مفهوم العمل في الإسلام
ماهية العمل:
الإنسان مادة، وقد أودع الله فيه الروح سر الحياة، فوجدت فيه الطاقة الحيوية التي تتمثل في الخاصيات الثلاث: الحاجات العضوية، والغرائز، والإدراك، وهي موجودة في الإنسان الحي، فكيف يستعملها؟
إن الحاجات العضوية والغرائز تتطلب إشباعاً، فيندفع الإنسان لإشباعها نتيجة الإثارة الداخلية للحاجات العضوية، ونتيجة الإثارة الخارجية للغرائز، فيستعمل الإنسان جسمه وخصائص أعضائه، ليقوم بأعمال ليشبع الحاجات العضوية والغرائز.
والمدقق في العمل الإنساني يجد أنه مادة فقط، لأنه طاقة، والطاقة شكل من أشكال المادة، إذ توصل العلماء إلى هذه الحقيقة بعد تحطيم الذرة، فوجدوا أن المادة تتحول إلى طاقة، ووجدوا أن الطاقة قد تتحول إلى مادة، وثبت لهم عملياً أن أشعة (أكس) تحولت إلى مادة مكونة من إلكترون سالب وبروتون موجب.
وعمل الإنسان هو الجهد الذي يبذله في تحريك أعضائه كاليدين والرجلين والفم وغيرها، والجهد طاقة ناتجة عن التفاعلات الكيماوية للأطعمة والهواء الحاصلة في جسم الإنسان، فكلما قام بأعمال تحتاج إلى جهد كبير، احتاج إلى مواد أكثر، فالحداد والنجار والحجار الذين يستعملون أعضاءهم وعضلاتهم للقيام بأعمال معينة يحتاجون مواد غير المواد التي يحتاجها عالم الذرة، والقائد السياسي، لأن أعضاء الحركة كاليدين تحتاج مواد غير المواد التي يحتاجها عضو التفكير وهو الدماغ، وذلك ليقوم كل عضو بوظيفته. فإن نقصت المادة اللازمة للعضو حتى يقوم بوظيفته انتقل الحس بهذا النقص إلى الدماغ، فيندفع الإنسان للقيام بالعمل الذي يؤدي إلى إشباع الحاجة العضوية سواء أكانت حاجة مادية كالطعام والشراب والهواء، أم كانت وضعاً كالنوم والراحة، وإن لم يشبع الحاجة العضوية تعرض الجسم للهلاك، لأن الجسم في الإنسان يشبه من هذه الناحية الموتور الصناعي، إن فقد مادة من المواد التي تسيره كالزيت أو الشحم أو الوقود أو الماء توقف جميع الجهاز عن العمل، وربما أدى ذلك النقص إلى انفجاره وتدميره، وكذلك جسم الإنسان إن فقد مادة ضرورية لأعضائه كالسكر أو الأملاح أو البروتين أو الفيتامينات، أصابه الإعياء والمرض والهلاك.
إلا أن هذه الطاقة الناتجة عن التفاعلات الكيماوية للمواد التي يستعملها جسم الإنسان لا يمكن للجسم أن يستفيد منها دون الطاقة الحيوية الناتجة عن وجود الروح، سر الحياة، في الإنسان، لأن هناك حركات لا إرادية لأعضاء الإنسان كالقلب والمعدة والرئتين وغيرها، ناجمة عن كون الإنسان حي، فإن مات توقفت هذه الأعضاء وتوقف الجسم عن تمثيل الغذاء، فالطاقة الحيوية هي المسير الأصلي للجسم بما فيه من غرائز وحاجات عضوية وإدراك، وما نتج عنها من أعمال كالحركة والتكاثر والنمو.
تنظيم العمل:
والأعمال التي يقوم بها الإنسان لا تخرج عن كونها أعمالاً لإشباع غرائزه وحاجاته العضوية، فمنها ما يكون أعمالاً فقط كالصلاة والمشي، ومنها ما يكون أعمالاً تقع على أشياء كالبيع والأكل .
وهذه الأعمال والأشياء توجد علاقات بين الناس، فإشباع الميل الجنسي يوجد علاقة بين الرجل والمرأة، والبيع يوجد علاقة بين البائع والمشتري، وإنقاذ الغريق يوجد علاقة بين المنقذ والمنقذ. وهذه العلاقات تولد بين الناس مشاكل تحتاج إلى معالجات.
