اخبار فلسطتيه

جهود فلسطينية في لبنان لتشكيل مرجعية سياسية
تحاور الحكومة اللبنانية وتتصدّى لمفاعيل القرار 1559السلاح الفلسطيني
وحول جدوى السلاح الفلسطيني في مرحلة انحصر فيها الصراع مع العدو الصهيوني على الساحة اللبنانية، يجيب بركة بأن مطلب نزع السلاح الفلسطيني هو مطلب أمريكي إسرائيلي أولاً، وذلك يأتي في سياق القرار 1559 عندما يتحدّث عن نزع سلاح المليشيات اللبنانية وغير اللبنانية في إشارة إلى سلاح المخيمات. وذلك من أجل فرض مزيد من الهيمنة الأمريكية الصهيونية على منطقتنا العربية والإسلامية. ويعتبر بركة أن السلاح الفلسطيني قد سُلّم إلى السلطات اللبنانية عام 1991. وبقي هناك سلاح فردي في المخيمات أسوة بالسلاح الفردي لدى الشعب اللبناني وهو للدفاع عن النفس، ومرتبط بحل قضية اللاجئين وتطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين. ونحن كشعب فلسطيني، يضيف بركة، نحترم القانون اللبناني وسيادة الدولة اللبنانية على أراضيها.
أما عبد العال فيرى أن هذا السلاح يمكن تسويته بشكل ثنائي بين اللبنانيين والفلسطينيين، وليس بتدخل هيئة دولية. ويقول إن القوات الفلسطينية انسحبت من لبنان على مسمع ومرأى من العالم في العام 1982 بشهادة المبعوث الأمريكي فيليب حبيب. والسلاح الفلسطيني الثقيل قد سلّم عقب الحرب الأهلية اللبنانية. والسلاح الموجود في المخيمات –الآن- موجود كما هو في أي قرية لبنانية. ويعتبر أن السلاح الفلسطيني ليس سلعة كي تباع وتُشترى. صحيح أنه ليس له الآن وظيفة قتالية، ولكن له وظيفة سياسية، ولن تكون هذه الوظيفة إلا لخدمة لبنان وحق العودة. يضيف بأنه في التكوين النفسي الفلسطيني يشعر الإنسان الفلسطيني أنه ليس بمأمن، ويمكن في أي لحظة أن يقوم العدو باجتياح وضرب مخيمات لبنان، وعلى الدولة المضيفة أن تجيب هل الفلسطيني في مأمن؟ ويطالب بأن يكون هناك بيئة تصالحية، وبيئة سياسية إيجابية يستطيع الفلسطيني أن يزيل القلق ويشعر أنه في مأمن. ويتساءل عبد العال إذا كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وهو رجل كبير، لم يستطع أحد أن يحميه، فكيف ستحمينا الدولة؟
وفي ردّه على إمكانية مقايضة السلاح الفلسطيني بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين يرفض بركة الربط بين السلاح الفلسطيني الفردي والحقوق المدنية والإنسانية. ويقول بأن الشعب الفلسطيني في لبنان ضيف على لبنان ووجوده قسري ومؤقت، وهو يطالب من باب الأخوّة السلطات اللبنانية بمنحه حقوقه بغض النظر عن المسائل الأمنية أو السياسية الأخرى.
ويعتبر عبد العال أن السلاح الفلسطيني ليس سلعة، هناك ثقافة لدى جزء من اللبنانيين لجعل الفلسطيني كفزاعة، وهذا واضح. بالتأكيد السلاح ليس ضدّ السيادة اللبنانية. ولكن لا يمكن الحديث بلغة استئصالية ضدّ الوجود الفلسطيني، وهناك من لا يريد وجودهم بسلاح أو غير سلاح وتهجيرهم. وهذه المسائل يمكن إجراء حوار جدّي حولها بما يسمح أن تكون الحالة الفلسطينية حالة طبيعية يحفظ الهويتين اللبنانية والفلسطينية.