سوريا : انخفاض في أسعار السيارات المستعملة و الحديثة يبدأ من 30% صعوداً
انخفاض في أسعار السيارات المستعملة يبدأ من 30% صعوداً
التشجيع على استبدال القديمة بسيارات محفزة
آثار خفض الرسوم الجمركية فاقت التوقعات..والسوق يخطو إلى الاستقرار
لا يزال تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات السياحية والتي جاءت اكثر من المتوقع في دائرة الصدمة فالجميع راغب في المزيد من التأكيدات بأن الاسعار قد انخفضت وان لاقرارات هامشية اخرى قد تصدر وتجهض هذا الانخفاض.
فتراجع اسعار السيارات اصبح واقعا ولا تراجع عنه كما اكد اولا السيد وزير المالية وثانيا مدير عام الجمارك وثالثا الوكلاء.
فالسيارات باسعار اقل بنسبة تتراوح بين 35 الى 40% ابتداء من 6/6/2005 والقانون واضح كل الوضوح ولا لبس فيه.
وبالمقابل فالسيارات المستعملة ايضا انخفضت اسعارها ولكن من لحظة اصدار ( مرسوم المفاجأة كما يحلو للبعض تسميته )
اتساع حركة البيع تحت مظلة المنافسة والعروض الافضل
استيعاب موضوع البيئة
وقبل ان نلقي المزيد من الضوء على الشكل الجديد لسوق السيارات الذي اصبح مقبلا على حركة ملموسة لا بد من الاشارة الى ان قانون خفض الرسوم الجمركية وبالتالي فرض رسم بيئة يكشف لنا بكثير من الامل البدء باستيعاب موضوع البيئة في بلد تبدو المشاكل البيئية فيه عند الحدود الحمراء وبما لا يمكن تجاهلها او تجاوزها في اي سياسة تنتهجها الدولة.
وبدا المشروع الى حد ما وقد اخذ بعين الاعتبار الموضوع مليا ومن الزاوية الصحيحة فتحديث اسطول السيارات في مدننا كفيل بان يكون احد العلاجات القوية لمشاكل البيئة ودون ان ينفصل عن الخطوات العلاجية الاخرى فالعملية متكاملة.
لذلك فمن الاهمية بمكان ان يستمر المشروع في اتخاذ الخطوات المتعلقة بتسوية الوضع البيئي فيما يخص الجانب المتعلق بوسائط النقل في البلاد والتي يعود اكثر من 50% الى سنوات طويلة.
المضي في سياسة استبدال مشجعة
ومن هنا لابد من معالجة وضع السيارات القديمة بايجاد طريقة ناجعة لاستبدالها برضا مالكيها وتحت مظلة البيئة.
لان معالجة موضوع السيارات القديمة المؤذية للبيئة انطلاقا من معايير واضحة لايمكن الا وان يكون رابحا في النهاية وبالدرجة الاولى لخزينة الدولة.
لذلك واذا ما استطعنا تفهم حقيقة هذه السيارات من خلال جملة نقاط فنعتقد ان المشروع سيكون قادرا على امتلاك القوة في اتخاذ قرار جريء وصحيح لتسوية وضع هذه السيارات.
وهذه النقاط هي:
1- السيارات المستعملة القديمة هي ضرر على البيئة بالدرجة الاولى لما تفرزه من غازات سامة بسبب قدمها.
2- السيارات المستعملة اصبحت رمزا لاستهتار غير محدود ابرزه وجود سؤال متداول وهو : ماهو الشيء الذي كلما قدم عليه العهد ازداد ثمنه والجواب هو السيارات المستعملة في سورية!
3- السيارات المستعملة في سورية بلا ادنى شك منفرة للذوق العام واعني ما تفرزه من سلبيات على صناعة السياحة وهذا امر تكاد بلادنا تنفرد به.
4- السيارات المستعملة عالة على الاقتصاد ولاتخدمه لان تصليح اي سيارة بصورة مكررة هواجهاض للاقتصاد وليس ولادة وان كانت بيد القطاع الخاص لان الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف يتشكل من كل القطاعات.
5- السيارات المستعملة هي عبء اقتصادي وبيئي في النهاية.
وانطلاقا من ذلك يمكن اقتراح عدة حلول لمعالجة وضع السيارات المستعملة وخاصة ما قبل عام 1985 وذلك اما بايجادالية اكثر اغراء لاستبدال السيارة القديمة باخرى جديدة من خلال الاستمرار بقرار الاستبدال القائم حاليا اي دفع نصف الرسم الجمركي والذي اصبح الان منطقيا ومقبولا.
