ماحكم الأسهم والتداول في البورصة ؟ وهل أفتى بها ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله ؟؟؟؟

السلام عليكم

سألني أحد الأشخاص عن حكم الأسهم والتداول في البورصة
وهذا الشخص لا يثق بأي مفتي .. إلا .. ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والباقي من الأئمة الكبار المعروفين ..



فهل لأحد اخباري عن حكم الأسهم والتداول فيها في البورصة !!!!!
وهل قدم شيوخنا الكبار كابن باز وابن عثيمين رحمهم الله وابن جبرين وغيرهم فتوى بخصوص هذا الأمر ؟؟

وجزاكم الله خيرا

بسم الله الرحمن الرحيم



سألت أخي العزيز عن الأسهم وإليك الكلام المختصر حولها :



الأسهم جمع سهم وهو حصة في مال في رأس مال شركة ما _ أي شركة تجارية أو عقارية أو صناعية .._ وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال .



وهناك فرق بين الأسهم والسندات في التصور والكيفية وكذلك في الحكم



وأما عن حكم الأسهم فنقول الأسهم قسمان :

أسهم في مؤسسات محرمة أومكسبها حرام كالمصارف التي تتعامل بالمعاملات الربوية .. فبيع أسهمها وشراؤه حرام لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ولأن شراءها تعاون على الأثم والعدوان .



وأما الأسهم التي في مؤسسات مباحة كالشركات التجارية التي تعاملها مباح ... فهذه المساهمة فيها والمشاركة فيها وبيع أسهمها إذا كانت الشركة معروفة وليس فيها غرر ولا جهالة فاحشة فإن حكمها الجواز لان السهم جزء من رأس المال يعود على صاحبه بربح من التجارة وهذا حلال بلا شك .



( نقلته بتصرف من كتاب الربا والمعاملات المصرفية

لفضيلة الشيخ

عمر المترك

رحمه الله رحمة واسعة

وكتابه من أجود الكتب في نظري رغم تقدمه قليلا _ توفي الشيخ 1405هـ )

انظر الكتاب ص369 _371 وما بعدها

بسم الله الرحمن الرحيم

سألت أخي العزيز عن الأسهم وإليك الكلام المختصر حولها :

الأسهم جمع سهم وهو حصة في مال في رأس مال شركة ما _ أي شركة تجارية أو عقارية أو صناعية .._ وكل سهم جزء من أجزاء متساوية لرأس المال .

وهناك فرق بين الأسهم والسندات في التصور والكيفية وكذلك في الحكم

وأما عن حكم الأسهم فنقول الأسهم قسمان :

أسهم في مؤسسات محرمة أومكسبها حرام كالمصارف التي تتعامل بالمعاملات الربوية .. فبيع أسهمها وشراؤه حرام لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه ولأن شراءها تعاون على الأثم والعدوان .

وأما الأسهم التي في مؤسسات مباحة كالشركات التجارية التي تعاملها مباح ... فهذه المساهمة فيها والمشاركة فيها وبيع أسهمها إذا كانت الشركة معروفة وليس فيها غرر ولا جهالة فاحشة فإن حكمها الجواز لان السهم جزء من رأس المال يعود على صاحبه بربح من التجارة وهذا حلال بلا شك .

( نقلته بتصرف من كتاب الربا والمعاملات المصرفية

لفضيلة الشيخ

عمر المترك

رحمه الله رحمة واسعة

وكتابه من أجود الكتب في نظري رغم تقدمه قليلا _ توفي الشيخ 1405هـ )

انظر الكتاب ص369 _371 وما بعدها

أما عن طلبك فتوى لأحد الأئمة فدونك فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حيث سئلت عن حكم الأسهم وبيعها وشرائها فأفتت :
( إذا كانت الأسهم لا تمثل نقودا تمثيلا كليا أو غالبا وإنما تمثل أرضا أو سيارات أو عمارات ونحو ذلك , وهي معلومة للبائع والمشتري جاز بيعها وشراؤها بثمن حال أو مؤجل على دفعة أو دفعات , لعموم أدلة جواز البيع والشراء
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب رئيس اللجنة
عبدالرزاق عفيفي
عضو
عبد الله بن قعود )
وانظر للاستزادة فتاوى اللجنة ( 13/ 320-325)