أكد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز المعتقل لدى القوات الأمريكية حاليا أنه ليس مستعدا للإدلاء بشهادة تخالف ضميره وشرفه ضد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين مسدلا الستار بهذه التأكيدات على شائعات كانت تحدثت عن رغبته في شهادة كهذه.
ونفى أية صلة له بإعدام العشرات من قادة وكوادر حزب البعث العراقي في 1979، عندما تولى صدام رئاسة العراق بتهمة تدبير «مؤامرة» مع سورية ضد النظام العراقي.
كما نفى أي علاقة بالإعدامات الجماعية التي نفذت ضد الشيعة في الجنوب والوسط عقابا لهم على انتفاضتهم عقب حرب تحرير الكويت مطلع 1991، واعتبر أن كل ما جرى في إطار برنامج «النفط مقابل الغذاء» كان «شرعيا» ولا يعد رشوة.
ونقلت جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية عدد اليوم السبت 25-12-2004 عن وثائق سمح بديع عارف عزت محامي طارق عزيز بالاطلاع عليها أن عزيزا كتب بخط يده "لم يكن لي أي علاقة. لم أكن رئيسا للمحكمة ولا عضوا فيها. لم اشترك في تنفيذ الإعدام بالمحكومين ولم أشاهد الإعدام" في معرض تعليقه على إعدام بعثيين في 1979.
وحول تهمة قتل شيعة في 1991 كتب طارق عزيز بخط يده أيضا «في عام 1991.. بعد وقف إطلاق النار كنت وزيرا للخارجية وقد عملت على تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 686 الذي الزم العراق بإطلاق سراح أسرى الحرب من المشتركين في الحرب ضد العراق لكي يصبح وقف إطلاق النار ثابتا. طيلة شهر آذار عام 1991 كنت أداوم في مكتبي في وزارة الخارجية.
ولم أذهب إلى أي مكان خارج بغداد. الشهود على ذلك وزير الدولة محمد سعيد الصحاف والسفير رياض القيسي والسفير أكرم الوتري، مع حمايتي محمد الراوي وصباح شهاب. في تلك الفترة كان الفريق صابر عبد العزيز الدوري مدير الاستخبارات العسكرية يتعاون معي، في بغداد، في عملية تسليم الأسرى".
ويضيف عزيز في هذه الوثائق "بعد إنهاء هذه المهمة سافرت إلى عمان وصنعاء والخرطوم وقابلت الملك حسين والرئيس علي عبد الله صالح والرئيس عمر البشير، وذلك أثناء الفترة التي تم فيها من قبل الجيش العراقي استعادة السيطرة على كركوك والسليمانية واربيل ودهوك، لذلك فإن أي تهمة توجه إلي حول هذه المسائل هي تهمة باطلة وليس لها أساس".
ونقل المحامي عزت عن طارق عزيز قوله بشأن الاتهامات بالفساد وتقديم رشى إلى شركات وشخصيات عربية ودولية «إننا اتبعنا سياسة معلنة وواضحة فيما يتعلق بموضوع النفط مقابل الغذاء والدواء».
وأضاف المحامي عزت ناقلا عن عزيز القول «كنا نساعد الجهات والمؤسسات الدولية التي تقف إلى جانب العراق.. نساعدهم عن طريق النفط مقابل الغذاء والدواء الذي أقرته الأمم المتحدة لأن هذا البرنامج هو برنامج شرعي وقد تصرفنا ضمن هذه الشرعية، ولا يعتبر ما قمنا به رشوة لأن من حقنا أن نبيع النفط لمن يطلب ولا نستطيع التأثير على السعر إطلاقا لأن السعر محدد من قبل الأمم المتحدة، وأن أي شركة تراجع على سبيل المثال شركة النفط العراقية لشراء كمية من النفط نعطيها وتحال أوراقها إلى لجنة الأمم المتحدة لمراقبة العقوبات، فإذا إجازته لجنة الأمم المتحدة ينفذ وبعكس ذلك لا نستطيع تخفيض سنت واحد».
ونفى عزيز مجددا أن يكون قد أبدى الاستعداد للشهادة ضد صدام حسين وكتب بخط يده باللغتين العربية والإنجليزية ما يلي «هذا الادعاء غير صحيح فانا لست مستعدا للشهادة ضد الرئيس صدام حسين. انني لن أقول شيئا يخالف ضميري وشرفي».
وروى المحامي بديع لـ «الشرق الأوسط» أنه استقل إحدى المدرعات الثلاثة التي كانت بانتظاره عند نقطة تفتيش مطار بغداد الدولي، وبعد سير المدرعة مدة 35 دقيقة «أدخلت إلى غرفة لا تتجاوز مساحتها 16 مترا مربعا.
وقد أوصوني بمصافحته من دون معانقة، وحينما دخلت وجدت طارق عزيز يجلس وراء طاولة ويرتدي الملابس الصيفية وبعد أن تبادلنا التحايا أخبرته بأنني جلبت له ملابس وعباءة ومأكولات وسجائر ففرح عزيز بالملابس فرحا عظيما». وعن المعاملة التي يلقاها عزيز وكيف تبدو صحته ومعنوياته قال عزت «إن المعاملة التي يعاملونه بها جيدة من حيث وجبات الطعام واستخدام الحمام للغسل ثلاث مرات في الأسبوع ولكنهم لم يمنحوه الملابس الشتوية لحد الآن في هذا البرد القارس». أما عن صحة عزيز يقول محاميه «إنها جيدة جدا وأن معنوياته عالية حيث كان يتحدث معي وكله ثقة بنفسه»، مشيرا إلى أن عزيز قال له «لو كنت حرا لألفت كتابا عن صدام حسين».
وكان طارق عزيز أعلن في أغسطس الماضي في رسالة إلى عائلته أن المحكمة العراقية وجهت إليه تهمتين بـ"القتل الجماعي" عقوبتهما الإعدام، بحسب تأكيدات نجله زياد عزيز. وقال طارق عزيز في رسالته "في جلسة التحقيق الأولى في 30 يونيو/ حزيران 2004 وجهت إلي تهمتان: القتل الجماعي عام 1979 وعام 1991"، وأضاف "طبعا هاتان التهمتان ليس لهما أي أساس، وأن عقوبتهما الإعدام بموجب المادة 111 من قانون العقوبات العراقي" الذي تم تبنيه مؤخرا.
تحياتي GAME PRO
