مهزلة اختيار مليون ناخب عراقي في الخارج ؟

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله

اعلن الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية عن قرار اتخذته اليوم وصفه بالتاريخي يقضي باشراك حوالي مليون عراقي يقيمون خارج بلدهم في العملية الانتخابية التي ستجري في الاسبوع الاخير من كانون الثاني (يناير) المقبل فيما اصدرت المفوضية اليوم قانون مجالس المحافظات العراقية .

وابلغ الدكتور فريد ايار " ايلاف " في اتصال هاتفي من بغداد اليوم ان مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اتخذ اليوم قراراً تاريخياً يقضي بمشاركة العراقيين خارج العراق في العملية الانتخابية المقرر ان تتم في موعد اقصاه 31/ تشرين الثاني 2005 .

ومعروف ان حوالي ثلاثة ملايين عراقي يعيشون خارج بلدهم حاليا هرب معظمهم من ملاحقات نظام الرئيس المخلوع صدام حسين خلال فترة حكمه التي استمرت 35 عاما دعت المفوضية العامة للاجئين التابعة للامم المتحدة مؤخرا الدول التي يقيمون فيها وخاصة الاوروبية الى عدم ارغامهم على العودة الى العراق نظرا للمخاطر الامنية التي يشهدها .. ومن بين هؤلاء الملايين الثلاثة يوجد حوالي مليون عراقي يحق لهم المشاركة في الانتخابات وهم الذين يشملهم القرار الذي اتخذ اليوم .

واعرب عن الارتياح لهذا القرار الذي قال انه سيسهم في اضفاء المزيد من الحرية والشفافية والموضوعية على العملية الانتخابية من خلال اشراك خيرة الفصائل المثقفة من أبناء الشعب العراقي في أول انتخابات ديمقراطية تجري في العراق منذ نصف قرن . واضاف ان أعضاء مجلس المفوضية يدركون تماماً مدى الاعباء المضافة والتبعات التي ستنجم عن اتخاذ هذا القرار ولكنهم من جانب اخر يرون ان الضرورة تقضي بدون أدنى شك لمشاركة شريحة رائعة من العراقيين سيقدمون الكثير الكثير لتطوير المجتمع العراقي على أسس من الحرية والديمقراطية .

وناشد الناطق الرسمي باسم المفوضية كافة العراقيين الى التهيؤ للمساهمة في هذه العملية من خلال تحضير كافة أوراقهم الثبوتية الأصلية وان المفوضية ستقوم بحملة اعلانية اعلامية لإبلاغ العراقيين في الخارج بمتطلبات العملية الانتخابية . واوضح ان الوقت المتبقي للبدء بالعملية الانتخابية قصير جداً ويقتضي ان تتظافر الجهود لإنجاح المشاركة في الانتخابات في الخارج لأن فشلها سيؤدي الى فقدان المصداقية في الداخل وهو أمر سيضع العراق على شفير هاوية .

وحول الآلية التي ستعتمدها المفوضية لإجراء الانتخابات في الخارج قال الناطق الرسمي ان الدراسات التي اعدتها المفوضية والنقاشات مع الخبراء التي اخذت الكثير من الوقت اثبتت ان السبيل الأمثل لنجاح العملية يكمن في اناطة العمل بالمنظمة الدولية للهجرة التي تمتلك الخبرة الواسعة في اجراء انتخابات التصويت خارج الدولة ولديها الخبراء المتخصصون في هذا المجال ، وسيكون الاشراف العام من قبل المفوضية .

وعن دور الأمم المتحدة في هذا الأمر قال انها لم تكن متحمسة وهي أميل للمعارضة ولكنها تركت للمفوضية اتخاذ قرارها علماً بان بعض المسؤولين في الأمم المتحدة لم يكونوا راغبين في اجراء انتخابات خارج العراق وقد افصحوا عن ذلك عدة مرات .