وبالمقابل يمكن اعطاء تحفيز اكبر للسيارات القديمة جدا بالسماح باستبدالها دون دفع رسوم جمركية وتحديد الاستبدال بالسيارات دون 1600CC.
وهذا الامر ممكن باعتبار ان الرسوم الجمركية اصبحت قليلة ولا تؤثر عمليا على دخل الدولة ولكنها تؤثر بيئيا وتوفر قطع التبديل والقطع الاجنبي الذي يصرف سنويا الملايين لاستيرادها.
وهناك من يقترح ان تقدم الجهات المعنية لاصحاب السيارات التي تعود موديلاتها على سبيل المثال الى ماقبل عام 1970 يتضمن باعفاء اصحابها من رسم الرفاهية اذا قام بشراء سيارة جديدة بعد تسليم سيارته الى معمل حماه او على الاقل يؤخذ منه نصف هذا الرسم وكل عام تقادم يشمل الموديل الذي بعده.
اي في العام القادم يشمل موديل 1971 وهكذا الى ان تتخلص بلدنا من هذه الافات لانه بغير اسلوب الترغيب باقتناء سيارة جديدة بدلا من القديمة لن نصل الى ما نريده من تنظيف شوارعنا وهواء مدننا.
حلول اخرى تطرح على ان يتم نقل قسم من السيارات الاحدث وغير القديمة جدا نحو المناطق الاقل ازدحاما وتلوثا للبيئة ومجمل هذه الحلول قد تؤدي الى تخليص المدن الرئيسية وخاصة التي تعاني من التلوث والاكتظاظ من مشكلة ملحة فيها.
تراجع اسعار السيارات المستعملة بوضوح
وما دمنا نتحدث عن السيارات المستعملة لنتحدث عن واقع سوقها واسعارها الجديدة وقد التقينا مجموعة من تجار السيارات المستعملة والتي انخفضت اسعارها بين ليلة وضحاها من 30-50%
فالسيد اكرم حمدان وهو تاجر سيارات مستعملة يقول بان السيارات من موديل 2000 وما فوق انخفضت اسعارها 30% واكثر حسب استعمالها.
مثلا سيارة اوكتافيا موديل 2001 كان سعرها مليوناً و400 الف ليرة اصبح سعرها مليون ليرة وقد تقل حسب نظافتها كما يقولون.
وحمدان يرى ان رسم البيئة قد ساعد في انحفاض الاسعار خاصة القديمة جدا حيث اصبح اصحابها يفضلون التخلص منها.
فمثلا سيارة مازدا 929 موديل 1982 كان سعرها 700 الف ليرة اصبح 500 الف وهذا السعر مرشح للمزيد من الانخفاض ايضا.
فبموجب الرسوم الجمركية الجديدة تشير المعطيات الى ان سوق السيارات الحديثة سيشهد استقرارا لـ12سنة قادمة على الاقل مقابل تقلب وعدم استقرار في اسعار القديمة التي ستنحسر شيئا فشيئا خاصة اذا ما تم ايجاد اليات مشجعة للاستبدال وهذا ما يجري العمل عليه.
ويتابع حمدان حديثه قائلا ان اسعار السيارات المستعملة بموديلات جديدة نوعاً ما من 1995 وحتى 2004 مثلا انخفضت اسعارها بنسبة 30% وقد تصل الى 40% ودائما حسب استعمال السيارة ودرجة استهلاكها.
السيارات قبل هذه الاعوام سيلحقها الانخفاض ايضا ونظهره من خلال بعض الامثلة:
سيارة بيجو 205 موديل 1993 تراجع سعرها من 850 الف ليرة الى 550 الف ليرة وقد يصل الى 500 الف ليرة.
اما السيارات ما قبل عام 1985 فانخفاض اسعارها سيكون هو الاخر واضحا وملموسا والى تزايد.
تاجر سيارات اخر وهو لؤي خير بك اعتبر ان قرار خفض الرسوم الجمركية والذي يبدو انه موضوع ضمن خطة اوسع هو لمصلحة الجميع التاجر والوكيل والمواطن والدولة .
معتبرا ان الوفر الذي يمكن ان يتحقق من جراء التخلص من السيارات المستعملة وخاصة القديمة جدا سواء في الوقت والمال لجهة التصليح والقطع التبديلية يعتبر مكسبا لا يمكن تجاهل اهميته فمثلا سيارات ماقبل عام 1985 تحتاج سنويا على الاقل 10 الاف ليرة اصلاحات والرقم مرشح دائما للزيادة.
