علاوي يرفض حقيبة الدفاع ويصر على رئاسة الوزارة ... مسؤول منظمة بدر لوزارة الداخلية

علاوي يرفض عرض الائتلاف بمنحه حقيبة الدفاع ويصر على رئاسة الوزارة وانقسامات داخل كتلة الائتلاف تهدد بقاءه موحداhttp://www.qudspress.com/images/spacer.gif
http://www.qudspress.com/images/nine.gif
http://www.qudspress.com/images/spacer.gif
http://www.qudspress.com/artimages/ira-allawi170105.jpg

24 شباط 2005 - لندن - خدمة قدس برس- رفض رئيس الحكومة العراقية الموقت تولي منصب وزارة الدفاع، عرضته عليه بعض أطراف قائمة الائتلاف العراقي الموحد، بعد أن اختارت إبراهيم الجعفري كمرشح لها لرئاسة الوزراء.

وكشفت مصادر عراقية مقربة من حركة الوفاق التي يتزعمها رئيس الحكومة الحالية إياد علاوي أن هذا الأخير رفض العرض الذي قدمته له أطرافا في قائمة الائتلاف الشيعية، بتولي منصب وزير الدفاع في الحكومة القادمة.

وأوضحت المصادر التي رفض الكشف عن هويتها أن علاوي أخبر أطرافا في الائتلاف أنه يرفض أي حقيبة وزارية، معربا عن أمله في بقائه في منصبه بعد تزايد الدعوات المحلية في العراق لاستمراره، على حد تعبيرهم.

في غضون ذلك تؤكد بعض المصادر الإخبارية العراقية أن هناك تحركا من قبل زعماء المجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة عبد العزيز الحكيم لتولي هادي العامري، مسؤول منظمة بدر المسلحة، لحقيبة وزارة الداخلية، وهو الأمر الذي ترفضه العديد من الأطراف السياسية حتى المشاركة منها في قائمة الائتلاف، خوفا من دمجه لميليشيا بدر في أجهزة وزارة الداخلية مما قد يفتح الباب لتصفيات طائفية وحزبيةّ.

يذكر أن أكثر من 200 شخصية عراقية أعلنت عن دعمها لبقاء رئيس الحكومة الحالية إياد علاوي في منصبه، جاء ذلك في مؤتمر موسع عقد في بغداد طالبت فيه هذه الأطراف ببقاء حكومة إياد علاوي كونها قد بدأت بالعديد من الإجراءات الأمنية والمعاشية التي تحتاج إلى بقاء هذه الحكومة فترة أطول من أجل استكمال ما بدأته.

ويؤكد عدد من المراقبين أن نزوع تلك الشخصيات إلى المسارعة بعقد مثل هذا المؤتمر جاء بسبب تخوف العديد من شرائح الشعب العراقي من قيادة شيعية طائفية للعراق، بعد تسمية إبراهيم الجعفري مرشحا لرئاسة الحكومة القادمة.

وكان وزير الدولة الحالي قاسم داود أعلن في وقت سابق أنه جرى تشكيل ائتلاف برلماني يدعم ترشيح إياد علاوي لمنصب رئاسة الحكومة القادمة. يأتي ذلك في خضم صراعات بدأت تتكشف شيئا فشيئا حول طبيعة ترشيح إبراهيم الجعفري، إذ أعلنت مصادر مقربة من حزب المؤتمر الذي يتزعمه أحمد الجلبي والمرشح المنافس لإبراهيم الجعفري داخل الائتلاف، أن ضغوطا كبيرة مورست ضد الجلبي للانسحاب أمام الجعفري.

وأوضحت تلك المصادر أن هناك تكتلا داخل الائتلاف العراقي الموحد يدعم ترشيح الجلبي لمنصب رئاسة الحكومة، وأن هذا التكتل ربما سيسحب ترشيحه لإبراهيم الجعفري أثناء انعقاد جلسات البرلمان الأولى لاختيار رئيس الحكومة القادمة.

وعلمت "قدس برس" من مصادر مطلعة أن علاوي يجري اتصالات موسعة مع بعض الأطراف في داخل قائمة الائتلاف العراقي الموحد لكسب تأييدها لتجديد ولايته. وأوضحت أن علاوي ناقش مع عدد من قوى الائتلاف العراقي الموحد سبل التوصل إلى اتفاقات وتسويات من أجل كسب تأييد تلك الجماعات، خصوصا العلمانية منها.

ولم تستبعد تلك المصادر أن يكون التكتل الجديد في داخل البرلمان الذي أعلن عنه يوم الأربعاء (23/2)، بقيادة علاوي سيضم شخصيات عديدة من داخل كتلة الائتلاف مما سيؤدي إلى إضعاف تلك الكتلة التي تشكل أغلبية في البرلمان العراقي القادم.

وينتظر أن تعقد الجمعية العمومية جلستها الأولى في غضون أقل من أسبوع للتداول في عملية اختيار المرشحين للمناصب الرئاسية في العراق.

العراق: ضغوط على الجعفري للتنازل لصالح علاويhttp://www.qudspress.com/images/spacer.gifبغداد
http://www.qudspress.com/images/nine.gif
http://www.qudspress.com/images/spacer.gif
http://www.qudspress.com/artimages/ira-alja270205.jpg

الاحد 27 شباط 2005 - دخلت الخلافات السياسية التي تشغل الساحة العراقية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، مرحلة جديدة من خلال الضغوط الواسعة التي يتعرض لها المرشح الرئيس للمنصب إبراهيم الجعفري، الذي يتزعم حزب الدعوة الإسلامي المؤيد لإيران.

وعلم مراسل "قدس برس" من مصادر وثيقة الاطلاع أن مشاورات تجري بين عدة أطراف حكومية وسياسية من أجل التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف العراقية.

وبحسب المصادر، فإن ضغوطا توجه حاليا نحو إبراهيم الجعفري للتخلي والتنازل عن المنصب لصالح رئيس الوزراء الحالي إياد علاوي، وهي ضغوط وصلت إلى مراحلها النهائية، بل إن المصادر تؤكد تنازل الجعفري مرشح قائمة "الائتلاف العراقي الموحد" عن المنصب لصالح علاوي مقابل بعض الضمانات التي طلبها، دون أن يكون بالإمكان تحديد مضمونها.

وكان الجعفري أكد أن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني يدعم ترشيح الائتلاف له لمنصب رئاسة الوزراء، كما شدد على ضرورة إجراء حوار معمق مع بقية مكونات الشعب العراقي، في إشارة واضحة إلى السنّة العرب الذين قاطعوا الانتخابات. وقد تزامن ذلك مع إعلان الأكراد، الذين يسيطرون على 70 مقعداً في الجمعية الوطنية، أنهم لم يحسموا خيارهم بعد بشأن مرشحهم لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة.

جزاك الله خيراً على الأخبار أخي ابو خان ...