واشار الدكتور ايار الى انه سيتم في الأيام المقبلة اختيار الدول التي يتواجد فيها العدد المطلوب من العراقيين ذلك ان اجراء انتخابات على المستوى العالمي أمر غير منطقي ومعقول وان دراسات المنظمات المتخصصة تشير في هذا الاتجاه الى وجود حدود دنيا وعليا في تواجد المواطنين في دول العالم .

وبين الناطق الرسمي ان التواجد الكبير للعراقيين يقع في عدد معين من الدول وهناك ستتم عملية الاقتراع، وربما ستكون هناك مراكز اقليمية يستطيع بها العراقي الساكن في دول مجاورة القدوم وممارسة حقه الانتخابي وقال ان ان التقارير التي تسلمتها المفوضية وناقشتها تشير الى ضرورة البدء السريع بالعملية وانها ستصدر القرارات اللازمة المتعلقة بالأمر .

واشار الناطق الرسمي الى ان اقرار مشاركة العراقيين سيؤدي الى ضرورة قيام المفوضية بتوقيع مذكرات تفاهم مع الدول التي ستقام فيها الانتخابات بالاضافة لوزارة الخارجية ومن ثم تأسيس مقر في عمان وتأهيل الكوادر وتأسيس مقرات في الدول التي تقرر اقامة الانتخابات فيها واجراء حملات تثقيف واعداد السجلات والورقيات اللازمة ونشر الوعي بين المواطن العراقي في الخارج واعداد الاستمارات وقوائم الناخبين واحصاء الاستمارات الانتخابية وادخال بيانات قوائم الناخبين واحصاء الاستمارات الانتخابية في الموقع المركزي ونقل نتيجة التصويت من خارج العراق وقوائم الناخبين الى المفوضية .
وهنأ الناطق الرسمي جميع العراقيين في الخارج بهذا القرار وقال ان مجلس المفوضين يعتمد على وعيهم وادراكهم لإنجاح هذه العملية التي من شأنها وضع بلدنا على سكة التقدم والديمقراطية.

نظام مجالس المحافظات

ومن جهة اخرى اصدرت المفوضية العليا للانتخابات اليوم نظام مجالس المحافظات الذي حدد عدد مقاعد المحافظات العراقية حيث سيكون لبغداد العاصمة (51) مقعداً ولجميع المحافظات الأخرى (41) مقعداً .
وقال الدكتور فريد ايار الناطق الرسمي باسم المفوضية ان انتخابات مجالس المحافظات ستجري في كل محافظة من محافظات العراق وفي نفس يوم انتخابات الجمعية الوطنية العراقية وانتخابات المجلس الاقليمي الكردستاني المفترض ان تتم في الاسبوع الاخير من كانون الثاني 2005 .
واشار القانون الخاص بالمحافظات والذي صادق عليه مجلس المفوضين اليوم ان كل محافظة تعتبر منطقة انتخابية واحدة لغرض انتخاب مجلس المحافظة فيها . وتوزع المقاعد في كل مجلس محافظة على الكيانات السياسية الفائزة وفق نظام التمثيل النسبي . وتوزع المقاعد نفسها المعتمدة لانتخابات الجمعية الوطنية التي من المقرر ان تجري في الوقت نفسه ، وتخصص المقاعد على المرشحين الفائزين لا على الكيانات السياسية التي ينتمون اليها .واوضح ان قانون الانتخابات حدد الشروط الواجب توفرها في الناخب للإدلاء بصوته، وهي :
• أن يعتبر مواطناً عراقياً وذلك بحمله الجنسبة العراقية أو له حق المطالبة باستعادة الجنسية العراقية أو مؤهلاً لاكتساب الجنسية العراقية وذلك وفق المادة
(11) من قانون الادارة الانتقالية .
• أن يكون مولوداً في أو قبل 31/12/1986 .
• أن يكون مسجلاً للإدلاء بصوته وفقاً للاجراءات الصادرة عن المفوضية .
• لكي يتسنى للناخب الإدلاء بصوته في انتخابات مجالس المحافظات يجب أن يكون إضافة الى الشروط أعلاه ، مسجلاً في سجل الناخبين على انه من سكنة المحافظات المعنية .

