صدور الموافقة السامية برفع إعانة الشعير

صدور الموافقة السامية برفع إعانة الشعير http://www.alriyadh-np.com/Contents/...54qswq1rdg.jpg كتب - رياض الخميس:

صدرت موافقة المقام السامي الكريم على رفع قيمة اعانة الشعير من (150) إلى (200) ريال للطن.
وأعرب معالي الدكتور فهد بن عبدالرحمن بالغنيم وزير الزراعة عن عظيم شكره وبالغ تقديره لهذه اللفتة الكريمة من ولاة الأمر أيدهم الله لما تعبر عنه من دعم وتعضيد لمربي الماشية.
ورفع معاليه أصالة عن نفسه ونيابة عن مربي المواشي في المملكة خالص التقدير والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وسمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود على ما يولونه - يحفظهم الله - من جل الرعاية والاهتمام لكافة ابنائهم المواطنين داعياً المولى العلي القدير أن يديم عزهم وأن يمدهم بعونه وتوفيقه لخدمة هذا الوطن المعطاء.
وسيكون لهذا القرار الأثر الإيجابي في تخفيف العبء على مربي الماشية.. وتخفيف الخسائر التي تلحق بهم والمعروف ان المملكة أدركت أهمية توفير الموارد العلفية لقطاع الإنتاج الحيواني النامي فاختارت الشعير كأحدها وكان عند بداية دعمه عام 1979م اختياراً فرضته ظروف كثيرة أهمها وفرة الشعير في السوق العالمية ورخص ثمنه مقارنة بالبدائل الأخرى وكذلك عدم مواكبة الموارد العلفية المحلية وخاصة المراعي الطبيعية التطور الكبير للإنتاج الحيواني بالمملكة بسبب الجفاف وعدم كفاية إنتاج مصانع الأعلاف القائمة في وقتها بما يفي باحتياجات الثروة الحيوانية وتوفر الموارد المالية لدعم الشعير، ولذا فإن الشعير يعد حالياً طبقاً للدكتور منصور بن سعد الكريديس - الأستاذ بكلية علوم الأغذية والزراعة في المملكة - أحد المواد العلفية الرئيسية في تكوين علائق الماشية (الغنم والمعز والابل) وبشكل محدود علائق الدواجن وفي كثير من الأحيان يكون الشعير المورد العلفي الوحيد لحيوانات أهل البادية.
ويضيف في سياق حديثه لـ "الرياض" تعد المملكة أكبر مستورد للشعير في العالم إذ إنها تستورد سنوياً ما بين الأربعة ملايين إلى خمسة ملايين طن سنوياً أي ما يمثل 30- 33% من جملة الشعير المعروضة للبيع في السوق العالمية ويؤدي هذا الاستيراد الضخم إلى زيادة سعره بالسوق العالمية وذلك عائد لمحدودية الكمية المتاحة منه ومن هذا المنطلق صدرت الموافقة السامية بزيادة اعانته وتشير الدراسات بأن الشعير المتاح في المملكة يتوزع في القطاعات الاستهلاكية الآتية المزارع التقليدية (82%) المزارع المتخصصة بما فيها الدواجن (13%) الحيوانات المستوردة للذبح (5%) ومن هنا نلحظ ان البادية تعتمد وكما أشرنا اعتماداً أساسياً على الشعير المستورد في تغذية حيواناتها وان أي سياسة لا تراعي ذلك الجانب سوف تضر هذه الشريحة من المجتمع بشكل جوهري ومن هذا المنطلق وفي إطار سعيها لتوفير الشعير لمربي الحيوانات بأسعار مدعومة انتهجت الدولة عدداً من السياسات والإجراءات منذ العام 1979م وحتى الوقت الحاضر حيث تباينت هذه السياسات في أهدافها وأساليبها ومستوياتها وبالتالي في نتائجها وآثارها.
فخلال الفترة 1979- 1989م أسندت مهمة الاستيراد للقطاع الخاص على ان تتحمل الدولة الفرق بين تكاليف الاستيراد والسعر التشجيعي المحدد لبيع الكيس على المربي وعقب ذلك قررت الحكومة التحكم المركزي في كمية واردات الشعير السنوية من خلال اسناد مسؤولية الكمية اللازمة منه لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ثم تغيرت تلك السياسة مرة ثانية 1999م وبالتالي اسناد تلك المهمة للقطاع الخاص وبالمنهجية السابقة بأن تتحمل الدولة الفرق بين تكاليف الاستيراد والسعر التشجيعي المحدد لبيع الكيس ( 19ريالاً) ووفقاً لذلك تتحمل الخزينة حوالي 800مليون ريال سنوياً.
وكانت هناك مقترحات بقيام صناعة أعلاف جديدة تعتمد على تصنيع أعلاف الماشية والتي كانت موجودة على نطاق محدود نتيجة لعدم قدرتها على تصنيع علف ماشية منافس للشعير المدعوم وسوف تضاف تلك المصانع إلى المصانع القائمة وبالتالي نشوء صناعة أعلاف متطورة وكذلك إتاحة الفرصة لبدائل الشعير وغيرها من المواد الخام بالدخول في تصنيع الأعلاف وبالتالي تكون منافسة له حسب سعرها وتوفرها في السوق العالمية مما يقلل الاعتماد على الشعير المستورد.. وفي كل الأحوال فإن الحكومة الرشيدة حريصة كل الحرص على تلمس احتياجات القطاع الزراعي ودعمه بكافة الوسائل حتى أصبحت المملكة رائدة في هذا المجال.

http://www.alriyadh-np.com/Contents/...News_13942.php