محادثات «اللحظة الأخيرة» تواصلت بشأن الدستور العراقي واستمرار أزمة «النقاط الخمس»

أكد مفاوضون اكراد وسنة أمس الجمعة تواصل المناقشات حول مسودة الدستور العراقي أمس الجمعة في اخر فرصة على أمل التوصل إلى حل توافق يرضي جميع الاطراف.

وقال محمود عثمان عضو اللجنة البرلمانية المكلفة كتابة الدستور «اليوم آخر يوم وآخر فرصة لبحث مسودة الدستور نأمل التوصل إلى حل توافقي يرضي جميع الاطراف في هذا اليوم الجمعة المبارك».

واضاف ان «الاتصالات استمرت لغاية منتصف ليلة أول امس (الخميس) ولم تفض إلى حل وستتواصل اليوم (الجمعة) - أمس - في محاولة للوصول لاتفاق».

واوضح عثمان القيادي الكردي وعضو قائمة التحالف الكردستاني ان «هناك محاولات تجري لاقناع الاخوان في الائتلاف (العراقي الموحد الشيعي) لان يترك موضوع الفدرالية لباقي انحاء العراق للجمعية القادمة وان يتم اقرارها بشكل تدريجي بعد عامين او ثلاثة وليس الان».

وتابع «اما النقطة الثانية فتتعلق بكيفية التعامل مع حزب البعث المنحل هل يمنع اي نشاط سياسي مستقبلي لهذا الحزب ؟هل يمنع اي شيء باسمه ؟».

واوضح ان «العرب السنة يقولون ان هناك قانون اجتثاث البعث وضعه (الحاكم المدني الاميركي بول) بريمر وان لاحاجة لذكر البعث في مسودة الدستور».

واكد عثمان ان «النقطة الثالثة التي يجري بحثها هي موضوع الصلاحيات خصوصا صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء حيث يجري الحديث حول ضرورة وضع توازن بين صلاحيات رئيس الوزراء والرئيس وان لا تكون كل الصلاحيات لرئيس الوزراء».

واعرب عثمان عن الامل في ان يتوصل القادة العراقيون إلى اتفاق «حتى يتفادوا مشاكل وضغط الشارع العراقي».

ومن جانبه،اكد حسيب عارف العبيدي العضو العربي السني في لجنة كتابة الدستور ان «الاتفاق لم يتم حتى الان حول خمس نقاط ما زالت عالقة في مسودة الدستور».

واوضح ان النقاط الخمس هي «الفدرالية واجتثاث حزب البعث وحظر النشاط الفكري لحزب البعث والديباجة وهوية العراق».

وفي ما يتعلق بالفدرالية قال العبيدي «المبدأ العام بالنسبة لنا هو ضرورة ترحيل الفدرالية للجمعية الوطنية القادمة لاننا نعتقد ان الظروف غير ملائمة حاليا لاقرارها ونحتاج إلى جو آمن في ظل جمعية وطنية منتخبة متوازنة نستطيع فيها مناقشة هذا الموضوع بصورة كافية».

وحول ما اذا كان هذا الموقف ينطبق على الاكراد، اوضح العبيدي ان «الاكراد لهم خصوصية متميزة واقليم متشكل منذ عام 1970 عندما منحتهم الحكومة المركزية الحكم الذاتي لذلك فنحن مع تأشير فدراليتهم في الدستور».

وفيما يتعلق بحزب البعث المنحل ، قال «نحن متفقون مع الاكراد واياد علاوي (رئيس الوزراء السابق) على ضرورة حذف الموضوع من الدستور».

واضاف «نحن متفقون على حظر النشاط الفكري للحزب اما فيما يتعلق بالاجتثاث فنحن مع تحويل هيئة اجتثاث البعث إلى هيئة قضائية».

وحول هوية العراق اكد العبيدي ان «السنة العرب يريدون ان يكون الشعب العربي في العراق جزءا من العالمين العربي والاسلامي وليس جزءا من الامة العربية فقط».

واخيرا في ما يتعلق بديباجة الدستور قال العبيدي «نحن متفقون مع الاكراد واياد علاوي على ان هذه الديباجة لاتصلح لدستور وانما لبيان سياسي لذلك فاننا ندعو إلى تعديلها».

واعتبر العبيدي ان هذه هي «النقاط الاساسية التي يعترض عليها العرب السنة والتي ليس فيها توافق».