وإن لم تعالج عاش الناس حياة فوضى، استعبد فيها قويهم ضعيفهم، واضطهده وظلمه، فيحرمه من إشباع غرائزه وحاجاته العضوية بشكل صحيح وعندها ينتشر الخوف والقتل والصراع بين البشر، ولاسيما أن القوي والذكي لا يقتصر في امتلاكه الأشياء وفي تحقيقه مطالبه على قوته البدنية، بل يستعمل وسائل مادية فتاكة كالأسلحة من أجل الحصول على ما يريد.
وحتى يستطيع كل فرد من الناس أن يشبع غرائزه وحاجاته العضوية إشباعاً صحيحاً لا يتعارض مع إشباعات غيره، وأن يحيا حياة كريمة، لابد له من مقياس للحكم على الأفعال والأشياء التي تلزم للإشباع، ولا بد له من مقياس لتنظيم العلاقات بين الناس بحيث يضمن النظام لكل إنسان حقه في الحياة الصالحة.
فإن ترك وضع هذا النظام لعقل الإنسان، فإن الأحكام المتعلقة بالأفعال والأشياء اللازمة للإشباع تكون مختلفة ومتناقضة ومتفاوتة ومتأثرة بالبيئة، وذلك نتيجة التفاوت بين غرائزهم وحاجاتهم العضوية، فهذا يرى أن السرقة جريمة عقوبتها السجن، وآخر يختلف معه، فيرى أن عقوبتها الغرامة المالية، وهذا يرى أن الزنا جريمة يستحق فاعلها العقاب، وآخر يتناقض معه، فيرى أنها ليست جريمة ولا عقوبة عليها، وقد يحصل التفاوت بين من يعتبرون أن السرقة عقوبتها السجن فيرى أحدهم أن السارق يستحق السجن أشهراً تعادل عدد الدنانير المسروقة، وآخر يرى أن السارق يستحق السجن أسابيع تعادل عدد الدنانير المسروقة، وهذا يرى اللواط جريمة لأن المجتمع الذي يعيش فيه يستقبح اللواط، وآخر يرى أنه جائز لأن مجتمعه يقره ولا يستقبحه.
وقد يبيح بعضهم أشياء، في حين أن بعضهم الآخر يحرمها.
فأحكام الناس المتعلقة بالأفعال والأشياء تختلف أو تتناقض أو تتفاوت أو تتأثر بالبيئة، فما يراه أحدهم حسناً يراه الآخر قبيحاً، وبذلك تضطرب علاقاتهم، وتكون حياتهم كلها اختلافاً وخصاماً فلا يتفقون على نظام يرضيهم جميعاً، وإن اتفقوا في ظاهر الأمر، كما حدث مع الشيوعيين ومع الرأسماليين، فهم ليسوا جميعاً راضين عن النظام الذي يُحكمون به. فإن وصل غير الراضين إلى الحكم بدلوا وغيروا في النظام الذي وضعه غيرهم بما يتفق ورغباتهم.
ومن الأسباب الأخرى التي تجعل النظام الوضعي غير صالح لجميع الناس، هو عدم إدراك واضعي النظام للفروق الفردية بين أفراد المجتمع الذين يتفاوتون في غرائزهم وحاجاتهم العضوية وفي خاصية الربط الموجودة في أدمغتهم.
ولأن واضعي النظام أيضاً، حين يسنون القوانين يتأثرون بخاصياتهم من غرائز وحاجات عضوية وإدراك، فمن كانت لديه غريزة البقاء قوية، سن القوانين التي تكفل إشباعها كما هي عنده، وأهمل القوانين المتعلقة بإشباع غريزة التدين وغريزة النوع لكونهما ضعيفتين عنده، ومن كان يحب لحم الضأن، ونفسه تعاف لحم البقر لأنه يعبدها، أحل الضأن وحرم البقر، فالقوانين الوضعية تكون منسجمة مع غرائز وحاجات وإدراك الشخص الذي يضعها، أو الأشخاص الذين يضعونها، بينما تكون متنافرة وعاجزة عن إشباع غرائز وحاجات الآخرين، لأن الواضع لهذه القوانين والأنظمة لم يدرك مدى قوة وضعف هذه الخاصيات لدى جميع أفراد المجتمع، ولأن هذه الخاصيات عند الواضع تدخلت قوتها وضعفها في وضع النظام.
