السيستاني : تأجيل الانتخابات يؤدي إلى الفوضى
28 Nov 2004بغداد ـ عراق أحمد والوكالاتالبيان - اتسعت رقعة معارضة تأجيل الانتخابات العراقية بانضمام المجلس الوطني المؤقت الى صفوف الرافضين واعتبار المرجع الشيعي البارز علي السيستاني التأجيل فتحاً لأبواب الفوضى وتجاوزاً للقانون وهو موقف كرره برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي (كردي).وازاء التجاذبات التي خلفتها دعوات التأجيل وتلك الرافضة يبحث مجلس الوزراء العراقي اليوم القضية وامكانية ارجاء موعد الانتخابات المقررة في 30 يناير من عدمه.
وميدانيا قتل 6 عسكريين أميركيين خمسة منهم في مواجهات جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية في الأنبار، كما قتل 8 عراقيين في هجمات متفرقة فيما اعتقلت القوات الاميركية 43 شخصاً في اطار حملة مداهمات في مثلث الموت جنوب بغداد.
ووسط انقسامات حول تأجيل الانتخابات قال المجلس الوطني العراقي المؤقت انه لا يرى مجالاً لتأجيل الانتخابات المقررة في 30 يناير لأن الأمر يخالف المادة الثالثة من قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، والتي نصت على عدم جواز ان يمدد امد المرحلة الانتقالية الى ما بعد المدد المذكورة او يؤخر اجراء الانتخابات.
وأكد المجلس الوطنى العراقى ـ فى بيان له امس ـ أنه يرى أن هناك عواقب وخيمة تترتب على الشعب العراقى ومستقبله السياسى والامنى فى حالة تأجيل الانتخابات.
وقال البيان إن تأجيل موعد الانتخابات يؤخر تشكيل حكومة عراقية منتخبة تتمتع بالشرعية الكاملة والقدرة السياسية لتحديد فترة وجود القوات المتعددة الجنسيات فى العراق وبالتالى تحديد انسحابها، وأن تأجيل الانتخابات يعطل سن دستور دائم للبلاد ويتحدى ارادة الشعب العراقى وانتخاب من يمثله فى سن دستور دائم. وأشار المؤتمر إلى أن موعد الانتخابات مدرج وملزم حسب قرار مجلس الامن 1546 وأن التغيير فى موعد الانتخابات سوف يؤدى إلى مخالفة قرار من قرارات مجلس الأمن، مما يزعزع الثقة الدولية التى تؤثر على شرعية الدولة العراقية فى المجتمع الدولى . وناشد المؤتمر كل القوى والأحزاب السياسية الالتزام بموعد الانتخابات المقررة .
ممثل السيستاني
ومن جانبه قال عبد المهدي الكربلائي الناطق باسم المرجع الشيعي البارز علي السيستاني ان «أي دعوة للمطالبة بتأجيل الانتخابات ستؤدي الى زيادة العنف والفوضى في العراق وتجاوز للقانون».
واعتبر برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي ان تأجيل الانتخابات ستكون له مضاعفات خطيرة على العملية السياسية ومسألة الشرعية.
وقال لهيئة الاذاعة البريطانية ان التأجيل غير ممكن بموجب القانون، والحكومة تعمل على مبدأ اجراء الانتخابات في موعدها.وفي كركوك قال مصدر كردي لوكالة انباء الشرق الأوسط المصرية ان المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني اكدا عقب اجتماع في بيرمام شمال العراق على استعدادهما لاجراء الانتخابات في 30 يناير المقبل.
ورغم هذه الدعوات الرافضة للتأجيل اكد مهدي الحافظ وزير التخطيط العراقي والمقرب من عدنان الباجه جي رئيس تجمع الديمقراطيين المستقلين ان الحكومة ستدرس في الايام المقبلة قضية الارجاء وان احتمالات التأجيل لا تزال واردة.
وأوضح ان القرار في حال اتخذته الحكومة «يحال على المجلس الوطني العراقي المؤقت للتشاور وعلى الهيئة الرئاسية».واضاف الوزير، عضو تجمع الديمقراطيين المستقلين الذي التقت الاحزاب لطلب التأجيل بمبادرة منه، «بعد ذلك يطرح القرار امام الامم المتحدة».
وعلمت «البيان» ان مجلس الوزراء العراقي سيعقد اليوم اجتماعا مهما لبحث طلب مجموعة من الاحزاب الرئيسية في البلاد تأجيل الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في يناير المقبل.
وافادت مصادر من داخل المجلس ان المناقشات ستتناول امكانية او عدم امكانية تأجيل الانتخابات العامة للمجلس الوطني لعموم البلاد، وكذلك بحث موضوع الانتخابات للمجالس المحلية، ومجلس اقليم كردستان، حيث كان من المقرر ان تجري الانتخابات بأجزائها الثلاثة في وقت واحد.
وعلمت «البيان» ان رئيس الوزراء اياد علاوي التقى امس ـ الاحد ـ في قلعة جولان في السليمانية مع جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، لبحث الامور المتعلقة بالانتخابات، والقضايا الاخرى المتعلقة بعلاقة الاقليم مع المركز.
الى ذلك اصدر ديوان رئاسة الوزراء توضيحاً لما تناقلته بعض وسائل الاعلام المختلفة بأن رئيس الوزراء د. اياد علاوي سيلتقي بمجموعة من المعارضة العراقية في عمان، وجاء في التوضيح انه لا صحة لهذا الخبر وانما سيلتقي في عمان مع بعض الشخصيات العراقية المقيمة خارج العراق بهدف توفير الفرصة لهم للمشاركة في العملية السياسية و الانتخابات الديمقراطية في العراق.
