لأحزاب المصرية تؤكد التزامها بالدستور الحالي

فيما بعد الجدل الكبير الذي استمر لفترة حول المطالبة بالتغيير في الدستور المصري
أكدت الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني وعددها 15 حزب احترمها
للدستور الحالي باعتباره يحقق الفصل بين السلطات، ويمثل أساسا لنظام سياسي يقوم
علي التعددية، ويضمن الحقوق والحريات، ولا يحول دون المضي في الاصلاحات
التشريعية. وأكد بيان الأحزاب في ختام الجلسة الثانية للحوار الوطني التي عقدت
بمجلس الشوري أمس أنه سيتم عرض توافق الأحزاب بشأن مراجعة الدستور علي
الرئيس حسني مبارك لتعديل بعض مواده، ليتواكب مع التطوير والتغيير الذي يشهده
المجتمع، ويحقق الآمال في الاصلاح ومسيرة الديمقراطية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني في
ختام الجلسة حيث قال أن الأحزاب المشاركة كلفت اللجنة الثلاثية المنبثقة عن الحوار
بالاستمرار في تلقي أراء الأحزاب حول قانوني مباشرة الحقوق السياسية ، ومجلسي
الشعب والشوري ، علي أن تقوم أمانة الشوري باعدادها تمهيدا لطرحها علي الجلسة
المقبلة للحوار الوطني، التي ستحدد اللجنة الثلاثية موعدها.
ومن جانبه وصف رئيس حزب الوفد المعارض الحوار بأنه اطار قومي من أجل
التطوير، وأن الحزب الوطني في طرحه رؤيته يقترب كثيرا من رؤي أحزاب
المعارضة، وأن الرئيس مبارك يتقبل الحوار الوطني ويتابعه بروح طيبة ويتفاعل
معه من أجل مصلحة الوطن.
عن صحيفة الأهرام