ألتون .. استقرار سوق السيارات واتساعه
الان لنتحدث عن سوق السيارات الحديثة في ضوء انخفاض الرسوم الجمركية والذي اصبحت اهم معالمه تتجلى في استقراره وابتعاده عن تأثير الشائعات التي لعبت بها طوال اربع السنوات الماضية.
ويرى السيد صخر التون وكيل عدد من الماركات المعروفة ان قرار خفض الرسوم الجمركية وبالوضوح الذي خرج به بعد اضافة رسم الرفاهية ورسم البيئة جاء والحق يقال بقوة تأثير لم تكن متوقعة وهذا يبشر بان سوق السيارات سيشهد استقرارا حقيقيا.
واوضح التون في حديث للثورة ان السوق سيشهد حركة واضحة في حجم المبيعات وستتم ملاحظتها خلال الاشهر المتبقية من العام الحالي واذا اعتبرنا ان سوق السيارات الحالي هو 20 الف سيارة سنويا مبيع طبعا فأنه مع نهاية العام الحالي سيشهد زيادة من 20 الى 25% وهذه النسبة جيدة ومرشحة للازدياد خلال السنوات القادمة.
واكد التون انه ضمن هذه الحركة المتوقعة وخاصة في مرحلة الطفرة اللاحقة لتطبيق الاسعار الجديدة التي تراجعت من 35 الى 40% فإن تحسنا واضحا سيطول عروض البيع المقدمة من الشركات في ظل المنافسة سواء من حيث الاسعار وهذا يعني هنا ان نسبة الربح التي سيقبل بها الوكلاء ستصبح اقل في اطار المنافسة المحتدمة اذ قد تصل الى مرحلة لا يتجاوز ربح السيارة فيها 10-15% ولا يتجاوز 25%
ايضا ستقدم عروض افضل في مجال خدمة مابعد البيع من حيث تقديم المزيد من الخدمات الجديدة للزبائن وتأمين قطع التبديل بشكل افضل وكل ما يتعلق بخدمة الزبون
ايضا فإن سوق السيارات وكما ذكرنا اعلاه مقبل على المزيد من الاتساع والانتشار في مختلف المناطق والمحافظات من خلال بناء المزيد من الصالات وهذا سيؤدي الى اتساع حجم العمل واستقطاب المزيد من فرص العمل الجديدة والتي تقدر بالآلاف اذا ما علمنا ان كل صالة تحتاج الى 40 موظفا على الاقل.
أسعار جديدة أقل بنسب جيدة
وفي حديثه لم يبتعد التون عن إبراز الجانب المتعلق بالبيئة فيما يخص القرارات الاخيرة ورأى ان المرسوم بأكمله بما يتضمنه من فرض رسم البيئة سيساعد في تغيير منظر شوارع مدننا وخاصة مدينة دمشق نحو الافضل وذلك بفسح المجال للسيارات الجديدة الاقل تلويثاً للبيئة محل السيارات المستعملة والقديمة التي لابد من المضي في سياسة استبدالها وفق معايير مشجعة لمالكيها إما بإعفائهم من الرسوم الجمركية او من رسم الرفاهية اخيرا قدم السيد التون جملة امثلة للاسعار الجديدة لبعض الانواع بعد الانخفاض الذي بات مؤكدا عليها بنسبة 35 الى 40% واصفا هذه النسبة بالكبيرة والمشجعة.
ومن الامثلة التي اعطاها التون:
سيارة فيرنا هونداي اصبح سعرها 800 الف بدلا من مليون و25الف ليرة.
سيارة ستروين 3 سي اصبح سعرها 925 الف ليرة بدلا من مليون و300 الف ليرة.
هونداي سانتروا أصبحت 475الفاً بدلا من 725الفا.
جاكوار اصبحت 5 ملايين و400الف ليرة بدلا من 9,5 مليون ليرة.
اذا هكذا انهت الحكومة السورية عقودا طويلة من مشكلة عرفت بالسيارة دائما والاهم هو الوضوح الذي غلف القرار الذي اراده السيد وزير المالية بريئا من اي اجتهاد او تلاعب وانتظروا الافضل وعلى امل ان تبادر الحكومة الى ايجاد حل لارتفاع اسعار البيوت والتي تخطت السيارة من حلم الى عالم الغيب.
الا تعتقدون معنا ان البلاد قد اصبحت بحاجة الى جمعية حقيقية لحماية المستهلك واسعار العقارات قادمة ?
الثورة السورية
2005-05-22
