أخبار اقتصادية «الداخلية»: إجراءات ضد ابتزاز المواطنين ماليا

«الداخلية»: إجراءات ضد ابتزاز المواطنين ماليا
عبد الرحمن المطوع من جدة عبد العزيز الفكي من الدمام
03/06/2005 http://www.aleqt.com/SiteImages/EqNews/11481.jpg حددت لجنة خاصة مكونة من وزارات الداخلية، التجارة والصناعة، الثقافة والإعلام، عددا من الضوابط التي تنظم المسابقات الثقافية والتجارية التي تنشر في الصحف المحلية والتي تنشط خلال فترة الصيف من كل عام.
وحملت اللجنة التي شكلت لدراسة ظاهرة ابتزاز المواطنين والمقيمين والنصب عليهم وسلب أموالهم بطرق ملتوية، المؤسسات الإعلامية مسؤولية ما ينشر في صحفها من مسابقات ثقافية تخصصها، مشيرة إلى أن ما ينشر في هذه الصحف من مسابقات ثقافية وتجارية يكون تحت مسؤولية هذه المؤسسات حسب نظام المطبوعات والنشر، أما إذا كانت الإعلانات الخاصة بالمسابقات من خارج المؤسسات الإعلامية فإن ذلك يتطلب موافقة من وزارة الثقافة والإعلام حتى تتمكن هذه المؤسسات من نشرها في الصحف أو المطبوعات.
وأوصت اللجنة أن تتولى وزارة التجارة والصناعة مسؤولية الإعلانات الخاصة بالمسابقات التجارية أو البيع التجاري، أما فيما يتعلق بالإعلانات بالتسويق الهاتفي فترى اللجنة أن يتم التأكيد على شركة الاتصالات السعودية بتفعيل قرار الأمر السامي القاضي بعدم السماح بنشر وتوزيع إعلانات المساهمة العقارية عبر الرسائل القصيرة من خلال الهاتف الجوّال وكذلك عدم منح الرقم المجاني 800 لغرض تسويق المساهمات العقارية.
وكانت اللجنة التي تضم وزارة الداخلية، التجارة والصناعة، الثقافة والإعلام قد تم تشكيلها أخيرا بغرض دراسة ظاهرة ابتزاز المواطنين والمقيمين والنصب عليهم وسلب أموالهم بطرق ملتوية ومدروسة بواسطة ما ينشر في الصحف المحلية من إعلانات من قبل أفراد أو مؤسسات مجهولة تطلب متعاونين في مجال التسويق الهاتفي أو المسابقات التجارية أو الثقافية.
وقال لـ''الاقتصادية'' عبد الرحمن بن محمد الشاوي مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية أمس إن دور الوزارة يقتصر على متابعة التراخيص الصادرة من الغرف السعودية والخاصة بتنظيم المسابقات التجارية أو الثقافية، إضافة إلى دورها في معاقبة أصحاب المؤسسات التي لا تلتزم بشروط المسابقة الموضوعة في تراخيص الغرف، مشيرا إلى أن منع أو رفض تنظيم أي مسابقات تجارية يقع ضمن اختصاصات الغرف التجارية.
كما شددت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق على المنشآت التجارية والصناعية والخدمية الراغبة في الإعلان عن إجراء مسابقات تجارية بهدف الترويج للسلع والمنتجات، التقيد بعدد من القواعد والشروط للحصول على ترخيص بتنظيم إجراء المسابقات التجارية.
وشملت القواعد والشروط حصول المنشأة على سجل تجاري ساري المفعول وأن تكون منتسبة بالغرفة التجارية الصناعية في موقع المسابقة مجددة اشتراكها في تلك الغرفة لعام المسابقة نفسه، أن يقدم طلب التصريح بإجراء مسابقة في الغرفة التجارية الصناعية المختصة قبل الموعد المحدد لبدء المسابقة بشهر واحد على الأقل على أن يكون الطلب موقعاً من صاحب الصلاحية في التوقيع والمعتمد لدى الغرفة التجارية الصناعية المختصة، يجب ألّا تشترط المسابقة شراء سلعة معينة أو بضائع بمبلغ معين كشرط للاشتراك فيها، ويجب ألا يتضمن شراء السلع وجود قسيمة المسابقة داخل السلعة المبيعة والخدمة المقدمة، كما يجب عدم زيادة الثمن السائد للسلعة أو الخدمة موضوع المسابقة بعد التصريح بها، أن تكون السلعة صالحة للاستعمال صلاحية تامة، وألّا تقل فترة الصلاحية المتبقية عند إجراء المسابقة عن ثلاثة أشهر.
وخلصت الشروط إلى عدم جواز تضمين أسئلة المسابقة ما يخل بمبادئ الشريعة أو التقاليد أو العادات أو الآداب أو النظام العام أو أن يعتمد في الإجابة عن أسئلتها على التخمين، وإبراز ما يثبت ملكية الجوائز المقدمة في حالة تخصيص جوائز للمسابقة في صورة تذاكر سفر أو تغطية تكاليف الإقامة في الفنادق، كما يجب الإعلان عن نتائج المسابقة خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة، وتحديد موعد ومكان تسليم الجوائز.
يشار إلى أنه مع تنامي السيولة النقدية في حسابات المودعين الناجمة عن حالة الطفرة التي يعيشها الاقتصاد السعودي حاليا ـ حسب رأي المتابعين لتطوراته ـ تزايدت عمليات النصب والاحتيال وهروب المشغلين للأموال للظفر بما جمعوه خلال فترات الثقة المتبادلة مع المساهمين. وكشفت مصادر في السوق السعودية أن بداية تلك السلسلة الطويلة من عمليات الاحتيال كانت مساهمات ''سوا'' واختتمت بالمتاجرة في النفط عبر صناديق ومحافظ استثمارية، وأنه بعد ضياع الأموال واختفاء القائمين عليها، لا يجد المساهمون إجابات عن أسئلتهم حول استرداد أموالهم. (''الاقتصادية'' 21/5/2005).

http://www.aleqt.com/NewsList.asp?Ne...1481&MenuID=57