تبدأ محكمة عسكرية امريكية في تكساس محاكمة جنديين امريكيين يشتبه في أن أحدهما كان هو قائد المجموعة التي انتهكت حقوق المحتجزين في سجن أبو غريب في العراق.
وظهر الجندي تشارلز جرانر في عدة صور لمحتجزين عراقيين في سجن أبو غريب في أوضاع مهينة من بينها صورة يقف فيها جرانر خلف هرم من السجناء العراة.
وتسببت الصور، التي ظهرت في ابريل/ نيسان الماضي، في إحداث صدمة كبيرة في العالم مما دفع الرئيس الامريكي جورج بوش للاعتذار.
ويواجه جارنر حكما بالسجن قد يصل إلى ما يزيد عن 24 عاما إذا أدين بالتهم التي يواجهها ومن بينها سوء معاملة المحتجزين والتقصير في أداء الواجبات والاعتداء وارتكاب أفعال غير أخلاقية.
ومن المقرر على صعيد آخر أن تبدأ محكمة عسكرية أخرى يوم الثلاثاء في محاكمة العريف تريسي بركينز المتهم بالقاء عراقيين في نهر الفرات خلال القيام بدورية مع ثلاثة جنود آخرين قرب سامراء على بعد مئة كيلومتر شمالي بغداد.
ويواجه بركينز أحكاما بالسجن لمدد تصل الى 29 عاما إذا أدين في الاتهامات الموجهة له وتشمل القتل غير العمد والاعتداء البالغ وعرقلة العدالة لدفعه الرجلين من فوق جسر بعدما اشتبه في انتهاكهما حظرا للتجول.
ونجا أحد العراقيين. ويعتقد أن الآخر وعمره 19 عاما غرق في الحادث الذي وقع في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2004.
ويقول محامو بركينز إن الرجلين نجحا في السباحة إلى الشاطئ.
وجرانر هو واحد من بين سبعة جنود احتياط متهمين باساءة معاملة السجناء. وقد أقر بعض أفراد وحدتهم بالتهمة بالفعل.
ومن بينهم المجندة ليندي انجلاند التي التقطت لها صورة وهي تمسك بحبل مربوط حول عنق سجين عراقي. ووضعت انجلاند طفلا يقول المحققون ان تشارلز جرانر هو والده.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن خبراء قانونيين قولهم ان هناك احتمالا قويا أن يعقد جرانر صفقة مقابل اعترافه لان الاتهامات الموجهة له مدعومة بالصور كما يمكن استدعاء أفراد من وحدته توصلوا لتسوية ليشهدوا ضده.
وقال جي ووماك وهو محام مدني يدافع عن جرانر ان ادانة الرئيس بوش ووزير الدفاع دونالد رامسفيلد وكبار القادة العسكريين لاساءة معاملة السجناء ستجعل من المستحيل ضمان محاكمة عادلة لجرانر أمام محكمة عسكرية نظرا لنفوذهم في تسلسل القيادة.
وأشار في جلسة استماع إلى أن جارنر كان ينفذ الأوامر الموجهة له.
ونقلت الوكالة عن كال جيلسون استاذ العلوم السياسية في دالاس ان هذا الجانب من القضية قد يثير بعض المتاعب لالبرتو جونزاليس الذي رشحه بوش لتولي منصب وزير العدل اثناء الجلسات التي يعقدها مجلس الشيوخ للتصديق على تعيينه.
وقال جونزاليس، الذي يعمل مستشارا قانونيا للبيت الأبيض، في مذكرة في يناير/ كانون الثاني 2002 بأن الحاجة للحصول على معلومات من ارهابيين محتملين تجعل القيود الصارمة التي تفرضها اتفاقيات جنيف بخصوص استجواب أسرى العدو متقادمة.
ومن المتوقع أن تبحث المحكمة العسكرية الدور الذي لعبه جونزاليس في الاراء القانونية التي حددت قواعد معاملة السجناء في افغانستان والعراق.
