فضيلة الشيخ د. محمد العصيمي
السؤال
ماحكم أسهم شركات النفط؟
الاجابة
موضوع النفط والتعامل به مثله مثل أي سلعة تباع في البورصات. ولكن قبل الشروع في بيان حكمها ألفت نظر القارئ إلى الفترة الحالية في السعودية، ونظراً لكثرة السيولة المالية، وإلى السعار الذي أصاب الناس في الركض خلف الدنيا و الاسترباح من كل طريقة، وبأي أسلوب، ما دام الربح كبيراً، وبغض النظر عن الضوابط الشرعية، بل وحتى العقلية، فأقول في هذه الفترة ظهر على السطح كثير من المدعين والأدعياء في الاستثمارات المالية التي لا تصدق أبداًً. فمن قائل إنه يستثمر في البيض، ومن قائل إنه يستثمر في بطاقات سوا، ومن قائل إنه في النفط السعودي الموزع على الأمراء، ومن قائل إنه في المعونات الأمريكية الموجهة إلى الدول الفقيرة، وغير ذلك من الترهات.
ولا بد أن نحذر من تلك العمليات، وأن نذكر الناس بأن الله سبحانه سيسألهم عن المال، من أين اكتسبوه، وفيم أنفقوه. وأن الجشع من أشر الطباع التي تفقد الشخص توازنه الاقتصادي.
وعليه، فإن ما يشاع بأنها متاجرة في النفط في السعودية يغلب عليه الكذب عندي بلا شك ولا تردد. والدليل على ذلك الأرباح الهائلة التي يوزعها أولئك على المشاركين معهم، وهي دليل على أن تلك العمليات مجرد تدوير للأموال التي يقبضونها. فيعطي من أعطاه يوم أمس من اشتراكات اليوم، ويعطي من أعطاه اليوم من اشتراكات الغد، وهكذا، من دون وازع من خلق أو دين أو سلطان.
أما التعامل في البورصة الحقيقة في بيع النفط، فهو لا يخلو من أمور محرمة، وهي:
- تتم أكثر البيوع في البورصة على موصوف، ولا بد من تحقق شروط السلم في السلعة الموصوفة.
- كثير من عمليات البورصة مجازفة وليست بيعاً مراداًً منه تسلم السلعة وتسليمها. وأنا أكرهها جداًً، وضررها ظاهر.
- كثير من العمليات الحقيقة تجري بطريقة البيع المؤجل فيه العوضان (الثمن والنفط). وهي محرمة عند الفقهاء بالإجماع. وهناك بعض العلماء رخص للحاجة في بعض العقود الأخرى.
- لا يسلم داخل البورصة من التوقيع على عقود محرمة أو شروط محرمة في تلك العقود، مثل التحاكم إلى غير شرع الله، ومثل الإرباء في حال تأخر الالتزامات، وغير ذلك.
ولذلك، لا أرى الدخول في البورصة إلا عن طريق جهة موثوقة مرخصة من الجهة المختصة، وبشرط عرض عملياتها على لجنة شرعية للنظر فيها.
والله أعلم.
المصدر : موقع المسلم