ومن هنا كانت الأنظمة الوضعية مخفقة في تنظيم غرائز وحاجات الإنسان التنظيم الذي يكفل لكل فرد الإشباع الصحيح، لأن الإشباع الصحيح يحتاج لمنظم يدرك حقيقة جميع هذه الخاصيات لدى البشر، جميعهم فرداً فرداً، وهذا لا يتأتى إلا لله سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء فقدره تقديراً، وخلق الإنسان في أحسن تقويم، وأوجد فيه الخاصيات جميعها من غرائز وحاجات وإدراك.
بعث الله محمداً صلى الله عليه وسلم بالإسلام، وذلك النظام الذي ينظم جميع علاقات الإنسان، فينظم علاقة الإنسان بربه بالعقائد والعبادات لإشباع غريزة التدين الإشباع الصحيح وينظم علاقة الإنسان بنفسه بالمطعومات والملبوسات والأخلاق، وينظم علاقة الإنسان بغيره بالعقوبات والمعاملات لإشباع غريزة النوع وغريزة البقاء والحاجات العضوية، فبالنسبة للعقائد والعبادات أرشد الإسلام إلى ما يجب الإيمان به، قال تعالى : (آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله ..) وأرشد إلى الأعمال التي يقوم بها المسلم ليتقرب بها إلى الله وليشبع غريزة التدين قال تعالى : (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) ، وقال : (ادعوني أستجب لكم) .
وبالنسبة للمطعومات والملبوسات والأخلاق فقد أرشد الإسلام إلى الأعمال والأشياء التي بها يشبع الإنسان غريزة البقاء والحاجات العضوية، قال تعالى : (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) وقال : (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) وقال : (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) . وقال عليه السلام : (حُرِّمَ لباس الحرير والذهب على ذكور أُمتي وأحل لإناثهم) ، وقال عليه السلام : (وخالق الناس بخلق حسن) وقال تعالى: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) .
وبالنسبة للعقوبات والمعاملات، فقد أرشد الإسلام إلى الأعمال والأشياء التي بها يشبع الإنسان غريزة النوع والبقاء، قال تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا) ، وقال : (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) وقال عليه السلام : (ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية) .
وهكذا نظم الله بالإسلام جميع أعمال الإنسان والأشياء التي تلزمه لإشباع غرائزه الثلاث وحاجاته العضوية، وجعل نصوص الشريعة من قرآن وسنة متسعة لبيان حكم كل ما يحدث أو يتجدد من أعمال وأشياء، قال تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) ، وقال : (ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) ، وطلب من الناس أن يحكموا هذه الشريعة في كل شيء، فعلاً كان أو غير فعل، قال تعالى : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم) ، وقال : (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)، والرد إلى الله والرسول هو رد إلى القرآن والحديث، وما أرشدا إليه من القياس وإجماع الصحابة.
فالأصل في الأفعال التقيد بالأحكام الشرعية، فلا يقوم المسلم بالفعل إلا بعد معرفة حكم الله فيه، لأن الله سيحاسب المكلف عن كل فعل قام به، خيراً كان أو شراً، قال تعالى : (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) .
والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم، قال تعالى : (وسخر لكم ما في الأرض جميعاً) ،وقال: (وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) . فالله أباح للإنسان كل ما في الوجود بهذه الأدلة العامة، واستثنى من هذه الأشياء أشياء حرمها، وهي قليلة جداً، إذا ما قيست إلى المباحات، قال تعالى : (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) ، وقال : (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير .. الآية) ، وقال عليه السلام (حرمت الخمرة لعينها).
وبذلك يكون المسلم المكلف مقيداً في جميع أعماله، وفي الأشياء التي يستعملها، بالحكم الشرعي، والحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد، وهذا الخطاب مأخوذ من القرآن الكريم ومن السنة النبوية، ومن إجماع الصحابة ومن القياس وقد أضاف بعضهم أدلة أخرى ظنوا بأنها من مصادر الشريعة الإسلامية، كالاستحسان والمصالح المرسلة وغيرها، وهذه الأخيرة – في رأينا – ليست من الأدلة الشريعة، وإن اعتبرنا ما استنبط منها حكماً شرعياً لاعتماد من استنبطوه على شبهة دليل، والأدلة الشرعية الإجمالية يجب أن يكون الدليل على أنها أدلة شرعية دليلاً يقينياً، أي قطعي الثبوت قطعي الدلالة، قال تعالى : (ولا تقف ما ليس لك به علم) أي: لا تتبع ما ليس هو عندك يقيناً.
