حذف الدين من الجوازات الباكستانية يثير أزمة داخلية
قادة حزب مجلس العمل الموحد حذروا من علمنة البلاد (الفرنسية-أرشيف)
مهيوب خضر- إسلام آباد
بعد قرار وزارة الداخلية الباكستانية إلغاء بند الديانة من بيانات جواز السفر, وسعت أحزاب المعارضة بجميع أطيافها انتقاداتها لذلك القرار باللجوء إلى الشارع لإجبار الحكومة على تغيير قرارها.
فقد تم تحديد يومي الرابع والعشرين والحادي والثلاثين من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري موعدا للتظاهر على ما اعتبرته المعارضة أحد مظاهر علمنة البلاد.
وقد انتقد مجلس العمل الموحد -الذي يضم ستة أحزاب إسلامية- وتحالف استعادة الديمقراطية وهما أكبر أحزاب المعارضة, الحكومة لتجاهلها البرلمان في اتخاذ قرار بهذه الأهمية, فيما اتخذ مجلس العمل الموحد قرارا يقضي بتوجيه خطباء المساجد للحديث عن هذه القضية لدفع الرأي العام ضد قرار الحكومة وكشف مخططاتها في علمنة البلاد حسب تعبير بيان المجلس.
يرى مراقبون أن العلاقة بين الحكومة والمعارضة والتي وصلت إلى طريق مسدود بشأن زي مشرف العسكري والمخاوف من أزمة سياسية قادمة, أسهمت في تشكيل ضغط على الحكومة والحزب الحاكم للتراجع عن قرار إلغاء بند الدين في جوازات السفر
ولم تقتنع المعارضة بمحاولة وزارة الداخلية الالتفاف على الأمر بإضافة بند الديانة إلى الجواز عبر ختم خارجي يطبع على صفحة التأشيرات, الأمر الذي دفع رئيس الحزب الحاكم شودري شجاعت حسين إلى عقد اجتماع شارك فيه كبار شخصيات الحزب ودعوا فيه الحكومة إلى إعادة بند الديانة إلى جواز السفر.
وقد أفادت مصادر صحفية بأن رئيس الوزراء شوكت عزيز أصدر أوامره لوزير الداخلية بتسليمه تقريرا مفصلا عن قضية إلغاء بند الديانة من جوازات السفر والخطوات المطلوبة لإعادة البند.
ودافع وزير الداخلية أفتاب أحمد خان شيرباو عن قرار وزارته بالقول إن حذف بند الديانة من بيانات جواز السفر لن يؤثر على استمرار منح الحكومة السعودية تأشيرات الحج والعمرة، معتبرا أن عددا من الدول الإسلامية لا تضع هذا البند في جواز السفر.
ورأى المحلل السياسي إيشار رحمن أن أزمة بند الديانة عائدة إلى فشل الحكومة في شرح موقفها بصراحة أمام الشعب عن أسباب وجود بند الديانة سابقا وأسباب إلغائه حاليا, فيما اعتبر وزير القانون شاهد أكرم أن معارضة قرار الحكومة ليس له أي هدف حقيقي يذكر.
ويرى مراقبون أن العلاقة بين الحكومة والمعارضة والتي وصلت إلى طريق مسدود بشأن زي مشرف العسكري والمخاوف من أزمة سياسية قادمة, أسهمت في تشكيل ضغط على الحكومة والحزب الحاكم للتراجع عن قرار إلغاء بند الديانة لتقريب وجهات النظر بين الجانبين بدلا من توسيع دائرة الخلاف التي قد تضر بالجميع.