وقال «يجب ان يتم تعديلها لكي يحصل توافق وان لم يحصل هذا التوافق فنحن نرى ان من الصعب تمرير هذه المسودة والموافقة عليها».

وازاء عجز المسؤولين العراقيين عن الاتفاق على صيغة نهائية لمسودة الدستور، ارجأت الجمعية الوطنية إلى اجل غير مسمى اجتماعا كان من المقرر عقده الخميس من اجل اقرار مسودة الدستور، ما يهدد باثارة ازمة سياسية في البلاد. وقال رئيس المكتب الاعلامي في الجمعية الوطنية بيشرو ابراهيم ان «الاجتماع ارجئ إلى اجل غير مسمى حتى تنتهي مشاورات القادة السياسيين حول الدستور».

واضاف ابراهيم ان «المسودة قدمت إلى الجمعية الوطنية ضمن المهل وليس هناك اي مشكلة قانونية. يبقى على السياسيين التوصل إلى اتفاق» على صيغتها النهائية.

إلى ذلك أعلن تيار شيعي عرقي امس الجمعة رفضه لمسودة الدستور بصيغته الحالية، وأكد التيار الخالصي الذي يقوده رجل الدين مهدي الخالصي في بيان امس ليس امام الشعب العراقي الا الرفض المطلق لهذه الأطروحة القبيحة والتصدي بشكل قاطع لرفض الوجود الأجنبي والعمل على التحقيق الاستقلال والسيادة الكاملة.

وطالب البيان بالالتفاف حول القوى المخلصة التي أعلنت رفضها لمشروع الدستور حتى تحين الفرصة لتحقيق ارادته الحرة في اقامة دولته المستقلة وسن الدستور الذي يمثل هويته ويستجيب لمصلحته بعيدا عن الضغوط الأجنبية والمشاريع المعادية لطموحاته.

وأضاف البيان ان مشروع الدستور يتجاهل تماما سيادة الوطن بتفتيته في غياب الاستقلال وبالتعامي عن الإسلام كمصدر اساسي للتشريع وجامع مشترك أعظم لأطياف الوطن ويكرس حالة تبذير للثروة الوطنية والتناحر الطائفي والعرقي باسم الفيدرالية.

من ناحية أخرى استبعد صالح المطلق عضو لجنة صياغة الدستور العراقي عن العرب السنة أمس أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن مسودة الدستور وذلك في ظل طبيعة المناقشات الجارية والنقاط المختلفة عليها.

وقال المطلق، في تصريح لراديو لندن أمس الجمعة، أن القضايا معقدة للغاية والاختلافات كبيرة.. موضحا أن هناك خللا في التوازن خلقته الادارة الامريكية في العراق.

وأشار إلى أن الادارة الامريكية أعطت أطرافا معينة قوة في حين أن هناك اطرافا اخرى أضعفتها في هذه المرحلة.. مستشهدا بالدعم الامريكي غير الطبيعي للاحزاب الكردية وكذلك دعم الاحزاب الشيعية ايضا.

وأضاف أن الاطراف المدعومة أمريكيا تعتقد أن وضعها أصبح متميزا وأنها أقوى وبالتالي فهي تريد فرض أجندتها على الدستور في حين أن أطرافا أخرى تعتقد أن لديها مشروعا وطنيا وتريد أن تقاتل من أجل هذا المشروع.

من جانب آخر افاد مراسل وكالة فرانس برس في كركوك ان مئات العراقيين تظاهروا أمس الجمعة مطالبين بعدم ادراج اي فقرة في مسودة الدستور العراقي تسيء إلى حزب البعث المنحل.

وحمل المتظاهرون الذين كان أغلبهم من أبناء العشائر العربية التي تسكن مناطق متاخمة لكركوك اعلاما عراقية وصور رجل الدين الشيعي الشاب مقتدى الصدر ولافتات كتب عليها «البعثيون عراقيون مخلصون» و«كلا للفدرالية». وكتب على لافتات اخرى «العراق وطن الجميع» و«الخزي والعار للعملاء ومنفذي مشاريع التقسيم والتجزئة» و«عراقية كركوك طوق لا يمكن انزاله من رؤوس العرب» و«نجاهد ضد من يمحون هويتنا العربية».

المصـــدر