وحول أهلية المرشح لمجلس المحافظة قال الدكتور ايار ان المادة (31) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية حددت الشروط التي يجب ان تتوفر في المرشح لانتخابات الجمعية الوطنية . وانسجاماً مع ذلك ،فإن أي مرشح لأي مجلس محافظة يجب أن تتوفر فيه شروط منها ، يكون عراقياً ولا يقل عمره عن ثلاثين سنة ، وأن لا يكون عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو فرقة أو أعلى إلا إذا استثني حسب القواعد القانونية السارية المفعول ، وإذا كان في الماضي عضواً في حزب البعث المنحل بدرجة عضو عامل عليه أن يوقع وثيقة براءة من حزب البعث يتبرأ فيها من كافة ارتباطاته السابقة قبل أن يحق له الترشيح ، وأن يقسم على عدم التعامل والارتباط بمنظمات حزب البعث . وإذا ثبت في محكمة أنه كان كاذباً او تحايل بهذا الشأن فأنه يفقد مقعده في مجلس المحافظة ، وان لا يكون من منتسبي الأجهزة القمعية السابقة أو أسهم أو شارك في اضطهاد المواطنين ، وان لا يكون قد أثرى بشكل غير مشروع على حساب الوطن والمال العام ، وان لا يكون محكوماً عليه بجريمة مخلة بالشرف ، وان يكون معروفاً بالسيرة الحسنة ، وان يكون حاملاً لشهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها على الأقل ، وان لا يكون من منتسبي القوات المسلحة عند الترشيح .
وقال الناطق انه اضافة الى الشروط اعلاه يجب على المرشح لمجلس المحافظة ، أن يكون من سكنة المحافظة التي يروم الترشيح لمجلسها ، وأن لا يكون مرشحاً لأي منصب اخر في هذه المرحلة من الانتخابات .

وعن عملية التصديق وتقديم المرشحين قال الدكتور ايار انه يحق لأي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية أن يتقدم الى المفوضية العليا بطلب التصديق على قوائم منفصلة باسماء المرشحين لانتخابات مجلس محافظة واحدة أو أكثر من مجلس محافظة، ولا تُقبل طلبات التصديق قبل الفترة المحددة من قبل المفوضية العليا أو بعدها . وتحدد الأنظمة 3 و 4 الصادرة عن المفوضية العليا الخطوط العامة لطريقة التقدم بهذه الطلبات ، ويحق للكيانات السياسية والائتلافات المصادق عليها من قبل المفوضية العليا فقط أن تقدم قائمة بمرشحيها لانتخابات مجلس المحافظة والمنافسة في تلك المحافظات ، وان تكون قوائم المرشحين مرتبة حسب تراتبية الموقع ، ولا يجوز سحب هذه القوائم أو تغييرها بعد انتهاء الفترة المحددة لتقديم المرشحين إلا إذا طلبت المفوضية العليا اجراء مثل هذه التغييرات لتكون القائمة مستوفية لمتطلبات الأنظمة الصادرة عنها .

واشار الناطق الرسمي في الختام الى انه وفي أية قائمة (عدا الفرد المصدق عليه ككيان سياسي) يجب ان يكون اسم امرأة واحدة على الأقل ضمن اسماء أول ثلاثة مرشحين في القائمة واسم امرأتين على الأقل ضمن اسماء أول ستة مرشحين على القائمة وهكذا الى نهاية القائمة ، ولا يجوز أن يقل عدد اسماء المرشحين على أية قائمة (عدا الفرد المصادق عليه ككيان سياسي) عن ثلاثة مرشحين ولا يزيد على عدد مقاعد مجلس المحافظة .