العراق: رفض سني للدستور وتحفظ علماني

رئيس لجنة الدستور: نظام المحاصصة سيبقى 4 سنوات أخرى * بوش حث على القبول بالمسودة المقترحة

http://www.asharqalawsat.com/2005/08...ont.319358.jpg

بغداد: نعمان الهيمص وحيدر نجم والوكالات دونيلي (الولايات المتحدة) ـ ا.ف.ب
بينما أعلن في بغداد امس عن استئناف المباحثات بين زعماء الكتل البرلمانية العراقية لحل الخلافات المتبقية على مسودة الدستور الدائم التي تسلمها البرلمان العراقي الليلة قبل الماضية، حث الرئيس الأميركي جورج بوش الاقلية العربية السنية التي رفض مفاوضوها المسودة، على القبول بهذه المسودة لـ«العيش في مجتمع حر».

وردا على سؤال حول احتمال ان يؤدي رفض العرب السنة لمسودة الدستور الى اندلاع حرب اهلية في العراق، قال بوش «على السنة ان يختاروا: هل يريدون العيش في مجتمع حر ام العيش وسط العنف؟».

وأضاف «اعتقد ان معظم الامهات، مهما كانت دياناتهن، سيخترن العيش في مجتمع يوفر لأطفالهن النشوء في عالم ينعم بالسلام».

وفي بغداد، قال كاميران قره داغي، المتحدث باسم الرئيس جلال طالباني في بيان امس، ان الرئيس العراقي «استأنف الاتصالات واللقاءات في إطار المساعي الرامية إلى حل المسائل العالقة في مسودة الدستور»، وأوضح أن «طالباني سيكثف مساعيه للتوصل إلى حل توافقي»، خلال مهلة الأيام الثلاثة التي منحت للجمعية الوطنية للانتهاء من القضايا العالقة.

وجدد ممثلون عن العرب السنة امس رفضهم للمسودة المطروحة. وانتقد الحزب الاسلامي العراقي الذي يتزعمه محسن عبد الحميد امس بشدة، قيام لجنة صياغة الدستور بتقديم مسودة الدستور الى الجمعية الوطنية من دون الاتفاق على النقاط العالقة، رافضا تعميم الفيدرالية، وقابلا بها للاكراد فقط.

وأظهرت الحكومة العراقية تمسكا قويا بالمسودة، وقال المتحدث باسمها ليث كبة امس ان «المسودة التي قدمت هي تقريبا المسودة التي سيعمل بها»، واصفا صيغتها الحالية بأنها «أفضل نص ممكن».

من ناحيته، قال همام حمودي، الرئيس الشيعي للجنة صياغة الدستور انه لا يريد إعادة فتح النقاش بشأن نقاط رئيسية مثيرة للجدل; وبصفة أساسية موضوع الفيدرالية التي يقول ممثلون للعرب السنة انها تنطوي على تفرقة ضدهم وقد تؤدي الى تقسيم البلاد.

واعتبر حميد مجيد موسى، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، ان المسودة التي سلمت الى الجمعية الوطنية «ما زال فيها ثغرات ونواقص». ودعا الاطراف الى «الاتسام بالمرونة والحكمة للوصول الى توافق». وأبدى شيعة علمانيون وعلى رأسهم الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة المؤقتة السابق اياد علاوي، شكوكا حول أسلوب تمرير مسودة الدستور في البرلمان. من جهة اخرى، كشف همام حمودي رئيس لجنة الدستور امس، ان الكتل الرئيسية البرلمانية اتفقت على الاستمرار في نظام المحاصصة القومية والطائفية القائم في السلطة التنفيذية حاليا والإبقاء عليه بعض الوقت.

وأوضح حمودي ان هذه الفترة ستستغرق دورة برلمانية كاملة دورة (4 سنوات)، وقال «ستكون عندنا رئاسة من ثلاثة اشخاص، وهذه الرئاسة تنتخب من ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية، وبالتالي يكون هناك شبه اجماع عليها، وان هذه الرئاسة تمتلك صلاحيات. وما كتبناه في الدستور ان النظام ليس نظاما رئاسيا، وان رئيس الوزراء هو صاحب السلطة الحقيقية، وان رئيس الجمهورية هو صاحب السلطة الرمزية».

المصـــدر