أمر العاهل المغربي بإعادة محاكمة "السلفية الجهادية" يحرج وزارة العدل

أمر العاهل المغربي بإعادة محاكمة "السلفية الجهادية" يحرج وزارة العدلhttp://news.naseej.com/perm_obj/main/blank.gif

الرباط - خدمة قدس برس في 25 مايو/ أعطى العاهل المغربي محمد السادس أوامره بإعادة فتح ملف محاكمات 16 أيار (مايو) 2003، التي حوكم فيها معتقلون مما بات يعرف في المغرب باسم تنظيم "السلفية الجهادية". وقال للمسؤولين في وزارة العدل "أطلقوا سراح من تثبت براءته". وحسب ما نشرته أسبوعية /الجريدة الأخرى/ المستقلة، اليوم الأربعاء، فإن ملف ما أصبح يعرف بـ"معتقلي السلفية الجهادية" عرض على الملك محمد السادس، قبل أن يعطي أوامره بإعادة المحاكمة أو السراح لعدد من المعتقلين في هذا الملف.
وحسب مصادر الأسبوعية المغربية القريبة من أوساط البلاط، فإن وزارة العدل بصدد إعادة فتح عدد من الملفات، وفي مقدمتها ملفات الشيوخ الثلاثة: الكتاني وأبو حفص والفيزازي. وفي الأيام القليلة الماضية أعلن المئات من معتقلي "السلفية الجهادية" تعليق إضرابهم عن الطعام، بعد تدخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي وعدهم بنقل تظلماتهم إلى الملك.
ووجهت دعوات من جهات مختلفة للملك محمد السادس للتدخل، بعد أن تمسكت الحكومة في شخص ناطقها الرسمي نبيل بن عبد الله، القادم للحكومة من حزب التقدم والاشتراكية، ووزير العدل محمد بوزوبع (حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، بتصلب مواقفها، رافضة أي حوار مع المضربين عن الطعام، ومؤكدة أن إعادة محاكمتهم من قبيل الأمور المستحيلة.
كما أن الإعلام العمومي والحزبي المحسوب على اليسار المغربي تجاهل البعد الإنساني لقضية أزيد من ألف معتقل، واستثمر الذكرى الثالثة لتفجيرات الدار البيضاء، والتي لا يزال يلفها الكثير من الغموض، للتأكيد على أن كل المعتقلين على ذمة القضية "مجرمون"، لا يجوز التعاطف معهم، أو التفكير في إعادة محاكمتهم، مما قد "يمس بهيبة القضاء المغربي"، على حد قولها.
من جهة أخرى وجهت الزاوية الكتانية، التي يعتبر الشيخ حسن الكتاني المتهم بـ"التنظير للتطرف والإرهاب" واحدا من أبنائها، رسالة تظلم للعاهل المغربي. في حين اتهم عبد الكريم الخطيب، الرئيس المؤسس لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، والقريب من أوساط القصر الملكي، وزير العدل المغربي باعتقال الأبرياء، كما دعا الملك للعفو عن المعتقلين.
وأعلنت عدد من الجمعيات الحقوقية المغربية وعلى رأسها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قناعتها ببراءة عدد كبير من المعتقلين، مطالبة بالتعجيل بحل هذا الملف. في حين ذهبت الصحافة المغربية المستقلة، التي باتت تمثل تيارا سياسيا قويا في المغرب، إلى أن المخابرات المغربية ورطت البلاد في هذا الملف، وأساءت لسمعتها الحقوقية، ولسمعة المؤسسات القضائية.
وعبر العاهل المغربي في مناسبات سابقة عن مرونة أكبر بكثير من تلك التي "تمتعت" بها الحكومة المغربية، وخصوصا بعض أطرافها، التي تعاملت مع الملف على أنه تصفية حسابات سياسية، لا أقل ولا أكثر، كما يقول مراقبون. وفي هذا السياق كان العاهل المغربي أول مسؤول يعترف بوجود خروق شابت عددا من الملفات، في إطار المحاكمات التي تمت على خلفية تفجيرات الدار البيضاء، خلال حوار نشرته يومية /الباييس/ الإسبانية قبل شهور.
كما إن محمد السادس استغل مناسبة ختان ولي عهده الحسن، ليعلن عن إصدار عفوه على 44 متهما تم الإفراج عنهم، بعد أن كانت المحاكمات السابقة قد وجهت لهم تهمة "الإرهاب". وحسب المراقبين فإن هذه المبادرات الملكية تضع وزارة العدل المغربية في خانة الاتهام، وتشكك في مصداقيتها، خاصة إذا تأكدت الأخبار، التي تتحدث عن الأوامر الملكية بإعادة عدد من المحاكمات.
المصدر