والتنسيق بين أجهزة حرس الحدود وخفر السواحل لمكافحة التسلل والتهريب عبر الحدود.
كما قرر الوزراء تكثيف الاتصال والتعاون والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتشجيع الباحثين على بحث ودراسة الجرائم المنظمة والجرائم الإلكترونية (الانترنت).وتدارس الوزراء تردي الأوضاع الأمنية في العراق، وما يشهده من انفلات أمني، مؤكدين وقوف دول المجلس إلى جانب الشعب العراقي الشقيق، والعمل على الحفاظ على العراق واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه. كما عبر الوزراء عن قلقهم من الممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وما يتعرض له من تنكيل وقتل وهدم للمنازل وتدمير للممتلكات مناشدين المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة وأمينها العام واللجنة الدولية لحقوق الإنسان، التدخل والنظر في الوضع المأساوي الذي يتعرض له الفلسطينيون وأسرهم، وتحميل إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، المسؤولية الكاملة عن جميع الممارسات والانتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، ومحاسبتها عن الجرائم المستمرة التي ترتكبها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين. وفي الختام رفع أصحاب السمو والمعالي برقية شكر وتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت - حفظه الله - وأخرى مماثلة لكل من سمو ولي عهده
الأمين الشيخ سعد العبدالله الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد الصباح، متمنين للشعب الكويتي الشقيق الأمن والاستقرار ودوام التقدم والرخاء في ظل قيادته الرشيدة.
